أنباء عن مفاوضات سرية بين بنوك سعودية ومجموعتي "سعد والقصيبي"مؤقت

التسجيل
5 فبراير 2009
المشاركات
368
الاقتصادية

أنباء عن مفاوضات سرية بين بنوك سعودية ومجموعتي "سعد والقصيبي"
سعيا لإعادة جدولة ديونهما

كشف مصرفيون سعوديون, عن احتمالية وجود مفاوضات سرية تجري حالياً بين البنوك السعودية ومجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه المتعثرتين, وتتمحور حول أسباب التعثر و اعادة جدولة ديون المجموعتين ومعرفة ما إذا كانت هذه الديون ستصبح ديونا معدومة أو يمكن تحصيلها لصالح البنوك المحلية.
ورجح هؤلاء, أن تكون المفاوضات السرية وراء عدم إفصاح البنوك السعودية حول مدى علاقتها بهذه بالشركات السعودية المتعثرة التي تبلغ ديونها حوالي 6 مليارات دولار أميركي.
وكانت شركة رسملة قد شددت "وفقا لموقع ارقام الالكتروني" على أن عدم الإفصاح من قبل البنوك السعودية حول مدى علاقتها بالشركات السعودية المتعثرة يبقى مثار قلق, مؤكدةً أن بيئة الاقتصاد الكلي السعودي المتينة تدعم التوجه الدفاعي الذي تتخذه الكثير من الأسهم السعودية نسبة إلى أقرانها في دول الخليج, خصوصا في الكويت والإمارات.
وقال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش :" من المتعارف عليه وفي مثل هذه الظروف تقوم البنوك بالتفاوض مع المجموعات أو الشركات التي تواجه تعثرا في مسعى لإعادة التفاوض بشأن ديونها, والتوصل إلى حلول نهائية للقروض والديون الممنوحة, متوقعاً أن تكون البنوك السعودية بدأت بالفعل في هذه المفاوضات مع مجموعتي سعد والقصيبي لجدولة ديون المجموعتين ومعرفة ما إذا كانت هذه الديون ستصبح ديونا معدومة أو يمكن تحصيلها ".
ولم يستبعد الدكتور أبو داهش الذي كان يتحدث هاتفياً مع "الرياض" , أن تكون هذه المفاوضات وراء عدم إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك السعودية عن إجمالي قيمة ديونها للمجموعتين , مطالباً بضرورة أن تسارع البنوك إلى إعلان درجة الانكشاف والتعرض لهاتين المجموعتين ".
واعتبر الدكتور أبو داهش أن تأثير الشائعات والضبابية التي تدور حالياً في الأوساط الاقتصادية والمصرفية سيكون أكبر من تأثير الإعلان عن وضع مخصصات لمثل هذه الشركات المتعثرة , لافتاً إلى أن تأخير الإعلان عن هذه المخصصات أو تأجيلها إلى نهاية العام قد يتزامن مع تعثر أسماء أخرى لم يعلن عنها حتى الآن وبالتالي زيادة التأثيرات السلبية على البنوك والمستثمرين ".
ودعا مصرفي آخر إلى ضرورة إفصاح البنوك السعودية حول مدى علاقتها بالشركات السعودية المتعثرة ودرجة تأثرها والإعلان عن حجم هذه القروض ووسائل الحل لها , مشيراً إلى أن غياب الشفافية في هذه القضية ترك المجال واسعاً للشائعات التي ستؤثر سلباً على المستثمرين خاصة في سوق المال السعودي ".
وفي السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي, تسربت أنباء عن أن شركة ديليوت العالمية التي عينتها مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" السعودية في وقت سابق مستشاراً للتفاوض مع الدائنين , قدمت عرضاً أظهر حجم القروض التي تم منحها ل¯ "المؤسسة المصرفية" خلال العامين 2007 و,2008 والتي بلغ مجموعها 34.8 مليار دولار, موزعة بواقع 10.4 مليار دولار لبنوك سعودية بنسبة 29.9 في المئة من حجم المديونية الإجمالية, و14 مليار دولار لبنوك خليجية أخرى وبنسبة 40.2 في المئة, و10.4 مليار دولار بنسبة 29.9 في المئة لبنوك أجنبية.
واجتمعت المجموعة أخيراً في البحرين مع ممثلي 110 بنوك دائنة بهدف طمأنتهم إلى متانة موقفها المالي, وطلب منحها مهلة (فترة سماح) لإعادة ترتيب أوضاعها, وقد نتج عن الاجتماع تشكيل لجنة مؤلفة من 6 بنوك دائنة مقسمة بالتساوي بين البنوك الخليجية والعربية والأجنبية, وبواقع اثنين لكل منها, وذلك بهدف التفاوض مع المجموعة نيابة عن الدائنين. ودعت اللجنة السداسية, "مجموعة القصيبي" إلى التقدم بمقترحات وتصورات حول كيفية تسوية المديونية, على أن تتم مناقشتها لاحقاً.


السياسة
 
أعلى