تراجع قيمة العقارات المتداولة بواقع %37.5 إلى 27.4 مليون دينار خلال الفترة من 21 إلى

الحالة
موضوع مغلق

الوطن الاهم

عضو نشط
التسجيل
19 مايو 2009
المشاركات
687
تراجع قيمة العقارات المتداولة بواقع %37.5 إلى 27.4 مليون دينار خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الماضي
الركود يحكم قبضته على السوق العقاري مع استمرار ضعف التداولات



الركود مازال يسيطر على السوق العقاري





كتب طارق عرابي: ما زال السوق العقاري الكويتي يعيش حالة من الركود الذي تكشف عنه بكل وضوح حركة التداولات العقارية التي سجلت تراجعاً ملحوظاً في أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال الفترة من 21 الى 25 يونيو مقارنة بالفترة من 14 الى 18 يونيو الماضي حيث انخفض إجمالي أعداد العقارات المتداولة بنسبة %28.2 الى 89 عقاراً فقط، كما انخفضت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة بنسبة %37.5 الى 27.4 مليون دينار، وذلك بحسب الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

ويشير مؤشر تداول العقود المسجلة الى انخفاض قياسي بواقع 38 عقاراً خلال الفترة من 21الى 25 يونيو الماضي، حيث انخفض المؤشر بواقع 38 عقاراً خاصاً، بينما ارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع 2 عقار، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 11 مليون دينار لعدد 41 عقارا خاصا، و8 ملايين دينار لعدد 29 عقارا استثماريا، و500 الف دينار لعدد 2 عقار تجاري.

أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد اظهر ارتفاعاً طفيفاً جداً بواقع عقار واحد فقط للفترة من 21الى 25 يونيو، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 3 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 2 عقار، فيما استقر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد فقط.

وبلغ إجمالشي قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 1.8 مليون دينار لعدد 10 عقارات خاصة، و2.5 مليون دينار لعدد 6 عقارات استثمارية، و3.6 ملايين دينار لعدد عقار تجاري واحد.



تاريخ النشر 11/07/2009
 

m-m-m

عضو نشط
التسجيل
26 أبريل 2009
المشاركات
222
سلام ولد عمى %%%%% هذه الأخبار الطيبة %%%%%
 

الوطن الاهم

عضو نشط
التسجيل
19 مايو 2009
المشاركات
687
المتخصص: قطاع العقارات الكويتية يواجه تحديات كثيرة كعدم توافر السيولة والتمويل
قال تقرير لشركة المتخصص العقارية، إن الكثير من التقارير والبيانات المالية والعقارية المتخصصة كانت تشير إلى أن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على القطاع العقاري سواء في الكويت أو في المحيط الإقليمي بنا وبالشرق الأوسط سوف تنتهي سواء بحلول منتصف عام 2009 أو على أكثر تقدير بنهاية ذات العام 2009، إلا أننا تخطينا منتصف عام 2009، ولم تنته الأزمة كويتيا ولا خليجيا ولا عربيا، ويبدو في الأفق أنها لن تنتهي بحلول نهاية 2009 أيضا، إذ لا توجد مؤشرات تدل على ذلك بل تصبّ جميع المؤشرات في مسار استمرار تلك الأزمة.

وأكد أن القطاع العقاري في الدول الخليجية يمر بمرحلة تصحيحية تعتبر فترة صحية لعودة تلك القطاعات، أما في الكويت فإنه يمر بمرحلة ركود، وذلك لأن حكومات الدول الخليجية عادة ما تدعم القطاع العقاري بتشريعات تعمل في مصلحة المواطن العادي والمستثمر، أما في الكويت فالتشريعات عملت على قتل السوق العقاري المحلي.

وأوضح أن قطاع العقارات الكويتية يواجه العديد من التحديات مثل عدم توافر السيولة والتمويل اللازم لدفع القطاع، وارتفاع تكلفة التمويل مع صعوبة إجراءات البنوك مما يزيد من احتمالية تباطؤ القطاع العقاري الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ونصح الشركات العقارية بسرعة الاستجابة لتحولات الثروة وامتلاك الثقة للانتقال إلى أسواق جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية، إذ يشكل العجز عن تحديد الفرص العقارية العالمية وغير التقليدية تحدياً استراتيجياً مهماً للقطاع العقاري مع تحول التوزيع العالمي للثروة والنشاط الاقتصادي، ولذا تقوم شركات كثيرة بعولمة عملياتها التجارية من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، وهذا ما خلق شريحة جديدة من اللاعبين الدوليين الكبار.

وأشار إلى أن الانتقال إلى الأسواق العقارية الأقل نضجاً يتطلب من المستثمرين الأخذ في اعتبارهم عوامل أكبر من التذبذب السوقي خلال اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إضافة إلى مخاطر السوق إذ لا شك يوجد اختلاف واضح في الواقع التنظيمي بين الأسواق النامية والناشئة، فالقدرة على التعامل مع تشريعات معينة مثل قوانين الضرائب وحقوق الملكية تعتبر تحديا استراتيجيا حيويا، كما أن عدم فهم قانون الضريبة المحلي يعرض المستثمر لمخاطر كثيرة.

وبيَّن أن عدم القدرة على التحرك مع الاقتصاد العالمي واستغلال الفرص غير التقليدية من شأنه التأثير على عوائد الشركات وحصصها السوقية، ومن الضروري أن تمتلك الشركات معرفة كافية بالسوق الذي تعمل فيه والعثور على الشريك المحلي المناسب.
 

الوطن الاهم

عضو نشط
التسجيل
19 مايو 2009
المشاركات
687
«المتخصص»: الأزمة العقارية مستمرة لما بعد 2009




قال رئيس مجلس ادارة المتخصص العقارية فرج الخضري إن الكثير من التقارير والبيانات المالية والعقارية المتخصصة كانت تشير الى أن الأزمة المالية وتأثيراتها على القطاع العقاري سواء في الكويت أو في الشرق الأوسط، سوف تنتهي بحلول منتصف عام 2009 أو على أكثر تقدير بنهايته الا أننا تخطينا منتصف عام 2009 ولم تنته الأزمة، كويتيا ولا خليجيا ولا عربيا، ويبدو في الأفق أنها لن تنتهي بحلول نهاية 2009 أيضا، اذ لا توجد مؤشرات تدل على ذلك بل تصب جميع المؤشرات في مسار استمرار تلك الأزمة.

مرحلة تصحيحية
وأكد الخضري أن القطاع العقاري في الدول الخليجية يمر بمرحلة تصحيحية تعتبر فترة صحية لعودة تلك القطاعات، أما في الكويت فانه يمر بمرحلة ركود وذلك لان حكومات الدول الخليجية عادة ما تدعم القطاع العقاري بتشريعات تعمل في مصلحة المواطن العادي والمستثمر، أما في الكويت فالتشريعات عملت على قتل السوق العقاري المحلي.
وأوضح الخضري أن قطاع العقارات الكويتية يواجه العديد من التحديات مثل عدم توافر السيولة والتمويل اللازم لدفع القطاع، وارتفاع تكلفة التمويل مع صعوبة اجراءات البنوك مما يزيد من احتمالية تباطؤ القطاع العقاري الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 

m-m-m

عضو نشط
التسجيل
26 أبريل 2009
المشاركات
222
تسلم يا الوطن الاهم ## أنشالله دوم تعطينه الأخبار الطيبة
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى