شرررررررررايكم بهذا الكلام من مركز الجمان

[الهامرز]

نشكر جميع الاخوان المشاركين لابداء رايه بالموضوع

 

[ابو خليفه]

مافي ولا شركة ورقيه كلام فاضي اتحدا اذا في شركه وحده ورقيه على قولته كلام فاضي

اذا شركه من ضمن اشركات العقاريه وما تملك ولا عقار شنو ومقرهم شقه بعماره شنو هذي مو ورقيه واخرا بس شغلها الشاغل صندوق بالبورصه للمضاربه ولا تملك مشاريع مو ورقيه

 

[الهامرز]

اذا شركه من ضمن اشركات العقاريه وما تملك ولا عقار شنو ومقرهم شقه بعماره شنو هذي مو ورقيه واخرا بس شغلها الشاغل صندوق بالبورصه للمضاربه ولا تملك مشاريع مو ورقيه

الله يستر

 

[المؤشراتي2]

ضمن اشركات العقاريه وما تملك ولا عقار شنو ومقرهم شقه بعماره



خخخخ وصلت 3900
جيزانوووووة

 

[الهامرز]

ضمن اشركات العقاريه وما تملك ولا عقار شنو ومقرهم شقه بعماره



خخخخ وصلت 3900
جيزانوووووة

كفو والله شنو تعنى 3900 وضح طال عمرك

 

[fajri]

عندى ملاحظه على مركز الجمان وضح مشكورا الشركات التى عندها ديون مثلا تمدين العقاريه ذكر بأنها اكثر شركة مديونه وايضا جيزان لايوجد لها ديون وكررها اكثر من مره علما بأن تمدين تملك مشاريع ضخمة واخرها مول 360 الجديد ومدينة الحرير واذا قارناها فى جيزان والتى لاتملك الا الفلس والمركز فرحان ويطبل لها فنرجوا من المركز ان يوضح المشاريع وليس قيمة القروض فقط ليكون شفاف اكثر لان اغلب الشركات التى تعمل لها قروض من عدة جهات وهذة الدوره الاقتصادية على شان الكل يشتغل البنوك والشركات

 

[المؤشراتي2]

كفو والله شنو تعنى 3900 وضح طال عمرك

قصدي الشركه الورقيه المذكوره هي جيزان
ورغم انها ورق ومكتب وسكرتير الا انها وصلت الى سعر 3 دنانير و900

 

[الهامرز]

عندى ملاحظه على مركز الجمان وضح مشكورا الشركات التى عندها ديون مثلا تمدين العقاريه ذكر بأنها اكثر شركة مديونه وايضا جيزان لايوجد لها ديون وكررها اكثر من مره علما بأن تمدين تملك مشاريع ضخمة واخرها مول 360 الجديد ومدينة الحرير واذا قارناها فى جيزان والتى لاتملك الا الفلس والمركز فرحان ويطبل لها فنرجوا من المركز ان يوضح المشاريع وليس قيمة القروض فقط ليكون شفاف اكثر لان اغلب الشركات التى تعمل لها قروض من عدة جهات وهذة الدوره الاقتصادية على شان الكل يشتغل البنوك والشركات

اخي الكريم القروض للشركات التي يوجد لها اصول متداوله واصول ثابته واستثمارات 0000000000 يعني يصير تاخذ قرض وانت مو موظف

 

[الهامرز]

قصدي الشركه الورقيه المذكوره هي جيزان
ورغم انها ورق ومكتب وسكرتير الا انها وصلت الى سعر 3 دنانير و900

نشكر لك التوضيح

 

[fajri]

شكرا يا الهامرز: اجابتك واضح وصريحة وهذا ان دل انما يدل على ثقافتك الاقتصاديه المحترمه مشكور جدا على الاجابة القصيره والحاسمه

 

[الهامرز]

شكرا يا الهامرز: اجابتك واضح وصريحة وهذا ان دل انما يدل على ثقافتك الاقتصاديه المحترمه مشكور جدا على الاجابة القصيره والحاسمه

حياك الله0000000000 حكمه المستثمرين الكبار افضل وقت للاستثمار هو عند انتهاء السنة الماليه للشركات واعلان الارباح والتوزيعات السنويه

 

[الهامرز]

في جمل يتميز بعض الكويتييين بتكرارها في ايامنا هذه:

مومعقوله هذول ناس معروفين مو بحاجه ...

عندك دليل على كلامك ...

لو انت مكانهم يمكن تسوي اكثر منهم ...

واحلا تعليق: هذا سوق بيع وشرا ...فيه خساره وفيه ربح...

بس ينسون اهم مبادىء البيع والشرا والتجاره والشرف

من غشنا فليس منا

جزاك الله الف خير

 

[المؤشراتي2]

مرحلة الصعود التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية عقب النصف الثاني من ابريل الماضي كانت ناتجة من عدم معرفة المستثمرين في البورصة ما اذا كانت الشركات في منحدر الخسائر أم لا وبالتالي فإن الناس تمادت في الشراء نتيجة التهويل الذي ليس له أي داعِ وباعتقادي ان المشكلة الآن فيما آلت إليه أوضاع السوق من تراجع ليس بسبب الأزمة التي تمر بها شركات الاستثمار فحسب انما المشكلة هي في عموم النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب التمويل شبه المعدوم أو قل المعدوم بالمرة, بالاضافة الى التضييق على القروض القديمة بالنسبة لتجديداتها وهو الأمر الذي يؤدي الى هذا الهبوط.
اضف الى ما سبق ذكره ان عدم التيقن والشائعات الكثيرة عن انكشافات مجموعة سعد والقصيبي, بحسب ما سمعنا انها بدون ضمانات في حين أن شركاتنا غير ذلك تماماً هو الأمر الذي أدى الى زعزعة الاستقرار بالسوق, ما يستوجب وقفة سريعة وعاجلة من جانب الحكومة حتى لا يحدث للشركات الكويتية ما لا يحمد عقباه كما حدث مع مجموعة سعد.. فنحن نخشى ان يحدث ذلك, واذا لا -قدر الله- حدث سندفع كلفة باهظة ثمنا لذلك, أما الآن فإن الكلفة في حال المعالجة الآنية قليلة وفي الوقت نفسه ستكون قصيرة للغاية كعلاج للوضع الحالي.
اذا على الحكومة ان تتدخل فوراً وتشتري المحافظ والصناديق في البنوك كما الحال في السعودية وقطر وغيرها من الدول التي سلكت مسلكاً ايجابياً في علاجها للأزمة الراهنة.
أما عن الأفكار التي تقدمت بها شركات الاستثمار للجهات المعنية لوضع حلول عملية تستوجب التنفيذ الفوري للحيلولة دون تفاقم الأزمة.. فهي لم تلق القبول لدى هذه الجهات والسبب برأيي طغيان الجانب السياسي على ما نريد ان نقوله أو نفعله حيال القضايا الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واعتقد ان هذه الافكار كانت هي الحل الوحيد لأن نضع أيدينا في أيدي المسؤولين لعدم حدوث انكشاف لشركاتنا, واذا لم يكن هناك قدر من التسهيل والتعويم سأخشى أن نواجه مشكلة أكبر.
... البنوك الآن بصدد السير في إعادة الجدولة بالاضافة لرفع كلفة التمويل, وفي المقابل نجد البنوك حققت أرباحاً خيالية خلال فترة ما قبل الأزمة وبعدها من الشركات الاستثمارية التي تعاني الآن نجدها بعيدة عن مساعدة هذه الشركات وهنا اؤكد انها ليست أزمة شركات الاستثمار فحسب انما أيضا القطاعات الأخرى كالعقار والصناعة وغيرها وليس أدل على ان احدى الشركات عليها التزامات تصل الى المليار دينار.
أتمنى سرعة البت في هذه الحلول التي طرحناها والتي عرضناها منذ أكثر من 6 أشهر ولم يؤخذ بها.

صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ايفا للاستشارات المالية




اكبر مضارب في السوق يستعطف ويستجدي الحكومه

ويقولون مجاميع وتكتلات وتجار عجبي

 

[خالد بو الوليد]

مرحلة الصعود التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية عقب النصف الثاني من ابريل الماضي كانت ناتجة من عدم معرفة المستثمرين في البورصة ما اذا كانت الشركات في منحدر الخسائر أم لا وبالتالي فإن الناس تمادت في الشراء نتيجة التهويل الذي ليس له أي داعِ وباعتقادي ان المشكلة الآن فيما آلت إليه أوضاع السوق من تراجع ليس بسبب الأزمة التي تمر بها شركات الاستثمار فحسب انما المشكلة هي في عموم النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب التمويل شبه المعدوم أو قل المعدوم بالمرة, بالاضافة الى التضييق على القروض القديمة بالنسبة لتجديداتها وهو الأمر الذي يؤدي الى هذا الهبوط.
اضف الى ما سبق ذكره ان عدم التيقن والشائعات الكثيرة عن انكشافات مجموعة سعد والقصيبي, بحسب ما سمعنا انها بدون ضمانات في حين أن شركاتنا غير ذلك تماماً هو الأمر الذي أدى الى زعزعة الاستقرار بالسوق, ما يستوجب وقفة سريعة وعاجلة من جانب الحكومة حتى لا يحدث للشركات الكويتية ما لا يحمد عقباه كما حدث مع مجموعة سعد.. فنحن نخشى ان يحدث ذلك, واذا لا -قدر الله- حدث سندفع كلفة باهظة ثمنا لذلك, أما الآن فإن الكلفة في حال المعالجة الآنية قليلة وفي الوقت نفسه ستكون قصيرة للغاية كعلاج للوضع الحالي.
اذا على الحكومة ان تتدخل فوراً وتشتري المحافظ والصناديق في البنوك كما الحال في السعودية وقطر وغيرها من الدول التي سلكت مسلكاً ايجابياً في علاجها للأزمة الراهنة.
أما عن الأفكار التي تقدمت بها شركات الاستثمار للجهات المعنية لوضع حلول عملية تستوجب التنفيذ الفوري للحيلولة دون تفاقم الأزمة.. فهي لم تلق القبول لدى هذه الجهات والسبب برأيي طغيان الجانب السياسي على ما نريد ان نقوله أو نفعله حيال القضايا الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واعتقد ان هذه الافكار كانت هي الحل الوحيد لأن نضع أيدينا في أيدي المسؤولين لعدم حدوث انكشاف لشركاتنا, واذا لم يكن هناك قدر من التسهيل والتعويم سأخشى أن نواجه مشكلة أكبر.
... البنوك الآن بصدد السير في إعادة الجدولة بالاضافة لرفع كلفة التمويل, وفي المقابل نجد البنوك حققت أرباحاً خيالية خلال فترة ما قبل الأزمة وبعدها من الشركات الاستثمارية التي تعاني الآن نجدها بعيدة عن مساعدة هذه الشركات وهنا اؤكد انها ليست أزمة شركات الاستثمار فحسب انما أيضا القطاعات الأخرى كالعقار والصناعة وغيرها وليس أدل على ان احدى الشركات عليها التزامات تصل الى المليار دينار.
أتمنى سرعة البت في هذه الحلول التي طرحناها والتي عرضناها منذ أكثر من 6 أشهر ولم يؤخذ بها.

صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ايفا للاستشارات المالية




اكبر مضارب في السوق يستعطف ويستجدي الحكومه

ويقولون مجاميع وتكتلات وتجار عجبي

سبحان الله

والله انك جبتها يا المؤشراتي ....

حاميها حراميها ......يخبز الخبزه زياكلها

والحين تقول ان الناس اندفعت وراء الشراء ..
منو عنده فلوس يشتري ويصعد السوق ل 3 اشهر غيركم انتو المحافظ الوهميه

وترجعون واطيحون السوق وتقولون ترى الوضع خطر تكفون اشتروا محافظنا لانا خسرنا النس فيها ...وطبعا انتو ملينتوا في سنوات العز والحين ما تبون تخسرون

يا حكومه يا مواطنين ...خلوهم يولون عساهم عمرهم ما يربحون ...

احنا كلنا خسرانين بالسوق وانا أولكم ....ولكن
لو ساعدتهم الحكومه بمليارات الدنانير ...هل سوف تعود الاسهم الى اسعارها السابقهوفي نفس التسارع الى الأعلى كما هوت الى الحضيض ؟؟؟

الجواب في رايي واضح ...مستحيل ان يحصل هذا الشيء...وفطاحله شركات الاستثمار اعترفوا وخلصوا ان السبب الأزمه العالميه ..

يعني مها صار فلوسنا طارت وما راح ترجع لجيوبنا ...لانها تحولت لجيوبهم وطفحت منها بطونهم ...زهم ما زالوا في مراكزهم وعلى كراسيهم الدواره ...

وعسى الله ان يدبر لهم ما دبروا لنا....... ولا حول ولا قوه الا بالله

 

[المؤشراتي2]

يتحدث «أحدهم» عما يشبه «المعركة» بين «المحفظة الوطنية» وحفنة من كبار المضاربين على «ملعب» البورصة، توجه فيها «أسهم» المضاربة على أنواعها الى صدر «المحفظة الوطنية».
ويرى المصدر أن تلك «المعركة» وما فيها من كر وفر، هي من يضغط على السوق، اضافة الى عدم التقدم في ملفات تمويل شركات الاستثمار، واصرار البنوك على التحفظ في التصرف بما تحت يديها من سيولة، كلها معطيات وراء تراجع السوق، وليس كما يظن البعض ان حجم مساهمة المحفظة المتدني كما يصنفه البعض خلال التداولات الاخيرة من يؤثر على اداء البورصة، فما يدور خلف الكواليس يستحق القراءة.
وبعيدا عن الأوضاع السياسية، والركود الائتماني، تشير مصادر مطلعة الى ان من الاعتبارات التي ميزت جلسات البورصة الاخيرة تحرك بعض اللاعبين لتحريك السوق في اتجاه معين، كأداة ضغط على التداولات لاهداف مضاربية، مستغلين في هكذا تطلع البورصة للنتائج المالية النصف السنوية للشركات، والتي تلفها توقعات غير واضحة.
وقالت المصادر ان هناك لاعبين «ماكرين» في البورصة يستغلون أوقاتا معينة للتحرك، ودفع السوق الى التراجع، وهذا لسان حال جلسات التداول الأخيرة، وبالطبع كان لزاما على مدير المحفظة الشركة الكويتية للاستثمار التعامل بحذر مع هكذا تحركات، يظل مدير المحفظة مسؤولا عن قرارات التداول التي يتخذها، والسيطرة على تدفق السيولة الحكومية، ففي النهاية عين الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الاشرافية مفتوحة على الربحية، حتى اذا كان هناك اتفاق على تعزيز استقرار السوق، يبقى الا يكون ذلك على حساب الربحية، والذي أكدت عليه هيئة الاستثمار كاعتبار رئيسي في أكثر من مناسبة.
ربما يكون موضوع المحفظة، باعتبار ان الجميع بدأ المشاركة في الحديث عنها، تقاعسا في الشكل، كما يروج البعض، الا انه في الجوهر معركة بين المسؤولين عن استثمار المال العام والمضاربين، كل منهما يجر اللحاف ناحيته، فمن جانب، سعى المضاربون لفتح «حنفية» المحفظة الوطنية والسيولة الحكومية في التداولات من دون ترشيد، لينفذوا عملياتهم المضاربية تارة من خلال الشراء واخرى عن طريق البيع.

 

[الهامرز]

مرحلة الصعود التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية عقب النصف الثاني من ابريل الماضي كانت ناتجة من عدم معرفة المستثمرين في البورصة ما اذا كانت الشركات في منحدر الخسائر أم لا وبالتالي فإن الناس تمادت في الشراء نتيجة التهويل الذي ليس له أي داعِ وباعتقادي ان المشكلة الآن فيما آلت إليه أوضاع السوق من تراجع ليس بسبب الأزمة التي تمر بها شركات الاستثمار فحسب انما المشكلة هي في عموم النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب التمويل شبه المعدوم أو قل المعدوم بالمرة, بالاضافة الى التضييق على القروض القديمة بالنسبة لتجديداتها وهو الأمر الذي يؤدي الى هذا الهبوط.
اضف الى ما سبق ذكره ان عدم التيقن والشائعات الكثيرة عن انكشافات مجموعة سعد والقصيبي, بحسب ما سمعنا انها بدون ضمانات في حين أن شركاتنا غير ذلك تماماً هو الأمر الذي أدى الى زعزعة الاستقرار بالسوق, ما يستوجب وقفة سريعة وعاجلة من جانب الحكومة حتى لا يحدث للشركات الكويتية ما لا يحمد عقباه كما حدث مع مجموعة سعد.. فنحن نخشى ان يحدث ذلك, واذا لا -قدر الله- حدث سندفع كلفة باهظة ثمنا لذلك, أما الآن فإن الكلفة في حال المعالجة الآنية قليلة وفي الوقت نفسه ستكون قصيرة للغاية كعلاج للوضع الحالي.
اذا على الحكومة ان تتدخل فوراً وتشتري المحافظ والصناديق في البنوك كما الحال في السعودية وقطر وغيرها من الدول التي سلكت مسلكاً ايجابياً في علاجها للأزمة الراهنة.
أما عن الأفكار التي تقدمت بها شركات الاستثمار للجهات المعنية لوضع حلول عملية تستوجب التنفيذ الفوري للحيلولة دون تفاقم الأزمة.. فهي لم تلق القبول لدى هذه الجهات والسبب برأيي طغيان الجانب السياسي على ما نريد ان نقوله أو نفعله حيال القضايا الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واعتقد ان هذه الافكار كانت هي الحل الوحيد لأن نضع أيدينا في أيدي المسؤولين لعدم حدوث انكشاف لشركاتنا, واذا لم يكن هناك قدر من التسهيل والتعويم سأخشى أن نواجه مشكلة أكبر.
... البنوك الآن بصدد السير في إعادة الجدولة بالاضافة لرفع كلفة التمويل, وفي المقابل نجد البنوك حققت أرباحاً خيالية خلال فترة ما قبل الأزمة وبعدها من الشركات الاستثمارية التي تعاني الآن نجدها بعيدة عن مساعدة هذه الشركات وهنا اؤكد انها ليست أزمة شركات الاستثمار فحسب انما أيضا القطاعات الأخرى كالعقار والصناعة وغيرها وليس أدل على ان احدى الشركات عليها التزامات تصل الى المليار دينار.
أتمنى سرعة البت في هذه الحلول التي طرحناها والتي عرضناها منذ أكثر من 6 أشهر ولم يؤخذ بها.

صالح السلمي
نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ايفا للاستشارات المالية




اكبر مضارب في السوق يستعطف ويستجدي الحكومه

ويقولون مجاميع وتكتلات وتجار عجبي

مشكور طال عمرك للنقل وكثر الله من امثالك

 

[الهامرز]

يتحدث «أحدهم» عما يشبه «المعركة» بين «المحفظة الوطنية» وحفنة من كبار المضاربين على «ملعب» البورصة، توجه فيها «أسهم» المضاربة على أنواعها الى صدر «المحفظة الوطنية».
ويرى المصدر أن تلك «المعركة» وما فيها من كر وفر، هي من يضغط على السوق، اضافة الى عدم التقدم في ملفات تمويل شركات الاستثمار، واصرار البنوك على التحفظ في التصرف بما تحت يديها من سيولة، كلها معطيات وراء تراجع السوق، وليس كما يظن البعض ان حجم مساهمة المحفظة المتدني كما يصنفه البعض خلال التداولات الاخيرة من يؤثر على اداء البورصة، فما يدور خلف الكواليس يستحق القراءة.
وبعيدا عن الأوضاع السياسية، والركود الائتماني، تشير مصادر مطلعة الى ان من الاعتبارات التي ميزت جلسات البورصة الاخيرة تحرك بعض اللاعبين لتحريك السوق في اتجاه معين، كأداة ضغط على التداولات لاهداف مضاربية، مستغلين في هكذا تطلع البورصة للنتائج المالية النصف السنوية للشركات، والتي تلفها توقعات غير واضحة.
وقالت المصادر ان هناك لاعبين «ماكرين» في البورصة يستغلون أوقاتا معينة للتحرك، ودفع السوق الى التراجع، وهذا لسان حال جلسات التداول الأخيرة، وبالطبع كان لزاما على مدير المحفظة الشركة الكويتية للاستثمار التعامل بحذر مع هكذا تحركات، يظل مدير المحفظة مسؤولا عن قرارات التداول التي يتخذها، والسيطرة على تدفق السيولة الحكومية، ففي النهاية عين الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الاشرافية مفتوحة على الربحية، حتى اذا كان هناك اتفاق على تعزيز استقرار السوق، يبقى الا يكون ذلك على حساب الربحية، والذي أكدت عليه هيئة الاستثمار كاعتبار رئيسي في أكثر من مناسبة.
ربما يكون موضوع المحفظة، باعتبار ان الجميع بدأ المشاركة في الحديث عنها، تقاعسا في الشكل، كما يروج البعض، الا انه في الجوهر معركة بين المسؤولين عن استثمار المال العام والمضاربين، كل منهما يجر اللحاف ناحيته، فمن جانب، سعى المضاربون لفتح «حنفية» المحفظة الوطنية والسيولة الحكومية في التداولات من دون ترشيد، لينفذوا عملياتهم المضاربية تارة من خلال الشراء واخرى عن طريق البيع.

اضرب وهرب

 

[المؤشراتي2]

بدأت القصة عندما أراد أحد المتداولين أن يستثمر «على الأصول»، فقرأ ميزانية شركة اسمها «صفاة عالمي» وصدق ما فيها من أرقام. قرأ مثلاً أن القيمة الدفترية للسهم، كما في 30 سبتمبر 2008 نحو 760 فلساً، في حين أن القيمة السوقية كانت تقريبا مئة فلس.
وبدأ المتداول، واسمه يوسف سهو المطيري مع شقيقه أحمد، بالتجميع على السهم. حينها كانت الأجواء تشير الى أن «قانون الاستقرار» سيصلح الأحوال، و«الظروف الاستثنائية» ستنتهي، قبل أن يكتشف الأخوان أنهما وقعا في فخ لشركة صنعت من ورق.
في بلد أصبح فيه «قانون استقرار»، وتتعالى فيه الأصوات المشددة على تطبيق القانون، يقع المتداولون في مصيدة ميزانية مصدّقة من إدارة البورصة ووزارة التجارة، ولا يجدون من يحمي حقوقهم، مع أنهم اشتروا السهم من «سوق الكويت للأوراق المالية» الخاضعة للقانون، لم يسرقوها ولم يشتروها من السوق السوداء.
هؤلاء المخدوعون يسألون إن كان «قانون الاستقرار» أقر لحمايتهم أم انه مصمم «للكبار فقط». ويسألون اين النواب الذين يطالبون بحماية الاموال العامة والخاصة، ويسألون إن كان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التجارة ومدير البورصة معنيين بإنصافهم، أم انهم «أصغر» من أن يفكر أحد في معاقبة من أخذ أموالهم وجمّدها في شركة من ورق.
كان الأخوان المطيري قد أصبحا معاً أكبر الملاك في الشركة، حين انكشف الوضع الحقيقي: شركة بلا مقر (مقرها المعلن اتضح أنه مقر لشركة أخرى)، وبلا موظفين، وليس لها مشروع واحد تديره، وشبه خالية من الموجودات. وفوق هذا كله، مر على الشركة أكثر من سبعة أشهر من دون ميزانية، وليس لدى البورصة ما تتخذه من اجراءات الا وقفها عن التداول.
لم يعد في الشركة شيء الا الديون البالغة أكثر من 16 مليون دينار. أما كبار ملاك الشركة فاختفوا فجأة. «الصفاة للاستثمار» باعت حصتها من خلال التعاملات اليومية في البورصة، ولم تعد معنية بما يجري، وبات صغار المساهمين الذين باتوا كبار المساهمين أمام أزمة: اذا صدرت عن الشركة ميزانية، فستصبح محكومة بالافلاس، لأن الخسائر تفوق كامل رأس المال بعشرات الأضعاف، واذا لم تصدر الميزانية، فستبقى أموالهم عالقة في سهم موقوف، وفي شركة ليست موجودة الا على الورق.
تمكن الأخوان المطيري من تجميع حملة 47 في المئة من رأسمال الشركة الذي يقدر بنحو ثلاثة ملايين دينار، وبدأوا التحرك باتجاه كل من وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية في البورصة، بهدف الوصول الى صيغة تعيد اليهم أموالهم المجمدة في الشركة التي لا تزال موقوفة عن التداول منذ أول أبريل لتخلفها عن تقديم البيانات المالية السنوية.
وخاطب المساهمون وزارة التجارة لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للشركة، لمناقشة تقاعس مجلس الادارة الحالي والرئيس التنفيذي في انجاز الميزانيات الخاصة بالشركة وذلك حسب ما جاء في الكتاب الموجه للجهات المعنية.
ويسعى المساهمون الى مساءلة مجلس الادارة الحالي وتحويل أعضائه الى التحقيق، وليس تغييره فقط، باعتبار أن سيطرتهم على مجلس الادارة مع ابراء ذمة المجلس الحالي لا ينفعهم بشيء، لأن الشركة مفلسة فنياً، مع وقف التنفيذ.
ويسعى الملاك الحاليون للشركة ايضاً الى تشكيل مجلس ادارة جديد بهدف البحث عن اي مخارج تنقذ اموالهم واموال عشرات المساهمين ممن يملكون ما بين 10 آلاف و100 الف سهم. وأوضحت مصادر مطلعة ان الشركة كانت عليها التزامات مالية تصل الى 28 مليون دينار لبنوك محلية، منها لبنك الكويت والشرق الاوسط وعدد من الجهات الاخرى قامت بشراء اسهم بها، الا ان البنك قام بتسييل محافظ تتضمن تلك الاسهم لدى تراجع السوق ما قلص هذه المديونية التي اصبحت فيها «الصفاة» هي الجهة الدائنة لشركة «الصفاة عالمي» وذلك من خلال وكالات استثمار بقيمة تصل الى 16 مليون دينار.
وكشفت المصادر ان مجموعة الصفاة بكل شركاتها لا تملك سوى 290 الف سهم، الامر الذي يجعل دائرة المساءلة اكثر حيرة، فكبار الملاك سواء الصفاة وشركاتها او غيرها اختفوا من قائمة المساهمين الامر الذي اكد فيه رئيس مجلس ادارة «الصفاة للاستثمار» وليد الشرهان تخارج شركته من كامل حصتها في الشركة وان الرابط الوحيد بينها وبين هذه الشركة هو الاسم فقط، اذ سيطلب تغييره في اقرب اجتماع.
ومن ناحية اخرى، طالب المساهمون بفتح باب التحقيق من قبل البورصة بشأن تعاملات تمت على السهم خلال فترة سابقة لمعرفة طبيعة الموقف الذي تعانيه الشركة ومن المتسبب فيما بلغته من مستوى اشبه بالافلاس، الى جانب معرفة من المستفيد من بيع ملكيته خلال فترة ما قبل الازمة او منذ الاقفالات السنوية للعام 2008 الى ايقاف السهم عن التداول
وكشفت المصادر في سياق حديثها لـ «الراي» ان القيمة الدفترية لسهم «الصفاة عالمي» في 30/9 الماضي كانت بـ760 فلسا! الا انه اقفل في نهاية الربع الاول عند مستوى 48.5 فلس وهو آخر تداول له، فيما اشارت الى ان هناك نحو 200 مساهم يبحثون عن حقوقهم، لافتة الى ان عمومية الشركة الاخيرة شهدت الكثير من التحفظات سواء على بنود تخص موجودات الشركة او غيرها في اشارة الى ان تلك الموجودات قد ذابت غالبيتها في ظل الازمة ولم يتبق منها سوى اصول قليلة لا تفي بمتطلبات والتزامات الشركة.
وابدت المصادر استياءها من اختفاء اصول ممتازة كانت لدى الصفاة عالمي والتي كانت سبباً في قبول ادراجها في سوق الاوراق المالية منها على سبيل المثال شركة ابو الحصانية التي تنشط في القطاع العقاري التي تم التخارج منها من خلال صفقة بيع، الا ان ابو الحصانية أصبحت احدى الشركات الناشطة في العقار في حين لا وجود الان لشركة الصفاة عالمي الا من خلال موجودات لا تذكر ولا تفي بالتزامات قيمتها تصل الى نحو 16 مليون دينار.
وأفادت معلومات مؤكدة ان كبار الملاك الحاليين في الشركة يدفعون في اتجاه عقد عمومية تحت مظلة وزارة التجارة تطبيقاً لمواد قانون الشركات التجارية في حال عدم استجابة المجلس الحالي لطلب الوزارة بشأن عقد الاجتماع، لافتة الى ان التجارة خاطبت الشركة على عنوان ولم تحصل على جواب شاف، ما قد يجعل الوزارة امام ضرورة عقد الجمعية بمعرفتها وعزل المجلس الحالي وتشكيل مجلس جديد من خلال الملاك الحاليين.
وعلى صعيد متصل، تحدثت اطراف عن مساع من قبل الملاك السابقين تقضي بلملمة القضية من خلال اتفاق ما بين المساهمين الحاليين والسابقين يقضي بتسليم الشركة، ولكن ثمة تساؤلات تفرض نفسها: من المتسبب في ضايع الشركة؟ ولما لم تتحرك وزارة التجارة لانقاذ صغار المساهمين؟ ولم لم تصعد البورصة الامر لمتابعة تطورات الشركة بدلاً من الترقب للحصول على موازنتها فقط؟
ربما تتكرر قصة «الصفاة عالمي» مع سواها، وربما يفاجأ المعنيون بشركات لا ملاك لها، أخذ خيرها وبقي «الورق».

 

[الهامرز]

بدأت القصة عندما أراد أحد المتداولين أن يستثمر «على الأصول»، فقرأ ميزانية شركة اسمها «صفاة عالمي» وصدق ما فيها من أرقام. قرأ مثلاً أن القيمة الدفترية للسهم، كما في 30 سبتمبر 2008 نحو 760 فلساً، في حين أن القيمة السوقية كانت تقريبا مئة فلس.
وبدأ المتداول، واسمه يوسف سهو المطيري مع شقيقه أحمد، بالتجميع على السهم. حينها كانت الأجواء تشير الى أن «قانون الاستقرار» سيصلح الأحوال، و«الظروف الاستثنائية» ستنتهي، قبل أن يكتشف الأخوان أنهما وقعا في فخ لشركة صنعت من ورق.
في بلد أصبح فيه «قانون استقرار»، وتتعالى فيه الأصوات المشددة على تطبيق القانون، يقع المتداولون في مصيدة ميزانية مصدّقة من إدارة البورصة ووزارة التجارة، ولا يجدون من يحمي حقوقهم، مع أنهم اشتروا السهم من «سوق الكويت للأوراق المالية» الخاضعة للقانون، لم يسرقوها ولم يشتروها من السوق السوداء.
هؤلاء المخدوعون يسألون إن كان «قانون الاستقرار» أقر لحمايتهم أم انه مصمم «للكبار فقط». ويسألون اين النواب الذين يطالبون بحماية الاموال العامة والخاصة، ويسألون إن كان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التجارة ومدير البورصة معنيين بإنصافهم، أم انهم «أصغر» من أن يفكر أحد في معاقبة من أخذ أموالهم وجمّدها في شركة من ورق.
كان الأخوان المطيري قد أصبحا معاً أكبر الملاك في الشركة، حين انكشف الوضع الحقيقي: شركة بلا مقر (مقرها المعلن اتضح أنه مقر لشركة أخرى)، وبلا موظفين، وليس لها مشروع واحد تديره، وشبه خالية من الموجودات. وفوق هذا كله، مر على الشركة أكثر من سبعة أشهر من دون ميزانية، وليس لدى البورصة ما تتخذه من اجراءات الا وقفها عن التداول.
لم يعد في الشركة شيء الا الديون البالغة أكثر من 16 مليون دينار. أما كبار ملاك الشركة فاختفوا فجأة. «الصفاة للاستثمار» باعت حصتها من خلال التعاملات اليومية في البورصة، ولم تعد معنية بما يجري، وبات صغار المساهمين الذين باتوا كبار المساهمين أمام أزمة: اذا صدرت عن الشركة ميزانية، فستصبح محكومة بالافلاس، لأن الخسائر تفوق كامل رأس المال بعشرات الأضعاف، واذا لم تصدر الميزانية، فستبقى أموالهم عالقة في سهم موقوف، وفي شركة ليست موجودة الا على الورق.
تمكن الأخوان المطيري من تجميع حملة 47 في المئة من رأسمال الشركة الذي يقدر بنحو ثلاثة ملايين دينار، وبدأوا التحرك باتجاه كل من وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية في البورصة، بهدف الوصول الى صيغة تعيد اليهم أموالهم المجمدة في الشركة التي لا تزال موقوفة عن التداول منذ أول أبريل لتخلفها عن تقديم البيانات المالية السنوية.
وخاطب المساهمون وزارة التجارة لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للشركة، لمناقشة تقاعس مجلس الادارة الحالي والرئيس التنفيذي في انجاز الميزانيات الخاصة بالشركة وذلك حسب ما جاء في الكتاب الموجه للجهات المعنية.
ويسعى المساهمون الى مساءلة مجلس الادارة الحالي وتحويل أعضائه الى التحقيق، وليس تغييره فقط، باعتبار أن سيطرتهم على مجلس الادارة مع ابراء ذمة المجلس الحالي لا ينفعهم بشيء، لأن الشركة مفلسة فنياً، مع وقف التنفيذ.
ويسعى الملاك الحاليون للشركة ايضاً الى تشكيل مجلس ادارة جديد بهدف البحث عن اي مخارج تنقذ اموالهم واموال عشرات المساهمين ممن يملكون ما بين 10 آلاف و100 الف سهم. وأوضحت مصادر مطلعة ان الشركة كانت عليها التزامات مالية تصل الى 28 مليون دينار لبنوك محلية، منها لبنك الكويت والشرق الاوسط وعدد من الجهات الاخرى قامت بشراء اسهم بها، الا ان البنك قام بتسييل محافظ تتضمن تلك الاسهم لدى تراجع السوق ما قلص هذه المديونية التي اصبحت فيها «الصفاة» هي الجهة الدائنة لشركة «الصفاة عالمي» وذلك من خلال وكالات استثمار بقيمة تصل الى 16 مليون دينار.
وكشفت المصادر ان مجموعة الصفاة بكل شركاتها لا تملك سوى 290 الف سهم، الامر الذي يجعل دائرة المساءلة اكثر حيرة، فكبار الملاك سواء الصفاة وشركاتها او غيرها اختفوا من قائمة المساهمين الامر الذي اكد فيه رئيس مجلس ادارة «الصفاة للاستثمار» وليد الشرهان تخارج شركته من كامل حصتها في الشركة وان الرابط الوحيد بينها وبين هذه الشركة هو الاسم فقط، اذ سيطلب تغييره في اقرب اجتماع.
ومن ناحية اخرى، طالب المساهمون بفتح باب التحقيق من قبل البورصة بشأن تعاملات تمت على السهم خلال فترة سابقة لمعرفة طبيعة الموقف الذي تعانيه الشركة ومن المتسبب فيما بلغته من مستوى اشبه بالافلاس، الى جانب معرفة من المستفيد من بيع ملكيته خلال فترة ما قبل الازمة او منذ الاقفالات السنوية للعام 2008 الى ايقاف السهم عن التداول
وكشفت المصادر في سياق حديثها لـ «الراي» ان القيمة الدفترية لسهم «الصفاة عالمي» في 30/9 الماضي كانت بـ760 فلسا! الا انه اقفل في نهاية الربع الاول عند مستوى 48.5 فلس وهو آخر تداول له، فيما اشارت الى ان هناك نحو 200 مساهم يبحثون عن حقوقهم، لافتة الى ان عمومية الشركة الاخيرة شهدت الكثير من التحفظات سواء على بنود تخص موجودات الشركة او غيرها في اشارة الى ان تلك الموجودات قد ذابت غالبيتها في ظل الازمة ولم يتبق منها سوى اصول قليلة لا تفي بمتطلبات والتزامات الشركة.
وابدت المصادر استياءها من اختفاء اصول ممتازة كانت لدى الصفاة عالمي والتي كانت سبباً في قبول ادراجها في سوق الاوراق المالية منها على سبيل المثال شركة ابو الحصانية التي تنشط في القطاع العقاري التي تم التخارج منها من خلال صفقة بيع، الا ان ابو الحصانية أصبحت احدى الشركات الناشطة في العقار في حين لا وجود الان لشركة الصفاة عالمي الا من خلال موجودات لا تذكر ولا تفي بالتزامات قيمتها تصل الى نحو 16 مليون دينار.
وأفادت معلومات مؤكدة ان كبار الملاك الحاليين في الشركة يدفعون في اتجاه عقد عمومية تحت مظلة وزارة التجارة تطبيقاً لمواد قانون الشركات التجارية في حال عدم استجابة المجلس الحالي لطلب الوزارة بشأن عقد الاجتماع، لافتة الى ان التجارة خاطبت الشركة على عنوان ولم تحصل على جواب شاف، ما قد يجعل الوزارة امام ضرورة عقد الجمعية بمعرفتها وعزل المجلس الحالي وتشكيل مجلس جديد من خلال الملاك الحاليين.
وعلى صعيد متصل، تحدثت اطراف عن مساع من قبل الملاك السابقين تقضي بلملمة القضية من خلال اتفاق ما بين المساهمين الحاليين والسابقين يقضي بتسليم الشركة، ولكن ثمة تساؤلات تفرض نفسها: من المتسبب في ضايع الشركة؟ ولما لم تتحرك وزارة التجارة لانقاذ صغار المساهمين؟ ولم لم تصعد البورصة الامر لمتابعة تطورات الشركة بدلاً من الترقب للحصول على موازنتها فقط؟
ربما تتكرر قصة «الصفاة عالمي» مع سواها، وربما يفاجأ المعنيون بشركات لا ملاك لها، أخذ خيرها وبقي «الورق».

لا حول ولا قوه الا بالله الله يعوض عليهم 00000000 والمطلوبات اخو ي الموشراتي من يدفعهه 00000000000 عطني نقدي وخذ ورق الله يستر كلام النفيسي يبي يكثر عن اكثر من 30 شركه

 

[الهامرز]

للرفع