هروب الشركات من البورصة يبدد حلم «المركز المالي

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
مجاميع استثمارية محلية تبحث نقل مقارها الرئيسة خارج الكويت
هروب الشركات من البورصة يبدد حلم «المركز المالي»

شكل تزايد عدد الشركات غير الكويتية التي اعلنت عن انسحابها من بورصة الكويت ظاهرة مقلقة تحتاج الى دراسة ابعادها والعمل جديا على جعل بورصة الكويت سوقا اقليمية بدلا من اغراقها في المحلية، تجذب فقط شركات لا تعطي قيمة مضافة في اتجاه لتحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي وتحتاج كذلك الى جدية في تسويق البورصة بشكل صحيح من خلال تسهيلات أكبر وطرق جاذبة تستقطب المزيد من الشركات.

واثار اعلان بنك البحرين والكويت عزمه الخروج من سوق الكويت للاوراق المالية العديد من التساؤلات خاصة ان خروج البنك يأتي بعد خروج شركة شعاع كابيتال الاماراتية من بورصة الكويت في الاول من يناير الماضي، وكذلك خروج شركة «سوليدير» اللبنانية.

هذه التساؤلات طرحت نفسها على الساحة الاقتصادية لماذا تخرج هذه الشركات من سوق الكويت المالي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة للتحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة تنفيذا للرغبة الاميرية السامية، وما الاسباب التي تدفع لذلك بدلا من استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات الى البورصة الكويتية.

ويقول نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري ان بناء مركز مالي وتجاري يحتاج الى تهيئة البيئة الاقتصادية من خلال تطوير البنية التحتية على مستوى الموانئ وشبكات الاتصال والطرق الى آخره، وكذلك تهيئة البيئة القانونية، مشيرا الى ان الكويت لم تطور قوانينها منذ قرابة الـ30 عاما، بالاضافة الى ذلك فان حلم التحول يحتاج الى تهيئة البيئة الاجتماعية من خلال تطوير مهارات وكفاءة القوى العاملة الكويتية، لافتا الى انه لم يحدث حراك لتحقيق هذا الحلم على جميع المستويات السابق ذكرها. وقال المري اننا الان في مرحلة تأخير الحلم ولكن اذا استمرت الأمور على شاكلتها الحالية فاننا سندخل مرحلة تبدد الحلم. وأوضح المري ان سبب عدم انجاز أي خطوات على هذا المستوى هو عدم تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية والدخول في صراعات حالت دون السعي بجدية الى تنفيذ الرغبة الاميرية السامية على أرض الواقع.

واشار الى ان استمرار التوتر والاحتقان بين السلطتين سيدفع الى خروج المزيد من الشركات من البورصة الكويتية، فضلا عن قيام مجاميع استثمارية كويتية كبرى بنقل مقارها الرئيسة الى خارج الكويت. ولفت المري في هذا السياق الى ان الكويت فقدت القدرة نتيجة هذه الصراعات على جذب الاستثمارات الاجنبية مقارنة بدول الجوار، كما ان الامور تسير في اتجاه هروب الاموال المحلية، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة تعاون السلطتين واتخاذ اجراءات في هذا الشأن وتحديد خارطة اقتصادية واستثمارية محددة المعالم.

من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للمجموعة المالية الكويتية حسين العتال ان اردنا ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا في المنطقة فلابد من تطوير انفسنا على جميع المستويات بالنسبة للاقتصاد المحلي ككل وللبورصة الكويتية على وجه الخصوص. وأضاف العتال ان الكويت لن تكون مركزا ماليا الا اذا تحسنت المنظومة الاقتصادية وحصلت على الدعم الكامل من قبل جميع الجهات المعنية ذات العلاقة. وأشار الى ضرورة تعاون السلطتين من اجل العمل على انجاز الرغبة الأميرية، معربا عن امله في ان تشهد قوانين عدة في مقدمتها قانون الشركات التجارية وقانون الافصاح وقانون هيئة سوق المال في عهد وزير التجارة الحالي أحمد الهارون الذي تعول عليه المنظومة الاقتصادية الكثير للارتقاء بالاقتصاد الكويتي.

أما رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان فأكد ان السياسة المالية والاقتصادية في الكويت تحتاج الى تطوير لتكون أكثر مواءمة مع متطلبات خطوة التحول الى مركز مالي، لافتا الى ان خروج الشركات من بورصة الكويت يرجع للاوضاع السياسية الراهنة من جهة، فضلا عن عدم دقة معايير تقييم الاسعار من جهة اخرى. وتساءل الوقيان كيف تتحول الكويت الى مركز مالي ومجلس الامة يسير في اتجاه والحكومة في اتجاه اخر، مشيرا الى قصور الحكومة ومجلس الامة عن حل مشاكل الشركات الاستثمارية والعقارية الكويتية، فكيف يكون هناك استقطاب لشركات غير كويتية. وذكر في هذا السياق ان هناك عزوفا من الشركات الكويتية عن الادراج في السوق في الوقت الراهن.

من جهته، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح ان السبب في انسحاب بعض الشركات من البورصة الكويتية لا يخرج عن محاولة هذه الشركات التركيز في اسواقها المالية المحلية خصوصا ان الازمة المالية العالمية كان لها تداعيات سلبية كبيرة. واكد في هذا السياق ان الشركات غير الكويتية تولي دعم اسهمها في بورصاتها المحلية اهتماما كبيرا وربما يكون ذلك هو سبب خروجها من بورصة الكويت.
 

ابوحمزه

عضو نشط
التسجيل
23 مارس 2009
المشاركات
875
مجاميع استثمارية محلية تبحث نقل مقارها الرئيسة خارج الكويت
هروب الشركات من البورصة يبدد حلم «المركز المالي»

شكل تزايد عدد الشركات غير الكويتية التي اعلنت عن انسحابها من بورصة الكويت ظاهرة مقلقة تحتاج الى دراسة ابعادها والعمل جديا على جعل بورصة الكويت سوقا اقليمية بدلا من اغراقها في المحلية، تجذب فقط شركات لا تعطي قيمة مضافة في اتجاه لتحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي وتحتاج كذلك الى جدية في تسويق البورصة بشكل صحيح من خلال تسهيلات أكبر وطرق جاذبة تستقطب المزيد من الشركات.

واثار اعلان بنك البحرين والكويت عزمه الخروج من سوق الكويت للاوراق المالية العديد من التساؤلات خاصة ان خروج البنك يأتي بعد خروج شركة شعاع كابيتال الاماراتية من بورصة الكويت في الاول من يناير الماضي، وكذلك خروج شركة «سوليدير» اللبنانية.

هذه التساؤلات طرحت نفسها على الساحة الاقتصادية لماذا تخرج هذه الشركات من سوق الكويت المالي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة للتحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة تنفيذا للرغبة الاميرية السامية، وما الاسباب التي تدفع لذلك بدلا من استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات الى البورصة الكويتية.

ويقول نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري ان بناء مركز مالي وتجاري يحتاج الى تهيئة البيئة الاقتصادية من خلال تطوير البنية التحتية على مستوى الموانئ وشبكات الاتصال والطرق الى آخره، وكذلك تهيئة البيئة القانونية، مشيرا الى ان الكويت لم تطور قوانينها منذ قرابة الـ30 عاما، بالاضافة الى ذلك فان حلم التحول يحتاج الى تهيئة البيئة الاجتماعية من خلال تطوير مهارات وكفاءة القوى العاملة الكويتية، لافتا الى انه لم يحدث حراك لتحقيق هذا الحلم على جميع المستويات السابق ذكرها. وقال المري اننا الان في مرحلة تأخير الحلم ولكن اذا استمرت الأمور على شاكلتها الحالية فاننا سندخل مرحلة تبدد الحلم. وأوضح المري ان سبب عدم انجاز أي خطوات على هذا المستوى هو عدم تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية والدخول في صراعات حالت دون السعي بجدية الى تنفيذ الرغبة الاميرية السامية على أرض الواقع.

واشار الى ان استمرار التوتر والاحتقان بين السلطتين سيدفع الى خروج المزيد من الشركات من البورصة الكويتية، فضلا عن قيام مجاميع استثمارية كويتية كبرى بنقل مقارها الرئيسة الى خارج الكويت. ولفت المري في هذا السياق الى ان الكويت فقدت القدرة نتيجة هذه الصراعات على جذب الاستثمارات الاجنبية مقارنة بدول الجوار، كما ان الامور تسير في اتجاه هروب الاموال المحلية، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة تعاون السلطتين واتخاذ اجراءات في هذا الشأن وتحديد خارطة اقتصادية واستثمارية محددة المعالم.
من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للمجموعة المالية الكويتية حسين العتال ان اردنا ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا في المنطقة فلابد من تطوير انفسنا على جميع المستويات بالنسبة للاقتصاد المحلي ككل وللبورصة الكويتية على وجه الخصوص. وأضاف العتال ان الكويت لن تكون مركزا ماليا الا اذا تحسنت المنظومة الاقتصادية وحصلت على الدعم الكامل من قبل جميع الجهات المعنية ذات العلاقة. وأشار الى ضرورة تعاون السلطتين من اجل العمل على انجاز الرغبة الأميرية، معربا عن امله في ان تشهد قوانين عدة في مقدمتها قانون الشركات التجارية وقانون الافصاح وقانون هيئة سوق المال في عهد وزير التجارة الحالي أحمد الهارون الذي تعول عليه المنظومة الاقتصادية الكثير للارتقاء بالاقتصاد الكويتي.

أما رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان فأكد ان السياسة المالية والاقتصادية في الكويت تحتاج الى تطوير لتكون أكثر مواءمة مع متطلبات خطوة التحول الى مركز مالي، لافتا الى ان خروج الشركات من بورصة الكويت يرجع للاوضاع السياسية الراهنة من جهة، فضلا عن عدم دقة معايير تقييم الاسعار من جهة اخرى. وتساءل الوقيان كيف تتحول الكويت الى مركز مالي ومجلس الامة يسير في اتجاه والحكومة في اتجاه اخر، مشيرا الى قصور الحكومة ومجلس الامة عن حل مشاكل الشركات الاستثمارية والعقارية الكويتية، فكيف يكون هناك استقطاب لشركات غير كويتية. وذكر في هذا السياق ان هناك عزوفا من الشركات الكويتية عن الادراج في السوق في الوقت الراهن.

من جهته، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح ان السبب في انسحاب بعض الشركات من البورصة الكويتية لا يخرج عن محاولة هذه الشركات التركيز في اسواقها المالية المحلية خصوصا ان الازمة المالية العالمية كان لها تداعيات سلبية كبيرة. واكد في هذا السياق ان الشركات غير الكويتية تولي دعم اسهمها في بورصاتها المحلية اهتماما كبيرا وربما يكون ذلك هو سبب خروجها من بورصة الكويت.

الله المستعان
 
أعلى