الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
«دار الاستثمار» تدّعي على «المركزي» لإلزامه بإقرار بياناتها المالية
أعلنت شركة دار الاستثمار «أنها أقامت دعوى قضائية بطلب الزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008 مع تعويضها بمبلغ 5001 دينار، على سبيل التعويض الموقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات حتى حينه».
وصرح المستشار القانوني لشركة دار الاستثمار المحامي يوسف الحربش بأن «دار الاستثمار» تضع بين أيدي الجميع الحقائق التالية:
نظرا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كان من ابسط آثارها تأخر مراقبي حسابات الكثير من الشركات الاستثمارية في انجاز البيانات المالية الختامية لتلك الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 حرصا على الوصول الى تقييم دقيق لأصول تلك الشركات، واذ بذلت الشركة الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبو الحسابات الدوليون (المصنفون ضمن الأربعة الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار وقد تم تدقيقها واعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومــعايير المراجعة الدولية.
وقامت «دار الاستثمار» بارسال تلك البيانات الى بنك الكويت المركزي، الا أن الأخير امتنع عن اعتماد تلك البيانات دون أي مسوغ أو مبرر قانوني. وحيث انه لما كان ذلك وكانت «دار الاستثمار» قد بذلت كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي الحسابات بما في ذلك توفير المعلومات المطلوبة لانجاز البيانات الختامية وهو ما تم اثباته في تقرير مراقبي الحسابات.
ولما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة، فان الشركة وحرصا منها على مصلحة مساهميها وعملائها لم تجد مفرا من اللجوء الى القضاء الكويتي العادل.
أعلنت شركة دار الاستثمار «أنها أقامت دعوى قضائية بطلب الزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008 مع تعويضها بمبلغ 5001 دينار، على سبيل التعويض الموقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات حتى حينه».
وصرح المستشار القانوني لشركة دار الاستثمار المحامي يوسف الحربش بأن «دار الاستثمار» تضع بين أيدي الجميع الحقائق التالية:
نظرا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كان من ابسط آثارها تأخر مراقبي حسابات الكثير من الشركات الاستثمارية في انجاز البيانات المالية الختامية لتلك الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 حرصا على الوصول الى تقييم دقيق لأصول تلك الشركات، واذ بذلت الشركة الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبو الحسابات الدوليون (المصنفون ضمن الأربعة الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار وقد تم تدقيقها واعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومــعايير المراجعة الدولية.
وقامت «دار الاستثمار» بارسال تلك البيانات الى بنك الكويت المركزي، الا أن الأخير امتنع عن اعتماد تلك البيانات دون أي مسوغ أو مبرر قانوني. وحيث انه لما كان ذلك وكانت «دار الاستثمار» قد بذلت كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي الحسابات بما في ذلك توفير المعلومات المطلوبة لانجاز البيانات الختامية وهو ما تم اثباته في تقرير مراقبي الحسابات.
ولما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة، فان الشركة وحرصا منها على مصلحة مساهميها وعملائها لم تجد مفرا من اللجوء الى القضاء الكويتي العادل.