محمد الهاجري: البورصة قد تتراجع إلى 6400 نقطة

[الشاهين1]

في حال تجنب الحكومة المساهمة بدعم وتوفير السيولة بدلا من بيع أصولها
محمد الهاجري: البورصة قد تتراجع إلى 6400 نقطة

قال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري انه مع نهاية تداولات النصف الاول من العام الجاري فان السوق لم يستطع الوصول لاهدافه المرجوة نظرا لحجم الازمة التي تعانيها شركات الاستثمار وصناع السوق لدى صناديقها الاستثمارية ومحافظها المالية مع انخفاض السيولة في الايام الاخيرة بعد وقف نظام التسويات موضحا ان انخفاض السيولة بشكل كبير له دلالة واضحة ان هناك تصريفاً تتبعه الشركات عبر صناديقها بالاضافة الى ان بيع الحكومة لحصصها المملوكة في الشركات المدرجة في وقت عسير للغاية نظرا لشح السيولة في الشركات فكيف يكون هناك اقبال على المشاركة في مزادات في الوقت الراهن؟

واوضح الهاجري في تصريح خاص لـ «الوطن» ان السوق الكويتي اداؤه مرتبط كلياً بأسعار النفط فقد كان النفط في يوليو العام الماضي عند مستويات 147 دولاراً وكان المؤشر آنذاك بمستويات 15600 نقطة فتصحيح النفط وصل بعد ذلك الى 35 دولاراً بينما المؤشر وصل 6400 نقطة، ففي الايام الماضية عجز النفط عن كسر مستوى 73 دولاراً وهو مستوى طموح اعضاء أوبك على الرغم من عدم التخفيض في الانتاج للدول الاعضاء مع توقعات الاقتصاديين بان المعادن في مجملها ستكون على مقربة من عملية تصحيحية اخرى ومن المتوقع وصول برميل النفط الى مستويات 35 دولاراً وقد تواجهه دول المنتجه في اجتماع سبتمبر المقبل مضيفا «وبناء عليه ونظرا لهذه الاسباب نتوقع ان تعود مؤشرات البورصة الى سباق عهدها قبل نهاية العام عند مستويات 6400 نقطة مرة اخرى ما لم تساهم الحكومة بدعم وتوفير حقيقي للسيولة بدلا من بيع اصولها كما صرح به وزير المالية في الوقت الراهن».


تاريخ النشر 05/07/2009

 

[AboNader]

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=150978


عور قلبي اكثر يادريال

 

[Abdullah Alhajeri]

الله يستر

 

[مستمع]

النفط وصل اليوم 75 دولار وتوقعات ان يكون فائض بالميزانية هذه السنه بحدود 600 مليون دينار

اما ان كان الكلام عن نهاية سنة 2009 فان شاء ربي لاحقين خير00000000 والسلام

 

[pop71]

النفط وصل اليوم 75 دولار وتوقعات ان يكون فائض بالميزانية هذه السنه بحدود 600 مليون دينار

اما ان كان الكلام عن نهاية سنة 2009 فان شاء ربي لاحقين خير00000000 والسلام

ما ادري من وين حصلت هذا السعر
ن سعر النفط اليوم يتراوح ما بين 66-67 دولار

 

[XLans]

لوووووووووووووووووووووووووووووووووول

الهاجري هدفه تخويف وبث روح التشاؤم لدى المتداولين .

خلونا نشاهد الايام القادمه .

 

[ميكانيكي]

لوووووووووووووووووووووووووووووووووول

الهاجري هدفه تخويف وبث روح التشاؤم لدى المتداولين .

خلونا نشاهد الايام القادمه .

اخوي

فريق دريال اول من نبه على التصحيح يوم وصلنه 15600 تقريبا

 

[groupse]

اخوي

فريق دريال اول من نبه على التصحيح يوم وصلنه 15600 تقريبا

بوفجر اشرايك هل توقع الهاجري ممكن اكون صحيح, بس مستحيل لين 6400 وايد ممكن 7600
ولا اشرايك

 

[البواردي]

السلام عليكم
انا اشوف اذا الحكومه بتبيع بعض حصصها بالسوق هذا راح يؤدي إلى ارتفاع السوق لسبب انها بتبيع بسعر مرتفع شوي
وبعدين تشتري تحت والفتره اللي بين البيع والشراء راح يكون في نزول بس ما اضن يكون حاد بالصوره المذكوره

 

[khaled1]

الصالح: أتوقع تجاوز المؤشر حاجز الـ 10 آلاف نقطة نهاية العام الحالي


رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس ـ إيفا أكد في حوار مع «الأنباء» أن سياسة «المركزي» حمت القطاع المصرفي من الأزمة
الصالح: أتوقع تجاوز المؤشر حاجز الـ 10 آلاف نقطة نهاية العام الحالي
الأحد 5 يوليو 2009 - الأنباء
1.jpg


محمود فاروق

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس ـ ايفا خالد الصالح أن البورصة تشهد حاليا أجواء مستقرة وخاصة بعد القرارات الجيدة والسريعة التي أقرتها لجنة السوق برئاسة الوزير الهارون المتعلقة بشأن تنظيم عمليات التداول واختيار النظام السويدي «أومكس».

وتطرق الصالح خلال حوار شامل مع «الأنباء» إلى العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالاقتصاد الكويتي منذ بداية الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن سياسة بنك الكويت المركزي الأخيرة حمت قطاع البنوك الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني من السقوط والانهيار كما حدث لبعض البنوك العالمية التي أعلنت عن إفلاسها، كما ابدى مجموعة تحفظات على قانون الاستقرار المالي، ووضع الصالح عدة خطوات لتعافي الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة من أهمها ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى طرح المشاريع التنموية مما يقلص آثار الأزمة وتحجيم تداعياتها.

وتوقع الصالح أن يقود قطاع البنوك البورصة خلال الفترة المقبلة، نظرا لكونه صمام الأمان للتداولات اليومية في البورصة، ولأرباحها وتوزيعاتها الجيدة التي أثبتت متانتها المالية، وتوقع أن تشهد أرباح الشركات عن السنة المالية 2009 تغييرا عما أعلنت عنه في النصف الأول من العام الحالي، نظرا لاستقرار الأوضاع السياسية التي انعكست بالإيجاب على الوضع الاقتصادي ومن ثم التداولات في البورصة، متوقعا أن يشهد المؤشر السعري ارتفاعا ليتجاوز 10 آلاف نقطة بنهاية العام الحالي.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

في البداية نود التحدث عن الوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد في ظل المتغيرات السياسية وحالة الاستقرار النسبي بين السلطتين؟
إن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بجميع دول العالم منذ منتصف العام الماضي أتت بآثارها على جميع الأسواق والشركات العالمية وانعكست بالسلب على جميع الأسواق العربية وخاصة الخليجية، وأعتقد أن الأزمة الحالية التي شهدها وتأثر بها الجميع وصلت إلى القاع، أما الكويت وبشكل خاص فقد تأثرت بشكل بالغ نظرا لأنها جزء من هذا العالم تتأثر بما يدور من أحداث سواء كانت سلبية أو إيجابية، فقد تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بشكل بالغ من انخفاض حاد لأسعار الأسهم إلى أن بلغت تلك الأسعار حد القيمة الدفترية وما دونها وبالتالي انعكس ذلك على الأداء المالي للشركات محققة خسائر بالغة في ميزانيتها، ومع بداية العام الحالي وظهور بوادر تحسن الأجواء السياسية وانعكاسها على الساحة الاقتصادية بدأت الشركات في إعادة هيكلتها لمواكبة الأوضاع الحالية ولضمان استمراريتها في السوق، وبالتالي من الممكن أن نتوقع حدوث انفراجة بداية العام المقبل.

لقد استعرضتم أحداث الأزمة المالية، فهل من الممكن أن نتعرف على مدى ما وصلت إليه الأنشطة الاقتصادية بالكويت جراء الأزمة؟
بالفعل فالكويت دولة تعتمد في المقام الأول على النفط، بالإضافة إلى ما تمتلكه من استثمارات داخلية وخارجية، فضلا عن تأثر سوقها المالي جراء تلك الأزمة، إلا أن سياسة بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية قد حمت قطاع البنوك الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني وهو ما انعكس بالإيجاب على جميع الأنشطة الاقتصادية التي بدأت بالفعل تتماشى مع الأوضاع الحالية حيث تعتبر الكويت حاليا في دائرة الأمان، ولكن هذا لا يعفي من أهمية وضع حلول احترازية مستقبلية تحسبا لأي تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي، واعتقد أن الحكومة الكويتية الجديدة جادة تجاه ذلك الأمر وجديرة بمواجهة اي تداعيات في المستقبل خاصة بعد استحداث مناصب اقتصادية جديدة بالحكومة.

لجنة السوق

وماذا عن الأوضاع الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية وانعكاس القرارات الجديدة للجنة السوق برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عليها؟
البورصة تشهد حاليا أجواء مستقرة وخاصة بعد القرارات الجيدة والسريعة التي أقرتها لجنة السوق برئاسة الوزير الهارون المتعلقة بشأن تنظيم عمليات التداول واختيار النظام السويدي «أومكس» فجميعها عوامل ايجابية ساعدت على عودة الأجواء الإيجابية للسوق وبالتالي عودة الثقة للمتداولين، إلا أن البورصة مازالت في حاجة إلى المزيد من القرارات الداعمة لأمور التداول وربط شركات الوساطة بالبنوك بالشركة الكويتية للمقاصة، فالسوق بمثابة المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي بالبلاد سواء الداخلي أو الخارجي وتتأثر بالوضع السياسي والاقتصادي، ولذلك يجب ألا تبخل الحكومة في وضع الحلول الفنية وسد جميع الثغرات لحماية ولضمان الاستقرار النسبي في البورصة.

الاستقرار المالي

يعد قانون الاستقرار المالي الأداة الحكومية الأخيرة لمواجهة تداعيات الأزمة على الشركات والبنوك المحلية، فهل بالفعل سيدفع هذا القانون العجلة الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة على الرغم من تأخر إقراره بالمجلس؟
بداية لدي مجموعة تحفظات هامة على قانون الاستقرار نظرا لتركيزه على قطاع البنوك وعدم شموليته لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاع الشركات الاستثمارية والخدمات والعقار، ولذلك أعتقد ان تأخر إقراره بمجلس الأمة وراء عدم شموليته، ولكن الجميع يتمنى أن يتم تطبيقه وإقراره سريعا لكي تعود نظرة الثقة الى الاستثمار الكويتي من جديد وبالتالي يعود الاستثمار الأجنبي وتعود السيولة إلى البلاد بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة ويضمن مبدأ الشفافية.

إذن ما ايجابيات وسلبيات قانون الاستقرار المالي من وجهة نظرك؟
أعتقد أن من أهم سلبيات القانون «التشدد» كون ذلك حرم بعض الشركات من الاستفادة من هذا القانون ولكن عند تطبيقه أتوقع حدوث تغيير نظرا لاختلاف حالة كل شركة أو مؤسسة عن غيرها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الاستهتار بالمال العام، ولكني متفائل بالتشكيل الحكومي الحالي نظرا لتضمنه عدة مناصب جديدة متخصصة في الاقتصاد من شأنها معالجة جميع الثغرات الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

بطء حكومي

هل ترى أنه كان هناك بطء من الحكومة الماضية في معالجة الأزمة داخل البورصة؟ وهل ستستطيع الحكومة الجديدة الخروج منها بأقل الخسائر؟
أرى انه كان على الحكومة الماضية دعم البورصة بطريقة مباشرة منذ بداية ظهور الأزمة في شهر ابريل 2008 وليس كما حدث، فالانتظار لمدة طويلة ومن ثم طرح حلول غير مباشرة عن طريق المحفظة الوطنية التي لم تقم بالدور المفترض أن تقوم به، وعليه فالطريقة التي قامت بها الحكومة لمعالجة المشكلة انعكست بالسلب على ثقة المستثمرين والمساهمين في البورصة مما أفقدهم الثقة بالاستثمار في السوق والبحث عن أسواق مالية أخرى أكثر أمانا واستقرارا من السوق الكويتي وهو ما اثر على انخفاض نسبة السيولة في البلاد.

إذا كان ذلك تشخيصك لما حدث في البورصة، فكيف ترى المعالجة المطلوبة في الفترة الحالية سواء للسوق أو للاقتصاد بشكل عام؟
الفترة الحالية تحتاج إلى الأداء السريع و«المركز» تجاه البورصة، فضلا عن اتخاذ القرار المناسب لتحجيم الأزمة وإنهاء الخلافات بين شركات الوساطة وإدارة السوق، أما على صعيد الاقتصاد فهناك أهمية بالغة لزيادة حجم الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى طرح المشاريع التنموية مما يقلص آثار الأزمة وتحجيم تداعياتها.

سوء الإدارة

ولكن هناك من يرى أن سوء الإدارة في المؤسسات المالية والشركات والبنوك وراء تفاقم الأزمة الحالية، فهل تؤيد هذا الرأي؟
مما لاشك فيه أن هناك أخطاء وتجاوزات ارتكبتها العديد من مجالس إدارات الشركات، مما تسبب في تفاقم أزمتها وشح سيولتها وعدم قدرتها على الاستمرار في السوق المحلي لدرجة إعلان بعضها للتصفية أو الدمج أو إعادة هيكلتها حيث جاء ذلك نتيجة القراءات المغلوطة لمجالس إدارات الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة بالبورصة فالأمر الآن يحتاج إلى القرارات الحاسمة بمساندة المساهمين مع الأخذ في الاعتبار التجربة الأجنبية في مواجهة الأزمات المالية.

وبماذا تنصح الشركات التي لن تستطع الاستفادة من قانون الاستقرار المالي نظرا لعدم ملاءتها المالية؟
أنصح الشركات التي لن تستطع الاستفادة من القانون بأن تندمج مع شركات ذات ملاءة مالية جيدة أو أن تعلن تصفيتها أفضل من استمرارها وإن كنت أفضل الاندماج على التصفية نظرا لتكوينه كيانات مالية ضخمة تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور عمليات اندماج واسعة النطاق نهاية العام الحالي.

عراقيل الاندماج

‍وما العراقيل التي تقف أمام الشركات الراغبة في الاندماج؟
هناك العديد من العراقيل التي تقف أمام الشركات لاندماجها مع شركات زميلة أو غير ذلك فمنها عمليات تقييم الأصول وموافقة الجمعية العمومية فضلا عن التشريعات والقوانين الحالية التي تفرض على الشركات الاستمرار فترة طويلة إلى حين الموافقة على الاندماج، والتي تمثل أهم العراقيل على الرغم من عدم قدرتها على الاستمرار على مزاولة نشاطها في السوق المحلي، فهناك بيروقراطية في الدولة تقف حائلا دون تحقيق رغبة تلك الشركات في الاندماج.

لاحظنا في الآونة الأخيرة انسحاب بعض الشركات غير الكويتية من سوق الكويت للأوراق المالية وبحث بعضها عن أسواق أكثر أمانا واستقرارا، بم تفسر تلك الظاهرة؟
أعتقد أن السبب الأول لانسحاب الشركات غير الكويتية يعود لعدم وجود تداول يومي على أسهمها لدرجة أن هناك شركات يتم تداولها مرة واحدة في العام الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة تواجدها في السوق فضلا عن زيادة الأعباء، ومن أمثلة ذلك سهم بنك الكويت والبحرين الذي لم يستطع الاستمرار في البورصة نظرا لزيادة تكلفة استمراره، ومن هنا أقول إن إدارة البورصة كان ينبغي أن تقوم بعمليات استقطاب للشركات الأجنبية والمحافظة على الشركات التي لديها في السوق غير الكويتي إلا انها لم تستطع المحافظة عليها.

وما تقييمك للوضع المالي لشركات الاستثمار المدرجة في البورصة؟
من الطبيعي أن تواجه الشركات التي لديها أصول انخفضت قيمتها بشكل كبير أزمة سيولة عالية على الرغم من ملاءتها المالية الجيدة، أما الشركات التي تتمتع بأصول جيدة وشهدت انخفاضا في أصولها فهناك فرصة كبيرة لاستمرارها في السوق نظرا لملاءتها المالية وبالتالي فإنها تستطيع الخروج من الأزمة بنفسها دون اللجوء إلى قانون الاستقرار المالي أو أي قانون اقتصادي آخر.

سوق المال

كثرت المطالبات بسرعة إقرار قانون هيئة سوق المال الذي ناقشه مجلس الأمة الجديد في دور الانعقاد المنتهي الأسبوع الماضي، فهل برأيك سيساعد ذلك على حل ما تشهده البورصة حاليا من إشكاليات مع الوسطاء والمساهمين على حد سواء؟
المشكلة تكمن في الحكومات المتعاقبة التي لم تجر أي تغيير أو دفع ذلك القانون الذي بات مطلب جميع المواطنين وليس فقد المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك فإن قصر عمر الحكومات لم يعط فرصة لانجاز القانون فضلا عن السجال الذي شهدته الساحة السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يجب ألا نحصر المشكلة في وزير التجارة فقط، فلابد من وجود متخصص اقتصادي تقع على عاتقه مسؤولية السعي لإصدار القوانين الاقتصادية، لذا فلابد أن يقوم وزير التجارة بدوره المناط به فضلا عن ضرورة قيام الجهات الأخرى المعنية بالأمر بما تحمله من مسؤولية، على أن يكون وزير التجارة متفرغا فقط للشؤون التجارية ولا يتحمل مسؤولية وزارات أخرى، كما انه لا يجب أن نحمل أدارة السوق المسؤولية كاملة تجاه ما حدث في البورصة من انخفاضات حادة في المؤشرات وضعف التداولات وان كنت لا أعفيها من المسؤولية ولكنها تتحمل جزءا منها مقابل تحمل الجهات الأخرى المسؤولية كذلك.

شركات الوساطة

وماذا عن طبيعة المشاكل والاختلافات بين شركات الوساطة وإدارة السوق؟
لا يمكن أن نصفها بمشاكل بالمعنى الدقيق، ولكنها اختلافات في وجهات النظر، فعلى سبيل المثال لدينا أزمة في «صندوق الضمان» حيث طالبنا إدارة السوق بزيادة رأسماله لتغطية خسائر شركات الوساطة، إلا أن ذلك الأمر مازال قيد الدراسة حتى الآن، على الرغم من الوضع غير المستقر لبعض شركات الوساطة، فنحن نطالب بزيادة رأسمال الصندوق إلى ما يزيد على 20 مليون دينار لكي نواكب الأسواق العالمية التي طبقت أساليب وأدوات تساعد بدورها شركات الوساطة على تخطي أزمتها، فهناك إحدى الأسواق لديها صندوق لضمان الأسهم والذي يساعد على ضمان شركات الوساطة لدى البنوك الأجنبية عندما تحتاج إلى الإقراض، ولدينا مشكلة أخرى تتمثل في البيوع المستقبلية والآجل، فعلى الرغم من حل تلك الأزمة في عهد الوزير السابق الا ان شركات الوساطة وصناع السوق يواجهان أزمة تطبيق القرار الصادر بشأنهما خلال الفترة الحالية، واعتقد أن إدارة السوق الحالية في ظل رئاسة وزير التجارة الجديد أحمد الهارون لها ستتمكن من حل كل المشاكل او الحد من تفاقم الأزمة بين شركات الوساطة وصناع السوق.

الإجراءات التحوطية

ما رأيك في الإجراءات التحوطية التي فرضها بنك الكويت المركزي مؤخرا على البنوك وخاصة البنوك الإسلامية، عندما فرض عليها تطبيق معايير «بازل 2»؟
بالفعل جاءت تلك الإجراءات بالإيجاب على جميع البنوك سواء كانت تقليدية أو تعمل وفق الشريعة الإسلامية، حيث حدت من تداعيات الأزمة المالية عليها وساعدتها على النهوض لتعود إلى ما كانت عليه في السابق، أما تطبيق معايير «بازل 2» في البنوك الإسلامية فسيكون له اثر بالغ في تقليل المخاطر المالية عليها وعلى المنتجات المالية.

صندوق شراء الأصول

وما رأيكم في توجه الحكومة الذي أعلن عنه خلال الفترة الماضية ومن ثم تم نفى ذلك الخبر من قبل محافظ المركزي في تأسيس صندوق لشراء الأصول السيئة؟
يعتبر ذلك التوجه غير عادل وبه إهدار للمال العام نظرا لما لعمليات الشراء التي ستتم بأسعار مرتفعة دون فائدة منها مما يكبد الخزانة العامة للدولة أموالا طائلة دون فائدة من ورائها.

ما توقعاتك لقطاعات البورصة خلال الفترة المقبلة؟
أتوقع أن يقود قطاع البنوك البورصة خلال الفترة المقبلة، نظرا لكونه صمام الأمان للتداولات اليومية في البورصة، ولأرباحها وتوزيعاتها الجيدة التي أثبتت متانتها المالية على الرغم من الأزمة التي عصفت بجميع المؤسسات المالية.

وماذا عن توقعاتك لأرباح الشركات والبنوك في النصف الثاني من العام الحالي؟
أتوقع ان تشهد تغييرا عما أعلنت عنه في النصف الأول من العام الحالي، نظرا لاستقرار الأوضاع السياسية التي انعكست بالإيجاب على الوضع الاقتصادي ومن ثم التداولات في البورصة، وأتوقع بنهاية العام الحالي ان يشهد المؤشر السعري ارتفاعا ليتجاوز العشرة آلاف نقطة.

3 سيناريوهات لإنهاء تداعيات الأزمة
قـــال الـــصالح إنـــه يـــنبغي ألا نتـــسرع فــي بـــناء تـــوقعات قــــد تــــكون صعبـــة، وفــــي الــــوقت ذاته يجب أخذ الحيطة والحذر، وألا نكثر التفاؤل، أو التشاؤم بل يجب الترقب لحركات السوق ايضا حتى نكون على بينة والى اين ستتجه الازمة العالمية بالاقتصادات الدولية.

ووضع الصالح 3 خطوات رئيسية للاتجاه نحو التعافي من الازمة تضمنت:

1.
زيادة الانفاق الحكومي.
2.
وجود ادارة حكومية اقتصادية.
3.
اقرار القوانين الاقتصادية المعطلة.

المجموعة المالية هيرميس في سطور
أنشئت المجموعة المالية هيرميس عام 1984 وهي الآن تخدم قاعدة عملاء تتكون من 20000 عميل من الشرق الأوسط، أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. في عام 2006 حصلت الشركة على رخصة التداول الإلكتروني لتقديم هذه الخدمة لعملائها.

وتقدم المجموعة المالية هيرميس خدمات تداول إلكتروني من الطراز الأول. «هيرميس أون لاين» توفر مجالا واسعا من المهام والإمكانيات التي يمكنك الاستفادة منها بسهولة تامة عن طريق الانترنت في أي وقت ومن أي مكان. بذلك تكون قد حصلت على القيمة المطلوبة.

كمـــــا تقدم أيــــضا «هيرميس أون لاين» مجــــموعة متنوعة من الخدمات التي تمكنك من إرسال أوامر الشراء والبيع، الاطلاع على موقفك المالي، والحصول على معلومات فورية عن سوق المال للتوصل إلى قرارات استثمارية سليمة.

حسن هيكل لـ «الأنباء»: نشاط الوساطة المالية في الكويت يشهد نمواً كبيراً
أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة حسن هيكل في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن نشاط الوساطة المالية في الكويت يشهد نموا كبيرا حيث يعد السوق الكويتي ثاني أكبر سوق للأسهم من بين الدول العربية.

وأضاف هيكل ان هيرميس لا تعتزم زيادة الحصة لأنها دفعت بالفعل علاوة سعرية كبيرة لدخول سوق السمسرة الكويتي الذي يخضع لقيود مشددة معتبرا أن دخوله للكويت خطوة مهمة لتواجد أكبر في السوق الكويتي.

وثمن هيكل صفقة شراء 50% من شركة أوفست القابضة مقابل 124.4 مليون دولار في العام الماضي حيث جاءت عوائد الشراء كما توقع من قبل وأدت الصفقة إلى زيادة كبيرة في صافي ربح إيرادات هيرميس السنوية. وتأتي تلك الخطوة ضمن إستراتيجيتها في تعزيز تواجدها في منطقة الخليج والانتشار في عدة أسواق جديدة بعد الكويت والسعودية إذ تقدمت هيرميس للحصول على رخصة السمسرة في الأوراق المالية في سوقي قطر ولبنان، بخلاف سعيها للحصول على رخصة للعمل بسوقي الكويت والبحرين. وأضاف أن المجموعة لديها سيولة كبيرة وغير مستثمرة نتيجة لزيادة رأسمالها، بخلاف العائد المحقق من أنشطتها ووصول المبالغ النقدية لديها إلى 3.4 مليارات جنيه مصري، مؤكدا أن ذلك يمثل عبئا على الإدارة، خاصة في ظل التزام المجموعة كل ربع عام بالاحتفاظ بأعلى عائد من عوائد صناديق سوق المال وتوزيعها على المساهمين، إلا أن الزيادة في السيولة تمنح الشركة قوة ضاربة لتمويل أي استحواذات كبيرة في الوقت نفسه.



الحين نصدق منو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[groupse]

الصالح: أتوقع تجاوز المؤشر حاجز الـ 10 آلاف نقطة نهاية العام الحالي


رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس ـ إيفا أكد في حوار مع «الأنباء» أن سياسة «المركزي» حمت القطاع المصرفي من الأزمة
الصالح: أتوقع تجاوز المؤشر حاجز الـ 10 آلاف نقطة نهاية العام الحالي
الأحد 5 يوليو 2009 - الأنباء
1.jpg


محمود فاروق

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس ـ ايفا خالد الصالح أن البورصة تشهد حاليا أجواء مستقرة وخاصة بعد القرارات الجيدة والسريعة التي أقرتها لجنة السوق برئاسة الوزير الهارون المتعلقة بشأن تنظيم عمليات التداول واختيار النظام السويدي «أومكس».

وتطرق الصالح خلال حوار شامل مع «الأنباء» إلى العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالاقتصاد الكويتي منذ بداية الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن سياسة بنك الكويت المركزي الأخيرة حمت قطاع البنوك الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني من السقوط والانهيار كما حدث لبعض البنوك العالمية التي أعلنت عن إفلاسها، كما ابدى مجموعة تحفظات على قانون الاستقرار المالي، ووضع الصالح عدة خطوات لتعافي الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة من أهمها ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى طرح المشاريع التنموية مما يقلص آثار الأزمة وتحجيم تداعياتها.

وتوقع الصالح أن يقود قطاع البنوك البورصة خلال الفترة المقبلة، نظرا لكونه صمام الأمان للتداولات اليومية في البورصة، ولأرباحها وتوزيعاتها الجيدة التي أثبتت متانتها المالية، وتوقع أن تشهد أرباح الشركات عن السنة المالية 2009 تغييرا عما أعلنت عنه في النصف الأول من العام الحالي، نظرا لاستقرار الأوضاع السياسية التي انعكست بالإيجاب على الوضع الاقتصادي ومن ثم التداولات في البورصة، متوقعا أن يشهد المؤشر السعري ارتفاعا ليتجاوز 10 آلاف نقطة بنهاية العام الحالي.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

في البداية نود التحدث عن الوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد في ظل المتغيرات السياسية وحالة الاستقرار النسبي بين السلطتين؟
إن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بجميع دول العالم منذ منتصف العام الماضي أتت بآثارها على جميع الأسواق والشركات العالمية وانعكست بالسلب على جميع الأسواق العربية وخاصة الخليجية، وأعتقد أن الأزمة الحالية التي شهدها وتأثر بها الجميع وصلت إلى القاع، أما الكويت وبشكل خاص فقد تأثرت بشكل بالغ نظرا لأنها جزء من هذا العالم تتأثر بما يدور من أحداث سواء كانت سلبية أو إيجابية، فقد تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بشكل بالغ من انخفاض حاد لأسعار الأسهم إلى أن بلغت تلك الأسعار حد القيمة الدفترية وما دونها وبالتالي انعكس ذلك على الأداء المالي للشركات محققة خسائر بالغة في ميزانيتها، ومع بداية العام الحالي وظهور بوادر تحسن الأجواء السياسية وانعكاسها على الساحة الاقتصادية بدأت الشركات في إعادة هيكلتها لمواكبة الأوضاع الحالية ولضمان استمراريتها في السوق، وبالتالي من الممكن أن نتوقع حدوث انفراجة بداية العام المقبل.

لقد استعرضتم أحداث الأزمة المالية، فهل من الممكن أن نتعرف على مدى ما وصلت إليه الأنشطة الاقتصادية بالكويت جراء الأزمة؟
بالفعل فالكويت دولة تعتمد في المقام الأول على النفط، بالإضافة إلى ما تمتلكه من استثمارات داخلية وخارجية، فضلا عن تأثر سوقها المالي جراء تلك الأزمة، إلا أن سياسة بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية قد حمت قطاع البنوك الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني وهو ما انعكس بالإيجاب على جميع الأنشطة الاقتصادية التي بدأت بالفعل تتماشى مع الأوضاع الحالية حيث تعتبر الكويت حاليا في دائرة الأمان، ولكن هذا لا يعفي من أهمية وضع حلول احترازية مستقبلية تحسبا لأي تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي، واعتقد أن الحكومة الكويتية الجديدة جادة تجاه ذلك الأمر وجديرة بمواجهة اي تداعيات في المستقبل خاصة بعد استحداث مناصب اقتصادية جديدة بالحكومة.

لجنة السوق

وماذا عن الأوضاع الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية وانعكاس القرارات الجديدة للجنة السوق برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عليها؟
البورصة تشهد حاليا أجواء مستقرة وخاصة بعد القرارات الجيدة والسريعة التي أقرتها لجنة السوق برئاسة الوزير الهارون المتعلقة بشأن تنظيم عمليات التداول واختيار النظام السويدي «أومكس» فجميعها عوامل ايجابية ساعدت على عودة الأجواء الإيجابية للسوق وبالتالي عودة الثقة للمتداولين، إلا أن البورصة مازالت في حاجة إلى المزيد من القرارات الداعمة لأمور التداول وربط شركات الوساطة بالبنوك بالشركة الكويتية للمقاصة، فالسوق بمثابة المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي بالبلاد سواء الداخلي أو الخارجي وتتأثر بالوضع السياسي والاقتصادي، ولذلك يجب ألا تبخل الحكومة في وضع الحلول الفنية وسد جميع الثغرات لحماية ولضمان الاستقرار النسبي في البورصة.

الاستقرار المالي

يعد قانون الاستقرار المالي الأداة الحكومية الأخيرة لمواجهة تداعيات الأزمة على الشركات والبنوك المحلية، فهل بالفعل سيدفع هذا القانون العجلة الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة على الرغم من تأخر إقراره بالمجلس؟
بداية لدي مجموعة تحفظات هامة على قانون الاستقرار نظرا لتركيزه على قطاع البنوك وعدم شموليته لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاع الشركات الاستثمارية والخدمات والعقار، ولذلك أعتقد ان تأخر إقراره بمجلس الأمة وراء عدم شموليته، ولكن الجميع يتمنى أن يتم تطبيقه وإقراره سريعا لكي تعود نظرة الثقة الى الاستثمار الكويتي من جديد وبالتالي يعود الاستثمار الأجنبي وتعود السيولة إلى البلاد بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة ويضمن مبدأ الشفافية.

إذن ما ايجابيات وسلبيات قانون الاستقرار المالي من وجهة نظرك؟
أعتقد أن من أهم سلبيات القانون «التشدد» كون ذلك حرم بعض الشركات من الاستفادة من هذا القانون ولكن عند تطبيقه أتوقع حدوث تغيير نظرا لاختلاف حالة كل شركة أو مؤسسة عن غيرها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الاستهتار بالمال العام، ولكني متفائل بالتشكيل الحكومي الحالي نظرا لتضمنه عدة مناصب جديدة متخصصة في الاقتصاد من شأنها معالجة جميع الثغرات الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

بطء حكومي

هل ترى أنه كان هناك بطء من الحكومة الماضية في معالجة الأزمة داخل البورصة؟ وهل ستستطيع الحكومة الجديدة الخروج منها بأقل الخسائر؟
أرى انه كان على الحكومة الماضية دعم البورصة بطريقة مباشرة منذ بداية ظهور الأزمة في شهر ابريل 2008 وليس كما حدث، فالانتظار لمدة طويلة ومن ثم طرح حلول غير مباشرة عن طريق المحفظة الوطنية التي لم تقم بالدور المفترض أن تقوم به، وعليه فالطريقة التي قامت بها الحكومة لمعالجة المشكلة انعكست بالسلب على ثقة المستثمرين والمساهمين في البورصة مما أفقدهم الثقة بالاستثمار في السوق والبحث عن أسواق مالية أخرى أكثر أمانا واستقرارا من السوق الكويتي وهو ما اثر على انخفاض نسبة السيولة في البلاد.

إذا كان ذلك تشخيصك لما حدث في البورصة، فكيف ترى المعالجة المطلوبة في الفترة الحالية سواء للسوق أو للاقتصاد بشكل عام؟
الفترة الحالية تحتاج إلى الأداء السريع و«المركز» تجاه البورصة، فضلا عن اتخاذ القرار المناسب لتحجيم الأزمة وإنهاء الخلافات بين شركات الوساطة وإدارة السوق، أما على صعيد الاقتصاد فهناك أهمية بالغة لزيادة حجم الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى طرح المشاريع التنموية مما يقلص آثار الأزمة وتحجيم تداعياتها.

سوء الإدارة

ولكن هناك من يرى أن سوء الإدارة في المؤسسات المالية والشركات والبنوك وراء تفاقم الأزمة الحالية، فهل تؤيد هذا الرأي؟
مما لاشك فيه أن هناك أخطاء وتجاوزات ارتكبتها العديد من مجالس إدارات الشركات، مما تسبب في تفاقم أزمتها وشح سيولتها وعدم قدرتها على الاستمرار في السوق المحلي لدرجة إعلان بعضها للتصفية أو الدمج أو إعادة هيكلتها حيث جاء ذلك نتيجة القراءات المغلوطة لمجالس إدارات الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة بالبورصة فالأمر الآن يحتاج إلى القرارات الحاسمة بمساندة المساهمين مع الأخذ في الاعتبار التجربة الأجنبية في مواجهة الأزمات المالية.

وبماذا تنصح الشركات التي لن تستطع الاستفادة من قانون الاستقرار المالي نظرا لعدم ملاءتها المالية؟
أنصح الشركات التي لن تستطع الاستفادة من القانون بأن تندمج مع شركات ذات ملاءة مالية جيدة أو أن تعلن تصفيتها أفضل من استمرارها وإن كنت أفضل الاندماج على التصفية نظرا لتكوينه كيانات مالية ضخمة تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور عمليات اندماج واسعة النطاق نهاية العام الحالي.

عراقيل الاندماج

‍وما العراقيل التي تقف أمام الشركات الراغبة في الاندماج؟
هناك العديد من العراقيل التي تقف أمام الشركات لاندماجها مع شركات زميلة أو غير ذلك فمنها عمليات تقييم الأصول وموافقة الجمعية العمومية فضلا عن التشريعات والقوانين الحالية التي تفرض على الشركات الاستمرار فترة طويلة إلى حين الموافقة على الاندماج، والتي تمثل أهم العراقيل على الرغم من عدم قدرتها على الاستمرار على مزاولة نشاطها في السوق المحلي، فهناك بيروقراطية في الدولة تقف حائلا دون تحقيق رغبة تلك الشركات في الاندماج.

لاحظنا في الآونة الأخيرة انسحاب بعض الشركات غير الكويتية من سوق الكويت للأوراق المالية وبحث بعضها عن أسواق أكثر أمانا واستقرارا، بم تفسر تلك الظاهرة؟
أعتقد أن السبب الأول لانسحاب الشركات غير الكويتية يعود لعدم وجود تداول يومي على أسهمها لدرجة أن هناك شركات يتم تداولها مرة واحدة في العام الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة تواجدها في السوق فضلا عن زيادة الأعباء، ومن أمثلة ذلك سهم بنك الكويت والبحرين الذي لم يستطع الاستمرار في البورصة نظرا لزيادة تكلفة استمراره، ومن هنا أقول إن إدارة البورصة كان ينبغي أن تقوم بعمليات استقطاب للشركات الأجنبية والمحافظة على الشركات التي لديها في السوق غير الكويتي إلا انها لم تستطع المحافظة عليها.

وما تقييمك للوضع المالي لشركات الاستثمار المدرجة في البورصة؟
من الطبيعي أن تواجه الشركات التي لديها أصول انخفضت قيمتها بشكل كبير أزمة سيولة عالية على الرغم من ملاءتها المالية الجيدة، أما الشركات التي تتمتع بأصول جيدة وشهدت انخفاضا في أصولها فهناك فرصة كبيرة لاستمرارها في السوق نظرا لملاءتها المالية وبالتالي فإنها تستطيع الخروج من الأزمة بنفسها دون اللجوء إلى قانون الاستقرار المالي أو أي قانون اقتصادي آخر.

سوق المال

كثرت المطالبات بسرعة إقرار قانون هيئة سوق المال الذي ناقشه مجلس الأمة الجديد في دور الانعقاد المنتهي الأسبوع الماضي، فهل برأيك سيساعد ذلك على حل ما تشهده البورصة حاليا من إشكاليات مع الوسطاء والمساهمين على حد سواء؟
المشكلة تكمن في الحكومات المتعاقبة التي لم تجر أي تغيير أو دفع ذلك القانون الذي بات مطلب جميع المواطنين وليس فقد المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك فإن قصر عمر الحكومات لم يعط فرصة لانجاز القانون فضلا عن السجال الذي شهدته الساحة السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يجب ألا نحصر المشكلة في وزير التجارة فقط، فلابد من وجود متخصص اقتصادي تقع على عاتقه مسؤولية السعي لإصدار القوانين الاقتصادية، لذا فلابد أن يقوم وزير التجارة بدوره المناط به فضلا عن ضرورة قيام الجهات الأخرى المعنية بالأمر بما تحمله من مسؤولية، على أن يكون وزير التجارة متفرغا فقط للشؤون التجارية ولا يتحمل مسؤولية وزارات أخرى، كما انه لا يجب أن نحمل أدارة السوق المسؤولية كاملة تجاه ما حدث في البورصة من انخفاضات حادة في المؤشرات وضعف التداولات وان كنت لا أعفيها من المسؤولية ولكنها تتحمل جزءا منها مقابل تحمل الجهات الأخرى المسؤولية كذلك.

شركات الوساطة

وماذا عن طبيعة المشاكل والاختلافات بين شركات الوساطة وإدارة السوق؟
لا يمكن أن نصفها بمشاكل بالمعنى الدقيق، ولكنها اختلافات في وجهات النظر، فعلى سبيل المثال لدينا أزمة في «صندوق الضمان» حيث طالبنا إدارة السوق بزيادة رأسماله لتغطية خسائر شركات الوساطة، إلا أن ذلك الأمر مازال قيد الدراسة حتى الآن، على الرغم من الوضع غير المستقر لبعض شركات الوساطة، فنحن نطالب بزيادة رأسمال الصندوق إلى ما يزيد على 20 مليون دينار لكي نواكب الأسواق العالمية التي طبقت أساليب وأدوات تساعد بدورها شركات الوساطة على تخطي أزمتها، فهناك إحدى الأسواق لديها صندوق لضمان الأسهم والذي يساعد على ضمان شركات الوساطة لدى البنوك الأجنبية عندما تحتاج إلى الإقراض، ولدينا مشكلة أخرى تتمثل في البيوع المستقبلية والآجل، فعلى الرغم من حل تلك الأزمة في عهد الوزير السابق الا ان شركات الوساطة وصناع السوق يواجهان أزمة تطبيق القرار الصادر بشأنهما خلال الفترة الحالية، واعتقد أن إدارة السوق الحالية في ظل رئاسة وزير التجارة الجديد أحمد الهارون لها ستتمكن من حل كل المشاكل او الحد من تفاقم الأزمة بين شركات الوساطة وصناع السوق.

الإجراءات التحوطية

ما رأيك في الإجراءات التحوطية التي فرضها بنك الكويت المركزي مؤخرا على البنوك وخاصة البنوك الإسلامية، عندما فرض عليها تطبيق معايير «بازل 2»؟
بالفعل جاءت تلك الإجراءات بالإيجاب على جميع البنوك سواء كانت تقليدية أو تعمل وفق الشريعة الإسلامية، حيث حدت من تداعيات الأزمة المالية عليها وساعدتها على النهوض لتعود إلى ما كانت عليه في السابق، أما تطبيق معايير «بازل 2» في البنوك الإسلامية فسيكون له اثر بالغ في تقليل المخاطر المالية عليها وعلى المنتجات المالية.

صندوق شراء الأصول

وما رأيكم في توجه الحكومة الذي أعلن عنه خلال الفترة الماضية ومن ثم تم نفى ذلك الخبر من قبل محافظ المركزي في تأسيس صندوق لشراء الأصول السيئة؟
يعتبر ذلك التوجه غير عادل وبه إهدار للمال العام نظرا لما لعمليات الشراء التي ستتم بأسعار مرتفعة دون فائدة منها مما يكبد الخزانة العامة للدولة أموالا طائلة دون فائدة من ورائها.

ما توقعاتك لقطاعات البورصة خلال الفترة المقبلة؟
أتوقع أن يقود قطاع البنوك البورصة خلال الفترة المقبلة، نظرا لكونه صمام الأمان للتداولات اليومية في البورصة، ولأرباحها وتوزيعاتها الجيدة التي أثبتت متانتها المالية على الرغم من الأزمة التي عصفت بجميع المؤسسات المالية.

وماذا عن توقعاتك لأرباح الشركات والبنوك في النصف الثاني من العام الحالي؟
أتوقع ان تشهد تغييرا عما أعلنت عنه في النصف الأول من العام الحالي، نظرا لاستقرار الأوضاع السياسية التي انعكست بالإيجاب على الوضع الاقتصادي ومن ثم التداولات في البورصة، وأتوقع بنهاية العام الحالي ان يشهد المؤشر السعري ارتفاعا ليتجاوز العشرة آلاف نقطة.

3 سيناريوهات لإنهاء تداعيات الأزمة
قـــال الـــصالح إنـــه يـــنبغي ألا نتـــسرع فــي بـــناء تـــوقعات قــــد تــــكون صعبـــة، وفــــي الــــوقت ذاته يجب أخذ الحيطة والحذر، وألا نكثر التفاؤل، أو التشاؤم بل يجب الترقب لحركات السوق ايضا حتى نكون على بينة والى اين ستتجه الازمة العالمية بالاقتصادات الدولية.

ووضع الصالح 3 خطوات رئيسية للاتجاه نحو التعافي من الازمة تضمنت:

1.
زيادة الانفاق الحكومي.
2.
وجود ادارة حكومية اقتصادية.
3.
اقرار القوانين الاقتصادية المعطلة.

المجموعة المالية هيرميس في سطور
أنشئت المجموعة المالية هيرميس عام 1984 وهي الآن تخدم قاعدة عملاء تتكون من 20000 عميل من الشرق الأوسط، أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. في عام 2006 حصلت الشركة على رخصة التداول الإلكتروني لتقديم هذه الخدمة لعملائها.

وتقدم المجموعة المالية هيرميس خدمات تداول إلكتروني من الطراز الأول. «هيرميس أون لاين» توفر مجالا واسعا من المهام والإمكانيات التي يمكنك الاستفادة منها بسهولة تامة عن طريق الانترنت في أي وقت ومن أي مكان. بذلك تكون قد حصلت على القيمة المطلوبة.

كمـــــا تقدم أيــــضا «هيرميس أون لاين» مجــــموعة متنوعة من الخدمات التي تمكنك من إرسال أوامر الشراء والبيع، الاطلاع على موقفك المالي، والحصول على معلومات فورية عن سوق المال للتوصل إلى قرارات استثمارية سليمة.

حسن هيكل لـ «الأنباء»: نشاط الوساطة المالية في الكويت يشهد نمواً كبيراً
أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة حسن هيكل في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن نشاط الوساطة المالية في الكويت يشهد نموا كبيرا حيث يعد السوق الكويتي ثاني أكبر سوق للأسهم من بين الدول العربية.

وأضاف هيكل ان هيرميس لا تعتزم زيادة الحصة لأنها دفعت بالفعل علاوة سعرية كبيرة لدخول سوق السمسرة الكويتي الذي يخضع لقيود مشددة معتبرا أن دخوله للكويت خطوة مهمة لتواجد أكبر في السوق الكويتي.

وثمن هيكل صفقة شراء 50% من شركة أوفست القابضة مقابل 124.4 مليون دولار في العام الماضي حيث جاءت عوائد الشراء كما توقع من قبل وأدت الصفقة إلى زيادة كبيرة في صافي ربح إيرادات هيرميس السنوية. وتأتي تلك الخطوة ضمن إستراتيجيتها في تعزيز تواجدها في منطقة الخليج والانتشار في عدة أسواق جديدة بعد الكويت والسعودية إذ تقدمت هيرميس للحصول على رخصة السمسرة في الأوراق المالية في سوقي قطر ولبنان، بخلاف سعيها للحصول على رخصة للعمل بسوقي الكويت والبحرين. وأضاف أن المجموعة لديها سيولة كبيرة وغير مستثمرة نتيجة لزيادة رأسمالها، بخلاف العائد المحقق من أنشطتها ووصول المبالغ النقدية لديها إلى 3.4 مليارات جنيه مصري، مؤكدا أن ذلك يمثل عبئا على الإدارة، خاصة في ظل التزام المجموعة كل ربع عام بالاحتفاظ بأعلى عائد من عوائد صناديق سوق المال وتوزيعها على المساهمين، إلا أن الزيادة في السيولة تمنح الشركة قوة ضاربة لتمويل أي استحواذات كبيرة في الوقت نفسه.



الحين نصدق منو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الخبر هذا متي

 

[bo fawaz]

.

الرجال وضع شرط للنزول وهو اذا الحكومة لم توفر السيولة

يعنى اذا توفرت السيولة مافيى نزول ان شاء الله​

 

[XLans]

اخوي

فريق دريال اول من نبه على التصحيح يوم وصلنه 15600 تقريبا

ميكانيكي احنا ما راح نستعجل بس انا متاكد انه ماراح يوصل الى هذا الرقم والمفروض من الهاجري ما يقول الكلام هذا وليش بهذا الوقت .

 

[khaled1]

الخبر هذا متي

اليوم

الانباء

 

[Bo ayed]

الصالح: أتوقع تجاوز المؤشر حاجز الـ 10 آلاف نقطة نهاية العام الحالي


رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس ـ إيفا أكد في حوار مع «الأنباء» أن سياسة «المركزي» حمت القطاع المصرفي من الأزمة
الصالح: أتوقع تجاوز المؤشر حاجز الـ 10 آلاف نقطة نهاية العام الحالي
الأحد 5 يوليو 2009 - الأنباء
1.jpg


محمود فاروق

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس ـ ايفا خالد الصالح أن البورصة تشهد حاليا أجواء مستقرة وخاصة بعد القرارات الجيدة والسريعة التي أقرتها لجنة السوق برئاسة الوزير الهارون المتعلقة بشأن تنظيم عمليات التداول واختيار النظام السويدي «أومكس».

وتطرق الصالح خلال حوار شامل مع «الأنباء» إلى العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالاقتصاد الكويتي منذ بداية الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن سياسة بنك الكويت المركزي الأخيرة حمت قطاع البنوك الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني من السقوط والانهيار كما حدث لبعض البنوك العالمية التي أعلنت عن إفلاسها، كما ابدى مجموعة تحفظات على قانون الاستقرار المالي، ووضع الصالح عدة خطوات لتعافي الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة من أهمها ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى طرح المشاريع التنموية مما يقلص آثار الأزمة وتحجيم تداعياتها.

وتوقع الصالح أن يقود قطاع البنوك البورصة خلال الفترة المقبلة، نظرا لكونه صمام الأمان للتداولات اليومية في البورصة، ولأرباحها وتوزيعاتها الجيدة التي أثبتت متانتها المالية، وتوقع أن تشهد أرباح الشركات عن السنة المالية 2009 تغييرا عما أعلنت عنه في النصف الأول من العام الحالي، نظرا لاستقرار الأوضاع السياسية التي انعكست بالإيجاب على الوضع الاقتصادي ومن ثم التداولات في البورصة، متوقعا أن يشهد المؤشر السعري ارتفاعا ليتجاوز 10 آلاف نقطة بنهاية العام الحالي.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

في البداية نود التحدث عن الوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد في ظل المتغيرات السياسية وحالة الاستقرار النسبي بين السلطتين؟
إن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بجميع دول العالم منذ منتصف العام الماضي أتت بآثارها على جميع الأسواق والشركات العالمية وانعكست بالسلب على جميع الأسواق العربية وخاصة الخليجية، وأعتقد أن الأزمة الحالية التي شهدها وتأثر بها الجميع وصلت إلى القاع، أما الكويت وبشكل خاص فقد تأثرت بشكل بالغ نظرا لأنها جزء من هذا العالم تتأثر بما يدور من أحداث سواء كانت سلبية أو إيجابية، فقد تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بشكل بالغ من انخفاض حاد لأسعار الأسهم إلى أن بلغت تلك الأسعار حد القيمة الدفترية وما دونها وبالتالي انعكس ذلك على الأداء المالي للشركات محققة خسائر بالغة في ميزانيتها، ومع بداية العام الحالي وظهور بوادر تحسن الأجواء السياسية وانعكاسها على الساحة الاقتصادية بدأت الشركات في إعادة هيكلتها لمواكبة الأوضاع الحالية ولضمان استمراريتها في السوق، وبالتالي من الممكن أن نتوقع حدوث انفراجة بداية العام المقبل.

لقد استعرضتم أحداث الأزمة المالية، فهل من الممكن أن نتعرف على مدى ما وصلت إليه الأنشطة الاقتصادية بالكويت جراء الأزمة؟
بالفعل فالكويت دولة تعتمد في المقام الأول على النفط، بالإضافة إلى ما تمتلكه من استثمارات داخلية وخارجية، فضلا عن تأثر سوقها المالي جراء تلك الأزمة، إلا أن سياسة بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية قد حمت قطاع البنوك الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني وهو ما انعكس بالإيجاب على جميع الأنشطة الاقتصادية التي بدأت بالفعل تتماشى مع الأوضاع الحالية حيث تعتبر الكويت حاليا في دائرة الأمان، ولكن هذا لا يعفي من أهمية وضع حلول احترازية مستقبلية تحسبا لأي تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي، واعتقد أن الحكومة الكويتية الجديدة جادة تجاه ذلك الأمر وجديرة بمواجهة اي تداعيات في المستقبل خاصة بعد استحداث مناصب اقتصادية جديدة بالحكومة.

لجنة السوق

وماذا عن الأوضاع الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية وانعكاس القرارات الجديدة للجنة السوق برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عليها؟
البورصة تشهد حاليا أجواء مستقرة وخاصة بعد القرارات الجيدة والسريعة التي أقرتها لجنة السوق برئاسة الوزير الهارون المتعلقة بشأن تنظيم عمليات التداول واختيار النظام السويدي «أومكس» فجميعها عوامل ايجابية ساعدت على عودة الأجواء الإيجابية للسوق وبالتالي عودة الثقة للمتداولين، إلا أن البورصة مازالت في حاجة إلى المزيد من القرارات الداعمة لأمور التداول وربط شركات الوساطة بالبنوك بالشركة الكويتية للمقاصة، فالسوق بمثابة المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي بالبلاد سواء الداخلي أو الخارجي وتتأثر بالوضع السياسي والاقتصادي، ولذلك يجب ألا تبخل الحكومة في وضع الحلول الفنية وسد جميع الثغرات لحماية ولضمان الاستقرار النسبي في البورصة.

الاستقرار المالي

يعد قانون الاستقرار المالي الأداة الحكومية الأخيرة لمواجهة تداعيات الأزمة على الشركات والبنوك المحلية، فهل بالفعل سيدفع هذا القانون العجلة الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة على الرغم من تأخر إقراره بالمجلس؟
بداية لدي مجموعة تحفظات هامة على قانون الاستقرار نظرا لتركيزه على قطاع البنوك وعدم شموليته لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاع الشركات الاستثمارية والخدمات والعقار، ولذلك أعتقد ان تأخر إقراره بمجلس الأمة وراء عدم شموليته، ولكن الجميع يتمنى أن يتم تطبيقه وإقراره سريعا لكي تعود نظرة الثقة الى الاستثمار الكويتي من جديد وبالتالي يعود الاستثمار الأجنبي وتعود السيولة إلى البلاد بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة ويضمن مبدأ الشفافية.

إذن ما ايجابيات وسلبيات قانون الاستقرار المالي من وجهة نظرك؟
أعتقد أن من أهم سلبيات القانون «التشدد» كون ذلك حرم بعض الشركات من الاستفادة من هذا القانون ولكن عند تطبيقه أتوقع حدوث تغيير نظرا لاختلاف حالة كل شركة أو مؤسسة عن غيرها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الاستهتار بالمال العام، ولكني متفائل بالتشكيل الحكومي الحالي نظرا لتضمنه عدة مناصب جديدة متخصصة في الاقتصاد من شأنها معالجة جميع الثغرات الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

بطء حكومي

هل ترى أنه كان هناك بطء من الحكومة الماضية في معالجة الأزمة داخل البورصة؟ وهل ستستطيع الحكومة الجديدة الخروج منها بأقل الخسائر؟
أرى انه كان على الحكومة الماضية دعم البورصة بطريقة مباشرة منذ بداية ظهور الأزمة في شهر ابريل 2008 وليس كما حدث، فالانتظار لمدة طويلة ومن ثم طرح حلول غير مباشرة عن طريق المحفظة الوطنية التي لم تقم بالدور المفترض أن تقوم به، وعليه فالطريقة التي قامت بها الحكومة لمعالجة المشكلة انعكست بالسلب على ثقة المستثمرين والمساهمين في البورصة مما أفقدهم الثقة بالاستثمار في السوق والبحث عن أسواق مالية أخرى أكثر أمانا واستقرارا من السوق الكويتي وهو ما اثر على انخفاض نسبة السيولة في البلاد.

إذا كان ذلك تشخيصك لما حدث في البورصة، فكيف ترى المعالجة المطلوبة في الفترة الحالية سواء للسوق أو للاقتصاد بشكل عام؟
الفترة الحالية تحتاج إلى الأداء السريع و«المركز» تجاه البورصة، فضلا عن اتخاذ القرار المناسب لتحجيم الأزمة وإنهاء الخلافات بين شركات الوساطة وإدارة السوق، أما على صعيد الاقتصاد فهناك أهمية بالغة لزيادة حجم الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى طرح المشاريع التنموية مما يقلص آثار الأزمة وتحجيم تداعياتها.

سوء الإدارة

ولكن هناك من يرى أن سوء الإدارة في المؤسسات المالية والشركات والبنوك وراء تفاقم الأزمة الحالية، فهل تؤيد هذا الرأي؟
مما لاشك فيه أن هناك أخطاء وتجاوزات ارتكبتها العديد من مجالس إدارات الشركات، مما تسبب في تفاقم أزمتها وشح سيولتها وعدم قدرتها على الاستمرار في السوق المحلي لدرجة إعلان بعضها للتصفية أو الدمج أو إعادة هيكلتها حيث جاء ذلك نتيجة القراءات المغلوطة لمجالس إدارات الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة بالبورصة فالأمر الآن يحتاج إلى القرارات الحاسمة بمساندة المساهمين مع الأخذ في الاعتبار التجربة الأجنبية في مواجهة الأزمات المالية.

وبماذا تنصح الشركات التي لن تستطع الاستفادة من قانون الاستقرار المالي نظرا لعدم ملاءتها المالية؟
أنصح الشركات التي لن تستطع الاستفادة من القانون بأن تندمج مع شركات ذات ملاءة مالية جيدة أو أن تعلن تصفيتها أفضل من استمرارها وإن كنت أفضل الاندماج على التصفية نظرا لتكوينه كيانات مالية ضخمة تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور عمليات اندماج واسعة النطاق نهاية العام الحالي.

عراقيل الاندماج

‍وما العراقيل التي تقف أمام الشركات الراغبة في الاندماج؟
هناك العديد من العراقيل التي تقف أمام الشركات لاندماجها مع شركات زميلة أو غير ذلك فمنها عمليات تقييم الأصول وموافقة الجمعية العمومية فضلا عن التشريعات والقوانين الحالية التي تفرض على الشركات الاستمرار فترة طويلة إلى حين الموافقة على الاندماج، والتي تمثل أهم العراقيل على الرغم من عدم قدرتها على الاستمرار على مزاولة نشاطها في السوق المحلي، فهناك بيروقراطية في الدولة تقف حائلا دون تحقيق رغبة تلك الشركات في الاندماج.

لاحظنا في الآونة الأخيرة انسحاب بعض الشركات غير الكويتية من سوق الكويت للأوراق المالية وبحث بعضها عن أسواق أكثر أمانا واستقرارا، بم تفسر تلك الظاهرة؟
أعتقد أن السبب الأول لانسحاب الشركات غير الكويتية يعود لعدم وجود تداول يومي على أسهمها لدرجة أن هناك شركات يتم تداولها مرة واحدة في العام الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة تواجدها في السوق فضلا عن زيادة الأعباء، ومن أمثلة ذلك سهم بنك الكويت والبحرين الذي لم يستطع الاستمرار في البورصة نظرا لزيادة تكلفة استمراره، ومن هنا أقول إن إدارة البورصة كان ينبغي أن تقوم بعمليات استقطاب للشركات الأجنبية والمحافظة على الشركات التي لديها في السوق غير الكويتي إلا انها لم تستطع المحافظة عليها.

وما تقييمك للوضع المالي لشركات الاستثمار المدرجة في البورصة؟
من الطبيعي أن تواجه الشركات التي لديها أصول انخفضت قيمتها بشكل كبير أزمة سيولة عالية على الرغم من ملاءتها المالية الجيدة، أما الشركات التي تتمتع بأصول جيدة وشهدت انخفاضا في أصولها فهناك فرصة كبيرة لاستمرارها في السوق نظرا لملاءتها المالية وبالتالي فإنها تستطيع الخروج من الأزمة بنفسها دون اللجوء إلى قانون الاستقرار المالي أو أي قانون اقتصادي آخر.

سوق المال

كثرت المطالبات بسرعة إقرار قانون هيئة سوق المال الذي ناقشه مجلس الأمة الجديد في دور الانعقاد المنتهي الأسبوع الماضي، فهل برأيك سيساعد ذلك على حل ما تشهده البورصة حاليا من إشكاليات مع الوسطاء والمساهمين على حد سواء؟
المشكلة تكمن في الحكومات المتعاقبة التي لم تجر أي تغيير أو دفع ذلك القانون الذي بات مطلب جميع المواطنين وليس فقد المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك فإن قصر عمر الحكومات لم يعط فرصة لانجاز القانون فضلا عن السجال الذي شهدته الساحة السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يجب ألا نحصر المشكلة في وزير التجارة فقط، فلابد من وجود متخصص اقتصادي تقع على عاتقه مسؤولية السعي لإصدار القوانين الاقتصادية، لذا فلابد أن يقوم وزير التجارة بدوره المناط به فضلا عن ضرورة قيام الجهات الأخرى المعنية بالأمر بما تحمله من مسؤولية، على أن يكون وزير التجارة متفرغا فقط للشؤون التجارية ولا يتحمل مسؤولية وزارات أخرى، كما انه لا يجب أن نحمل أدارة السوق المسؤولية كاملة تجاه ما حدث في البورصة من انخفاضات حادة في المؤشرات وضعف التداولات وان كنت لا أعفيها من المسؤولية ولكنها تتحمل جزءا منها مقابل تحمل الجهات الأخرى المسؤولية كذلك.

شركات الوساطة

وماذا عن طبيعة المشاكل والاختلافات بين شركات الوساطة وإدارة السوق؟
لا يمكن أن نصفها بمشاكل بالمعنى الدقيق، ولكنها اختلافات في وجهات النظر، فعلى سبيل المثال لدينا أزمة في «صندوق الضمان» حيث طالبنا إدارة السوق بزيادة رأسماله لتغطية خسائر شركات الوساطة، إلا أن ذلك الأمر مازال قيد الدراسة حتى الآن، على الرغم من الوضع غير المستقر لبعض شركات الوساطة، فنحن نطالب بزيادة رأسمال الصندوق إلى ما يزيد على 20 مليون دينار لكي نواكب الأسواق العالمية التي طبقت أساليب وأدوات تساعد بدورها شركات الوساطة على تخطي أزمتها، فهناك إحدى الأسواق لديها صندوق لضمان الأسهم والذي يساعد على ضمان شركات الوساطة لدى البنوك الأجنبية عندما تحتاج إلى الإقراض، ولدينا مشكلة أخرى تتمثل في البيوع المستقبلية والآجل، فعلى الرغم من حل تلك الأزمة في عهد الوزير السابق الا ان شركات الوساطة وصناع السوق يواجهان أزمة تطبيق القرار الصادر بشأنهما خلال الفترة الحالية، واعتقد أن إدارة السوق الحالية في ظل رئاسة وزير التجارة الجديد أحمد الهارون لها ستتمكن من حل كل المشاكل او الحد من تفاقم الأزمة بين شركات الوساطة وصناع السوق.

الإجراءات التحوطية

ما رأيك في الإجراءات التحوطية التي فرضها بنك الكويت المركزي مؤخرا على البنوك وخاصة البنوك الإسلامية، عندما فرض عليها تطبيق معايير «بازل 2»؟
بالفعل جاءت تلك الإجراءات بالإيجاب على جميع البنوك سواء كانت تقليدية أو تعمل وفق الشريعة الإسلامية، حيث حدت من تداعيات الأزمة المالية عليها وساعدتها على النهوض لتعود إلى ما كانت عليه في السابق، أما تطبيق معايير «بازل 2» في البنوك الإسلامية فسيكون له اثر بالغ في تقليل المخاطر المالية عليها وعلى المنتجات المالية.

صندوق شراء الأصول

وما رأيكم في توجه الحكومة الذي أعلن عنه خلال الفترة الماضية ومن ثم تم نفى ذلك الخبر من قبل محافظ المركزي في تأسيس صندوق لشراء الأصول السيئة؟
يعتبر ذلك التوجه غير عادل وبه إهدار للمال العام نظرا لما لعمليات الشراء التي ستتم بأسعار مرتفعة دون فائدة منها مما يكبد الخزانة العامة للدولة أموالا طائلة دون فائدة من ورائها.

ما توقعاتك لقطاعات البورصة خلال الفترة المقبلة؟
أتوقع أن يقود قطاع البنوك البورصة خلال الفترة المقبلة، نظرا لكونه صمام الأمان للتداولات اليومية في البورصة، ولأرباحها وتوزيعاتها الجيدة التي أثبتت متانتها المالية على الرغم من الأزمة التي عصفت بجميع المؤسسات المالية.

وماذا عن توقعاتك لأرباح الشركات والبنوك في النصف الثاني من العام الحالي؟
أتوقع ان تشهد تغييرا عما أعلنت عنه في النصف الأول من العام الحالي، نظرا لاستقرار الأوضاع السياسية التي انعكست بالإيجاب على الوضع الاقتصادي ومن ثم التداولات في البورصة، وأتوقع بنهاية العام الحالي ان يشهد المؤشر السعري ارتفاعا ليتجاوز العشرة آلاف نقطة.

3 سيناريوهات لإنهاء تداعيات الأزمة
قـــال الـــصالح إنـــه يـــنبغي ألا نتـــسرع فــي بـــناء تـــوقعات قــــد تــــكون صعبـــة، وفــــي الــــوقت ذاته يجب أخذ الحيطة والحذر، وألا نكثر التفاؤل، أو التشاؤم بل يجب الترقب لحركات السوق ايضا حتى نكون على بينة والى اين ستتجه الازمة العالمية بالاقتصادات الدولية.

ووضع الصالح 3 خطوات رئيسية للاتجاه نحو التعافي من الازمة تضمنت:

1.
زيادة الانفاق الحكومي.
2.
وجود ادارة حكومية اقتصادية.
3.
اقرار القوانين الاقتصادية المعطلة.

المجموعة المالية هيرميس في سطور
أنشئت المجموعة المالية هيرميس عام 1984 وهي الآن تخدم قاعدة عملاء تتكون من 20000 عميل من الشرق الأوسط، أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. في عام 2006 حصلت الشركة على رخصة التداول الإلكتروني لتقديم هذه الخدمة لعملائها.

وتقدم المجموعة المالية هيرميس خدمات تداول إلكتروني من الطراز الأول. «هيرميس أون لاين» توفر مجالا واسعا من المهام والإمكانيات التي يمكنك الاستفادة منها بسهولة تامة عن طريق الانترنت في أي وقت ومن أي مكان. بذلك تكون قد حصلت على القيمة المطلوبة.

كمـــــا تقدم أيــــضا «هيرميس أون لاين» مجــــموعة متنوعة من الخدمات التي تمكنك من إرسال أوامر الشراء والبيع، الاطلاع على موقفك المالي، والحصول على معلومات فورية عن سوق المال للتوصل إلى قرارات استثمارية سليمة.

حسن هيكل لـ «الأنباء»: نشاط الوساطة المالية في الكويت يشهد نمواً كبيراً
أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة حسن هيكل في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن نشاط الوساطة المالية في الكويت يشهد نموا كبيرا حيث يعد السوق الكويتي ثاني أكبر سوق للأسهم من بين الدول العربية.

وأضاف هيكل ان هيرميس لا تعتزم زيادة الحصة لأنها دفعت بالفعل علاوة سعرية كبيرة لدخول سوق السمسرة الكويتي الذي يخضع لقيود مشددة معتبرا أن دخوله للكويت خطوة مهمة لتواجد أكبر في السوق الكويتي.

وثمن هيكل صفقة شراء 50% من شركة أوفست القابضة مقابل 124.4 مليون دولار في العام الماضي حيث جاءت عوائد الشراء كما توقع من قبل وأدت الصفقة إلى زيادة كبيرة في صافي ربح إيرادات هيرميس السنوية. وتأتي تلك الخطوة ضمن إستراتيجيتها في تعزيز تواجدها في منطقة الخليج والانتشار في عدة أسواق جديدة بعد الكويت والسعودية إذ تقدمت هيرميس للحصول على رخصة السمسرة في الأوراق المالية في سوقي قطر ولبنان، بخلاف سعيها للحصول على رخصة للعمل بسوقي الكويت والبحرين. وأضاف أن المجموعة لديها سيولة كبيرة وغير مستثمرة نتيجة لزيادة رأسمالها، بخلاف العائد المحقق من أنشطتها ووصول المبالغ النقدية لديها إلى 3.4 مليارات جنيه مصري، مؤكدا أن ذلك يمثل عبئا على الإدارة، خاصة في ظل التزام المجموعة كل ربع عام بالاحتفاظ بأعلى عائد من عوائد صناديق سوق المال وتوزيعها على المساهمين، إلا أن الزيادة في السيولة تمنح الشركة قوة ضاربة لتمويل أي استحواذات كبيرة في الوقت نفسه.



الحين نصدق منو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انا اقولك اطرح6400 من 10000=3600
يا جماعة هذا تشتييييت امش مع السوق حبه حبه

 

[البيروتي]

الرجال قال نتوقع يعنى ممكن يوصل لل 6400 وممكن ما يوصل لان الرجال

جدامه معطيات قاعد يمشي عليها

وللامانه ادق المحللين هم فريق دريال

ونتمنى السوق يستمر بالصعود

 

[Trend Line_Q8]

.

الرجال وضع شرط للنزول وهو اذا الحكومة لم توفر السيولة

يعنى اذا توفرت السيولة مافيى نزول ان شاء الله​

تبون الهيئة تستمر بضخ مئـات الملايين على طول !
كفاية 3 شهور والهيئة كانت تلعب دور صانع السوق ولكن للأسف حصل نفس سيناريو تدخل الهيئة بشهر اكتوبر الماضي ( لأن الكبار يفضلون الكاش )

وزير المالية الآن يدري إنه تحت المجهر وواضح إنه بعد الإنتهاء من الجدل السياسي وإنتهاء الإستجواب الأخير عطى الأوامر بوقف هدر المال العام الذي تمارسه الهيئه وكذلك وقف كل المقترحات اللي قدمتها الشركات لمشاريع إنقاذ خاصه بها !! طبعا هذا غير مشروع الإستقرار الإقتصادي المطاطي :d​

 

[buazizan]

انا اقولك اطرح6400 من 10000=3600
يا جماعة هذا تشتييييت امش مع السوق حبه حبه

واذا خلصت الحبوب اكمل شراب

 

[تميم المجد]

الله كريم

 

[q8royale]

رايح اهناك زي الزبادي