سوق الكويت للاوارق المالية 20 عام من المسيرة الحافلة‏

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ahmdy2112, بتاريخ ‏28 سبتمبر 2004.

  1. ahmdy2112

    ahmdy2112 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 أغسطس 2003
    المشاركات:
    67
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait
    ‏اقتصاد/كويت/بورصة/تقرير ‏
    ‏ سوق الكويت للاوارق المالية 20 عام من المسيرة الحافلة‏
    ‏‏
    ‏ من عدنان داود‏
    ‏ الكويت - 28 - 9 (كونا) -- قبل 20 عام تم افتتاح مبنى سوق الكويت للأوراق ‏
    ‏المالية والذي يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية الهامة في الكويت.‏
    ‏ ويتمتع سوق الكويت للاوراق المالية والذي تم افتتاح مبناه رسميا فى 29 سبتمبر ‏
    ‏من عام 1984 باستقلالية كاملة وفق احكام المرسوم الخاص بانشائه والذى صدر عام ‏
    ‏1983.‏
    ‏ وتحظى البورصة في الكويت باهتمام بالغ انطلاقا من دورها الاستراتيجي في دفع ‏
    ‏عملية الاقتصاد الوطني.‏
    ‏ ويعود تاريخ تعامل الكويتيون بالاسهم منذ تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1952 ثم ‏
    ‏شركة السينما الكويتية عام 1954 والخطوط الجوية الكويتية عام 1956.‏
    ‏ وكان التداول يتم من خلال مكاتب وسطاء العقارات و بالمقاهي الشعبية فى سوق ‏
    ‏التجار وكان كل وسيط من هؤلاء الوسطاء يمثل سوق بحد ذاته تتحدد عنده أسعار البيع ‏
    ‏والشراء المختلفة وبذلك كانت الاسهم اول نوع من الاوراق المحلية القابلة للتداول.‏
    ‏ ويعد القانون التجاري رقم 15 لسنة 1960 أول قانون ينظم اصدار الأوراق المالية ‏
    ‏في الكويت والاكتتاب فيها وقد لعب هذا القانون دورا هاما في تنظيم اصدار الاوراق ‏
    ‏المالية وحماية المكتتبين فيها ثم جاء القانون رقم 32 لسنة 1970 والذي ركز على ‏
    ‏تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة وهو يعد اول تخطيط عام على ‏
    ‏طريق تنظيم التداول فى الاوراق المالية المحلية وقد قضى بتكوين لجنة استشارية ‏
    ‏للاشراف على عمليات تداول هذه الاوراق‏
    ‏وفي أغسطس من عام 1971 اصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 10 ‏
    ‏لسنة 1971 بشأن تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية واسند ‏
    ‏القرار مهمة تنظيم تداول هذه الاوراق الى شعبة خاصة متفرعة من مراقبة الشركات ‏
    ‏والتأمين بالوزارة.‏
    ‏ وفي فبراير من عام 1972 تم افتتاح اول مقر للبورصة الكويتية فى المنطقة ‏
    ‏التجارية العاشرة بمدينة الكويت حيث تولى العاملون بها رصد وحصر ما يتم تداوله ‏
    ‏يوميا من أسهم واصدار النشرة اليومية التى تتضمن عدد الاسهم المتداولة واسعارها ‏
    ‏وعدد الصفقات التى تمت من خلالها.‏
    ‏ وفي بداية عام 1976 تم تطوير شعبة الاوراق المالية بوزارة التجارة الى ادارة ‏
    ‏مستقلة للاشراف على تداول الاوراق المالية وفي نوفمبر من نفس العام صدر القرار ‏
    ‏الوزاري رقم 61 لعام 1976 بشأن تنظيم الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة ‏
    ‏الكويتية.‏
    ‏ وفي ابريل عام 1977 تم افتتاح بورصة الاوراق المالية واطلق عليها اسم سوق ‏
    ‏الكويت للاوراق المالية حيث ظل السوق يعمل وفقا للقواعد الواردة فى القرار ‏
    ‏الوزاري رقم 61 لعام 1976 وذلك حتى شهر اغسطس عام 1983.‏
    ‏ وفي عامي 1977 و1978 شهد سوق الكويت للاوراق المالية ازمة كان من نتائجها تدخل ‏
    ‏الحكومة لمعالجتها بشراء الأسهم وفقا لاسعار الاقفال فث يوم محدد ثم تلتها أزمة ‏
    ‏عام 1982 التي تميزت بالتعامل في اسهم الشركات الخليجية وبالتعامل بالأجل وهي ما ‏
    ‏عرفت حينذاك بأزمة "سوق المناخ".‏
    ‏ وفس شهر اغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص باعادة تنظيم السوق كهيئة ‏
    ‏مالية مستقلة تدار بواسطة لجنة الاوراق المالية وادارة التنفيذ تقومان بوضع ‏
    ‏القواعد والاحكام المناسبة لاعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ‏
    ‏للبلاد ‏
    ‏ومنذ افتتاح سوق الكويت للاوراق المالية تحول نظام التداول من ‏
    ‏المفاوضة بين البائع والمشتري الى نظام المزايدة المكتوبة حيث يتم اعلان اسعار ‏
    ‏البيع واسعار الشراء على اللوحة ويتم التفاوض بعد ذلك بين اصحاب اقل سعر معلن ‏
    ‏للبيع واعلى سعر معلن للشراء.‏
    ‏ واهتمت ادارة السوق منذ اعادة تنظيمه بتطوير نظام الوساطة باعتباره ركنا ‏
    ‏اساسيا من اركان السوق ويعد مسؤولا عن نجاح وانتظام العمل بها ففي اغسطس من عام ‏
    ‏1984 صدر المرسوم الاميري الخاص بادراج الوسطاء ومعاونيهم فى السوق وقصر المرسوم ‏
    ‏عمليات الوساطة على الشركات المرخص لها بذلك واشترط على الوسيط ان يدون الامر ‏
    ‏الذى يتلقاه من عميله على نموذج التفويض المعد لذلك من قبل السوق وان يتضمن ‏
    ‏النموذج اولوية هذا الامر بالنسبة لغيره.‏
    ‏ وفي ديسمبر من عام 1986 صدر مرسوم اميري لتنظيم تصفية عمليات تداول الاوراق ‏
    ‏المالية وغرفة المقاصة فى السوق حيث اوجب المرسوم ان تتولى تصفية المعاملات التى ‏
    ‏تجرى على الاوراق المالية المسجلة فى السوق غرفة مقاصة تقوم بتحديد مراكز أطراف ‏
    ‏هذه المعاملات واجراء المقاصة بين مالهم وما عليهم من حقوق تجاه بعضهم البعض.‏
    ‏ ثم جاء قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 1987 بشأن غرفة المقاصة حيث خولها القيام ‏
    ‏بكافة الاجراءات التى تتطلبها عمليات التقاص واوجب عليها ان تقوم باخطار الشركات ‏
    ‏المسجلة فى السوق باسماء اخر من الت اليهم اسهمها.‏
    ‏ وفي مايو من عام 1987 صدر قرار لمدير السوق بشأن تنظيم اجراءات تسجيل ونقل ‏
    ‏ملكية الاسهم المدرجة وعهد الى الشركة الكويتية للمقاصة تولى مهام غرفةالمقاصة فى ‏
    ‏السوق.‏
    ‏ وفي مايو عام 1988 اصدر مدير السوق قرارا آخر بشأن اجراءات التقاص على اساس ‏
    ‏1999 في شأن الاعلان عن المصالح فى اسهم شركات المساهصافي المعاملات التى تجرى على الاسهم المسجلة فى السوق ثم جاء القانون رقم 2 لسنة ‏
    ‏ وتشير الاحصاءات الى ان حجم التداول فى سوق الكويت للاوراق المالية ‏
    ‏كان عند اكبر مستوى له فى عام 1987 وذلك قبل الغزو العراقي لدولة الكويت بثلاث ‏
    ‏سنوات حيث بلغ عدد الاسهم المتداولة حوالى 5ر790 مليون سهم بارتفاع بنسبة 9ر102عن ‏
    ‏عام 1986 وبلغت قيمة الاسهم المتداولة 9ر828 مليون دينار من خلال 3ر74 ألف صفقة .‏
    ‏ وجاء العدوان العراقي الغاشم ليوقف مسيرة السوق لمدة زادت عن العامين حيث تم ‏
    ‏اعادة افتتاح السوق فى اواخر شهر سبتمبر عام 1992 بعد ان اكتملت كافة مرافق السوق ‏
    ‏من الناحية المالية والادارية والفنية والمحاسبية.‏
    ‏ وفي اطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي اصبح يحق ‏
    ‏لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهم اي من الشركات الكويتية بما فيها البنوك ‏
    ‏وشركات الاستثمار والتأمين على ان يكون هذا الحق مكفولا فى حدود 25 في المئة كحد ‏
    ‏اقصى من اسهم الشركات.‏
    ‏ وكانت شركات التقاص والتسوية فى كل من الكويت ومصر ولبنان قد وقعتا فى القاهرة ‏
    ‏في شهر اكتوبر عام 1996 اتفاقية لربط الاسواق المالية بالشكل الذى يتيح الادراج ‏
    ‏المشترك فى بورصاتها من خلال نظام الحفظ المركزي بهدف تنظيم عملية التداول ‏
    ‏للاوراق المالية في اسواقها واجراء عمليات التسوية المالية المتعلقة بنقل ملكية ‏
    ‏هذه الاوراق وكذلك تنظيم المعلومات ونشرها فى الاسواق المالية الثلاثة.‏
    ‏ كما يرتبط سوق الكويت للاوراق المالية مع سوق البحرين للاوراق المالية منذ شهر ‏
    ‏سبتبمر عام 1997 باتفاقية تعاون ثنائي بهدف توثيق وزيادة اقامة التعاون المشترك ‏
    ‏فى المجالات المتعلقة بتنظيم اصدار وتداول الاوراق المالية فى كلا السوقين.‏
    ‏ واليوم وبعد مرور عقدين من الزمان يشهد قطاع الاستثمار فى سوق الكويت للاوراق ‏
    ‏المالية انتعاشا غير مسبوق انعكس بشكل كبير على ارباح الشركات الاستثمارية ‏
    ‏والصناديق والمحافظ الاستثمارية كذلك على الافراد المستثمرين فى هذا السوق الذي ‏
    ‏يبلغ حجمه حوالي 16 مليار دينار كويتي (حوالي 55 مليار دولار).‏
    ‏ يذكر ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ( البورصة ) حقق فى 19 من شهر سبتمبر ‏
    ‏الجاري رقما قياسيا يعد الاعلى منذ تأسيس البورصة ليرتفع بمقدار 43 نقطة وليغلق ‏
    ‏عند 7ر6017 نقطة.(النهاية)‏