fajri
موقوف
- التسجيل
- 6 مايو 2009
- المشاركات
- 494
تخطط لزيادة حجم المحفظة الوطنية
هيئة الاستثمار تعيد ترتيب أوراقها لوضع استراتيجية جديدة لإسعاف البورصة والبنوك بالسيولة
كتب جمال رمضان: كشفت مصادر مطلعة وقريبة الصلة من الهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة أعدت خطة مبدئية لتحركها على مستوى السوق الكويتي ولكنها تنتظر تنفيذ هذه الخطة عبر منظور الخطة الحكومية التي ستقرها الدولة وتنفيذها سيتم تحت اشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح.
وقالت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار فضلت التريث في بدء تنفيذ خطتها لحين اقرار البرنامج الحكومي المقبل فيما تعتمد خطة واستراتيجية الهيئة المبدئية على 3 اتجاهات رئيسية وهي:
* عمل الهيئة عبر المحفظة الوطنية (الموجهة لدعم البورصة) على السماح بضخ المزيد من السيولة في المحفظة لدعم سوق الكويت للاوراق المالية مشيرة الى ان دور الهيئة في هذا الأمر يتركز في التنسيق مع الشركة الكويتية للاستثمار وهي شركة تابعه لها بمتطلبات السيولة اللازمة وتحديد حجم السيولة الاضافية خاصة وان المحفظة تأسست أصلا لدعم السوق ومحاولة الحد من المتلاعبات والمضاربة التي كانت تسيطر على أداء السوق الفترة الماضية.
* التنسيق بشكل كامل مع بنك الكويت المركزي وبعض الجهات المالية الاخرى والمعنية بالمال العام سواء كانت المؤسسة العامة للتأمينات أو غيرها من المؤسسات الاخرى خاصة فيما يتعلق بمحاولة الحفاظ بشكل متزن على أسعار الأسهم التي تمتلك فيها هذه الجهات حصصا مؤثرة مما يؤدي الى الحفاظ على أداء السوق ويخلق استقرار حقيقيا للأسعار في البورصة.
* العمل يدا بيد مع بنك الكويت المركزي على دعم قطاع البنوك وتوفير السيولة اللازمة له عبر ايداع في حال وجود طلبات تمويل كبيرة تحتاج الى سيولة ليست في قدرة البنوك توفيرها في الوقت الراهن على الأقل وهو ما يمثل عودة الى مطلب البنوك السابق بان تقوم الهيئة بايداع ودائع لديها بفائدة محدودة واستخدام هذه الأموال في منح التمويلات اللازمة وفق معايير مالية يحددها بنك الكويت المركزي للبنوك الكويتية وتحت مظلة قانون الاستقرار المالي خاصة للشركات المليئة والتي ستنفذ مشاريع تنموية كبرى في البلاد.
واكدت المصادر على ان ملامح هذه الاستراتيجية ومدى تنفيذها قابلة للتعديل أو التطوير حسب الخطة التنموية التي ستضعها الدولة عبر برنامجها المقترح ولكن يبقى الامر في النهاية هو ان الهيئة على أهبة الاستعداد للمساهمة في أي فعل يؤدي في النهاية الى استقرار الكويت اقتصاديا وماليا بما لايؤثر في وضعها الائتماني العالمي او تصنيفها.
المصدر جريدة الوطن 14-7-2009
هيئة الاستثمار تعيد ترتيب أوراقها لوضع استراتيجية جديدة لإسعاف البورصة والبنوك بالسيولة
كتب جمال رمضان: كشفت مصادر مطلعة وقريبة الصلة من الهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة أعدت خطة مبدئية لتحركها على مستوى السوق الكويتي ولكنها تنتظر تنفيذ هذه الخطة عبر منظور الخطة الحكومية التي ستقرها الدولة وتنفيذها سيتم تحت اشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح.
وقالت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار فضلت التريث في بدء تنفيذ خطتها لحين اقرار البرنامج الحكومي المقبل فيما تعتمد خطة واستراتيجية الهيئة المبدئية على 3 اتجاهات رئيسية وهي:
* عمل الهيئة عبر المحفظة الوطنية (الموجهة لدعم البورصة) على السماح بضخ المزيد من السيولة في المحفظة لدعم سوق الكويت للاوراق المالية مشيرة الى ان دور الهيئة في هذا الأمر يتركز في التنسيق مع الشركة الكويتية للاستثمار وهي شركة تابعه لها بمتطلبات السيولة اللازمة وتحديد حجم السيولة الاضافية خاصة وان المحفظة تأسست أصلا لدعم السوق ومحاولة الحد من المتلاعبات والمضاربة التي كانت تسيطر على أداء السوق الفترة الماضية.
* التنسيق بشكل كامل مع بنك الكويت المركزي وبعض الجهات المالية الاخرى والمعنية بالمال العام سواء كانت المؤسسة العامة للتأمينات أو غيرها من المؤسسات الاخرى خاصة فيما يتعلق بمحاولة الحفاظ بشكل متزن على أسعار الأسهم التي تمتلك فيها هذه الجهات حصصا مؤثرة مما يؤدي الى الحفاظ على أداء السوق ويخلق استقرار حقيقيا للأسعار في البورصة.
* العمل يدا بيد مع بنك الكويت المركزي على دعم قطاع البنوك وتوفير السيولة اللازمة له عبر ايداع في حال وجود طلبات تمويل كبيرة تحتاج الى سيولة ليست في قدرة البنوك توفيرها في الوقت الراهن على الأقل وهو ما يمثل عودة الى مطلب البنوك السابق بان تقوم الهيئة بايداع ودائع لديها بفائدة محدودة واستخدام هذه الأموال في منح التمويلات اللازمة وفق معايير مالية يحددها بنك الكويت المركزي للبنوك الكويتية وتحت مظلة قانون الاستقرار المالي خاصة للشركات المليئة والتي ستنفذ مشاريع تنموية كبرى في البلاد.
واكدت المصادر على ان ملامح هذه الاستراتيجية ومدى تنفيذها قابلة للتعديل أو التطوير حسب الخطة التنموية التي ستضعها الدولة عبر برنامجها المقترح ولكن يبقى الامر في النهاية هو ان الهيئة على أهبة الاستعداد للمساهمة في أي فعل يؤدي في النهاية الى استقرار الكويت اقتصاديا وماليا بما لايؤثر في وضعها الائتماني العالمي او تصنيفها.
المصدر جريدة الوطن 14-7-2009