الاســــتا ذ
عضو محترف
تحليل ـ أحمد مفيد السامرائي
بعد مرور ستة أسابيع على تداولات عام 2002، فإن مؤشرات المال الأمريكية الرئىسية لا تزال تدور ضمن المستويات السالبة.. فمؤشر الناسداك والذي كان آخر نصر له من خلال ارتفاعه بمقدار 89% في عام 1999، استمر يسجل انخفاضات سنوية متتالية في عامي 2000و2001م.. وهو لا يزال منخفضاً 7.4% منذ بداية هذا العام بعدما فقد 0.7% من قيمته خلال تداولات الأسبوع الماضي واستقراره عند حاجز 1805نقاط.
واستطاع مؤشر الداو جونز من الارتفاع بمقدار 1.6% خلال تداولات الأسبوع الماضي وليغلق عند مستوى 9903نقطة وليقلل خسائره السنوية إلى 1.3%.
ولا يزال مؤشر الستاندر اند بور منخفضاً بمقدار 3.8% منذ بداية العام بالرغم من ارتفاعه 0.7% خلال تداولات الأسبوع الماضي وليغلق عند مستوى 1104نقاط.
وكانت عدة بيانات اقتصادية قد أعلنت في الأسبوع الماضي مثل مؤشر ثقة المستهلكين والذي تصدره جامعة ميشغن والذي انخفض إلى مستوى 90.9نقطة مقارنة مع 93نقطة لشهر يناير الماضي، بعدما كانت التوقعات تحسب بأن ترتفع القراءة إلى مستوى 94نقطة.. وجاء الانخفاض في الثقة من عدم يقين المستهلك بأن الأوضاع الاقتصادية ستعود إلى المستوى الذي تمكنه من الحصول على إيرادات مماثلة لفترة التسعينات من العقد الماضي والذي شهدت أطول فترة رخاء متتالية للاقتصاد الأمريكي.
وحافظ معدل التضخم على مستويات ثابتة تقريباً خلال العام الماضي بحيث لم يتحرك إلا ضمن هامش 0.3% وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بمقدار 0.1% بعدما شهدت أسعار المنتجين انخفاضاً وصل إلى 2.6% خلال العام الماضي وهو الأكثر حدة من هبوط 2.9% الذي حصل في فترة ما بين ابريل 1949ـ ابريل 1950.
وصدر بيان آخر من الاحتياطي المركزي والذي أوضح بأن حجم الإنتاج الصناعي قد انخفض بمقدار 0.1% خلال شهر يناير بعد انخفاض 0.3% خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وأشار التقرير الصادر وبناءً على المعلومات والبيانات الواردة، فإن المصانع تعمل بمقدار 74.2% من طاقتها الانتاجية وهي أدنى مستوى لها منذ ابريل من عام 1983.
ومع إعلان معظم الشركات الكبرى عن بياناتها المالية، فلم يبق للمستثمرين ما يشغل بالهم خلال تداولات الأسبوع الحالي بهذا الموضوع، إلا ربما لنتائج شركة التجزئة (جي سي بني) والتي من المتوقع أن تحقق أرباح 30سنتاً للسهم عندما تعلن عن بياناتها المالية للربع الرابع في يوم الأربعاء القادم وكذلك شركة (ديملر كرايسر) والذي ستعلن بياناتها المالية في نفس اليوم وتحت توقعات أرباح 0.37سنت للسهم الواحد..
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية فسيتم إعلان بيانات الميزان التجاري يوم الخميس القادم والذي يتوقع أن يصل فيه العجز إلى 30مليار دولار مرتفعاً من 27مليار دولار للشهر الماضي، كذلك سيتم إعلان بيانات أسعار المستهلكين في يوم الأربعاء.
بعد توقف 16شهراً.. شركة انترنت تطرح أسهمها في الأسواق
لم نشهد منذ فترة طويلة ارتفاعاً في أسعار أسهم أولية على الأسواق الأمريكية كما كان يحدث في أواخر التسعينات.. فالمهتمون بالاستثمار في الإصدارات الأولية يتذكرون كيف ارتفعت أسهم (في ايه لينكس) و(ذي جلوب) إلى مستويات 600% في يوم تداولها الأول.. ولكن بعد انهيار أسواق الأسهم، والذي تبعها انخفاض في قيم أسهم الإصدارات، ابتعد المستثمرون عن شركات الانترنت والاستثمار بها، مما أعاق القيام بعمليات إصدار لشركات انترنت جديدة..
غير ان شركة (بي بال) والعاملة في مجال نظام المدفوعات المالية على الانترنت تجرأت بدخول الأسواق العاملة، والتي استطاع سهمها من الارتفاع بمقدار 54% في يوم الجمعة الماضي وهو يوم تداوله الأول بعدما قامت المؤسسة المالية العالمية (سلمون سميث بارني) بإدارة عملية الاكتتاب من خلال إصدار 5.4ملايين سهم (يمثل 9% من مجموع أسهم الشركة) وبسعر 13دولاراً للسهم الواحد وهو ما أتاح لشركة (بي بال) من جمع 70.2مليون دولار من عملية الإصدار.. وبالرغم من هذا الارتفاع في قيمة الأسهم، إلا انها ليس بالضرورة من كون أداء الشركة ناجحاً، حيث حققت الشركة ايرادات للسنة المالية 2000بقيمة 14مليون دولار لترتفع إلى 100مليون في العام التالي، إلا انها تكبدت صافي خسارة وصلت إلى 165مليون دولار.. وأمام الشركة دعاوى قضائية سترفع قريباً ضدها وهو ما يمكن أن يؤثر على قيمة السهم وعلى أداء الشركة.. وتعيد هذه الظاهرة المخاوف مجدداً حول اندفاع المستثمرين وراء شركات لا تزال تتكبد خسائر كبيرة وكل ما في الأمر هو التوقع للتحول للربحية في يوم ما.. وهو أمر أدى إلى خروج الكثير من الشركات التي أدرجت في السابق، لأن ذلك اليوم لم يأت!!
شركة (ديل) للكمبيوترات تحقق أرباح 456مليون دولار
في الوقت الذي تشهد فيه مبيعات الحاسبات الشخصية العالمية انخفاضاً ملحوظاً على صعيد العالم بسبب عدم رغبة المؤسسات العالمية بالانفاق على الأجهزة التكنولوجية في الوقت الراهن، ما لم تتأكد من ان شبح الركود قد تلاشى.. وانخفضت مبيعات الحاسبات الشخصية بمقدار 20% على مستوى العالم في عام 2001م.. ولكن بنفس الوقت شهدت الأجزاء المرتبطة بها مثل الذاكرة أو معالج السرعة ارتفاعاً في المبيعات بمقدار 13% عالمياً، وهو ما يشير إلى قيام المؤسسات بتحديث أجزاء من معداتها وتحديثها بدون تبديلها بالكامل.
ومع هذا الانخفاض، فقد شهد الربع الرابع لشركة (ديل) ارتفاعاً في المبيعات والذي جاء بمساعدة موسم الأعياد، فاستطاعت أن تبيع خلال الربع الرابع معدات ما قيمتها 8.06مليارات دولار وتحقق منها ربحاً صافياً وصل إلى 456مليون دولار ( 17سنتاً للسهم) وهو أكثر من أرباح 434مليون دولار (16) سنتاً للسهم والذي حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واستطاعت شركة (ديل) من أن تحافظ على موقع الصدارة العالمية من حيث الحصة السوقية والتي وصلت إلى 14% على صعيد العالم و27% على صعيد الولايات المتحدة، والتي جاءت من خلال السياسة الذي اتبعها مؤسس الشركة (مايكل ديل) والذي يعتبر أغنى أغنياء الولايات المتحدة لمن هم دون الأربعين عاماً، والذي اتبع سياسة تخفيض أسعار وزيادة أعداد رجال مبيعاته، مما اتاح له الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق في غضون فترة زمنية قليلة.
وكانت شركة (ديل) قد طرحت أسهمها إلى العامة في فترة زمنية مقاربة إلى شركات التكنولوجي الكبرى الأخرى مثل (مايكروسوفت) و(أوراكل) حيث قامت (أوراكل Oracle) بطرح أسهمها في 12مارس من عام 1986وبسعر 7$ للسهم الواحد، جاعلة قيمتها السوقية بحدود الـ 200مليون دولار ( 88.8مليار حاليا)، وبعد 24ساعة، قامت مايكروسوفت بطرح أسهمها الأولية وبسعر 21دولاراً، جاعلة قيمتها السوقية 700مليون دولار ( 322مليار حالياً)، وبعد سنة تقريباً، قامت شركة (ديل Dell) بطرح أسهمها للعامة ولتصل قيمتها السوقية الحالية إلى 69.7مليار دولار والتي مكنت (مايكل ديل) من أن يجني ثروة شخصية تصل إلى 18مليار دولار وهو لم يتجاوز عمره الأربعين بعد.
بعد مرور ستة أسابيع على تداولات عام 2002، فإن مؤشرات المال الأمريكية الرئىسية لا تزال تدور ضمن المستويات السالبة.. فمؤشر الناسداك والذي كان آخر نصر له من خلال ارتفاعه بمقدار 89% في عام 1999، استمر يسجل انخفاضات سنوية متتالية في عامي 2000و2001م.. وهو لا يزال منخفضاً 7.4% منذ بداية هذا العام بعدما فقد 0.7% من قيمته خلال تداولات الأسبوع الماضي واستقراره عند حاجز 1805نقاط.
واستطاع مؤشر الداو جونز من الارتفاع بمقدار 1.6% خلال تداولات الأسبوع الماضي وليغلق عند مستوى 9903نقطة وليقلل خسائره السنوية إلى 1.3%.
ولا يزال مؤشر الستاندر اند بور منخفضاً بمقدار 3.8% منذ بداية العام بالرغم من ارتفاعه 0.7% خلال تداولات الأسبوع الماضي وليغلق عند مستوى 1104نقاط.
وكانت عدة بيانات اقتصادية قد أعلنت في الأسبوع الماضي مثل مؤشر ثقة المستهلكين والذي تصدره جامعة ميشغن والذي انخفض إلى مستوى 90.9نقطة مقارنة مع 93نقطة لشهر يناير الماضي، بعدما كانت التوقعات تحسب بأن ترتفع القراءة إلى مستوى 94نقطة.. وجاء الانخفاض في الثقة من عدم يقين المستهلك بأن الأوضاع الاقتصادية ستعود إلى المستوى الذي تمكنه من الحصول على إيرادات مماثلة لفترة التسعينات من العقد الماضي والذي شهدت أطول فترة رخاء متتالية للاقتصاد الأمريكي.
وحافظ معدل التضخم على مستويات ثابتة تقريباً خلال العام الماضي بحيث لم يتحرك إلا ضمن هامش 0.3% وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بمقدار 0.1% بعدما شهدت أسعار المنتجين انخفاضاً وصل إلى 2.6% خلال العام الماضي وهو الأكثر حدة من هبوط 2.9% الذي حصل في فترة ما بين ابريل 1949ـ ابريل 1950.
وصدر بيان آخر من الاحتياطي المركزي والذي أوضح بأن حجم الإنتاج الصناعي قد انخفض بمقدار 0.1% خلال شهر يناير بعد انخفاض 0.3% خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وأشار التقرير الصادر وبناءً على المعلومات والبيانات الواردة، فإن المصانع تعمل بمقدار 74.2% من طاقتها الانتاجية وهي أدنى مستوى لها منذ ابريل من عام 1983.
ومع إعلان معظم الشركات الكبرى عن بياناتها المالية، فلم يبق للمستثمرين ما يشغل بالهم خلال تداولات الأسبوع الحالي بهذا الموضوع، إلا ربما لنتائج شركة التجزئة (جي سي بني) والتي من المتوقع أن تحقق أرباح 30سنتاً للسهم عندما تعلن عن بياناتها المالية للربع الرابع في يوم الأربعاء القادم وكذلك شركة (ديملر كرايسر) والذي ستعلن بياناتها المالية في نفس اليوم وتحت توقعات أرباح 0.37سنت للسهم الواحد..
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية فسيتم إعلان بيانات الميزان التجاري يوم الخميس القادم والذي يتوقع أن يصل فيه العجز إلى 30مليار دولار مرتفعاً من 27مليار دولار للشهر الماضي، كذلك سيتم إعلان بيانات أسعار المستهلكين في يوم الأربعاء.
بعد توقف 16شهراً.. شركة انترنت تطرح أسهمها في الأسواق
لم نشهد منذ فترة طويلة ارتفاعاً في أسعار أسهم أولية على الأسواق الأمريكية كما كان يحدث في أواخر التسعينات.. فالمهتمون بالاستثمار في الإصدارات الأولية يتذكرون كيف ارتفعت أسهم (في ايه لينكس) و(ذي جلوب) إلى مستويات 600% في يوم تداولها الأول.. ولكن بعد انهيار أسواق الأسهم، والذي تبعها انخفاض في قيم أسهم الإصدارات، ابتعد المستثمرون عن شركات الانترنت والاستثمار بها، مما أعاق القيام بعمليات إصدار لشركات انترنت جديدة..
غير ان شركة (بي بال) والعاملة في مجال نظام المدفوعات المالية على الانترنت تجرأت بدخول الأسواق العاملة، والتي استطاع سهمها من الارتفاع بمقدار 54% في يوم الجمعة الماضي وهو يوم تداوله الأول بعدما قامت المؤسسة المالية العالمية (سلمون سميث بارني) بإدارة عملية الاكتتاب من خلال إصدار 5.4ملايين سهم (يمثل 9% من مجموع أسهم الشركة) وبسعر 13دولاراً للسهم الواحد وهو ما أتاح لشركة (بي بال) من جمع 70.2مليون دولار من عملية الإصدار.. وبالرغم من هذا الارتفاع في قيمة الأسهم، إلا انها ليس بالضرورة من كون أداء الشركة ناجحاً، حيث حققت الشركة ايرادات للسنة المالية 2000بقيمة 14مليون دولار لترتفع إلى 100مليون في العام التالي، إلا انها تكبدت صافي خسارة وصلت إلى 165مليون دولار.. وأمام الشركة دعاوى قضائية سترفع قريباً ضدها وهو ما يمكن أن يؤثر على قيمة السهم وعلى أداء الشركة.. وتعيد هذه الظاهرة المخاوف مجدداً حول اندفاع المستثمرين وراء شركات لا تزال تتكبد خسائر كبيرة وكل ما في الأمر هو التوقع للتحول للربحية في يوم ما.. وهو أمر أدى إلى خروج الكثير من الشركات التي أدرجت في السابق، لأن ذلك اليوم لم يأت!!
شركة (ديل) للكمبيوترات تحقق أرباح 456مليون دولار
في الوقت الذي تشهد فيه مبيعات الحاسبات الشخصية العالمية انخفاضاً ملحوظاً على صعيد العالم بسبب عدم رغبة المؤسسات العالمية بالانفاق على الأجهزة التكنولوجية في الوقت الراهن، ما لم تتأكد من ان شبح الركود قد تلاشى.. وانخفضت مبيعات الحاسبات الشخصية بمقدار 20% على مستوى العالم في عام 2001م.. ولكن بنفس الوقت شهدت الأجزاء المرتبطة بها مثل الذاكرة أو معالج السرعة ارتفاعاً في المبيعات بمقدار 13% عالمياً، وهو ما يشير إلى قيام المؤسسات بتحديث أجزاء من معداتها وتحديثها بدون تبديلها بالكامل.
ومع هذا الانخفاض، فقد شهد الربع الرابع لشركة (ديل) ارتفاعاً في المبيعات والذي جاء بمساعدة موسم الأعياد، فاستطاعت أن تبيع خلال الربع الرابع معدات ما قيمتها 8.06مليارات دولار وتحقق منها ربحاً صافياً وصل إلى 456مليون دولار ( 17سنتاً للسهم) وهو أكثر من أرباح 434مليون دولار (16) سنتاً للسهم والذي حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واستطاعت شركة (ديل) من أن تحافظ على موقع الصدارة العالمية من حيث الحصة السوقية والتي وصلت إلى 14% على صعيد العالم و27% على صعيد الولايات المتحدة، والتي جاءت من خلال السياسة الذي اتبعها مؤسس الشركة (مايكل ديل) والذي يعتبر أغنى أغنياء الولايات المتحدة لمن هم دون الأربعين عاماً، والذي اتبع سياسة تخفيض أسعار وزيادة أعداد رجال مبيعاته، مما اتاح له الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق في غضون فترة زمنية قليلة.
وكانت شركة (ديل) قد طرحت أسهمها إلى العامة في فترة زمنية مقاربة إلى شركات التكنولوجي الكبرى الأخرى مثل (مايكروسوفت) و(أوراكل) حيث قامت (أوراكل Oracle) بطرح أسهمها في 12مارس من عام 1986وبسعر 7$ للسهم الواحد، جاعلة قيمتها السوقية بحدود الـ 200مليون دولار ( 88.8مليار حاليا)، وبعد 24ساعة، قامت مايكروسوفت بطرح أسهمها الأولية وبسعر 21دولاراً، جاعلة قيمتها السوقية 700مليون دولار ( 322مليار حالياً)، وبعد سنة تقريباً، قامت شركة (ديل Dell) بطرح أسهمها للعامة ولتصل قيمتها السوقية الحالية إلى 69.7مليار دولار والتي مكنت (مايكل ديل) من أن يجني ثروة شخصية تصل إلى 18مليار دولار وهو لم يتجاوز عمره الأربعين بعد.