نشر المعلومات و المعرفه....هي طريقنا للتنميه

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة justice, بتاريخ ‏4 يوليو 2009.

  1. justice

    justice ابو فيصل

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2007
    المشاركات:
    2,311
    عدد الإعجابات:
    7,129
    لننتقل الى العمل الإيجابي بعزم وتصميم



    بلدنا التي نحبها تسير بنا الى طريق لا نرضاه لها ...... الجميع قلقين و خائفين عليها...و لكن لا توجد جهود جاده و منظمه لتوجيهها نحو المسار السليم ، السلبيه و النقد و الانكفاء التام عن المبادره بإتخاذ مايلزم لاصلاح الامور هي الاجواء السائده ، على الرغم من توفر كافة الامكانيات المطلوبه .

    و برأيي ان هناك ظروف و تدخلات ليس المجال لذكرها اجبرت الجميع على ان يخطئوا الطريق الذي يتعين سلوكه لتنظيم و ادارة شؤون الدوله .....فنحن لدينا دستور يعتبر مرجعا ينظم شؤون الدوله ، و لكننا اهملنا تطبيق مواده ، و انتقينا منها النصوص المتعلقه بالسلطه التشريعيه واجراء انتخابات مجلس الامه الذي اعتمدنا عليه و علقنا امالنا و طموحاتنا على إنجازاته المأموله و مضت عشرات السنين من الاحباطات و الآلام و الخذلان التي عصفت بكل شيء حتى اصبح مجرد اعداد الحكومه لخطة عملها الملزمه بها وفقا للماده الدستوريه حلما لنواب الامه .

    و في الحقيقه اننا و منذ 46 عاما نقوم في كل انتخابات بإختيار 50 فردا لكي يفعلوا ما يشاؤون دون أي التزام او محاسبه لا اكثر و لا اقل ، فقادونا الى ما نحن فيه من فساد و تخلف .

    ان بلدنا بحاجه الى التنميه و مفتاح ذلك الانتقال من السلبيه الى الايجابيه و الانتقال من مرحلة النقد الى مرحله يترادف فيها النقد مع المبادره بالاصلاح و التنميه ، و طريقنا الوحيد الى ذلك العوده الى الدستور و مذكرته الايضاحيه و تطبيق كافة نصوصه و اهدافه و ما يرمي اليه ...

    و على وجه الخصوص النص الاساسي التالي الوارد في المذكره الايضاحيه :ـ "" ضرورة مرور الحياة الدستورية الجديدة ، ذات الطابع البرلماني الواضح بل الغالب، بفترة تمرين على الوضع الجديد، يتبين خلالها ما قد يكون في هذا الوضع من توسعة او تضييق. وهي ان تضمنت بعض التضييق فان ذلك منطق سنة التطور، وفيه مراعاة لحداثة العهد بهذه المشاركة الشعبية في الحكم وتمهيد لاعادة النظر في الدستور بعد السنوات الخمس الاولى "" أي ان الدستور الحالي لايتماشى مع منطق سنة التطور و لابد من تعديله و هو السبب في تعثر العمل السياسي .


    ان ذلك واجب على جميع المواطنين المساهمه فيه .....و لكن كيف يتسنى ذلك ؟

    برأيي ان المدخل لذلك و الطريق الذي يمهد له هو سعي كل مواطن بتصميم و كثافه على نشر المعلومات في كافة المجالات و دعم حرية الوصول اليها ، و هو ما يمهد الارضيه للمعرفه و البحث واطلاق ملكات التفكير و تحفيز القدرات المكبوته و يدفع بالطاقات البشريه الواعده لأن تأخذ مكانتها الصحيحه في المشاركه بالتنميه كل في مجال تخصصه و قدراته السياسيه و القانونيه و الاقتصاديه و الاجتماعيه و الامنيه و المعلوماتيه و كافة الانشطه ...إستنادا الى الضمانات و الحقوق التي كفلها الدستور في الباب الثاني ــ المقومات الاساسيه للمجتمع و الباب الثالث ــ الحقوق و الواجبات العامه .............إن ذلك في مجموعه هو الحراك المدني الذي يشكل الرأي العام الذي يدفع للالتزام بقوه بتطبيق الدستور.


    لما كان ذلك و كان اول الطريق الذي يقود اليه هو نشر المعلومات و المعرفه ....و لأيماني العميق بذلك و ايماني العميق كذلك بأن التطورات الهائله في التقنيات الالكترونيه الباحثه و المخزنه و المعالجه و الناقله للمعلومات فتحت افاقا واسعه لا حدود لها للاطلاع و نشر المعلومات و اكتساب المعرفه و الثقافه و تبادل الافكار و فرضت واقعا جديدا لايمكن مواجهته من المعارضين له و المتضررين منه ....

    و هو ما سوف يكون إيذانا ببدء تشكيل نهج جديد لمسار حياتنا في كافة النواحي السياسيه و الاقتصاديه و الثقافيه و غيرها من معين لا ينضب ، .....و سوف تكون هذه التقنيات مع مرور الوقت سببا مؤكدا لجعل دفة القرار بيد الرأي العام و ميل كفة الميزان نحو الحق و العداله ............ ومن المؤكد ايضا اننا في البدايات و انه لا افق لما يمكن ان تقدمه هذه التقنيات

    ....انه برأيي مسار آخر تقني فائق التطور لشؤون حياتنا موازي لمسارشؤون حياتنا الانسانيه الاعتيادي ... ….

    و لماكان ذلك واجب على كل مواطن كل حسب قدراته و امكانياته و موقعه و كذلك ما بدى من تأثير هذه التقنيات في تشكيل الآراء و المفاهيم و المواقف في حياتنا في الكويت بصوره فعاله كشفت الكثير من الحقائق المغيبه و تفاعل المواطنين معها ، مما بدأ يثير حراكا قويا في تجاه البحث عن الحقائق و الحقوق ....

    فسوف اقوم بين فتره و اخرى و في سياق ذلك بإعداد و نشر بعض الكتابات في نطاق الرصد و التحليل و البحث والمتغيرات في السوق المالي و المجالات المرتبطه به و منها مايلي :ـ

    ــ المعلومات و اهميتها
    ــ القوى القياديه المتحكمه بالسوق
    ــ الطريق الى البورصه
    ــ الظروف التاريخيه لتشكل القوى الاقتصاديه في الكويت
    ــ الدستور و الاقتصاد
    ــ القضاء و السوق
    ــ المعلومات و الاسهم

    أمثله و اقعيه على قوة تأثير المعلومات
    * مقال ورد فيه معلومات حول مشروع داو كيميكال ادى الى تطورات متسارعه شكلت رأيا عاما ضاغطا اجبر الحكومه على التراجع عنه .
    * التطور الهائل الذي احدثته المواقع الاقتصاديه في انتشار المعرفه و المعلومات لدى متداولي سوق الاوراق الماليه .






    *** انها دعوه للجميع للعمل الوطني الايجابي المكثف و المتواصل وفق ماتقدم ذكره قي كافة شؤون الحياة كل في مجال تخصصه و معرفته و تميزه .