الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
12/07/2009
بعد منع إدارة السوق للتسويات
لماذا تأخر إيقاف لعبة «السداد المتأخر»؟
• متى تصبح التداولات دون شوائب؟
كتب محسن السيد:
كشف تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأيام القليلة الماضية تأثيرات أحد أخطر أشكال التلاعب التي دأب بعض كبار المضاربين على ممارستها في ظل مرونة الإجراءات الرسمية التي كانت متبعة. وتتمثل هذه الممارسات، التي طفت على السطح خلال فترة التراجع الحالية، بما يعرف بـ«السداد المتأخر» الناتج عن تأخر بعض المضاربين عن سداد قيمة مشترياتهم من الأسهم رغم تمتعهم بحق التصرف في هذه الأسهم.
وتقول مصادر ذات صلة: في الوقت الذي انصرفت فيه الأنظار نحو قضية التسويات وما حفلت به من اهتمام على مستوى وسائل الاعلام وتصدي إدارة السوق لها، كانت هناك ظاهرة «مخفية» ربما أشد وطأة وخطورة على السوق من التسويات هي ظاهرة السداد المتأخر التي تقدر عملياتها بعشرات الملايين من الدنانير أسبوعيا. وهذه الظاهرة- اللعبة تمارس بذكاء شديد من قبل ثلة كبار المضاربين، بيد أن فتح ملف التسويات وحزم إدارة السوق في التصدي لها أديا إلى خوف المضاربين والتوقف مؤقتا عن هذه الممارسات. لكن نتاج هذه الممارسات التي سادت لفترة طويلة قد تطفو على السطح في أي لحظة منذرة بعواقب غير محمودة.
نوع من التسوية
وتشير أوساط بورصوية إلى أن السداد المتأخر هو في الحقيقة نوع من التسوية، لكنه لا يندرج تحت بند التسويات، مما جعل هذه التعاملات تبدو قانونية وغير مكشوفة. وتكشف المصادر أن هذه العمليات تتم من خلال قيام المضاربين بفتح حسابات متعددة بأسماء أشخاص تربطهم بهم علاقات. ويفوض هؤلاء الأشخاص المضارب المذكور بالتعامل في الشراء والبيع وإصدار الشيكات، فيكونون مجرد صورة، ويكون المتصرف الفعلي والمستفيد من هذه الحسابات هو المضارب صاحب التفويض، والذي يقوم بالشراء عبر هذه الحسابات المتعددة ثم يقوم بسداد قيمها بالتوالي.
وفي التفاصيل، تضرب المصادر المثل التالي: هناك مضارب يملك مليون دينار، يشتري من خلال الحساب (أ) أسهما بقيمة مليون دينار يسدد قيمتها، ثم يشتري بمليون دينار أخرى من خلال حساب (ب) لا يسددها، ومليون أخرى من خلال حساب (ج) لا يسدد قيمتها أيضا، وهكذا من خلال حساب (د)، وبتربيطات معينة لهذا المضارب مع مضاربين آخرين أو محافظ مالية يعمدون الى ترفيع هذه الأسهم إلى حد معين. فيلجأ بعدها إلى بيع أسهم الحساب (أ) وتصدر المقاصة شيكا للمضارب لأنه سدد فعلا قيمة هذا الحساب، وبعد صدور الشيك يسدد قيمة الحساب الثاني مع دفع غرامة.
فيصدر شيك الحساب الثاني ثم الحساب الثالث مع تسديد الغرامة، وهكذا بقية الحسابات الأخرى. ومن خلال هذه العمليات، فان اجمالي قيمة مشتريات المضارب الفعلية من خلال الحسابات الأربعة 4 ملايين دينار، بينما القيمة الحقيقية المدفوعة منها هي مليون دينار فقط حقق من ورائها المضارب ربحا يصل الى 800 ألف دينار بافتراض أن الأسهم صعدت 20 % سيذهب جزء بسيط منها إلى الغرامات، والباقي في جيب المضارب المتلاعب. وبالتالي، يكون المضارب اياه تداول بأموال وهمية بحجة السداد المتأخر، و «ضحك» على السوق مرات عدة.
انحسار ملحوظ
وتؤكد المصادر أن هذا المثل يوضح الى أي مدى كانت هذه التلاعبات تخلق تداولات وهمية في السوق. وتلاحظ المصادر في الوقت ذاته، انحسار هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة، بعد تفجير قضية التسويات.
وتذكر المصادر هنا أن خطورة هذه الممارسات ستنفجر في حال حدوث ظروف استثنائية قد تفضي الى تراجع حاد في السوق معها، لا يستطيع هؤلاء سداد قيم مبالغهم المتأخرة والمسكوت عنها، فتبدأ البورصة والمقاصة بملاحقتهم.
وتلفت المصادر الى أن هؤلاء المضاربين كانوا يستغلون مرونة شركة المقاصة في اصدار الشيكات بسرعة في حال طلب العميل ذلك كتابيا بدعوى وجود ظروف استثنائية لديه، ما يمكّن هؤلاء من سداد قيم حساباتهم الأخرى المكشوفة بسرعة.
وأشارت المصادر الى أن خروج التصريحات الرسمية بأن لا تأثير لحجم التسويات وأن عددها محدود، جاء في ضوء عدد وحجم التسويات التي قدمت للجنة السوق، لكن كثيرين لا يدركون حجم وخطورة ظاهرة السداد المتأخر.
وتقول مصادر ذات صلة إن هذه اللعبة خفت بعد فتح ملف التسويات، حيث سارع بعض كبار المضاربين «مدمني» هذه اللعبة إلى تسييل أسهم لديهم بخسائر كبيرة بعضها بالحد الأدنى لسداد قيم حسابات مكشوفة، خشية أن يفتضح أمر هؤلاء. وهنا تتساءل المصادر عن ذنب صغار المتعاملين الذين تأثرت أسهمهم بعمليات التسييل تلك.
وأكدت المصادر أن الوقت قد حان مع كل هذه الممارسات، لتخطي مرحلة سد الثغرات الى اتخاذ قرارات برصد جميع التلاعبات التي كانت تضر بالسوق وبمتعامليه.
بعد منع إدارة السوق للتسويات
لماذا تأخر إيقاف لعبة «السداد المتأخر»؟
• متى تصبح التداولات دون شوائب؟
كتب محسن السيد:
كشف تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأيام القليلة الماضية تأثيرات أحد أخطر أشكال التلاعب التي دأب بعض كبار المضاربين على ممارستها في ظل مرونة الإجراءات الرسمية التي كانت متبعة. وتتمثل هذه الممارسات، التي طفت على السطح خلال فترة التراجع الحالية، بما يعرف بـ«السداد المتأخر» الناتج عن تأخر بعض المضاربين عن سداد قيمة مشترياتهم من الأسهم رغم تمتعهم بحق التصرف في هذه الأسهم.
وتقول مصادر ذات صلة: في الوقت الذي انصرفت فيه الأنظار نحو قضية التسويات وما حفلت به من اهتمام على مستوى وسائل الاعلام وتصدي إدارة السوق لها، كانت هناك ظاهرة «مخفية» ربما أشد وطأة وخطورة على السوق من التسويات هي ظاهرة السداد المتأخر التي تقدر عملياتها بعشرات الملايين من الدنانير أسبوعيا. وهذه الظاهرة- اللعبة تمارس بذكاء شديد من قبل ثلة كبار المضاربين، بيد أن فتح ملف التسويات وحزم إدارة السوق في التصدي لها أديا إلى خوف المضاربين والتوقف مؤقتا عن هذه الممارسات. لكن نتاج هذه الممارسات التي سادت لفترة طويلة قد تطفو على السطح في أي لحظة منذرة بعواقب غير محمودة.
نوع من التسوية
وتشير أوساط بورصوية إلى أن السداد المتأخر هو في الحقيقة نوع من التسوية، لكنه لا يندرج تحت بند التسويات، مما جعل هذه التعاملات تبدو قانونية وغير مكشوفة. وتكشف المصادر أن هذه العمليات تتم من خلال قيام المضاربين بفتح حسابات متعددة بأسماء أشخاص تربطهم بهم علاقات. ويفوض هؤلاء الأشخاص المضارب المذكور بالتعامل في الشراء والبيع وإصدار الشيكات، فيكونون مجرد صورة، ويكون المتصرف الفعلي والمستفيد من هذه الحسابات هو المضارب صاحب التفويض، والذي يقوم بالشراء عبر هذه الحسابات المتعددة ثم يقوم بسداد قيمها بالتوالي.
وفي التفاصيل، تضرب المصادر المثل التالي: هناك مضارب يملك مليون دينار، يشتري من خلال الحساب (أ) أسهما بقيمة مليون دينار يسدد قيمتها، ثم يشتري بمليون دينار أخرى من خلال حساب (ب) لا يسددها، ومليون أخرى من خلال حساب (ج) لا يسدد قيمتها أيضا، وهكذا من خلال حساب (د)، وبتربيطات معينة لهذا المضارب مع مضاربين آخرين أو محافظ مالية يعمدون الى ترفيع هذه الأسهم إلى حد معين. فيلجأ بعدها إلى بيع أسهم الحساب (أ) وتصدر المقاصة شيكا للمضارب لأنه سدد فعلا قيمة هذا الحساب، وبعد صدور الشيك يسدد قيمة الحساب الثاني مع دفع غرامة.
فيصدر شيك الحساب الثاني ثم الحساب الثالث مع تسديد الغرامة، وهكذا بقية الحسابات الأخرى. ومن خلال هذه العمليات، فان اجمالي قيمة مشتريات المضارب الفعلية من خلال الحسابات الأربعة 4 ملايين دينار، بينما القيمة الحقيقية المدفوعة منها هي مليون دينار فقط حقق من ورائها المضارب ربحا يصل الى 800 ألف دينار بافتراض أن الأسهم صعدت 20 % سيذهب جزء بسيط منها إلى الغرامات، والباقي في جيب المضارب المتلاعب. وبالتالي، يكون المضارب اياه تداول بأموال وهمية بحجة السداد المتأخر، و «ضحك» على السوق مرات عدة.
انحسار ملحوظ
وتؤكد المصادر أن هذا المثل يوضح الى أي مدى كانت هذه التلاعبات تخلق تداولات وهمية في السوق. وتلاحظ المصادر في الوقت ذاته، انحسار هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة، بعد تفجير قضية التسويات.
وتذكر المصادر هنا أن خطورة هذه الممارسات ستنفجر في حال حدوث ظروف استثنائية قد تفضي الى تراجع حاد في السوق معها، لا يستطيع هؤلاء سداد قيم مبالغهم المتأخرة والمسكوت عنها، فتبدأ البورصة والمقاصة بملاحقتهم.
وتلفت المصادر الى أن هؤلاء المضاربين كانوا يستغلون مرونة شركة المقاصة في اصدار الشيكات بسرعة في حال طلب العميل ذلك كتابيا بدعوى وجود ظروف استثنائية لديه، ما يمكّن هؤلاء من سداد قيم حساباتهم الأخرى المكشوفة بسرعة.
وأشارت المصادر الى أن خروج التصريحات الرسمية بأن لا تأثير لحجم التسويات وأن عددها محدود، جاء في ضوء عدد وحجم التسويات التي قدمت للجنة السوق، لكن كثيرين لا يدركون حجم وخطورة ظاهرة السداد المتأخر.
وتقول مصادر ذات صلة إن هذه اللعبة خفت بعد فتح ملف التسويات، حيث سارع بعض كبار المضاربين «مدمني» هذه اللعبة إلى تسييل أسهم لديهم بخسائر كبيرة بعضها بالحد الأدنى لسداد قيم حسابات مكشوفة، خشية أن يفتضح أمر هؤلاء. وهنا تتساءل المصادر عن ذنب صغار المتعاملين الذين تأثرت أسهمهم بعمليات التسييل تلك.
وأكدت المصادر أن الوقت قد حان مع كل هذه الممارسات، لتخطي مرحلة سد الثغرات الى اتخاذ قرارات برصد جميع التلاعبات التي كانت تضر بالسوق وبمتعامليه.