دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
ستفسار
- بادئ الموضوع ضويحي
- تاريخ البدء
ابن عمير
عضو نشط
- التسجيل
- 29 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 2,870
البحر
ايفا
الدوليه للتمويل
الديره
كويت انفست
عقارات الكويت
دوليه م ا
منتجعات
جيزان
الانظمه
ايفا فنادق
الخرافي
الساحل
هواتف
اسمنت الخليج
المال
السفن
الانابيب
الكيبلات
اغذية
الاستثمارات الوطنيه
السكب
بورتلاند
قابضه م ك
صفوان
الجناعات
اجيليتي
سلطان
وطنيه عقاريه
الاتحاد العقاريه
بيان
مشرف
معادن
العوضيه
اهليه
غلف انفست
سالم العلي
البنك التجاري
م الاوراق
الثمار
دواجن
تبريد
خليج زجاج
المشاريع
بنك برقان
مشاريع
بنك خليج متحد
كامكو
خليج للتامين
ع متحده
فنادق
ص متحده
المرازيق
بنك الشرق الاوسط
الاوسط ا م
تمدين ا
تمدين ع
سينما
بنك اهلي متحد
الصناعات
الصناعات الوطنيه
نور
التخصيص
وطنيه م ب
اسمنت
بحريه
ايكاروس
بيتك
بيتك
عارف
دوليه للاجاره
تعليميه
عارف طاقه
منشآت
صكوك
اياس
الافكو
الانماء
دار الاستثمار
الدار
مدار
بنك بوبيان
تحصيلات
ادنك
سامي البدر
مجموعه د
جراند
اصول
السياحيه
بتروجلف
مجموعةالصفاة
الصفاة
الصفوه
صافتك
الاسماك
الحاسبات
ورقيه
أفق قابضة
جلوبل
جلوبل
مزايا
دبي الاولى
ميادين
برقان جروب
وطنيه د ق
امتيازات
الغانم
بنك الخليج
اعيان ا
اعيان ع
مبرد
الصخور
بوبيان ب
المدينه
المدينه
اكتتاب
نبراس
ايفا
الدوليه للتمويل
الديره
كويت انفست
عقارات الكويت
دوليه م ا
منتجعات
جيزان
الانظمه
ايفا فنادق
الخرافي
الساحل
هواتف
اسمنت الخليج
المال
السفن
الانابيب
الكيبلات
اغذية
الاستثمارات الوطنيه
السكب
بورتلاند
قابضه م ك
صفوان
الجناعات
اجيليتي
سلطان
وطنيه عقاريه
الاتحاد العقاريه
بيان
مشرف
معادن
العوضيه
اهليه
غلف انفست
سالم العلي
البنك التجاري
م الاوراق
الثمار
دواجن
تبريد
خليج زجاج
المشاريع
بنك برقان
مشاريع
بنك خليج متحد
كامكو
خليج للتامين
ع متحده
فنادق
ص متحده
المرازيق
بنك الشرق الاوسط
الاوسط ا م
تمدين ا
تمدين ع
سينما
بنك اهلي متحد
الصناعات
الصناعات الوطنيه
نور
التخصيص
وطنيه م ب
اسمنت
بحريه
ايكاروس
بيتك
بيتك
عارف
دوليه للاجاره
تعليميه
عارف طاقه
منشآت
صكوك
اياس
الافكو
الانماء
دار الاستثمار
الدار
مدار
بنك بوبيان
تحصيلات
ادنك
سامي البدر
مجموعه د
جراند
اصول
السياحيه
بتروجلف
مجموعةالصفاة
الصفاة
الصفوه
صافتك
الاسماك
الحاسبات
ورقيه
أفق قابضة
جلوبل
جلوبل
مزايا
دبي الاولى
ميادين
برقان جروب
وطنيه د ق
امتيازات
الغانم
بنك الخليج
اعيان ا
اعيان ع
مبرد
الصخور
بوبيان ب
المدينه
المدينه
اكتتاب
نبراس
ضويحي
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 228
البحر
ايفا
الدوليه للتمويل
الديره
كويت انفست
عقارات الكويت
دوليه م ا
منتجعات
جيزان
الانظمه
ايفا فنادق
الخرافي
الساحل
هواتف
اسمنت الخليج
المال
السفن
الانابيب
الكيبلات
اغذية
الاستثمارات الوطنيه
السكب
بورتلاند
قابضه م ك
صفوان
الجناعات
اجيليتي
سلطان
وطنيه عقاريه
الاتحاد العقاريه
بيان
مشرف
معادن
العوضيه
اهليه
غلف انفست
سالم العلي
البنك التجاري
م الاوراق
الثمار
دواجن
تبريد
خليج زجاج
المشاريع
بنك برقان
مشاريع
بنك خليج متحد
كامكو
خليج للتامين
ع متحده
فنادق
ص متحده
المرازيق
بنك الشرق الاوسط
الاوسط ا م
تمدين ا
تمدين ع
سينما
بنك اهلي متحد
الصناعات
الصناعات الوطنيه
نور
التخصيص
وطنيه م ب
اسمنت
بحريه
ايكاروس
بيتك
بيتك
عارف
دوليه للاجاره
تعليميه
عارف طاقه
منشآت
صكوك
اياس
الافكو
الانماء
دار الاستثمار
الدار
مدار
بنك بوبيان
تحصيلات
ادنك
سامي البدر
مجموعه د
جراند
اصول
السياحيه
بتروجلف
مجموعةالصفاة
الصفاة
الصفوه
صافتك
الاسماك
الحاسبات
ورقيه
أفق قابضة
جلوبل
جلوبل
مزايا
دبي الاولى
ميادين
برقان جروب
وطنيه د ق
امتيازات
الغانم
بنك الخليج
اعيان ا
اعيان ع
مبرد
الصخور
بوبيان ب
المدينه
المدينه
اكتتاب
نبراس
الله يجزاك خير روح الله يسر امرك ان شاء الله
مناظرة تلفزيون الوطن تؤكد أهمية المشروع الموجه لأهل الكويت.. وليس للتجار فقط
عبدالواحد العوضي: «الديرة» مقبلة على كارثة إذا لم يُقر قانون الاستقرار المالي.. وعلي البدر سيتولى رئاسة بنك الخليج
كتب تامر حماد: عقد تلفزيون «الوطن» عبر برنامجه توالليل مساء امس الاول مناظرة حول مشروع قانون الاستقرار المالي ومديونيات المواطنين وادار الحوار المحامي خالد العبدالجليل فيما تضمنت الندوة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة عبدالواحد العوضي والنائب ضيف الله بورمية ومدير مركز الجُمان ناصر النفيسي وتضمنت المناظرة مداخلات مباشرة للنائبين خالد سلطان بن عيسى ومسلم البراك.
في البداية استعرض رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي الاوضاع التي تعرضت لها الدول العالمية من كساد وركود اقتصادي ووقف للتنمية في اعقاب الازمة المالية العالمية حيث قدمت هذه الدول 7.8 تريليونات دولار لتتجاوز هذه الازمة، وهذه الدول بها مجالس برلمانية تحاسبها على ما تقوم به.
واضاف العوضي ان الكويت قامت باعداد خطة انقاذ «مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة» حماية لبنوكها واقتصادها من التداعيات السلبية للازمة المالية، موضحا ان اعضاء مجلس الامة وافقوا على قانون ضمان الودائع في البنوك التي بلغت 30 مليار دينار، معتبرا ان هذا القانون هو صمام الامان فالباب الاول من القانون يحتوي على المادة (2) الى المادة (7) تتناول محافظ استثمارية وائتمانية تستثمر بودائع للمودعين بنسبة %90 و%10 رؤوس اموال للمساهمين، وفي حال عجز البنك عليه ان يلجأ الى مخصصاته وارباحه وفي حال عدم تعزيزه فعلى الدولة اصدار ضمانات لقيمة هذا العجز.
واوضح العوضي ان القانون الاقل تكلفة والاكثر جدوى حيث ان الدولة لن تدفع دينارا واحدا، مؤكدا ان المشروع هو بوابة النجاة و«الديرة» مقبلة على كارثة اذا لم يتم اقراره.
واوضح العوضي ان القانون موجه لاهل الكويت عامة وليس للتجار فقط، لافتا الى ان القانون لا توجد أي شبهة دستورية ولقد تم الاستعانة بـ60 اقتصاديا اتفقوا جميعهم على أن القانون يوفر حماية للبنوك وللقطاعات الاقتصادية.
وأفاد العوضي أن البنوك رهنت رواتب المواطنين وقامت باستقطاع ما بين 80 إلى %90 من رواتبهم والقانون يلزم البنوك بألا يقوموا بخصم أكثر من %50 كاستقطاع من رواتب الموظفين.
وأكد العوضي أن الذين قاموا بتسجيل أسمائهم في صندوق المعسرين حتى الآن 9 آلاف مواطن، مشيرا إلى أن الشركات المتعثرة غير المليئة لا يدعمها المشروع لأنه يقوم فقط بدعم الشركات التي تتمتع بملاءة مالية (الشركات المليئة) فالشركات التي تلاعبت هناك عقوبات وأحكام قضائية تنتظرها ومن هنا نرى أن الدولة لا تدفع لهم أية مبالغ.
وقال إن هذه الشركات المتلاعبة ليست راضية عن القانون لأنه يحمي البنوك والشركات ذات الملاءة المالية موضحا أن اللجنة أخذت برأي رئيس محكمة الاستئناف فالقانون في النهاية يحمي المؤسسات التي هي عبارة عن قلب الاقتصاد.. فالقانون حماية للاقتصاد الوطني وإذا حدثت هزة اقتصادية فستذهب للهاوية.
بنك الخليج
وضرب العوضي مثالا لمساهمة الدولة واستثمارها الناجح قائلا إن بنك الخليج حدث فيه تلاعب وصار فيه خسارة وقام محافظ البنك الكويتي المركزي بإقالة مجلس إدارة البنك لتعرضه لخسائر بلغت 375 مليون دينار وتم إحالتهم للنيابة ومنعهم من السفر خارج البلاد ولم يوافق المحافظ على سقوط البنك وطالب بزيادة رأسماله عن طريق مساهميه وبعد أن قام المساهمون بالمساهمة في الزيادة بقيت نسبة %17 لم تساهم فيها وعرض البنك الوطني أن يشتري حصة على سعر 500 فلس إلا أن الدولة عبر ذراعها هيئة الاستثمار ساهمت بـ%17 على سعر 300 فلس يعني بأقل من العرض الذي عرضه الوطني وجاءت مساهمة الدولة في بنك الخليج باستثمار ناجح وسيتولى رئاسة البنك شخص ليس له علاقة بمجلس إدارة البنك السابقين وهو من خيرة رجال الاقتصاد وهو علي رشيد البدر لنصل في النهاية إلى أن الدولة حريصة على دعم البنوك وانتشالها من أي مشاكل تتعرض لها.
القروض الاستهلاكية
ورداً على سؤال حول أن القروض الاستهلاكية أدت إلى تعرض الكثير من المواطنين إلى الحبس ذكر أن هناك 9 أشخاص فقط على ذمم قضايا مالية خاصة بالقروض الاستهلاكية، لافتا إلى أن الشعب الكويتي عاش في زمن المقامرة.
وفي رده عن أسماء «الحيتان» الذين سيخدمهم القانون وهم 40 شخصا قال العوضي إن الحيتان هم من يأخذون رواتب من التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة وشؤون القصر وصغار المودعين فالقانون لا توجد فيه شبهة دستورية فـ 23 مليار دينار من الودائع تخص التأمينات الاجتماعية وشؤون القصر والمؤسسات الحكومية التي هي أموال للشعب الكويتي بأسره.
شراء المديونيات
واكد النائب علي الدقباسي انه لا احد يختلف نهائيا على قانون الاستقرار المالي فالبنوك لديها قروض لشركات متعثرة ويجب ان ننقذها ولكن لا بد ان ننظر كذلك الى الآخرين من افراد الشعب الكويتي الذين يذبحون وان نراعيهم مضيفا ان اعتراضه على القانون هو غياب الحكومة التي لم تبادر وتحضر وتشرح كذلك تسفيه الرأي الآخر اضافة الى اننا لم ننظر الى المواطن ويتم مراعاته من تحرير ديونه وان ينظر اليه نظرة انسانية لذا فالمواطن اولى بالرعاية ولا يحرم من خطة الانقاذ المالي.
واضاف الدقباسي ان شراء المديونيات هو نفس خطة مشروع الاستقرار المالي فأغلبية اعضاء مجلس الأمة لديهم الرغبة في شراء المديونيات ونريد الا نتهم بأننا نزايد بشأن الانتخابات وهذا كلام لا نقبل فيه واذا كنت ترغب في مساعدة الشركات فعليك بمساعدة المواطن.
وتساءل الدقباسي هل المطلوب ان يصل عدد المحبوسين الى 3 آلاف وهل ننتظر ان يصل العدد الى ارقام مخيفة كي ننتبه الى قضية مديونيات المواطنين.
وذكر انه ليس ضد انقاذ احد ولكن السياسيات البالية الحكومية ماضية بهرولة نحو الهاوية ولذا نريد ان نتفادى هذه الهاوية ويتحرر المواطن من اسره فكما ان هناك اهتماماً بالشركات لا بد ان يكون هناك اهتمام بالمواطنين فالبنوك اعطت بعض الشركات قروضا فوق رأس مالها وفوق اصولها وهذه الشركات قامت بتوظيف هذه القروض في الاوراق المالية وبعد انهيار البورصة سمعنا صراخ هذه الشركات.
وافاد أن هناك 1.5 مليون وافد يعملون في الكويت بأكثر من جهة ولكن بالنسبة للكويتيين فانهم ممنوعون ان يعملوا بأكثر من جهة مفيدا ان قانون شراء المديوينات لم نستطع ان نناقشه لانه رفض ان يوضع على طاولة المناقشة لذا نرغب في خطوات ملموسة لكي يقوم المواطن بتحسين وضعه ودخله ولا نقيده ويذبح ذبحا ولا بد ان ننظر الى مساعدتهم وفي المقابل لسنا ضد الشركات ولكننا ضد ان يتم تصفية ارائنا فنرغب ان يكون اقتصادنا منتعشا من خلال توظيف الكويتيين في القطاع النفطي فالمواطن يريد حماية وتشجيعا وتوفير خدمات واتاحة الفرصة لا نقبل ان تنهار بقالة كويتية ولكن كذلك لا نرضى ان يذبح مواطن من قروض مركبة.
واكد ان مشروع المحافظ اتخذ اجراءات سليمة واحترازات جيدة ضد الشركات الوهمية لكن هذا لا يكفي.
انهيار النظام المالي
قال مدير مركز الجمان للاستشارات المالية والاقتصادية ناصر النفيسي انه لو تم التراجع عن اقرار قانون الاستقرار المالي سيؤدي ذلك الى كارثة وازمة كبيرة وسيصل الامر الى انهيار النظام المالي فالدولة ملزمة بحماية هذا النظام حتى الدولة لا يوجد فيها 25 مليار دينار «كاش» فالان نحن مقبلين على كارثة اذا لم يقر القانون ومشروع قانون المحافظ من افضل القوانين لان المركزي هو الوحيد الذي لديه الارقام والمشاكل الخاصة بالشركات ولا شك انه يعاني من بعض النواقص ولذا نتمنى من اعضاء مجلس الامة ان يقروه وبتعديلات لكن ليست جوهرية وقانون تعزيز الاستقرار المالي اهم بكثير من شراء المديونيات لانه قانون طوارئ.
واضاف النفيسي ان ما حدث بالبورصة نتيجة للرقابة المعدومة وضعف التنظيم مما ادى الى الوضع الفلتان والى تربية مجرمين في البورصة الذين استباحوا اموالاً عامة وخاصة ووصل الامر الى هذا المأزق فالاموال التي استفادوا منها جاءت على ظهور اشخاص آخرين فالقيمة السوقية للبورصة بلغت 65 مليار دينار تبخر منها 40 ملياراً وحاليا قيمتها 25 مليار دينار ولا توجد احصائية توضح اين ذهبت المبالغ المتبخرة فهل يعقل ان تعلن شركة رأسمالها 10 ملايين دينار عن عقد بـ 10 مليارات دولار ثم نكتشف انه لا توجد عقود فاين ادارة البورصة ووزارة التجارة؟
واوضح ان البورصة لديها 200 الف حساب لمتداول ومتداولة.
الاستقرار الاقتصادي
ومن جانبه اكد النائب د. ضيف الله بورمية ان الجميع يتفق على مشروع تعزيز الاستقرار المالي لكن هناك اسساً ولا احد يختلف عليها ان يكون هناك استقرار اقتصادي ولكن لابد ان يبدأ هذا الاستقرار من شراء مديونيات المواطنين لانه هو الذي يحرك العملية في البلد.
واضاف ان مشروع مساندة الشركات فيه 5 مثالب شرعية والذي اكتشفناها ان هناك 12 مليار دينار موجودة في حسابات جارية تستطيع الدولة ان تقوم بسحبها في اي وقت.
وذكر بورمية انه في العام 2007 طلب حبس 81.3 الف مدين بعدما تدخل الشيخ سالم العلي لينزل عددهم من 100 الف مواطن الى 81.3 الف مواطن فالحكومة دائما تضيع «ربعها» ربما لان ارقامها ليست صحيحة.
وافاد بان لجنة تكافل السجناء وهي لجنة مشهرة من 2005 ومرخصة من وزارة الشؤون قامت بمساعدة سجناء في 2007 واستطاعت ان تساعد في اخراج 467 سجيناً وقامت بسداد 205.9 آلاف دينار وفي 2008 قامت باخراج 460 سجيناً ودفعت عنهم 226.9 الف دينار ليصل اجمالي السجناء 927 سجيناً وسجينة بمبلغ اجمالي 432 الف دينار.
وفي يناير من 2009 بلغ عدد السجناء من القروض 68 مواطنا وتم دفع 26.5 الف دينار وفي شهر فبراير ارتفع العدد الى 65 مواطنا بواقع 36.9 الف دينار وهذه احصائيات جمعيات نفع عام ودفعت اموال عن السجناء ولكن اذا كان الجميع يخشى على الشركات من الافلاس فلابد من ان يخشى على ابناء البلد من السجن.
وذكر بورمية ان آلافا من الشركات ورقية وتتلاعب بأموال المواطنين ولابد من محاسبة مجالس اداراتها.
ولابد من ان ندرس وضع كل شركة على حدة هل استثمرت اموالها في البورصة بمضاربات صحيحة ام مصالح شخصية ولابد من ان نحاسبهم ولا يصح ان ندعمهم ولا نحاسبهم كما لا يصح ان اضع مساواة بين المواطن الذي يمتلك 10 دنانير بالمواطن الذي عنده 10 ملايين دينار.
وقال بورمية ان الدولة اخذت من احد البنوك 12 مليون دينار لانه لم يلتزم بموضوع خصم الرواتب الخاصة بقروض المواطنين فمن الذي استفاد، البنك في النهاية ذبح المواطن من الوريد الى الوريد فإذا كان هناك 19 عائلة او 20 عائلة تمتلك شركات وتريد ان تقوم بالموافقة على مشروع لإنقاذ هذه العوائل وتعقد الحكومة 3 جلسات ولا تأتي لا من قريب ولا من بعيد للحديث عن قروض لمواطنين بلغ عددهم 277 الف مواطن فهل هذه حكومة تريد بلداً ام حكومة عائلات؟
ابتعاد عن الجدل
ومن خلال مداخلة للنائب خالد السلطان اكد انه اذا لم تتم الموافقة على مشروع الاستقرار المالي فستقبل الدولة على كارثة فلابد من ان نبتعد عن الجدال موضحا ان المشروع لن يكلف الدولة فلساً من المال العام ولكنه سيكون ضماناً للشركات التي عندها ملاءة مالية وتضررت بسبب الازمة كما انه يوفر ضمانات في قطاعات مختلفة وهذه الضمانات تقدمها الدولة وهذا المشروع حماية لحفظ النظام المالي من الانهيار.
وفي مداخلة للنائب مسلم البراك وفي تعليقه على احد تصريحاته التي تحتوي على كلمة «هذا الامر دبر بالليل» اكد ان وزير المالية يقول ان تعديلات الشعبي مرفوضة تماما إذاً متى دبر هذا الكلام؟!.
وطالب البراك بالإعلان عن اسماء الجنسيات قائلاً إن شركات الاستثمار للحيتان وأين المرتبطون بها فهؤلاء دمروا البلاد ووزير المالية دمر الناس فالمشروع يخالف الدستور فالمشروع يقول في بدايته ان المبلغ 5 مليارات وفي نهاية احدى المواد 1.5 ملياردينار فهل هناك تضليل اكبر من ذلك اقول للحكومة كفانا خداعاً ولعباً على القانون وكفانا دفاعاً عن الحيتان وسنذكر اسماءهم واذا تم رفع التقرير بالوضع وبدون تعديلات جذرية سيقدم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء.
تاريخ النشر 28/02/2009
عبدالواحد العوضي: «الديرة» مقبلة على كارثة إذا لم يُقر قانون الاستقرار المالي.. وعلي البدر سيتولى رئاسة بنك الخليج
كتب تامر حماد: عقد تلفزيون «الوطن» عبر برنامجه توالليل مساء امس الاول مناظرة حول مشروع قانون الاستقرار المالي ومديونيات المواطنين وادار الحوار المحامي خالد العبدالجليل فيما تضمنت الندوة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة عبدالواحد العوضي والنائب ضيف الله بورمية ومدير مركز الجُمان ناصر النفيسي وتضمنت المناظرة مداخلات مباشرة للنائبين خالد سلطان بن عيسى ومسلم البراك.
في البداية استعرض رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي الاوضاع التي تعرضت لها الدول العالمية من كساد وركود اقتصادي ووقف للتنمية في اعقاب الازمة المالية العالمية حيث قدمت هذه الدول 7.8 تريليونات دولار لتتجاوز هذه الازمة، وهذه الدول بها مجالس برلمانية تحاسبها على ما تقوم به.
واضاف العوضي ان الكويت قامت باعداد خطة انقاذ «مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة» حماية لبنوكها واقتصادها من التداعيات السلبية للازمة المالية، موضحا ان اعضاء مجلس الامة وافقوا على قانون ضمان الودائع في البنوك التي بلغت 30 مليار دينار، معتبرا ان هذا القانون هو صمام الامان فالباب الاول من القانون يحتوي على المادة (2) الى المادة (7) تتناول محافظ استثمارية وائتمانية تستثمر بودائع للمودعين بنسبة %90 و%10 رؤوس اموال للمساهمين، وفي حال عجز البنك عليه ان يلجأ الى مخصصاته وارباحه وفي حال عدم تعزيزه فعلى الدولة اصدار ضمانات لقيمة هذا العجز.
واوضح العوضي ان القانون الاقل تكلفة والاكثر جدوى حيث ان الدولة لن تدفع دينارا واحدا، مؤكدا ان المشروع هو بوابة النجاة و«الديرة» مقبلة على كارثة اذا لم يتم اقراره.
واوضح العوضي ان القانون موجه لاهل الكويت عامة وليس للتجار فقط، لافتا الى ان القانون لا توجد أي شبهة دستورية ولقد تم الاستعانة بـ60 اقتصاديا اتفقوا جميعهم على أن القانون يوفر حماية للبنوك وللقطاعات الاقتصادية.
وأفاد العوضي أن البنوك رهنت رواتب المواطنين وقامت باستقطاع ما بين 80 إلى %90 من رواتبهم والقانون يلزم البنوك بألا يقوموا بخصم أكثر من %50 كاستقطاع من رواتب الموظفين.
وأكد العوضي أن الذين قاموا بتسجيل أسمائهم في صندوق المعسرين حتى الآن 9 آلاف مواطن، مشيرا إلى أن الشركات المتعثرة غير المليئة لا يدعمها المشروع لأنه يقوم فقط بدعم الشركات التي تتمتع بملاءة مالية (الشركات المليئة) فالشركات التي تلاعبت هناك عقوبات وأحكام قضائية تنتظرها ومن هنا نرى أن الدولة لا تدفع لهم أية مبالغ.
وقال إن هذه الشركات المتلاعبة ليست راضية عن القانون لأنه يحمي البنوك والشركات ذات الملاءة المالية موضحا أن اللجنة أخذت برأي رئيس محكمة الاستئناف فالقانون في النهاية يحمي المؤسسات التي هي عبارة عن قلب الاقتصاد.. فالقانون حماية للاقتصاد الوطني وإذا حدثت هزة اقتصادية فستذهب للهاوية.
بنك الخليج
وضرب العوضي مثالا لمساهمة الدولة واستثمارها الناجح قائلا إن بنك الخليج حدث فيه تلاعب وصار فيه خسارة وقام محافظ البنك الكويتي المركزي بإقالة مجلس إدارة البنك لتعرضه لخسائر بلغت 375 مليون دينار وتم إحالتهم للنيابة ومنعهم من السفر خارج البلاد ولم يوافق المحافظ على سقوط البنك وطالب بزيادة رأسماله عن طريق مساهميه وبعد أن قام المساهمون بالمساهمة في الزيادة بقيت نسبة %17 لم تساهم فيها وعرض البنك الوطني أن يشتري حصة على سعر 500 فلس إلا أن الدولة عبر ذراعها هيئة الاستثمار ساهمت بـ%17 على سعر 300 فلس يعني بأقل من العرض الذي عرضه الوطني وجاءت مساهمة الدولة في بنك الخليج باستثمار ناجح وسيتولى رئاسة البنك شخص ليس له علاقة بمجلس إدارة البنك السابقين وهو من خيرة رجال الاقتصاد وهو علي رشيد البدر لنصل في النهاية إلى أن الدولة حريصة على دعم البنوك وانتشالها من أي مشاكل تتعرض لها.
القروض الاستهلاكية
ورداً على سؤال حول أن القروض الاستهلاكية أدت إلى تعرض الكثير من المواطنين إلى الحبس ذكر أن هناك 9 أشخاص فقط على ذمم قضايا مالية خاصة بالقروض الاستهلاكية، لافتا إلى أن الشعب الكويتي عاش في زمن المقامرة.
وفي رده عن أسماء «الحيتان» الذين سيخدمهم القانون وهم 40 شخصا قال العوضي إن الحيتان هم من يأخذون رواتب من التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة وشؤون القصر وصغار المودعين فالقانون لا توجد فيه شبهة دستورية فـ 23 مليار دينار من الودائع تخص التأمينات الاجتماعية وشؤون القصر والمؤسسات الحكومية التي هي أموال للشعب الكويتي بأسره.
شراء المديونيات
واكد النائب علي الدقباسي انه لا احد يختلف نهائيا على قانون الاستقرار المالي فالبنوك لديها قروض لشركات متعثرة ويجب ان ننقذها ولكن لا بد ان ننظر كذلك الى الآخرين من افراد الشعب الكويتي الذين يذبحون وان نراعيهم مضيفا ان اعتراضه على القانون هو غياب الحكومة التي لم تبادر وتحضر وتشرح كذلك تسفيه الرأي الآخر اضافة الى اننا لم ننظر الى المواطن ويتم مراعاته من تحرير ديونه وان ينظر اليه نظرة انسانية لذا فالمواطن اولى بالرعاية ولا يحرم من خطة الانقاذ المالي.
واضاف الدقباسي ان شراء المديونيات هو نفس خطة مشروع الاستقرار المالي فأغلبية اعضاء مجلس الأمة لديهم الرغبة في شراء المديونيات ونريد الا نتهم بأننا نزايد بشأن الانتخابات وهذا كلام لا نقبل فيه واذا كنت ترغب في مساعدة الشركات فعليك بمساعدة المواطن.
وتساءل الدقباسي هل المطلوب ان يصل عدد المحبوسين الى 3 آلاف وهل ننتظر ان يصل العدد الى ارقام مخيفة كي ننتبه الى قضية مديونيات المواطنين.
وذكر انه ليس ضد انقاذ احد ولكن السياسيات البالية الحكومية ماضية بهرولة نحو الهاوية ولذا نريد ان نتفادى هذه الهاوية ويتحرر المواطن من اسره فكما ان هناك اهتماماً بالشركات لا بد ان يكون هناك اهتمام بالمواطنين فالبنوك اعطت بعض الشركات قروضا فوق رأس مالها وفوق اصولها وهذه الشركات قامت بتوظيف هذه القروض في الاوراق المالية وبعد انهيار البورصة سمعنا صراخ هذه الشركات.
وافاد أن هناك 1.5 مليون وافد يعملون في الكويت بأكثر من جهة ولكن بالنسبة للكويتيين فانهم ممنوعون ان يعملوا بأكثر من جهة مفيدا ان قانون شراء المديوينات لم نستطع ان نناقشه لانه رفض ان يوضع على طاولة المناقشة لذا نرغب في خطوات ملموسة لكي يقوم المواطن بتحسين وضعه ودخله ولا نقيده ويذبح ذبحا ولا بد ان ننظر الى مساعدتهم وفي المقابل لسنا ضد الشركات ولكننا ضد ان يتم تصفية ارائنا فنرغب ان يكون اقتصادنا منتعشا من خلال توظيف الكويتيين في القطاع النفطي فالمواطن يريد حماية وتشجيعا وتوفير خدمات واتاحة الفرصة لا نقبل ان تنهار بقالة كويتية ولكن كذلك لا نرضى ان يذبح مواطن من قروض مركبة.
واكد ان مشروع المحافظ اتخذ اجراءات سليمة واحترازات جيدة ضد الشركات الوهمية لكن هذا لا يكفي.
انهيار النظام المالي
قال مدير مركز الجمان للاستشارات المالية والاقتصادية ناصر النفيسي انه لو تم التراجع عن اقرار قانون الاستقرار المالي سيؤدي ذلك الى كارثة وازمة كبيرة وسيصل الامر الى انهيار النظام المالي فالدولة ملزمة بحماية هذا النظام حتى الدولة لا يوجد فيها 25 مليار دينار «كاش» فالان نحن مقبلين على كارثة اذا لم يقر القانون ومشروع قانون المحافظ من افضل القوانين لان المركزي هو الوحيد الذي لديه الارقام والمشاكل الخاصة بالشركات ولا شك انه يعاني من بعض النواقص ولذا نتمنى من اعضاء مجلس الامة ان يقروه وبتعديلات لكن ليست جوهرية وقانون تعزيز الاستقرار المالي اهم بكثير من شراء المديونيات لانه قانون طوارئ.
واضاف النفيسي ان ما حدث بالبورصة نتيجة للرقابة المعدومة وضعف التنظيم مما ادى الى الوضع الفلتان والى تربية مجرمين في البورصة الذين استباحوا اموالاً عامة وخاصة ووصل الامر الى هذا المأزق فالاموال التي استفادوا منها جاءت على ظهور اشخاص آخرين فالقيمة السوقية للبورصة بلغت 65 مليار دينار تبخر منها 40 ملياراً وحاليا قيمتها 25 مليار دينار ولا توجد احصائية توضح اين ذهبت المبالغ المتبخرة فهل يعقل ان تعلن شركة رأسمالها 10 ملايين دينار عن عقد بـ 10 مليارات دولار ثم نكتشف انه لا توجد عقود فاين ادارة البورصة ووزارة التجارة؟
واوضح ان البورصة لديها 200 الف حساب لمتداول ومتداولة.
الاستقرار الاقتصادي
ومن جانبه اكد النائب د. ضيف الله بورمية ان الجميع يتفق على مشروع تعزيز الاستقرار المالي لكن هناك اسساً ولا احد يختلف عليها ان يكون هناك استقرار اقتصادي ولكن لابد ان يبدأ هذا الاستقرار من شراء مديونيات المواطنين لانه هو الذي يحرك العملية في البلد.
واضاف ان مشروع مساندة الشركات فيه 5 مثالب شرعية والذي اكتشفناها ان هناك 12 مليار دينار موجودة في حسابات جارية تستطيع الدولة ان تقوم بسحبها في اي وقت.
وذكر بورمية انه في العام 2007 طلب حبس 81.3 الف مدين بعدما تدخل الشيخ سالم العلي لينزل عددهم من 100 الف مواطن الى 81.3 الف مواطن فالحكومة دائما تضيع «ربعها» ربما لان ارقامها ليست صحيحة.
وافاد بان لجنة تكافل السجناء وهي لجنة مشهرة من 2005 ومرخصة من وزارة الشؤون قامت بمساعدة سجناء في 2007 واستطاعت ان تساعد في اخراج 467 سجيناً وقامت بسداد 205.9 آلاف دينار وفي 2008 قامت باخراج 460 سجيناً ودفعت عنهم 226.9 الف دينار ليصل اجمالي السجناء 927 سجيناً وسجينة بمبلغ اجمالي 432 الف دينار.
وفي يناير من 2009 بلغ عدد السجناء من القروض 68 مواطنا وتم دفع 26.5 الف دينار وفي شهر فبراير ارتفع العدد الى 65 مواطنا بواقع 36.9 الف دينار وهذه احصائيات جمعيات نفع عام ودفعت اموال عن السجناء ولكن اذا كان الجميع يخشى على الشركات من الافلاس فلابد من ان يخشى على ابناء البلد من السجن.
وذكر بورمية ان آلافا من الشركات ورقية وتتلاعب بأموال المواطنين ولابد من محاسبة مجالس اداراتها.
ولابد من ان ندرس وضع كل شركة على حدة هل استثمرت اموالها في البورصة بمضاربات صحيحة ام مصالح شخصية ولابد من ان نحاسبهم ولا يصح ان ندعمهم ولا نحاسبهم كما لا يصح ان اضع مساواة بين المواطن الذي يمتلك 10 دنانير بالمواطن الذي عنده 10 ملايين دينار.
وقال بورمية ان الدولة اخذت من احد البنوك 12 مليون دينار لانه لم يلتزم بموضوع خصم الرواتب الخاصة بقروض المواطنين فمن الذي استفاد، البنك في النهاية ذبح المواطن من الوريد الى الوريد فإذا كان هناك 19 عائلة او 20 عائلة تمتلك شركات وتريد ان تقوم بالموافقة على مشروع لإنقاذ هذه العوائل وتعقد الحكومة 3 جلسات ولا تأتي لا من قريب ولا من بعيد للحديث عن قروض لمواطنين بلغ عددهم 277 الف مواطن فهل هذه حكومة تريد بلداً ام حكومة عائلات؟
ابتعاد عن الجدل
ومن خلال مداخلة للنائب خالد السلطان اكد انه اذا لم تتم الموافقة على مشروع الاستقرار المالي فستقبل الدولة على كارثة فلابد من ان نبتعد عن الجدال موضحا ان المشروع لن يكلف الدولة فلساً من المال العام ولكنه سيكون ضماناً للشركات التي عندها ملاءة مالية وتضررت بسبب الازمة كما انه يوفر ضمانات في قطاعات مختلفة وهذه الضمانات تقدمها الدولة وهذا المشروع حماية لحفظ النظام المالي من الانهيار.
وفي مداخلة للنائب مسلم البراك وفي تعليقه على احد تصريحاته التي تحتوي على كلمة «هذا الامر دبر بالليل» اكد ان وزير المالية يقول ان تعديلات الشعبي مرفوضة تماما إذاً متى دبر هذا الكلام؟!.
وطالب البراك بالإعلان عن اسماء الجنسيات قائلاً إن شركات الاستثمار للحيتان وأين المرتبطون بها فهؤلاء دمروا البلاد ووزير المالية دمر الناس فالمشروع يخالف الدستور فالمشروع يقول في بدايته ان المبلغ 5 مليارات وفي نهاية احدى المواد 1.5 ملياردينار فهل هناك تضليل اكبر من ذلك اقول للحكومة كفانا خداعاً ولعباً على القانون وكفانا دفاعاً عن الحيتان وسنذكر اسماءهم واذا تم رفع التقرير بالوضع وبدون تعديلات جذرية سيقدم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء.
تاريخ النشر 28/02/2009
الصناعة المالية
النفيسي لـ الجريدة: صناديق الإنقاذ أفكار ملغومة للهروب من قانون الاستقرار المالي
الكويت صارت مدرسة لتخريج المجرمين في مجال البورصة
تامر عبد العزيز
t.abdelaziz@aljarida.com
رأى مدير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي في الدراسات التي قدمها أخيرا عدد من المؤسسات المالية للهيئة العامة للاستثمار، مقترحة مساهمتها في تأسيس صناديق تحتوي على أصول وديون الشركات المتعثرة، أفكاراً ملغومة لاستغلال المال العام في إنقاذ أنفسها.
وبينما وصف النفيسي اتجاه الهيئة بعدم دعم أي جهة استثمارية وأنه لا مجال في حساباتها لأي مصلحة خاصة قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في المال العام بالكلام الممتاز، أكد أن محاولات الشركات للاستفادة من المال العام ستستمر ولن تنتهي، فهذه الشركات كانت في حاجة إلى قانون ينقذها مباشرة وبالمجان.
وقال في حوار خاص لـ'الجريدة'، إن مركز الجمان كان من أول الجهات التي طلبت من الدولة 'متمثلة في هيئة الاستثمار والتأمينات وشؤون القصر' عدم مشاركة تلك الشركات وعدم الالتفات أو النظر في شراء أصولها، ولأسباب أخرى فإنه لا يجوز إدارة مثل تلك الأصول من قبل موظفين حكوميين أو تدخل البيروقراطية في أمور تقنية بحتة حتى لو من ناحية إشرافية، لافتا إلى أن مثل هذا الاتجاه سيفتح باب جهنم على الدولة.
قال النفيسي، إن مركز الجُمان كان من أول الجهات التي طلبت من الدولة عدم مشاركة الشركات وعدم الالتفات أو النظر في شراء أصولها، ولأسباب أخرى فإنه
لا يجوز إدارة مثل تلك الأصول من قبل موظفين حكوميين أو تدخل البيروقراطية في أمور تقنية بحتة حتى لو من ناحية إشرافية، لافتاً إلى أن مثل هذا الاتجاه سيفتح باب جهنم على الدولة.
• ولكن معظم اقتصادات العالم تتجه حاليا نحو 'وصاية الدولة'؟
- صحيح فقد انتهت النظرية الرأسمالية البحتة وأثبتت فشلها، ولذلك أقرّت الكويت قانون الاستقرار المالي ليكون وصيّاً على تلك الشركات، ولكن هم مَن يرفضونه.
• ولماذا يرفضونه ؟
- لا تقبل عليه الشركات لأنه متشدد ويحتوي على متطلبات واضحة لا يمكنهم اللعب عليها، إذ يجب أن تكون الشركة مليئة ماليا وتعمل في القطاع المنتج وتقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد 'معظمها تعتمد على بيع العقار والأسهم والمضاربات'، إضافة إلى ضرورة تخفيض العلاوات والمكافآت الإدارية 'وهو ما ترفضه الإدارات العليا للشركات بالطبع'، وكذا ضرورة توافر إقرار رسمي بعدم وجود علاقات غير قانونية مع الشركة نفسها 'في حين أن أكثرهم ملوثون'.
• إذن فالتشدد ليس عيبا؟
- بالعكس فالتشدد يعتبر ميزة في مثل هذه الظروف، فقد طفح الكيل بالفساد والتلاعب، إذ صارت الكويت مدرسة لتخريج المجرمين 'في مجال البورصة'، وظهر تكتيك عجيب ومحترف، فلدينا مضاربون وشركات مدرجة ومدققو حسابات وصحف ومؤسسات كلها نخرها الفساد وسوء الإدارة.
• وما هي عيوب القانون؟
- ليست هناك أمور مثالية، فالقانون يعيبه صدوره في زمن الأزمة، ولا يتميز قانون صدر كردة فعل بالكمال والشمولية، ولذلك فالأفضل لو يصدر حاليا، ولكن على الأقل فالقانون موجود حاليا.
• ولكن يتردد أن القانون استصدر لمصلحة الحيتان؟
- أنا أتعجب من ذلك الرأي، فالحيتان يهربون منه وغاضبون عليه، إذ إنه يحاصر المجرمين ويكشف أوراقهم، وأصبح هذا الرأي مجرد مزايدات سياسية ليس أكثر، وأرى أن الشركات الورقية التي لا تقدم قيمة مضافة وقائمة على نقل الملكيات والمضاربة لا تستحق الدعم، فالأفضل أن تذهب إلى جهنم.
• وعن عملية تقييم أصول الشركات التي ستتقدم للقانون كيف تراها؟
- في السابق كانت عملية التقييم تتم بالتكلفة أو السوق، أيهما أقل ولكن الآن ألغت التكلفة وأصبح التقييم بالسوق فقط 'القيمة العادلة'، وهو ما يتم على حسب أهواء المقيم ووجهة نظره، ولذلك ارتفعت أسعار الأصول كثيراً وجاءت الأزمة فحدث الانهيار.
• وكمدير لمركز دراسات اقتصادية كيف ترى الوضع بصفة عامة؟
- الآن الوضع السلبي طاغٍ، وعلى الرغم من ذلك لدينا شركات مفخرة للبلد، وصمدت أمام تيار الفساد، حتى وإن تأثرت سلبا، فهناك تأثير مقبول في بعض الشركات، وهناك أخرى لديها سوء إدارة ونوايا سليمة، والبعض الآخر لديه سوء إدارة ونوايا غير سليمة 'وهؤلاء الله يهديهم، وإذ لم يهدهم يمحيهم' من أجل مصلحة الوطن واقتصاده، فهم خلقوا جراثيم صارت نمطا لدى الكثير لأنه مبتكر، وأصبحت الشطارة هي الآلية التي تحرك البورصة، وتناست آلية العرض والطلب، وقد لقي ذلك صدى عند الجاهلين.
• ماذا يجب على الجهات الرقابية وتحديداً البورصة؟
- إن إدارة البورصة متواضعة، فعدم تطبيق قانون هيئة سوق المال حتى الآن جريمة في حق الوطن، ففي حين يتقدم السوق السعودي تقدما ملحوظا على الرغم من انه ليس مثاليا لم نشهد حالة لتطبيق عقوبات في بورصة الكويت إطلاقا، كما أن الأسلوب الذي تم به توافق القوانين العشرة المقدمة من جهات ذات مصلحة خطأ فادح، فكل قانون له منظور معين وفكر وطرح مختلفان ولا يوجد انسجام، وبصفة عامة فالقانون ما هو إلا تثبيت للوضع الحالي مع اختلاف المسميات، كما أن الرجوع إلى وزير التجارة يعد انتقاصا وتكريسا للوضع الحالي، في حين أنه يجب في مثل هذه الحالات الرجوع إلى رئاسة الوزراء.
• وما هو الدور المنوط بـ'الجمان' في ظل هذه الظروف؟
- في 2008 أشرنا إلى الوضع السلبي المتوقع حسب المعطيات 'لا يوجد قانون، عراك بمجلس الأمة، فوضى، مخالفات في البورصة'، و'الجمان' هو المركز الوحيد الذي تنبأ بالهبوط في 2008 خاصة بعدما تراجع المؤشر الوزني، وحينها اتهمنا بالتشاؤم والتسبب في انسحاب المحافظ من الشركات، كما أننا طالبنا قبل ذلك بتشديد الرقابة على الشركات المخالفة، إذ إن سوق الكويت يحتوي على نحو 30 شركة ورقية يديرها مجرمون وقطّاع طرق مكانهم السجن، وذلك ما جعلنا نستقبل ونرحب بالأزمة التي جاءت من الخارج أشد الترحيب، فسوق الكويت هبط 60 في المئة في حين اقتصر هبوط داو جونز على نسبة 40 في المئة فقط، وترجمنا ذلك في تقارير لنُتهم بعد ذلك بالتشاؤم، فضلا عن الصراعات التي دوما ما تصنعها تقاريرنا عن الشركات الاستثمارية، على الرغم من أننا لا نعادي أحدا، حتى في سجالنا مع الكتل الاستثمارية لا نصعّد الأمور إلا إذا صار هناك تضليل، وفي النهاية فالاحترام موجود، لأننا لا نتجنى على أحد، على الرغم من أننا مكروهون، لأن تقاريرنا حيادية، وليس لنا مصالح مع أحد، حتى الأطراف التي كنا نمدحها في السابق بدأنا ننتقدها حين انحرفت.
• وماذا جنى ذلك على 'الجُمان'؟
- بعد انتقادنا للكثير من الكتل الاستثمارية بدأت بعض الأقطاب الكبرى في محاولة لاحتوائنا، والبعض طلب منا الترويج له، ولكن تاريخنا على مدى 10 سنوات أثبت أنه ليست لنا مصلحة مع أحد، وهذا هو منبع الجرأة والمصداقية.
• ولكن تردد ما يشير إلى شراكة بين المركز وجهة معينة؟
- لا يوجد إطلاقا أي شراكة بيننا وبين جهات أخرى ولا مصلحة تربطنا بأي منها، فالنتائج المالية للمركز غير إيجابية وغير مشجعة، وأنا أدعمه بمالي الخاص.
• وكيف تعد التقارير الدورية للمركز؟
- نحن لدينا تقرير شهري بالمقارنة بالتقارير الأخرى هو مركز ومدروس ومتفرد، غالبا تتقرر محاور التقرير منذ بداية الشهر ثم أداوم على تسجيل الأفكار خلال الشهر وأعد محاور فرعية وفي نهاية الشهر أبدأ في كتابة المسودة وتعديلاتها إلى أن تصل إلى الصيغة النهائية، ثم بعد ذلك أرسلها إلى المصحح اللغوي، الذي يعد من التكاليف الإضافية للوصول إلى أقصى جودة ممكنة بعكس تقارير المراكز الأخرى، أما بالنسبة إلى التقارير الأسبوعية فتكون نوعية وحسب الظروف، فضلا عن التقارير التي تعتبر ردة فعل لقضية معينة فيتم عمل تقرير خاص لها، إضافة إلى التقارير الخاصة بالعملات وغيرها.
قفزات «غلوبل»
تطرق النفيسي إلى نموذج شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، مشيراً إلى أنه مهما كان سلبيا في البداية إلا أنه حرك المياه الراكدة وانتشر قطاعيا وجغرافيا. وقال إنه طلب من إدارة الشركة الحرص والمحافظة على المكاسب الكبيرة التي تم تحقيقها، والحد من القفزات السريعة للشركة، فجاء الرد 'أين تلك القفزات، القفزات قادمة في الطريق والزيادة 'جاية' ولا تتشاءم'.
أغلبية جاهلة ونخبة فاسدة
قال ناصر النفيسي، إن تيار الفساد جارف، وهناك رموز اقتصادية تسقط وسيسقط المزيد، ورموز اجتماعية تسقط وسيسقط المزيد، ورموز دينية تسقط وسيسقط المزيد، والصحافة في الكويت ليست معصومة، فبعضها يعتمد على المصالح والبعض الآخر لديه خطوط حمراء. وأضاف: 'نحن واقعون بين مطرقة الأغلبية الجاهلة وسندان النخبة الفاسدة'.
الاربعاء 08 يوليو 2009
النفيسي لـ الجريدة: صناديق الإنقاذ أفكار ملغومة للهروب من قانون الاستقرار المالي
الكويت صارت مدرسة لتخريج المجرمين في مجال البورصة
تامر عبد العزيز
t.abdelaziz@aljarida.com
رأى مدير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي في الدراسات التي قدمها أخيرا عدد من المؤسسات المالية للهيئة العامة للاستثمار، مقترحة مساهمتها في تأسيس صناديق تحتوي على أصول وديون الشركات المتعثرة، أفكاراً ملغومة لاستغلال المال العام في إنقاذ أنفسها.
وبينما وصف النفيسي اتجاه الهيئة بعدم دعم أي جهة استثمارية وأنه لا مجال في حساباتها لأي مصلحة خاصة قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في المال العام بالكلام الممتاز، أكد أن محاولات الشركات للاستفادة من المال العام ستستمر ولن تنتهي، فهذه الشركات كانت في حاجة إلى قانون ينقذها مباشرة وبالمجان.
وقال في حوار خاص لـ'الجريدة'، إن مركز الجمان كان من أول الجهات التي طلبت من الدولة 'متمثلة في هيئة الاستثمار والتأمينات وشؤون القصر' عدم مشاركة تلك الشركات وعدم الالتفات أو النظر في شراء أصولها، ولأسباب أخرى فإنه لا يجوز إدارة مثل تلك الأصول من قبل موظفين حكوميين أو تدخل البيروقراطية في أمور تقنية بحتة حتى لو من ناحية إشرافية، لافتا إلى أن مثل هذا الاتجاه سيفتح باب جهنم على الدولة.
قال النفيسي، إن مركز الجُمان كان من أول الجهات التي طلبت من الدولة عدم مشاركة الشركات وعدم الالتفات أو النظر في شراء أصولها، ولأسباب أخرى فإنه
لا يجوز إدارة مثل تلك الأصول من قبل موظفين حكوميين أو تدخل البيروقراطية في أمور تقنية بحتة حتى لو من ناحية إشرافية، لافتاً إلى أن مثل هذا الاتجاه سيفتح باب جهنم على الدولة.
• ولكن معظم اقتصادات العالم تتجه حاليا نحو 'وصاية الدولة'؟
- صحيح فقد انتهت النظرية الرأسمالية البحتة وأثبتت فشلها، ولذلك أقرّت الكويت قانون الاستقرار المالي ليكون وصيّاً على تلك الشركات، ولكن هم مَن يرفضونه.
• ولماذا يرفضونه ؟
- لا تقبل عليه الشركات لأنه متشدد ويحتوي على متطلبات واضحة لا يمكنهم اللعب عليها، إذ يجب أن تكون الشركة مليئة ماليا وتعمل في القطاع المنتج وتقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد 'معظمها تعتمد على بيع العقار والأسهم والمضاربات'، إضافة إلى ضرورة تخفيض العلاوات والمكافآت الإدارية 'وهو ما ترفضه الإدارات العليا للشركات بالطبع'، وكذا ضرورة توافر إقرار رسمي بعدم وجود علاقات غير قانونية مع الشركة نفسها 'في حين أن أكثرهم ملوثون'.
• إذن فالتشدد ليس عيبا؟
- بالعكس فالتشدد يعتبر ميزة في مثل هذه الظروف، فقد طفح الكيل بالفساد والتلاعب، إذ صارت الكويت مدرسة لتخريج المجرمين 'في مجال البورصة'، وظهر تكتيك عجيب ومحترف، فلدينا مضاربون وشركات مدرجة ومدققو حسابات وصحف ومؤسسات كلها نخرها الفساد وسوء الإدارة.
• وما هي عيوب القانون؟
- ليست هناك أمور مثالية، فالقانون يعيبه صدوره في زمن الأزمة، ولا يتميز قانون صدر كردة فعل بالكمال والشمولية، ولذلك فالأفضل لو يصدر حاليا، ولكن على الأقل فالقانون موجود حاليا.
• ولكن يتردد أن القانون استصدر لمصلحة الحيتان؟
- أنا أتعجب من ذلك الرأي، فالحيتان يهربون منه وغاضبون عليه، إذ إنه يحاصر المجرمين ويكشف أوراقهم، وأصبح هذا الرأي مجرد مزايدات سياسية ليس أكثر، وأرى أن الشركات الورقية التي لا تقدم قيمة مضافة وقائمة على نقل الملكيات والمضاربة لا تستحق الدعم، فالأفضل أن تذهب إلى جهنم.
• وعن عملية تقييم أصول الشركات التي ستتقدم للقانون كيف تراها؟
- في السابق كانت عملية التقييم تتم بالتكلفة أو السوق، أيهما أقل ولكن الآن ألغت التكلفة وأصبح التقييم بالسوق فقط 'القيمة العادلة'، وهو ما يتم على حسب أهواء المقيم ووجهة نظره، ولذلك ارتفعت أسعار الأصول كثيراً وجاءت الأزمة فحدث الانهيار.
• وكمدير لمركز دراسات اقتصادية كيف ترى الوضع بصفة عامة؟
- الآن الوضع السلبي طاغٍ، وعلى الرغم من ذلك لدينا شركات مفخرة للبلد، وصمدت أمام تيار الفساد، حتى وإن تأثرت سلبا، فهناك تأثير مقبول في بعض الشركات، وهناك أخرى لديها سوء إدارة ونوايا سليمة، والبعض الآخر لديه سوء إدارة ونوايا غير سليمة 'وهؤلاء الله يهديهم، وإذ لم يهدهم يمحيهم' من أجل مصلحة الوطن واقتصاده، فهم خلقوا جراثيم صارت نمطا لدى الكثير لأنه مبتكر، وأصبحت الشطارة هي الآلية التي تحرك البورصة، وتناست آلية العرض والطلب، وقد لقي ذلك صدى عند الجاهلين.
• ماذا يجب على الجهات الرقابية وتحديداً البورصة؟
- إن إدارة البورصة متواضعة، فعدم تطبيق قانون هيئة سوق المال حتى الآن جريمة في حق الوطن، ففي حين يتقدم السوق السعودي تقدما ملحوظا على الرغم من انه ليس مثاليا لم نشهد حالة لتطبيق عقوبات في بورصة الكويت إطلاقا، كما أن الأسلوب الذي تم به توافق القوانين العشرة المقدمة من جهات ذات مصلحة خطأ فادح، فكل قانون له منظور معين وفكر وطرح مختلفان ولا يوجد انسجام، وبصفة عامة فالقانون ما هو إلا تثبيت للوضع الحالي مع اختلاف المسميات، كما أن الرجوع إلى وزير التجارة يعد انتقاصا وتكريسا للوضع الحالي، في حين أنه يجب في مثل هذه الحالات الرجوع إلى رئاسة الوزراء.
• وما هو الدور المنوط بـ'الجمان' في ظل هذه الظروف؟
- في 2008 أشرنا إلى الوضع السلبي المتوقع حسب المعطيات 'لا يوجد قانون، عراك بمجلس الأمة، فوضى، مخالفات في البورصة'، و'الجمان' هو المركز الوحيد الذي تنبأ بالهبوط في 2008 خاصة بعدما تراجع المؤشر الوزني، وحينها اتهمنا بالتشاؤم والتسبب في انسحاب المحافظ من الشركات، كما أننا طالبنا قبل ذلك بتشديد الرقابة على الشركات المخالفة، إذ إن سوق الكويت يحتوي على نحو 30 شركة ورقية يديرها مجرمون وقطّاع طرق مكانهم السجن، وذلك ما جعلنا نستقبل ونرحب بالأزمة التي جاءت من الخارج أشد الترحيب، فسوق الكويت هبط 60 في المئة في حين اقتصر هبوط داو جونز على نسبة 40 في المئة فقط، وترجمنا ذلك في تقارير لنُتهم بعد ذلك بالتشاؤم، فضلا عن الصراعات التي دوما ما تصنعها تقاريرنا عن الشركات الاستثمارية، على الرغم من أننا لا نعادي أحدا، حتى في سجالنا مع الكتل الاستثمارية لا نصعّد الأمور إلا إذا صار هناك تضليل، وفي النهاية فالاحترام موجود، لأننا لا نتجنى على أحد، على الرغم من أننا مكروهون، لأن تقاريرنا حيادية، وليس لنا مصالح مع أحد، حتى الأطراف التي كنا نمدحها في السابق بدأنا ننتقدها حين انحرفت.
• وماذا جنى ذلك على 'الجُمان'؟
- بعد انتقادنا للكثير من الكتل الاستثمارية بدأت بعض الأقطاب الكبرى في محاولة لاحتوائنا، والبعض طلب منا الترويج له، ولكن تاريخنا على مدى 10 سنوات أثبت أنه ليست لنا مصلحة مع أحد، وهذا هو منبع الجرأة والمصداقية.
• ولكن تردد ما يشير إلى شراكة بين المركز وجهة معينة؟
- لا يوجد إطلاقا أي شراكة بيننا وبين جهات أخرى ولا مصلحة تربطنا بأي منها، فالنتائج المالية للمركز غير إيجابية وغير مشجعة، وأنا أدعمه بمالي الخاص.
• وكيف تعد التقارير الدورية للمركز؟
- نحن لدينا تقرير شهري بالمقارنة بالتقارير الأخرى هو مركز ومدروس ومتفرد، غالبا تتقرر محاور التقرير منذ بداية الشهر ثم أداوم على تسجيل الأفكار خلال الشهر وأعد محاور فرعية وفي نهاية الشهر أبدأ في كتابة المسودة وتعديلاتها إلى أن تصل إلى الصيغة النهائية، ثم بعد ذلك أرسلها إلى المصحح اللغوي، الذي يعد من التكاليف الإضافية للوصول إلى أقصى جودة ممكنة بعكس تقارير المراكز الأخرى، أما بالنسبة إلى التقارير الأسبوعية فتكون نوعية وحسب الظروف، فضلا عن التقارير التي تعتبر ردة فعل لقضية معينة فيتم عمل تقرير خاص لها، إضافة إلى التقارير الخاصة بالعملات وغيرها.
قفزات «غلوبل»
تطرق النفيسي إلى نموذج شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، مشيراً إلى أنه مهما كان سلبيا في البداية إلا أنه حرك المياه الراكدة وانتشر قطاعيا وجغرافيا. وقال إنه طلب من إدارة الشركة الحرص والمحافظة على المكاسب الكبيرة التي تم تحقيقها، والحد من القفزات السريعة للشركة، فجاء الرد 'أين تلك القفزات، القفزات قادمة في الطريق والزيادة 'جاية' ولا تتشاءم'.
أغلبية جاهلة ونخبة فاسدة
قال ناصر النفيسي، إن تيار الفساد جارف، وهناك رموز اقتصادية تسقط وسيسقط المزيد، ورموز اجتماعية تسقط وسيسقط المزيد، ورموز دينية تسقط وسيسقط المزيد، والصحافة في الكويت ليست معصومة، فبعضها يعتمد على المصالح والبعض الآخر لديه خطوط حمراء. وأضاف: 'نحن واقعون بين مطرقة الأغلبية الجاهلة وسندان النخبة الفاسدة'.
الاربعاء 08 يوليو 2009
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي