مصدر حكومي لـ «الدار»: ندرس القضية بجدية ونجمع البيانات والتفاصيل الدقيقة وسنلتقي «المالية» البرلمانية لنسمع مقترحاتها
إسقاط القروض.. مكرمة رمضان!..
يوسف حجي وبلقيس مجيد:
• قطب نيابي لـ «الدار»: الحكومة صادقة وستصدر «قرارات شعبية»
• الحريتي: لتعاون المجلس والحكومة على ضرورة شراء المديونيات
• الدويسان: خطوة تدعم الاقتصاد وتزيد القوة الشرائية للمواطنين
• العبدالهادي: توجه يحسب للحكومة وعليها وضع برنامجه وآلياته
• العازمي: الحكومة أبدت مرونة وتعاوناً مع المجلس لإغلاق الملف
• حماد والطاحوس: سنتعاون مع الحكومة لإنهاء المديونيات
أكد مصدر حكومي موثوق لـ «الدار» ان إغلاق ملف قروض المواطنين سيتم بعد عيد الفطر في سبتمبر المقبل، وسيأتي بمثابة هدية او ما يشبه المكرمة الرمضانية لابناء الكويت المدينين، واضاف المصدر الذي كلف بترؤس لجنة رفيعة المستوى لهذه الغاية ان الحكومة تدرس حل هذه القضية بجدية تامة، وهي تقوم حاليا بتجميع التفاصيل الدقيقة والبيانات كافة لمعرفة التكلفة المالية، واكد المصدر ان اللجنة المشكلة برئاسته سوف تلتقي بأعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة لتطلع منها على المقترحات النيابية بشأن اسقاط القروض لدراسة مدى ملاءمتها للتصور الموجود عند الحكومة كي يتم اقرارها بصورتها النهائية، وسألت «الدار» المصدر الحكومي هل سيكون توقيت اسقاط القروض مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة في 27 اكتوبر المقبل فأجاب: «ابشركم.. قبل هذا الموعد بكثير»، مؤكدا انه لن يتعدى نهاية شهر رمضان المقبل وعيد الفطر، واضاف المصدر ان الحوار يدور الآن حول التوجه الأنسب لإنهاء القروض.. وهل يتم ذلك عن طريق شراء الفوائد، والطلب الى البنوك تسهيل الاقساط أو يطلب من البنوك إسقاط الفوائد المركبة والتقسيط على 20 سنة.
على صعيد متصل سألت «الدار» قطبا نيايبا عن رأيه في هذه القضية فأكد وجود نية فعلية وصادقة للحكومة هذه المرة للانتهاء من ملف القروض، وعلل السبب بالوفرة المالية الموجودة لدى الدولة والتي سيتم استخدامها باصدار «قرارات شعبية»، وفي تنفيذ توصيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز اقتصادي، وأوضح القطب النيابي ان على الحكومة اتخاذ موقف واضح ومهم تعلن فيه موافقتها على اسقاط القروض حتى لا تتم سرقة انجازاتها وقراراتها بهذا الشأن ونسبتها لآخرين يتصيدون اي خطأ يصدر عن الحكومة لاضعاف موقفها في الشارع الكويتي واظهارها كحكومة فئوية تسعى لتحقيق مصالح جهات معينة، واعرب عن قناعته بأن انجاز ملف القروض سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل، اي بعد شهرين، مايعني انه اصبح قاب قوسين.
وتواكبت هذه الطروحات مع التوجيهات السامية التي أعلنها سمو الأمير أخيرا.. ومطالبته برفع سقف ميزانية صندوق المعسرين، وتعديل آلياته.. من أجل تحقيق الاستفادة المثلى لكثير من المواطنين المقترضين، وهو ما اعلن عن الالتزام به مجلس الوزراء امس الاول، وفي هذا الإطار، علمت «الدار» من مصادر موثوق بها مقربة من الحكومة انه لا صحة لما راج من اخبار عن زيادة سقف صندوق المعسرين فقط، ذلك ان التعديلات ستشمل الى جانب ذلك، ما يختص بآلية عمل الصندوق نفسه، بالاضافة الى الشروط التي يعمل بها في الصندوق، مثل فترة السماح.. ومدة السداد والشرائح المستفيدة، وإدخال شرائح جديدة لم تكن مدرجة في السابق، فضلا عن تعديل الشرط الخاص بوضع المستفيد من الصندوق في «البلوك» وتخفيف شرط عدم الاستفادة من أي تمويلات اخرى، سواء من الشركات أو البنوك، إلا بعد ان يسدد ما دفعه الصندوق له، بحيث يصل هذا التخفيف الى تمكينه من الحصول على بعض التمويلات الاخرى.
على صعيد المواقف النيابية من هذه القضية أكد النائب مسلم البراك لـ«الدار» أن النواب بانتظار القوانين التي قدمت الى اللجنة التشريعية للنظر فيها، متمنيا أن يكون للنواب موقف موحد خلال دور الانعقاد المقبل لحل هذه القضية المهمة، ومتهما البنك المركزي وضعف رقابته على البنوك المحلية بالتسبب في قضية القروض، وطالب البراك بإيقاف الضبط والاحضار الى أن يتم تقديم حلول لقضية المديونيات التي تضخمت وتفاقمت، مطالبا الحكومة بالعمل على إنهاء مأساة آلاف الأسر الكويتية، وخصوصا ان هناك مئات الأسر دمجت راتبي الزوجين معا، ويستقطع منهما احيانا ما يربو على 90 في المئة من المرتب.
من جهته أعرب النائب خالد الطاحوس عن أمله في ان تفي الحكومة بوعودها للمواطنين وتحل مشكلاتهم، وخصوصا مشكلة القروض التي أرقت مضاجع الكثيرين وتسببت في تشتيت أسر كثيرة، وخصوصا ان اغلبهم اضطر للاقتراض بحثا عن مسكن ملائم أو للعلاج أو لأسباب اخرى وقال: نشد على يد الحكومة لحل هذه القضية.
أما النائب مخلد العازمي فقال: أنا مع مقترح شراء المديونيات سواء جاء من الحكومة او من المجلس فهذه المشكلة ترهق كاهل الكويتيين، وقد حاولت المجالس السابقة ان تضع حلولا لهذه القضية ولكن للأسف دون جدوى.
واوضح العازمي ان المجلس الحالي يولي اهمية لهذه القضية التي تحظى باغلبية نيابية ان لم يكن بإجماع نيابي لانهائها، معتبرا ان الحكومة ابدت مرونة تجاه هذه القضية.. ولم تعد تأخذ منها مواقف كما كانت بالسابق وترغب في التعاون مع المجلس للانتهاء منها، مستذكرا في هذا السياق التوجيهات السامية نحو زيادة رأسمال صندوق المعسرين.
من جهته شدد النائب سعدون حماد على ضرورة الانتهاء من ملف مديونيات المواطنين، مشددا على ان هذه القضية من الاولويات النيابية نظرا لتفاقم معاناة الكثير من المواطنين من جراء هذه القروض، مشيرا الى انه يعتبر هذه القضية قضيته الاولى.. ولذا فانه تقدم بمقترح لشراء مديونيات المواطنين منذ سنوات، مؤكدا انه سيواصل محاربته من اجل اقرار هذا المقترح.
وشدد حماد على انه سيتعاون مع الحكومة لمعالجة هذه القضية «خاصة اذا كانت معالجتها تلتقي مع افكاري وخططي ومقترحاتي لحلها». مؤكدا ان الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من هذه المشكلة وعليها ان تبادر بايجاد الحلول التي تنهي هذه المشكلة.
وطالب النائب ناجي العبدالهادي بحل مشكلة المديونيات واغلاق هذا الملف نهائيا لان هذا الامر مطلب شعبي لا أحد يملك الاعتراض عليه لانه يمس شرائح كبيرة من المواطنين.
ودعا العبدالهادي الحكومة لأن تكون مسؤولة عن تخفيف معاناة المواطنين وان تتلمس ما يؤرقهم لتضع حلولا وآليات تحسب للحكومة بالنهاية.
وقال: اذا كان الحل بان تضع الحكومة تشريعا فعليها عرضه على المجلس لاقراره، وان كان قرارا فبالتأكيد ان مجلس الوزراء قادر على اقراره لكي تعود الثقة بين المواطنين والحكومة وتكسب شارعها، وامل النائب العبدالهادي ان تغير الحكومة نهجها وتصدر قرارات «شعبية» تعيد بها ما فقدته من ثقة المواطن بصدق وعودها وانجازاتها.
من جانبه اكد النائب فيصل الدويسان ان اسقاط فوائد القروض وشراء المديونيات من الحلول المهمة التي تدعم الاقتصاد، وتؤدي لزيادة القوة الشرائية للمواطن، وأوضح ان اللجنة التشريعية كان من اهم قراراتها هو اقرار ما تقدم به النواب من مقترحات بعد عرضها على الخبير القانوني لضمان عدم رفضها عند عرضها على المجلس، متمنيا ان يكون هناك تضامن وموقف حكومي ايجابي وهو متوقع تجاه هذه القضية.
من جهته اكد النائب حسين الحريتي ضرورة شراء مديونيات المواطنين.. وازاحة هذا الهم عنهم.. منوها بانه اعلن موقفه هذا منذ عام 2006.. مضيفا ان الحكومة والمجلس عليهما ان يتعاونا بخصوص هذا القانون.
واشاد الحريتي بكل خطوة تقدم عليها الحكومة لشراء المديونيات.. الا انه في المقابل اعرب عن رفضه لصندوق المعسرين كليا.. مهما ادخلت عليه من تعديلات.. لانه لن يحل المشكلة وقال: اتمنى ان يستبدل به مشروع قانون لشراء المديونيات.
من جانبه قال النائب عدنان المطوع انه اذا كان هناك توجه حكومي فعلا لاسقاط أو شراء مديونيات المواطنين فستعم الكويت فرحة كبيرة تسر بها قلوب كثيرة، مؤكدا انها ليست بغريبة على اسرة آل الصباح حيث سبق لامير القلوب الشيخ جابر الصباح ان اسقط القروض في اول التحرير، واضاف ان لدى الحكومة مرونة بهذا الشأن حيث وافق صاحب السمو على زيادة رأس مال صندوق المعسرين وعلى نسبة الشريحة المستفيدة ايضا كخطوة بالامكان تطويرها لاحقا.
إسقاط القروض.. مكرمة رمضان!..
يوسف حجي وبلقيس مجيد:
• قطب نيابي لـ «الدار»: الحكومة صادقة وستصدر «قرارات شعبية»
• الحريتي: لتعاون المجلس والحكومة على ضرورة شراء المديونيات
• الدويسان: خطوة تدعم الاقتصاد وتزيد القوة الشرائية للمواطنين
• العبدالهادي: توجه يحسب للحكومة وعليها وضع برنامجه وآلياته
• العازمي: الحكومة أبدت مرونة وتعاوناً مع المجلس لإغلاق الملف
• حماد والطاحوس: سنتعاون مع الحكومة لإنهاء المديونيات
أكد مصدر حكومي موثوق لـ «الدار» ان إغلاق ملف قروض المواطنين سيتم بعد عيد الفطر في سبتمبر المقبل، وسيأتي بمثابة هدية او ما يشبه المكرمة الرمضانية لابناء الكويت المدينين، واضاف المصدر الذي كلف بترؤس لجنة رفيعة المستوى لهذه الغاية ان الحكومة تدرس حل هذه القضية بجدية تامة، وهي تقوم حاليا بتجميع التفاصيل الدقيقة والبيانات كافة لمعرفة التكلفة المالية، واكد المصدر ان اللجنة المشكلة برئاسته سوف تلتقي بأعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة لتطلع منها على المقترحات النيابية بشأن اسقاط القروض لدراسة مدى ملاءمتها للتصور الموجود عند الحكومة كي يتم اقرارها بصورتها النهائية، وسألت «الدار» المصدر الحكومي هل سيكون توقيت اسقاط القروض مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة في 27 اكتوبر المقبل فأجاب: «ابشركم.. قبل هذا الموعد بكثير»، مؤكدا انه لن يتعدى نهاية شهر رمضان المقبل وعيد الفطر، واضاف المصدر ان الحوار يدور الآن حول التوجه الأنسب لإنهاء القروض.. وهل يتم ذلك عن طريق شراء الفوائد، والطلب الى البنوك تسهيل الاقساط أو يطلب من البنوك إسقاط الفوائد المركبة والتقسيط على 20 سنة.
على صعيد متصل سألت «الدار» قطبا نيايبا عن رأيه في هذه القضية فأكد وجود نية فعلية وصادقة للحكومة هذه المرة للانتهاء من ملف القروض، وعلل السبب بالوفرة المالية الموجودة لدى الدولة والتي سيتم استخدامها باصدار «قرارات شعبية»، وفي تنفيذ توصيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز اقتصادي، وأوضح القطب النيابي ان على الحكومة اتخاذ موقف واضح ومهم تعلن فيه موافقتها على اسقاط القروض حتى لا تتم سرقة انجازاتها وقراراتها بهذا الشأن ونسبتها لآخرين يتصيدون اي خطأ يصدر عن الحكومة لاضعاف موقفها في الشارع الكويتي واظهارها كحكومة فئوية تسعى لتحقيق مصالح جهات معينة، واعرب عن قناعته بأن انجاز ملف القروض سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل، اي بعد شهرين، مايعني انه اصبح قاب قوسين.
وتواكبت هذه الطروحات مع التوجيهات السامية التي أعلنها سمو الأمير أخيرا.. ومطالبته برفع سقف ميزانية صندوق المعسرين، وتعديل آلياته.. من أجل تحقيق الاستفادة المثلى لكثير من المواطنين المقترضين، وهو ما اعلن عن الالتزام به مجلس الوزراء امس الاول، وفي هذا الإطار، علمت «الدار» من مصادر موثوق بها مقربة من الحكومة انه لا صحة لما راج من اخبار عن زيادة سقف صندوق المعسرين فقط، ذلك ان التعديلات ستشمل الى جانب ذلك، ما يختص بآلية عمل الصندوق نفسه، بالاضافة الى الشروط التي يعمل بها في الصندوق، مثل فترة السماح.. ومدة السداد والشرائح المستفيدة، وإدخال شرائح جديدة لم تكن مدرجة في السابق، فضلا عن تعديل الشرط الخاص بوضع المستفيد من الصندوق في «البلوك» وتخفيف شرط عدم الاستفادة من أي تمويلات اخرى، سواء من الشركات أو البنوك، إلا بعد ان يسدد ما دفعه الصندوق له، بحيث يصل هذا التخفيف الى تمكينه من الحصول على بعض التمويلات الاخرى.
على صعيد المواقف النيابية من هذه القضية أكد النائب مسلم البراك لـ«الدار» أن النواب بانتظار القوانين التي قدمت الى اللجنة التشريعية للنظر فيها، متمنيا أن يكون للنواب موقف موحد خلال دور الانعقاد المقبل لحل هذه القضية المهمة، ومتهما البنك المركزي وضعف رقابته على البنوك المحلية بالتسبب في قضية القروض، وطالب البراك بإيقاف الضبط والاحضار الى أن يتم تقديم حلول لقضية المديونيات التي تضخمت وتفاقمت، مطالبا الحكومة بالعمل على إنهاء مأساة آلاف الأسر الكويتية، وخصوصا ان هناك مئات الأسر دمجت راتبي الزوجين معا، ويستقطع منهما احيانا ما يربو على 90 في المئة من المرتب.
من جهته أعرب النائب خالد الطاحوس عن أمله في ان تفي الحكومة بوعودها للمواطنين وتحل مشكلاتهم، وخصوصا مشكلة القروض التي أرقت مضاجع الكثيرين وتسببت في تشتيت أسر كثيرة، وخصوصا ان اغلبهم اضطر للاقتراض بحثا عن مسكن ملائم أو للعلاج أو لأسباب اخرى وقال: نشد على يد الحكومة لحل هذه القضية.
أما النائب مخلد العازمي فقال: أنا مع مقترح شراء المديونيات سواء جاء من الحكومة او من المجلس فهذه المشكلة ترهق كاهل الكويتيين، وقد حاولت المجالس السابقة ان تضع حلولا لهذه القضية ولكن للأسف دون جدوى.
واوضح العازمي ان المجلس الحالي يولي اهمية لهذه القضية التي تحظى باغلبية نيابية ان لم يكن بإجماع نيابي لانهائها، معتبرا ان الحكومة ابدت مرونة تجاه هذه القضية.. ولم تعد تأخذ منها مواقف كما كانت بالسابق وترغب في التعاون مع المجلس للانتهاء منها، مستذكرا في هذا السياق التوجيهات السامية نحو زيادة رأسمال صندوق المعسرين.
من جهته شدد النائب سعدون حماد على ضرورة الانتهاء من ملف مديونيات المواطنين، مشددا على ان هذه القضية من الاولويات النيابية نظرا لتفاقم معاناة الكثير من المواطنين من جراء هذه القروض، مشيرا الى انه يعتبر هذه القضية قضيته الاولى.. ولذا فانه تقدم بمقترح لشراء مديونيات المواطنين منذ سنوات، مؤكدا انه سيواصل محاربته من اجل اقرار هذا المقترح.
وشدد حماد على انه سيتعاون مع الحكومة لمعالجة هذه القضية «خاصة اذا كانت معالجتها تلتقي مع افكاري وخططي ومقترحاتي لحلها». مؤكدا ان الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من هذه المشكلة وعليها ان تبادر بايجاد الحلول التي تنهي هذه المشكلة.
وطالب النائب ناجي العبدالهادي بحل مشكلة المديونيات واغلاق هذا الملف نهائيا لان هذا الامر مطلب شعبي لا أحد يملك الاعتراض عليه لانه يمس شرائح كبيرة من المواطنين.
ودعا العبدالهادي الحكومة لأن تكون مسؤولة عن تخفيف معاناة المواطنين وان تتلمس ما يؤرقهم لتضع حلولا وآليات تحسب للحكومة بالنهاية.
وقال: اذا كان الحل بان تضع الحكومة تشريعا فعليها عرضه على المجلس لاقراره، وان كان قرارا فبالتأكيد ان مجلس الوزراء قادر على اقراره لكي تعود الثقة بين المواطنين والحكومة وتكسب شارعها، وامل النائب العبدالهادي ان تغير الحكومة نهجها وتصدر قرارات «شعبية» تعيد بها ما فقدته من ثقة المواطن بصدق وعودها وانجازاتها.
من جانبه اكد النائب فيصل الدويسان ان اسقاط فوائد القروض وشراء المديونيات من الحلول المهمة التي تدعم الاقتصاد، وتؤدي لزيادة القوة الشرائية للمواطن، وأوضح ان اللجنة التشريعية كان من اهم قراراتها هو اقرار ما تقدم به النواب من مقترحات بعد عرضها على الخبير القانوني لضمان عدم رفضها عند عرضها على المجلس، متمنيا ان يكون هناك تضامن وموقف حكومي ايجابي وهو متوقع تجاه هذه القضية.
من جهته اكد النائب حسين الحريتي ضرورة شراء مديونيات المواطنين.. وازاحة هذا الهم عنهم.. منوها بانه اعلن موقفه هذا منذ عام 2006.. مضيفا ان الحكومة والمجلس عليهما ان يتعاونا بخصوص هذا القانون.
واشاد الحريتي بكل خطوة تقدم عليها الحكومة لشراء المديونيات.. الا انه في المقابل اعرب عن رفضه لصندوق المعسرين كليا.. مهما ادخلت عليه من تعديلات.. لانه لن يحل المشكلة وقال: اتمنى ان يستبدل به مشروع قانون لشراء المديونيات.
من جانبه قال النائب عدنان المطوع انه اذا كان هناك توجه حكومي فعلا لاسقاط أو شراء مديونيات المواطنين فستعم الكويت فرحة كبيرة تسر بها قلوب كثيرة، مؤكدا انها ليست بغريبة على اسرة آل الصباح حيث سبق لامير القلوب الشيخ جابر الصباح ان اسقط القروض في اول التحرير، واضاف ان لدى الحكومة مرونة بهذا الشأن حيث وافق صاحب السمو على زيادة رأس مال صندوق المعسرين وعلى نسبة الشريحة المستفيدة ايضا كخطوة بالامكان تطويرها لاحقا.
