الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
المتخصص: قطاع العقارات الكويتية يواجه تحديات كثيرة كعدم توافر السيولة والتمويل
قال تقرير لشركة المتخصص العقارية، إن الكثير من التقارير والبيانات المالية والعقارية المتخصصة كانت تشير إلى أن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على القطاع العقاري سواء في الكويت أو في المحيط الإقليمي بنا وبالشرق الأوسط سوف تنتهي سواء بحلول منتصف عام 2009 أو على أكثر تقدير بنهاية ذات العام 2009، إلا أننا تخطينا منتصف عام 2009، ولم تنته الأزمة كويتيا ولا خليجيا ولا عربيا، ويبدو في الأفق أنها لن تنتهي بحلول نهاية 2009 أيضا، إذ لا توجد مؤشرات تدل على ذلك بل تصبّ جميع المؤشرات في مسار استمرار تلك الأزمة.
وأكد أن القطاع العقاري في الدول الخليجية يمر بمرحلة تصحيحية تعتبر فترة صحية لعودة تلك القطاعات، أما في الكويت فإنه يمر بمرحلة ركود، وذلك لأن حكومات الدول الخليجية عادة ما تدعم القطاع العقاري بتشريعات تعمل في مصلحة المواطن العادي والمستثمر، أما في الكويت فالتشريعات عملت على قتل السوق العقاري المحلي.
وأوضح أن قطاع العقارات الكويتية يواجه العديد من التحديات مثل عدم توافر السيولة والتمويل اللازم لدفع القطاع، وارتفاع تكلفة التمويل مع صعوبة إجراءات البنوك مما يزيد من احتمالية تباطؤ القطاع العقاري الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ونصح الشركات العقارية بسرعة الاستجابة لتحولات الثروة وامتلاك الثقة للانتقال إلى أسواق جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية، إذ يشكل العجز عن تحديد الفرص العقارية العالمية وغير التقليدية تحدياً استراتيجياً مهماً للقطاع العقاري مع تحول التوزيع العالمي للثروة والنشاط الاقتصادي، ولذا تقوم شركات كثيرة بعولمة عملياتها التجارية من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، وهذا ما خلق شريحة جديدة من اللاعبين الدوليين الكبار.
وأشار إلى أن الانتقال إلى الأسواق العقارية الأقل نضجاً يتطلب من المستثمرين الأخذ في اعتبارهم عوامل أكبر من التذبذب السوقي خلال اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إضافة إلى مخاطر السوق إذ لا شك يوجد اختلاف واضح في الواقع التنظيمي بين الأسواق النامية والناشئة، فالقدرة على التعامل مع تشريعات معينة مثل قوانين الضرائب وحقوق الملكية تعتبر تحديا استراتيجيا حيويا، كما أن عدم فهم قانون الضريبة المحلي يعرض المستثمر لمخاطر كثيرة.
وبيَّن أن عدم القدرة على التحرك مع الاقتصاد العالمي واستغلال الفرص غير التقليدية من شأنه التأثير على عوائد الشركات وحصصها السوقية، ومن الضروري أن تمتلك الشركات معرفة كافية بالسوق الذي تعمل فيه والعثور على الشريك المحلي المناسب.
قال تقرير لشركة المتخصص العقارية، إن الكثير من التقارير والبيانات المالية والعقارية المتخصصة كانت تشير إلى أن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على القطاع العقاري سواء في الكويت أو في المحيط الإقليمي بنا وبالشرق الأوسط سوف تنتهي سواء بحلول منتصف عام 2009 أو على أكثر تقدير بنهاية ذات العام 2009، إلا أننا تخطينا منتصف عام 2009، ولم تنته الأزمة كويتيا ولا خليجيا ولا عربيا، ويبدو في الأفق أنها لن تنتهي بحلول نهاية 2009 أيضا، إذ لا توجد مؤشرات تدل على ذلك بل تصبّ جميع المؤشرات في مسار استمرار تلك الأزمة.
وأكد أن القطاع العقاري في الدول الخليجية يمر بمرحلة تصحيحية تعتبر فترة صحية لعودة تلك القطاعات، أما في الكويت فإنه يمر بمرحلة ركود، وذلك لأن حكومات الدول الخليجية عادة ما تدعم القطاع العقاري بتشريعات تعمل في مصلحة المواطن العادي والمستثمر، أما في الكويت فالتشريعات عملت على قتل السوق العقاري المحلي.
وأوضح أن قطاع العقارات الكويتية يواجه العديد من التحديات مثل عدم توافر السيولة والتمويل اللازم لدفع القطاع، وارتفاع تكلفة التمويل مع صعوبة إجراءات البنوك مما يزيد من احتمالية تباطؤ القطاع العقاري الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ونصح الشركات العقارية بسرعة الاستجابة لتحولات الثروة وامتلاك الثقة للانتقال إلى أسواق جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية، إذ يشكل العجز عن تحديد الفرص العقارية العالمية وغير التقليدية تحدياً استراتيجياً مهماً للقطاع العقاري مع تحول التوزيع العالمي للثروة والنشاط الاقتصادي، ولذا تقوم شركات كثيرة بعولمة عملياتها التجارية من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، وهذا ما خلق شريحة جديدة من اللاعبين الدوليين الكبار.
وأشار إلى أن الانتقال إلى الأسواق العقارية الأقل نضجاً يتطلب من المستثمرين الأخذ في اعتبارهم عوامل أكبر من التذبذب السوقي خلال اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إضافة إلى مخاطر السوق إذ لا شك يوجد اختلاف واضح في الواقع التنظيمي بين الأسواق النامية والناشئة، فالقدرة على التعامل مع تشريعات معينة مثل قوانين الضرائب وحقوق الملكية تعتبر تحديا استراتيجيا حيويا، كما أن عدم فهم قانون الضريبة المحلي يعرض المستثمر لمخاطر كثيرة.
وبيَّن أن عدم القدرة على التحرك مع الاقتصاد العالمي واستغلال الفرص غير التقليدية من شأنه التأثير على عوائد الشركات وحصصها السوقية، ومن الضروري أن تمتلك الشركات معرفة كافية بالسوق الذي تعمل فيه والعثور على الشريك المحلي المناسب.