غرفة تجارة وصناعة .... بين مسؤولية والا المسؤولية

[alsayegh]

ارجو من الاخوة العزاء .... ما رأيك في دور غرفة وتجارة وصناعة خلال الازمة

1- نزول سوق الكويت خلال اسبوعين ولم نسمع اي تصريح او تعليق

2- تسريح المواطنيين في قطاع الخاص منذو أكثر من 8 اشهر ((( علما اليوم صدر تصريح من رئيس الغرفة بعد 8 شهور ))) اذا كان معلوتي صحيحة ام خاطئة

3- الازمة الاقتصادية التى تجتاح البلاد وتأكل الاخضر واليابس ولم نرى ايما موقف صلب من تلك الازمة وخاصة موقفهم مع المواطنيين

4 - الا يفترض ان يكون للغرفة موقف حازم من ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في تلك الفترة السابقة علما بأن الازمة الحالية يفترض ان تكون اسعار السلع في نزول بزوال مبرراتها ؟؟؟

 

[alsayegh]

قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم انه «رغم تقدير ما قدمه اعضاء مجلس الامة من مقترحات وجهود واجتهاد مجلس الوزراء في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة المسرحة عن العمل في مؤسسات القطاع الخاص، إلا ان الغرفة لاحظت ان احدا لم يحاول حتى الآن ان يتعرف على وجهة نظر القطاع الخاص في هذا الشأن».
وبيّن الغانم في تصريح لـ «الراي» في سياق رأيه حول مشكلة المسرّحين من القطاع الخاص: «ان احدا لم يحاول حتى الآن ان يُعرّف المواطنين بحقيقة المشكلة وحجمها وبياناتها. الامر الذي ترك فراغا كبيرا تملأه التقديرات الاجتهادية حينا، والتقديرات المسيّسة حينا، والتفسيرات والتوقعات الملتبسة في اغلب الاحيان».
وقال: «لا حاجة للتذكير بان ارتفاع معدلات البطالة يعتبر من اهم واخطر انعكاسات الازمات الاقتصادية وآلامها ولا حاجة للتذكير بأن هذه الظاهرة المؤلمة اضحت من السمات الطبيعية في النظام الاقتصادي الحر ودوراته المتقلبة بين الرواج والركود. وقد عملت معظم الدول على التخفيف من آثار هذه السمة من خلال اجراءات وسياسات اجتماعية واقتصادية لها تشريعاتها وآلياتها. والعالم كله تقريبا يعيش الان ازمة اقتصادية عميقة، ويعاني - بالتالي - واحدة من اسوأ ازمات البطالة بشقيها: قلة فرص العمل الجديدة، والاستغناء عن خدمات نسبة عالية من العاملين».
ولفت الغانم إلى ان الاقتصاد الكويتي الحديث «عانى من ازمات كثيرة حادة ومكلفة، غير ان عوامل عدة، لا مجال لذكرها في هذه العجالة، نأت بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص عن التأثر المباشر بهذه الازمات. وبالتالي، فان قضية انهاء بعض مؤسسات القطاع الخاص الكويتي لعقود عدد من المواطنين العاملين لديها تعتبر مشكلة تواجهها الكويت اليوم للمرة الاولى منذ دخولها نادي الدول المصدرة للنفط»، مشيرا الى انه «ورغم حداثة عهد الكويت بمثل هذا التحدي الصعب، تلاحظ غرفة تجارة وصناعة الكويت بارتياح ان كلا من مجلس الامة والحكومة يتعاملان مع هذا الموضوع باهتمام ويتعاونان فيه بتفهم وتفاهم، فلجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة - حسب تقريرها الختامي الاخير - قد اعطت هذا الموضوع اولوية مطلقة وجعلته على رأس جدول اعمالها».
وأكد الغانم ان مجلس الوزراء «ابدى بدوره الدرجة نفسها من الاهتمام، فأحال ملف الموضوع على لجنته الاقتصادية، التي يبدو من تصريحات الوزراء المعنيين انها انجزت مهمتها ووضعت توصياتها استنادا الى دراسة قدمها ديوان الخدمة المدنية. ومن المتوقع ان يدرس مجلس الوزراء هذه التوصيات ويتخذ قراره بشأنها خلال الايام القليلة المقبلة».
ولفت الغانم الى الملاحظة الثانية لـ«الغرفة» حول مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بعد زيادة اعداد المسرّحين من القطاع الخاص، وهي غياب الصورة الواضحة للمشكلة، قائلا: «ان الغرفة حاولت جاهدة ان ترسم حدود المشكلة وحجمها وملامحها الرئيسية، لكنها - مع الاسف الشديد - لم تحرز نجاحا كافيا في هذا الصدد لغياب الرقم الصحيح والمقارن، ولكن يمكنني القول، وبدرجة مقبولة من الثقة، ان عدد المواطنين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص خلال الاشهر العشرة (سبتمبر 2008 - يونيو 2009)، يقارب 2200 مواطن، وبما ان عدد الكويتيين العاملين خارج القطاع الحكومي في نهاية 2008 قد بلغ قرابة 74 الفا منهم نحو 35 الفا موظفون في القطاع الخاص، فان نسبة من انتهت خدماتهم المذكورين اعلاه تفوق 6 في المئة وهي نسبة عالية جدا لدولة مثل الكويت، يصل حجم العمالة الوافدة فيها الى 1.75 مليون نسمة، ويناهز معدل دخل الفرد 30 الف دولار سنويا، غير ان تحليل رقم من انتهت خدماتهم يغيّر كثيرا من هذه الصورة».
وحدد الغانم ملامح التحليل على الشكل الآتي:
1 - عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية من بين من انتهت خدماتهم لا يتعدى 350 شخصا. ما يجعل قلة الكفاءة او عدم انسجامها مع احتياجات القطاع الخاص تفسيرا محتملا لجزء كبير من حجم المشكلة.
2 - النسبة الاكبر من الذين انهيت خدماتهم كانت للاناث، ويعزو البعض ذلك الى ان عددا لا بأس به من الاناث اللاتي انهيت خدماتهن كان التحاقهن بالعمل في القطاع الخاص التحاقا صوريا او مرحليا اصلا.
3 - نسبة كبيرة ممن انتهت خدماتهم قد استقالوا بناء على رغبتهم، خاصة خلال فترة فتح باب قبول طلبات الراغبين بالعمل في الحكومة، لان مثل هذه الطلبات يجب ان ترفق بشهادة تؤكد ان صاحب الطلب لا يعمل.
وقال الغانم: «هذه الصورة التي نعتقد انها قريبة من الواقع بدرجة مقبولة، والتي نرجو ان تصححها الجهات المعنية - لا تعني اطلاقا التقليل من شأن المشكلة، فالغرفة تعتقد ان بطالة قسرية لمواطن واحد مؤهل للعمل وراغب به تعتبر مشكلة، وتعتبر جرحا لكفاءة وعدالة نظامنا الاقتصادي والاجتماعي، ولكن توضيح الصورة الحقيقية للمشكلة يهدف الى وضعها في حجمها واطارها الصحيحين، والوصول الى القرار المناسب والكفيل بمعالجتها».
واضاف الغانم انه تأكيدا لهذا، وعودة الى الملاحظة الاولى حول تغييب القطاع الخاص عن تدارس المشكلة وبناء القرار بشأنها، «اود ان اؤكد ان الغرفة تؤيد اي قرار او تشريع يضمن مستوى كريما وكافيا من الدخل للمواطنين الذين تنهي مؤسسات القطاع الخاص خدماتهم لديها. وذلك شريطة ان يكون هذا القرار او هذا التشريع عادلا فلا يعطي الحماية لغير مستحقيها، وان يكون جادا وواضحا فلا يفتح بابا للاستثناءات ولا يسمح بالاستفادة منه بغير حق، وان يكون متوازنا فلا يبخل ويضر المواطن في دخله الاساسي، ولا يسرف فيغري النفوس الضعيفة بالبطالة، وان يراعي طبيعة عمل القطاع الخاص وشروط كفاءة الاداء والتنافسية».
وأوضح الغانم «ان موقف الغرفة المؤيد تماما لمثل هذا القرار او التشريع لا يأتي فقط من قبيل حماية ابنائنا واخواننا، بل يستند اصلا الى اسس العدالة والتكافل الاجتماعي الوطني، ويستفيد من تجارب الدول الاخرى، وينطلق من كون مثل هذا التشريع يعتبر حلقة بالغة الاهمية في منظومة الشروط والاجراءات الرامية لتشجيع المواطنين على التوجه للعمل في القطاع الخاص».
وختم: «ان معالجة مشكلة اضطرار بعض مؤسسات القطاع لانهاء خدمات عدد من المواطنين العاملين لديها يجب ان تستند الى المتطلبات التي تم ذكرها، لتأتي جزءا من تخطيط مستقبلي، ولا تقع اسيرة ضغوط اللحظة الراهنة فتولد قاصرة عن تحقيق اهدافها الاجتماعية والتنموية، ويجب الا يغيب عن البال هنا، ان الضمانة الاساسية لفرص عمل كريم ومنتج ومجز لكل مواطن انما تتمثل في التحليل النهائي بنظام تعليمي حديث تستجيب مخرجاته لاحتياجات السوق، وبقطاع خاص قوي يتمتع بتنافسية عالية».