الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
12/07/2009
10 أسباب حالت دون إشهار شركات متعثرة.. إفلاسها!
هل سنصفق لشركات لاحقا اذا نجحت بالخروج من الازمة؟
كتب محمد الإتربي:
مرت 10 شهور قاسية وربما من الأقسى في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية بسبب الأزمة المالية العالمية. ورغم جملة التداعيات والتحديات التي فرضتها الأزمة على القطاع الخاص في البلاد فان شركة واحدة لم تعلن إفلاسها. قد يكون الخبر بالنسبة للبعض إيجابيا وقد يستغرب البعض ذلك، خصوصا عندما يرى حجم الإفلاسات التي تعلن يوميا في أسواق العالم المختلفة. لكن لمن يعود الفضل في عدم إفلاس أي شركة كويتية حتى الساعة رغم قسوة الأزمة؟ مصادر مصرفية ومالية تجيب بأن الفضل بالدرجة الأولى يعود إلى البنوك والأطراف الدائنة، فهي ترى انه ليس من مصلحتها إحالة أي شركة إلى الإفلاس، فذلك قد يكون إجراء غير مأمون العواقب لناحية حصول الدائنين على كامل أموالهم.
ومن هذا المنطلق فضّل الكثير من الدائنين التريث وإتاحة الفرصة أمام الشركات المتعثرة من اجل الخروج من الأزمة بأقل خسارة ممكنة، فضلا عن أن التدفق النقدي للبنوك لم ينقطع طوال الفترة الماضية نتيجة عدم توقف الكثير من الشركات عن خدمة الدين.
وفي ما يلي جملة أسباب حالت دون إشهار شركات لإفلاسها رغم تعثرها وفداحة خسائرها وضعف إجراءات المعالجة وتراجع حجم البزنس وقلة المشاريع في البلاد:
1- صبر البنوك
يجمع الكثير من المراقبين على أن الفضل في عدم الدفع بشركات كثيرة إلى الإفلاس يعود إلى البنوك. وفي هذا الصدد يقول مصدر مصرفي انه ليس في مصلحة أي مصرف الذهاب بشركة إلى الإفلاس، خصوصا أن بعضا من الديون منحت من دون ضمانات وحسب قوة موازنة الشركة، فضلا عن انه وبعد تراجع قيم الأصول باتت الرهونات لا تغطي حجم القروض الممنوحة.
وتطمح البنوك الى أن تحصل على كامل أموالها من المدينين ولو طال أمد ذلك. وهو ما يجعل مسألة الانتظار أحلى الخيارات المرة. لذا «يعضّ» كل بنك على جرحه بخصم المخصصات اللازمة والكافية لمواجهة السيناريو الأسوأ، والعمل مع الدائنين على هيكلة الديون بما يساعد الشركة على الخروج من عنق الزجاجة.
ويشير مصدر مصرفي آخر الى انه بمراجعة أصول احدى الشركات وقيمها على مستويات الأسعار الحالية مقارنة مع حجم الديون وتعدد المدينين، فقد لا يصل نصيب كل دائن الى 25% من حجم ديونه اذا تم اقتياد الشركة الى الافلاس.
2- خدمة الدين
استمرارية الشركات بدفع خدمة الديون أو ما يعرف بفائدة التمويل اقنع المصارف بألا تضغط أكثر من اللازم عليها لحين مرور الأزمة أو استقرارها. وبحسب مصدر مصرفي فان قدرة الشركة على الوفاء بخدمة دينها في ظل الظروف والأوضاع الحالية أعطى البنوك مؤشرا جيدا بان الشركة على الأقل لديها ما يحقق لها تدفقا نقديا مناسبا، ومع كل تحسن سينعكس على أدائها العام وبالتالي على مركزها المالي.
وشكل تعاون بعض الشركات مع البنوك بعدم التوقف عن خدمة الدين نقطة ارتكاز أساسية مقنعة للمصارف بأن تتجاوز فكرة الذهاب بالشركة الى الافلاس، حيث تحقق للمصارف أيضا التدفق النقدي الذي يساعدها في تشغيل عملياتها الاقراضية.
3- إعادة جدولة القروض
جدولة الديون وتمديد آجالها لفترات جديدة كان بمنزلة عامل انقاذ لبعض الشركات المستفيدة، حيث أزاح عنها ضغوطا كبيرة قصيرة الأجل، وأتاح لها فرص اعادة هيكلة أوضاعها الداخلية وترتيب أوضاعها بما يتماشى مع الوضع الجديد، والتركيز على الأنشطة الفاعلة التي تضمن تحقيق عوائد تسدد بها الشركة التزاماتها، خصوصا أنها حصلت على فرصة قد لا يكون متاحا تكرارها مستقبلا.
ويؤكد مصدر مالي أن الكثير من الشركات كانت تتمثل مشكلتها الأساسية في القروض قصيرة الأجل، مقابل تضرر عملياتها وتراجع عوائد أنشطتها بشكل مفاجئ. فكان تمديد آجال استحقاقات تلك الديون بمنزلة عامل انقاذ للشركة خصوصا ان اطالة فترة الاستحقاق تناسب الوضع السائد حاليا في ظل تداعيات الأزمة.
4- تشابك الملكيات والمصالح
حالت التشابكات بين بعض الشركات والبنوك نفسها، إن بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، دون اللجوء إلى الإفلاس وإحداث ربما أزمة نظامية لا تحمد عقباها. فهذه الخارطة المتداخلة وغير المفصلة لشبكة الاستثمارات في السوق بين الشركات جعل آلية التفكير والتصرف تجاه المدينين مختلفة، خصوصا ان إحالة أي شركة إلى الإفلاس مهما كان حجمها سيكون لها تأثير سلبي في أكثر من طرف.
فقد تجد، بحسب مصادر مصرفية، لدى الشركة الواحدة دائنا، وفي الوقت نفسه، مساهما سواء مباشرا أو غير مباشر، بالتالي ستكون الآثار الناجمة عن إحالة الشركة للإفلاس مضاعفة على هذا الكيان أو ذاك الذي تنطبق عليه تلك القاعدة وما أكثرهم في السوق.
5- الإجراءات القانونية
هناك أسباب قانونية وراء عدم إشهار بعض الشركات لإفلاسها وتتعلق بإمكان دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار ومن ثم إعادة الهيكلة، أو الاستفادة من باب الحماية من الدائنين، وكلها إجراءات تصب في مصلحة الشركة وتضمن بقاءها ككيان على قيد الحياة، مما يضمن للدائنين أمل استرداد ديونهم. وبانتظار إقرار القانون من قبل مجلس الأمة، ترى مصادر مراقبة أن إعادة الهيكلة أو غربلة الشركة لها مردود ايجابي على الشركات المتعثرة في سداد ديونها أو الالتزام بها. فإعادة الهيكلة تتم من خلال تجميد العديد من الاستثمارات أو التوسعات وإغلاق العديد من الوحدات الخارجية، والتراجع عن استثمارات طويلة الأجل كانت تمول بديون قصيرة الأجل. بالتالي كل تلك الإجراءات من شأنها أن تأخذ وقتا وأن تنعكس في نهاية المطاف على الشركة ايجابا من ناحية تقليص النفقات وعدم تحملها أكثر من إمكاناتها الحقيقية.
6- شركات خاسرة لكن بلا ديون
ليست كل الشركات الكويتية غارقة بالديون. فصحيح أن الوضع صعب على الجميع والخسائر طالت الأغلبية، لكن لم يفرط الكل في الديون. في بداية الأزمة توقع البعض إفلاس مجموعتين أو ثلاثة مجاميع في السوق على اعتبارها ورقية. لكن ما حدث كان العكس، إذ ان أوضاع تلك المجموعات أفضل من غيرها بفضل عدم إفراطها في الديون. وفي المقابل كانت المجاميع ذات الصيت والقوة هي الأكثر إفراطا في الديون من دون مراعاة المخاطر.
ويوضح مصدر مصرفي أن أكثر من 120 شركة في السوق متوسط ديونها للبنوك المحلية بين 30 مليونا و45 مليون دينار حيث كانت البنوك تتحفظ على الانفتاح مع فئة من الشركات، وهي مبالغ تعتبر قليلة إذا رأينا القروض المليارية لبعض الشركات. علما بأن تلك المبالغ تقابلها رهونات كافية، واتضح مؤخرا أن الشركات التي كانت تتخوف منها البنوك هي الأفضل على صعيد الالتزام وعدم التوقف عن السداد أو ربما خدمة الدين.
7- التكتلات العائلية
التكتلات العائلية وراء المجاميع والشركات تكاد تكون ميزة للسوق الكويتي عن غيره من الأسواق. لذا تعتبر مسألة الإفلاس كأنها غائبة عن القاموس الكويتي. فحتى الشركات التي تنطبق عليها كل إجراءات الإفلاس، لن تمضي في هذا الطريق، ربما لصيت ما. فللملاك دور كبير في الحفاظ على الشركة، لأنه كما يقولون سمعة الشركة من سمعة المالك.
ولهذا الأمر أيضا دور كبير في تحقيق ضمانة إضافية للبنك في دعم الشركة ومساعدتها للخروج من الأزمة، فبعيدا عن التشابكات الاستثمارية في السوق هناك تشابكات عائلية أخرى، واستثمارات أيضا غير مدرجة من شراكات في وكالات ومشاريع وغيرها.
8- كفاح الشركات
شركات متعثرة عديدة تقاتل وتكافح من أجل البقاء وإقناع الدائنين بشتى الطرق على أن يوافقوا على الخطة المتعلقة بإعادة الهيكلة. وما يصاحب ذلك من إجراءات تخص تسييل بعض الأصول وتخفيف النفقات، من أجل إثبات حسن النية تجاه الدائنين وسداد جزء من الدين يمكن على أثره إقناعهم بالتمديد والجدولة.
9- انتظار الفرج الحكومي
جملة الإجراءات الحكومية المتفرقة من بداية الأزمة، والتي رغم أنها لم تكن كافية أو مواكبة لطموحات المأزومين أو مضادة لحجم الأزمة، لكنها إجراءات سمحت للبعض بالتفكير في تمديد مهلة إشهار الإفلاس بانتظار الفرج الحكومي. كما أن المحفظة الوطنية قامت بدور محوري غير ظاهر، نتيجة العمل على تماسك أسعار بعض الأسهم، وبالتالي خففت من حجم الأعباء على البنوك، خصوصا نسب الانكشافات. فخف الضغط بطريق غير مباشر على الشركات التي تطالبها البنوك بضمانات إضافية أو اللجوء إلى التسييل.
10- تأجيل إشهار الإفلاس فقط
بعض التوزيعات النقدية التي اعتمدتها شركات مدرجة عن عام 2008، رغم قلتها، انعكست بشكل ايجابي على شركات استفادت منها، حيث جاءت في مرحلة فاصلة وحساسة من الأزمة. إضافة إلى أن عددا من الشركات لديه ما بين 10% إلى 15% من عملياته تشغيلية، هو ما ساعدها على تأخير إشهار الإفلاس بانتظار الفرج، كما أنها أقنعت الدائنين بأنها مستمرة بالوفاء بخدمة ديونها. وبحسب مصادر مطلعة، استطاعت بعض الشركات تحسين أوضاع مفاوضاتها مع البنوك حول ديونها على أساس التدفقات النقدية لديها وحجم الأرباح الممكن أن تحققه، وتمت جدولة وتمديد آجال قائمة كبيرة من الديون المتناثرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبقى فقط ملفات الشركات الجامبو أصحاب المديونيات الضخمة تحت مشرط الجراح.
10 أسباب حالت دون إشهار شركات متعثرة.. إفلاسها!
هل سنصفق لشركات لاحقا اذا نجحت بالخروج من الازمة؟
كتب محمد الإتربي:
مرت 10 شهور قاسية وربما من الأقسى في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية بسبب الأزمة المالية العالمية. ورغم جملة التداعيات والتحديات التي فرضتها الأزمة على القطاع الخاص في البلاد فان شركة واحدة لم تعلن إفلاسها. قد يكون الخبر بالنسبة للبعض إيجابيا وقد يستغرب البعض ذلك، خصوصا عندما يرى حجم الإفلاسات التي تعلن يوميا في أسواق العالم المختلفة. لكن لمن يعود الفضل في عدم إفلاس أي شركة كويتية حتى الساعة رغم قسوة الأزمة؟ مصادر مصرفية ومالية تجيب بأن الفضل بالدرجة الأولى يعود إلى البنوك والأطراف الدائنة، فهي ترى انه ليس من مصلحتها إحالة أي شركة إلى الإفلاس، فذلك قد يكون إجراء غير مأمون العواقب لناحية حصول الدائنين على كامل أموالهم.
ومن هذا المنطلق فضّل الكثير من الدائنين التريث وإتاحة الفرصة أمام الشركات المتعثرة من اجل الخروج من الأزمة بأقل خسارة ممكنة، فضلا عن أن التدفق النقدي للبنوك لم ينقطع طوال الفترة الماضية نتيجة عدم توقف الكثير من الشركات عن خدمة الدين.
وفي ما يلي جملة أسباب حالت دون إشهار شركات لإفلاسها رغم تعثرها وفداحة خسائرها وضعف إجراءات المعالجة وتراجع حجم البزنس وقلة المشاريع في البلاد:
1- صبر البنوك
يجمع الكثير من المراقبين على أن الفضل في عدم الدفع بشركات كثيرة إلى الإفلاس يعود إلى البنوك. وفي هذا الصدد يقول مصدر مصرفي انه ليس في مصلحة أي مصرف الذهاب بشركة إلى الإفلاس، خصوصا أن بعضا من الديون منحت من دون ضمانات وحسب قوة موازنة الشركة، فضلا عن انه وبعد تراجع قيم الأصول باتت الرهونات لا تغطي حجم القروض الممنوحة.
وتطمح البنوك الى أن تحصل على كامل أموالها من المدينين ولو طال أمد ذلك. وهو ما يجعل مسألة الانتظار أحلى الخيارات المرة. لذا «يعضّ» كل بنك على جرحه بخصم المخصصات اللازمة والكافية لمواجهة السيناريو الأسوأ، والعمل مع الدائنين على هيكلة الديون بما يساعد الشركة على الخروج من عنق الزجاجة.
ويشير مصدر مصرفي آخر الى انه بمراجعة أصول احدى الشركات وقيمها على مستويات الأسعار الحالية مقارنة مع حجم الديون وتعدد المدينين، فقد لا يصل نصيب كل دائن الى 25% من حجم ديونه اذا تم اقتياد الشركة الى الافلاس.
2- خدمة الدين
استمرارية الشركات بدفع خدمة الديون أو ما يعرف بفائدة التمويل اقنع المصارف بألا تضغط أكثر من اللازم عليها لحين مرور الأزمة أو استقرارها. وبحسب مصدر مصرفي فان قدرة الشركة على الوفاء بخدمة دينها في ظل الظروف والأوضاع الحالية أعطى البنوك مؤشرا جيدا بان الشركة على الأقل لديها ما يحقق لها تدفقا نقديا مناسبا، ومع كل تحسن سينعكس على أدائها العام وبالتالي على مركزها المالي.
وشكل تعاون بعض الشركات مع البنوك بعدم التوقف عن خدمة الدين نقطة ارتكاز أساسية مقنعة للمصارف بأن تتجاوز فكرة الذهاب بالشركة الى الافلاس، حيث تحقق للمصارف أيضا التدفق النقدي الذي يساعدها في تشغيل عملياتها الاقراضية.
3- إعادة جدولة القروض
جدولة الديون وتمديد آجالها لفترات جديدة كان بمنزلة عامل انقاذ لبعض الشركات المستفيدة، حيث أزاح عنها ضغوطا كبيرة قصيرة الأجل، وأتاح لها فرص اعادة هيكلة أوضاعها الداخلية وترتيب أوضاعها بما يتماشى مع الوضع الجديد، والتركيز على الأنشطة الفاعلة التي تضمن تحقيق عوائد تسدد بها الشركة التزاماتها، خصوصا أنها حصلت على فرصة قد لا يكون متاحا تكرارها مستقبلا.
ويؤكد مصدر مالي أن الكثير من الشركات كانت تتمثل مشكلتها الأساسية في القروض قصيرة الأجل، مقابل تضرر عملياتها وتراجع عوائد أنشطتها بشكل مفاجئ. فكان تمديد آجال استحقاقات تلك الديون بمنزلة عامل انقاذ للشركة خصوصا ان اطالة فترة الاستحقاق تناسب الوضع السائد حاليا في ظل تداعيات الأزمة.
4- تشابك الملكيات والمصالح
حالت التشابكات بين بعض الشركات والبنوك نفسها، إن بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، دون اللجوء إلى الإفلاس وإحداث ربما أزمة نظامية لا تحمد عقباها. فهذه الخارطة المتداخلة وغير المفصلة لشبكة الاستثمارات في السوق بين الشركات جعل آلية التفكير والتصرف تجاه المدينين مختلفة، خصوصا ان إحالة أي شركة إلى الإفلاس مهما كان حجمها سيكون لها تأثير سلبي في أكثر من طرف.
فقد تجد، بحسب مصادر مصرفية، لدى الشركة الواحدة دائنا، وفي الوقت نفسه، مساهما سواء مباشرا أو غير مباشر، بالتالي ستكون الآثار الناجمة عن إحالة الشركة للإفلاس مضاعفة على هذا الكيان أو ذاك الذي تنطبق عليه تلك القاعدة وما أكثرهم في السوق.
5- الإجراءات القانونية
هناك أسباب قانونية وراء عدم إشهار بعض الشركات لإفلاسها وتتعلق بإمكان دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار ومن ثم إعادة الهيكلة، أو الاستفادة من باب الحماية من الدائنين، وكلها إجراءات تصب في مصلحة الشركة وتضمن بقاءها ككيان على قيد الحياة، مما يضمن للدائنين أمل استرداد ديونهم. وبانتظار إقرار القانون من قبل مجلس الأمة، ترى مصادر مراقبة أن إعادة الهيكلة أو غربلة الشركة لها مردود ايجابي على الشركات المتعثرة في سداد ديونها أو الالتزام بها. فإعادة الهيكلة تتم من خلال تجميد العديد من الاستثمارات أو التوسعات وإغلاق العديد من الوحدات الخارجية، والتراجع عن استثمارات طويلة الأجل كانت تمول بديون قصيرة الأجل. بالتالي كل تلك الإجراءات من شأنها أن تأخذ وقتا وأن تنعكس في نهاية المطاف على الشركة ايجابا من ناحية تقليص النفقات وعدم تحملها أكثر من إمكاناتها الحقيقية.
6- شركات خاسرة لكن بلا ديون
ليست كل الشركات الكويتية غارقة بالديون. فصحيح أن الوضع صعب على الجميع والخسائر طالت الأغلبية، لكن لم يفرط الكل في الديون. في بداية الأزمة توقع البعض إفلاس مجموعتين أو ثلاثة مجاميع في السوق على اعتبارها ورقية. لكن ما حدث كان العكس، إذ ان أوضاع تلك المجموعات أفضل من غيرها بفضل عدم إفراطها في الديون. وفي المقابل كانت المجاميع ذات الصيت والقوة هي الأكثر إفراطا في الديون من دون مراعاة المخاطر.
ويوضح مصدر مصرفي أن أكثر من 120 شركة في السوق متوسط ديونها للبنوك المحلية بين 30 مليونا و45 مليون دينار حيث كانت البنوك تتحفظ على الانفتاح مع فئة من الشركات، وهي مبالغ تعتبر قليلة إذا رأينا القروض المليارية لبعض الشركات. علما بأن تلك المبالغ تقابلها رهونات كافية، واتضح مؤخرا أن الشركات التي كانت تتخوف منها البنوك هي الأفضل على صعيد الالتزام وعدم التوقف عن السداد أو ربما خدمة الدين.
7- التكتلات العائلية
التكتلات العائلية وراء المجاميع والشركات تكاد تكون ميزة للسوق الكويتي عن غيره من الأسواق. لذا تعتبر مسألة الإفلاس كأنها غائبة عن القاموس الكويتي. فحتى الشركات التي تنطبق عليها كل إجراءات الإفلاس، لن تمضي في هذا الطريق، ربما لصيت ما. فللملاك دور كبير في الحفاظ على الشركة، لأنه كما يقولون سمعة الشركة من سمعة المالك.
ولهذا الأمر أيضا دور كبير في تحقيق ضمانة إضافية للبنك في دعم الشركة ومساعدتها للخروج من الأزمة، فبعيدا عن التشابكات الاستثمارية في السوق هناك تشابكات عائلية أخرى، واستثمارات أيضا غير مدرجة من شراكات في وكالات ومشاريع وغيرها.
8- كفاح الشركات
شركات متعثرة عديدة تقاتل وتكافح من أجل البقاء وإقناع الدائنين بشتى الطرق على أن يوافقوا على الخطة المتعلقة بإعادة الهيكلة. وما يصاحب ذلك من إجراءات تخص تسييل بعض الأصول وتخفيف النفقات، من أجل إثبات حسن النية تجاه الدائنين وسداد جزء من الدين يمكن على أثره إقناعهم بالتمديد والجدولة.
9- انتظار الفرج الحكومي
جملة الإجراءات الحكومية المتفرقة من بداية الأزمة، والتي رغم أنها لم تكن كافية أو مواكبة لطموحات المأزومين أو مضادة لحجم الأزمة، لكنها إجراءات سمحت للبعض بالتفكير في تمديد مهلة إشهار الإفلاس بانتظار الفرج الحكومي. كما أن المحفظة الوطنية قامت بدور محوري غير ظاهر، نتيجة العمل على تماسك أسعار بعض الأسهم، وبالتالي خففت من حجم الأعباء على البنوك، خصوصا نسب الانكشافات. فخف الضغط بطريق غير مباشر على الشركات التي تطالبها البنوك بضمانات إضافية أو اللجوء إلى التسييل.
10- تأجيل إشهار الإفلاس فقط
بعض التوزيعات النقدية التي اعتمدتها شركات مدرجة عن عام 2008، رغم قلتها، انعكست بشكل ايجابي على شركات استفادت منها، حيث جاءت في مرحلة فاصلة وحساسة من الأزمة. إضافة إلى أن عددا من الشركات لديه ما بين 10% إلى 15% من عملياته تشغيلية، هو ما ساعدها على تأخير إشهار الإفلاس بانتظار الفرج، كما أنها أقنعت الدائنين بأنها مستمرة بالوفاء بخدمة ديونها. وبحسب مصادر مطلعة، استطاعت بعض الشركات تحسين أوضاع مفاوضاتها مع البنوك حول ديونها على أساس التدفقات النقدية لديها وحجم الأرباح الممكن أن تحققه، وتمت جدولة وتمديد آجال قائمة كبيرة من الديون المتناثرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبقى فقط ملفات الشركات الجامبو أصحاب المديونيات الضخمة تحت مشرط الجراح.
