الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
ضعف قنوات التمويل.. واستمرار القرارات المعطلة أهم المؤثرات
حمزة: سوق العقار مشوش البوصلة.. والتلاقي بين البائع والمشتري مفقود !
عقار في الكويت دينا حسان:
• حمزة: عدم توافر السيولة وقدوم الصيف سبب جمود السوق
• العمر: «السكني» حافظ على مستواه.. «والاستثماري» متماسك
• مستقبل الاستثمار غير واضح ويفتقد الاتجاه ويساهم في الخروج من السوق
لا يزال الوضع في السوق العقاري المحلي يتصف بالتذبذب وعدم وضوح الرؤية فيه، خاصة وانه محاط بعوامل مبهمة على الصعيد الاقتصادي على وجه التحديد وهي كفيلة بتعطيل حركة التداولات العقارية وايضا بحجب الرؤية امام المستثمرين واصحاب الشركات وكذلك الافراد الراغبين في الدخول في هذا السوق .. الامر الذي يقف حائلا دون اتاحة الفرصة لتحديد اتجاهات السوق العقاري خلال الفترة الحالية تحديدا صحيحا وواقعيا، فلا يمكن تحديد ما اذا كان السوق متجها نحو الاستثماري لانخفاض مستويات اسعاره مع تمتعه بوجود عائد ثابت على مدار العام او متجها نحو السكني باعتباره مطلبا اساسيا لكل اسرة خاصة وان اسعاره انخفضت ايضا ..
ولكن على الرغم من وجود اجماع على انخفاض مستويات اسعار العقارات فإن هناك عوامل تصعب عملية الاقبال على الشراء وعلى رأسها عدم وجود قنوات تمويلية تعزز هذه المسألة والذي ينادي بها جميع الشركات العقارية والمستثمرين في المجال العقاري..كما ان عدم اقرار قانون الاستقرار المالي الى الآن، يعد من ضمن الاسباب التي تعرقل مسيرة التداولات واقامة مشاريع عقارية كبرى تسهم في اعادة الحياة مرة اخرى الى السوق العقاري و تعمل على وجود حركة مالية وتسهم في دوران رأس المال..
واستنادا الى احصائيات وزارة العدل، نجد ان السوق العقاري انتابه حالة عامة من الانخفاض في معدل تداولاته الاجمالية، ففي شهر مايو على سبيل المثال بلغ العدد الاجمالي للعقارات المتداولة 356 عقارا مقارنة بالعدد الاجمالي للعقارات المتداولة خلال شهر ابريل والبالغة 362 عقارا، وهو ما يثبت ازدياد تأثر السوق العقاري بالتغيرات والاحداث الجارية من حوله سواء السياسية او الاقتصادية .
كذلك لو نظرنا الى تداولات شهر يونيو الماضي نجد ان مؤشر هذه التداولات غير مستقر ومبهم المعالم من حيث الحجم الكمي لهذه التداولات ولكن مع وضوح وجود اقبال على العقار السكني بصفة عامة وهو ما تثبته ايضا البيانات الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي تكشف غلبة عدد العقارات المتداولة في السكني عن الاستثماري ..ففي خلال الفترة ما بين 31-5 الى 11-6 تم تداول 154 عقارا سكنيا في حين تم تداول عدد 96 عقارا استثماريا، كما انه تم تداول عدد 86 عقارا خاصا و35 عقارا استثماريا في الفترة ما بين 14-18 /6 الماضي. كذلك تم تداول عدد 51 عقارا خاصا خلال الفترة ما بين 21-25 من الشهر الماضي بينما تم تداول عدد 35 عقارا استثماريا..فبالرغم من حدوث انخفاض في مؤشر التداولات بصفة عامة من حيث الكم إلا انه من الواضح وجود اقبال على القطاع السكني ولكن هذا لا ينفي وجود اقبال ايضا على الاستثماري خاصة بعد انخفاض مستويات اسعاره وخير دليل على ذلك وجود نسب اشغال جيدة لا يستهان بها في هذا القطاع ...
وفي هذا الصدد يقول رئيس مجلس الادارة في شركة المشكاة العقارية حسين حمزة: «ان السوق العقاري مبهم الآن وبوصلته مفقودة وليس له اتجاه معين لعدة اسباب وهو الامر الذي يعيق عملية التقييم العقاري ويصعب على المقيمين هذا الامر، كما ان آراء الافراد متضاربة ومتناقضة، فمنهم من يقول ان مستويات الاسعار بالفعل انخفضت وبعضهم يقول هي ثابتة على مستوياتها ولم تتغير، وهذا الامر في حد ذاته يشوش الرؤية الخاصة بالسوق العقاري، لأنه لا يوجد نقطة تلاق بين جميع العاملين في هذا المجال ولا اتصال بين البائع والمشتري، وهو ما سبب انتكاسة للسوق العقاري وهو ايضا ما سيجبر الناس على الخروج من السوق . كما ان دخول موسم الصيف والسفر عمل على وجود حالة من الشلل والاعاقة في السوق العقاري».
واضاف حمزة: «علاوة على ذلك، انعدام وجود قنوات تمويلية في السوق العقاري بالرغم من انخفاض الاسعار، عمل على وقف الحركة في السوق العقاري وقانون 8 و 9 عمل على شلل السوق بصورة لا يحسد عليه، فبالرغم من ان العقار الاستثماري يضمن وجود نسب عوائد ثابتة ووجود عرض لابأس به من العقار الاستثماري ألا انه لا يوجد اقبال وطلب لعدم توفر السيولة والتي مهما توافرت وكبرت مبالغها فلن يتحرك السوق بالشكل المطلوب . فلو اخذنا منطقة كحولي على سبيل المثال نجد انها منطقة مأهولة بالسكان ومن المفترض ان يكون عليها طلب إلا انه يوجد فيها الكثير من العمارات الخالية والمعروضة للبيع».
ويستكمل: «هناك عامل آخر يجعل الوضع في السوق العقاري مبهما وهو عدم اقرار قانون الاستقرار الى الآن وعدم وضوح وضع الشركات الكبرى واصولها وخاصة ان منها من دخل في دائرة الشبهات والمشاكل والمديونيات،فالعملية كلها غير واضحة وهو الامر الذي يحتم ضرورة التدخل الحكومي وخلق مناطق جديدة لانه لابد من وجود حركة كالية ودوران لرأس المال». ومن جانب آخر ذكر الدكتور فؤاد العمر، رئيس مجلس الادارة في شركة مينا العقارية: «ان القطاع السكني لا يزال محافظا على وضعه وان كان في انخفاض في مستويات الاسعار فيه، كما ان القطاع التجاري انخفضت فيه مستويات اسعار المكاتب بصورة كبيرة اما الاستثماري فنسب الاشغال فيه عادية وعليه اقبال بصفة عامة لأن ليس كله انخفضت اسعاره وذلك وفقا للمبنى الاستثماري ذاته فإذا كانت اسعاره مرتفعة قبل الازمة، فانها قد انخفضت قليلا اما اذا كانت من ذات الاسعار البسيطة فنسب الانخفاض في مستويات اسعارها تراوح ما بين 5 الى 10 في المئة .لذا الاتجاه الآن منصب نحو الاستثماري بحكم انه افضل عائد في الوقت الراهن».
فؤاد العمر
حسين حمزة
تاريخ النشر : 06 يوليو 2009
حمزة: سوق العقار مشوش البوصلة.. والتلاقي بين البائع والمشتري مفقود !
عقار في الكويت دينا حسان:
• حمزة: عدم توافر السيولة وقدوم الصيف سبب جمود السوق
• العمر: «السكني» حافظ على مستواه.. «والاستثماري» متماسك
• مستقبل الاستثمار غير واضح ويفتقد الاتجاه ويساهم في الخروج من السوق
لا يزال الوضع في السوق العقاري المحلي يتصف بالتذبذب وعدم وضوح الرؤية فيه، خاصة وانه محاط بعوامل مبهمة على الصعيد الاقتصادي على وجه التحديد وهي كفيلة بتعطيل حركة التداولات العقارية وايضا بحجب الرؤية امام المستثمرين واصحاب الشركات وكذلك الافراد الراغبين في الدخول في هذا السوق .. الامر الذي يقف حائلا دون اتاحة الفرصة لتحديد اتجاهات السوق العقاري خلال الفترة الحالية تحديدا صحيحا وواقعيا، فلا يمكن تحديد ما اذا كان السوق متجها نحو الاستثماري لانخفاض مستويات اسعاره مع تمتعه بوجود عائد ثابت على مدار العام او متجها نحو السكني باعتباره مطلبا اساسيا لكل اسرة خاصة وان اسعاره انخفضت ايضا ..
ولكن على الرغم من وجود اجماع على انخفاض مستويات اسعار العقارات فإن هناك عوامل تصعب عملية الاقبال على الشراء وعلى رأسها عدم وجود قنوات تمويلية تعزز هذه المسألة والذي ينادي بها جميع الشركات العقارية والمستثمرين في المجال العقاري..كما ان عدم اقرار قانون الاستقرار المالي الى الآن، يعد من ضمن الاسباب التي تعرقل مسيرة التداولات واقامة مشاريع عقارية كبرى تسهم في اعادة الحياة مرة اخرى الى السوق العقاري و تعمل على وجود حركة مالية وتسهم في دوران رأس المال..
واستنادا الى احصائيات وزارة العدل، نجد ان السوق العقاري انتابه حالة عامة من الانخفاض في معدل تداولاته الاجمالية، ففي شهر مايو على سبيل المثال بلغ العدد الاجمالي للعقارات المتداولة 356 عقارا مقارنة بالعدد الاجمالي للعقارات المتداولة خلال شهر ابريل والبالغة 362 عقارا، وهو ما يثبت ازدياد تأثر السوق العقاري بالتغيرات والاحداث الجارية من حوله سواء السياسية او الاقتصادية .
كذلك لو نظرنا الى تداولات شهر يونيو الماضي نجد ان مؤشر هذه التداولات غير مستقر ومبهم المعالم من حيث الحجم الكمي لهذه التداولات ولكن مع وضوح وجود اقبال على العقار السكني بصفة عامة وهو ما تثبته ايضا البيانات الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي تكشف غلبة عدد العقارات المتداولة في السكني عن الاستثماري ..ففي خلال الفترة ما بين 31-5 الى 11-6 تم تداول 154 عقارا سكنيا في حين تم تداول عدد 96 عقارا استثماريا، كما انه تم تداول عدد 86 عقارا خاصا و35 عقارا استثماريا في الفترة ما بين 14-18 /6 الماضي. كذلك تم تداول عدد 51 عقارا خاصا خلال الفترة ما بين 21-25 من الشهر الماضي بينما تم تداول عدد 35 عقارا استثماريا..فبالرغم من حدوث انخفاض في مؤشر التداولات بصفة عامة من حيث الكم إلا انه من الواضح وجود اقبال على القطاع السكني ولكن هذا لا ينفي وجود اقبال ايضا على الاستثماري خاصة بعد انخفاض مستويات اسعاره وخير دليل على ذلك وجود نسب اشغال جيدة لا يستهان بها في هذا القطاع ...
وفي هذا الصدد يقول رئيس مجلس الادارة في شركة المشكاة العقارية حسين حمزة: «ان السوق العقاري مبهم الآن وبوصلته مفقودة وليس له اتجاه معين لعدة اسباب وهو الامر الذي يعيق عملية التقييم العقاري ويصعب على المقيمين هذا الامر، كما ان آراء الافراد متضاربة ومتناقضة، فمنهم من يقول ان مستويات الاسعار بالفعل انخفضت وبعضهم يقول هي ثابتة على مستوياتها ولم تتغير، وهذا الامر في حد ذاته يشوش الرؤية الخاصة بالسوق العقاري، لأنه لا يوجد نقطة تلاق بين جميع العاملين في هذا المجال ولا اتصال بين البائع والمشتري، وهو ما سبب انتكاسة للسوق العقاري وهو ايضا ما سيجبر الناس على الخروج من السوق . كما ان دخول موسم الصيف والسفر عمل على وجود حالة من الشلل والاعاقة في السوق العقاري».
واضاف حمزة: «علاوة على ذلك، انعدام وجود قنوات تمويلية في السوق العقاري بالرغم من انخفاض الاسعار، عمل على وقف الحركة في السوق العقاري وقانون 8 و 9 عمل على شلل السوق بصورة لا يحسد عليه، فبالرغم من ان العقار الاستثماري يضمن وجود نسب عوائد ثابتة ووجود عرض لابأس به من العقار الاستثماري ألا انه لا يوجد اقبال وطلب لعدم توفر السيولة والتي مهما توافرت وكبرت مبالغها فلن يتحرك السوق بالشكل المطلوب . فلو اخذنا منطقة كحولي على سبيل المثال نجد انها منطقة مأهولة بالسكان ومن المفترض ان يكون عليها طلب إلا انه يوجد فيها الكثير من العمارات الخالية والمعروضة للبيع».
ويستكمل: «هناك عامل آخر يجعل الوضع في السوق العقاري مبهما وهو عدم اقرار قانون الاستقرار الى الآن وعدم وضوح وضع الشركات الكبرى واصولها وخاصة ان منها من دخل في دائرة الشبهات والمشاكل والمديونيات،فالعملية كلها غير واضحة وهو الامر الذي يحتم ضرورة التدخل الحكومي وخلق مناطق جديدة لانه لابد من وجود حركة كالية ودوران لرأس المال». ومن جانب آخر ذكر الدكتور فؤاد العمر، رئيس مجلس الادارة في شركة مينا العقارية: «ان القطاع السكني لا يزال محافظا على وضعه وان كان في انخفاض في مستويات الاسعار فيه، كما ان القطاع التجاري انخفضت فيه مستويات اسعار المكاتب بصورة كبيرة اما الاستثماري فنسب الاشغال فيه عادية وعليه اقبال بصفة عامة لأن ليس كله انخفضت اسعاره وذلك وفقا للمبنى الاستثماري ذاته فإذا كانت اسعاره مرتفعة قبل الازمة، فانها قد انخفضت قليلا اما اذا كانت من ذات الاسعار البسيطة فنسب الانخفاض في مستويات اسعارها تراوح ما بين 5 الى 10 في المئة .لذا الاتجاه الآن منصب نحو الاستثماري بحكم انه افضل عائد في الوقت الراهن».
فؤاد العمر
حسين حمزة
تاريخ النشر : 06 يوليو 2009