الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
تمييز حكم «بيتك» في قانوني 8 و9 قد يأخذ شهوراً قبل النطق به
الاثنين 6 يوليو 2009 - الأنباء
عمر راشد
كشفت مصادر عقارية لـ «الأنباء» عن ان حكم التمييز المتوقع في قضية بيت التمويل الكويتي «بيتك» ضد ادارة التسجيل العقاري والتوثيق قد يأخذ عدة شهور، وذلك استنادا الى ان احكام التمييز في العادة تأخذ اجراءات قانونية طويلة للبت فيها قد تتعدى فترة السنة.
واشارت مصادر قانونية لـ «الأنباء» الى ان الدعوى المرفوعة من وزارة العدل مكونة من شقين، الاول: رفع استشكال في الدائرة المستعجلة ضد حكم الاستئناف الصادر لصالح «بيتك» القاضي بعدم تطبيق قانوني 8، 9 لسنة 2008 على البنوك الاسلامية، وذلك لقناعتها، أي ادارة التسجيل العقاري، بأن القانونين ينطبقان على جميع البنوك بما فيها البنوك الاسلامية.
وأفادت المصادر بأن الشق الثاني من الدعوى يتضمن تقديم ادارة التسجيل العقاري طعنا امام محكمة التمييز، وذلك لوقف تنفيذ الحكم، متوقعة ان تؤدي الاجازة القضائية التي تبدأ في الاول من يوليو حتى سبتمبر المقبل الى تأجيل نظر الحكم وان كانت هناك بعض الدوائر في حالة عمل.
سيناريو آخر
وفي سيناريو آخر لأثر تنفيذ الحكم لصالح «بيتك» ان تم على البنوك الاسلامية، افاد مصدر قانوني بان حكم «بيتك» لن يؤدي الى تطبيق القانون بصورة آلية على بقية البنوك، بل سيستلزم قيام البنوك الاسلامية برفع دعاوى قضائية مماثلة وبالعقارات المتنازع عليها، وذلك بالاستناد الى حكم «بيتك».
الى ذلك، عبرت مصادر عقارية عن خيبة الامل التي أصابت السوق العقاري بعد قيام ادارة التسجيل العقاري بتمييز الحكم، مشيرين الى ان التداولات ستشهد تراجعا ملحوظا في الفترة المقبلة مدفوعة بتخوف مالكي السيولة من العمل في السوق، وكذلك غياب التشريعات والآليات المنظمة للسوق العقاري.
الاثنين 6 يوليو 2009 - الأنباء
عمر راشد
كشفت مصادر عقارية لـ «الأنباء» عن ان حكم التمييز المتوقع في قضية بيت التمويل الكويتي «بيتك» ضد ادارة التسجيل العقاري والتوثيق قد يأخذ عدة شهور، وذلك استنادا الى ان احكام التمييز في العادة تأخذ اجراءات قانونية طويلة للبت فيها قد تتعدى فترة السنة.
واشارت مصادر قانونية لـ «الأنباء» الى ان الدعوى المرفوعة من وزارة العدل مكونة من شقين، الاول: رفع استشكال في الدائرة المستعجلة ضد حكم الاستئناف الصادر لصالح «بيتك» القاضي بعدم تطبيق قانوني 8، 9 لسنة 2008 على البنوك الاسلامية، وذلك لقناعتها، أي ادارة التسجيل العقاري، بأن القانونين ينطبقان على جميع البنوك بما فيها البنوك الاسلامية.
وأفادت المصادر بأن الشق الثاني من الدعوى يتضمن تقديم ادارة التسجيل العقاري طعنا امام محكمة التمييز، وذلك لوقف تنفيذ الحكم، متوقعة ان تؤدي الاجازة القضائية التي تبدأ في الاول من يوليو حتى سبتمبر المقبل الى تأجيل نظر الحكم وان كانت هناك بعض الدوائر في حالة عمل.
سيناريو آخر
وفي سيناريو آخر لأثر تنفيذ الحكم لصالح «بيتك» ان تم على البنوك الاسلامية، افاد مصدر قانوني بان حكم «بيتك» لن يؤدي الى تطبيق القانون بصورة آلية على بقية البنوك، بل سيستلزم قيام البنوك الاسلامية برفع دعاوى قضائية مماثلة وبالعقارات المتنازع عليها، وذلك بالاستناد الى حكم «بيتك».
الى ذلك، عبرت مصادر عقارية عن خيبة الامل التي أصابت السوق العقاري بعد قيام ادارة التسجيل العقاري بتمييز الحكم، مشيرين الى ان التداولات ستشهد تراجعا ملحوظا في الفترة المقبلة مدفوعة بتخوف مالكي السيولة من العمل في السوق، وكذلك غياب التشريعات والآليات المنظمة للسوق العقاري.
اذا تم تسجيل اي عقار الرجاء ذكره لو سمحت