ابوفيصل77
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2007
- المشاركات
- 680
ثبَّتت تصنيفات بيتك والتجاري والخليج والأهلي وبرقان
«ستاندرد آند بورز»: 9.1 مليارات دولار حجم انكشاف القطاع المصرفي على شركات الاستثمار
كتب مارون بدران:
أنهت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أمس مراجعتها لتصنيفات 5 بنوك كويتية، كانت قد بدأتها في 16 فبراير الماضي. وقالت الوكالة في بيان صحفي أنها أبقت على التصنيفات الائتمانية لبيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي عند A-/A-2، كما ثبّتت تصنيفات البنك الأهلي الكويتي وبنك برقان عند BBB+/A-2، في حين أكدت التصنيف الائتماني على المدى القصير لبنك الخليج عند A-2. وقد أزالت الوكالة جميع التصنيفات من فئة «تحت المراقبة مع آثار سلبية»، والتي بدأتها في 16 فبراير 2009 (مراجعة تصنيفات بنك الخليج بدأت في 27 أكتوبر 2008)، غير أنها أبقت النظرة المستقبلية للبنوك الكويتية عند سلبية.
وتعتبر «ستاندرد آند بورز» أن البنوك المحلية منكشفة على قطاع العقار والبناء المحلي، وعلى شركات الاستثمار الكويتية، وعلى بعض العملاء من الشركات المتعثرة في المنطقة. لكن الوكالة ثبتت تصنيفات البنوك الخمسة المذكورة نظرا لعوامل قوة كل بنك على حدة، متوقعة أن تتعامل المصارف ووضعها المالي الحالي بطريقة أفضل مع البيئة التشغيلية المتدهورة بشكل عام.
انكشافات مختلفة
وتقول الوكالة ان اجمالي انكشاف القطاع المصرفي على الشركات الاستثمارية المحلية يبلغ 9.1 مليارات دولار كما في 31 مايو 2009. لكن حجم الانكشاف الاجمالي يختلف بين بنك وآخر، ويتراوح بين 40% و120% من اجمالي حقوق المساهمين المعدل Adjusted Total Equity لكل بنك. وفي الوقت نفسه، تتراوح الضمانات مقابل هذه الانكشافات بين 20% و60%. وتضيف الوكالة ان بعض البنوك أخذت مخصصات مقابل هذه الانكشافات في الربع الأخير من عام 2008 والربع الأول من 2009، مقوضين نتائجهم الايجابية للفترات المذكورة. وتعتقد «ستاندرد آند بورز» أن المزيد من المخصصات ستكون مطلوبة في البيانات الفصلية المقبلة، لكنها تعتبر أن تحديد المبالغ الضرورية صعب نظرا لعدم تجانس وتشابه أعمال ودفاتر وملاك شركات الاستثمار.
الى ذلك، تفيد الوكالة بأن السوق العقاري الكويتي دخل مرحلة تصحيح منذ صيف 2008، واصفة انكشاف البنوك المحلية على قطاعي العقار والبناء بالمرتفع، ويتراوح بين 1.5 مرة و3.6 مرات مقابل اجمالي حقوق المساهمين المعدل (ATE) لدى البنوك الخمسة المذكورة. وتشير الى أن مستويات الضمانات المتعلقة بهذه الانكشافات تبدو كافية.
دعم الدولة
وتصنّف الوكالة دولة الكويت (-AA/مستقر/+A-1) كـ«متدخلة» تجاه القطاع المصرفي، مما يعني أنها تتوقع من الدولة تقديم دعم قوي واستثنائي للبنوك المهمة نظاميا بالنسبة لمصارف القطاع الخاص، اذا احتاجت لذلك. وتعتبر «ستاندرد آند بورز» البنوك الخمسة المذكورة مهمة نظاميا بالنسبة للقطاع المصرفي. ونتيجة لذلك، تعتبر تصنيفات هذه المصارف الخمسة على المدى الطويل أعلى بدرجة من المستوى الذي تحققه ائتمانيا على المستوى الفردي. فالتصنيفات الحالية تأخذ بعين الاعتبار الدعم الدائم الذي قد تقدمه السلطات الكويتية. فالحكومة اتخذت اجراءات مختلفة في هذا الاطار من بينها ضمان ودائع العملاء من خلال قانون وضخ سيولة في القطاع عبر بعض المؤسسات الرسمية. وتقول الوكالة ان لجوء البنوك الكويتية الى قانون الاستقرار المالي كان محدودا حتى الساعة.
المخاطر مستمرة
وتتخوف «ستاندرد آند بورز» من المخاطر الائتمانية على بيانات البنوك المالية، لكنها تتوقع أن تبقى تصنيفات المصارف عند مستواها الحالي الا في حالة تراجع البيئة التشغيلية و/أو تأثر دفاتر المصارف، خصوصا من ناحية جودة الأصول والأداء المالي والرسملة، مما يضع التصنيفات تحت الضغط.
من جهة أخرى، تشير الوكالة الى امكان رفع النظرة المستقبلية من «سلبي» الى «مستقر»، اذا انخفضت الضغوط المشار اليها سابقا، وفي حال أقدمت الحكومة على اتخاذ اجراءات دعم تحسن الدفاتر الائتمانية لدى البنوك، أو في حال أظهرت المصارف مقاومة قوية لظروف الأسواق
والاقتصاد.
ومنا الي اهل المعرفه و الراي السديد
«ستاندرد آند بورز»: 9.1 مليارات دولار حجم انكشاف القطاع المصرفي على شركات الاستثمار
كتب مارون بدران:
أنهت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أمس مراجعتها لتصنيفات 5 بنوك كويتية، كانت قد بدأتها في 16 فبراير الماضي. وقالت الوكالة في بيان صحفي أنها أبقت على التصنيفات الائتمانية لبيت التمويل الكويتي والبنك التجاري الكويتي عند A-/A-2، كما ثبّتت تصنيفات البنك الأهلي الكويتي وبنك برقان عند BBB+/A-2، في حين أكدت التصنيف الائتماني على المدى القصير لبنك الخليج عند A-2. وقد أزالت الوكالة جميع التصنيفات من فئة «تحت المراقبة مع آثار سلبية»، والتي بدأتها في 16 فبراير 2009 (مراجعة تصنيفات بنك الخليج بدأت في 27 أكتوبر 2008)، غير أنها أبقت النظرة المستقبلية للبنوك الكويتية عند سلبية.
وتعتبر «ستاندرد آند بورز» أن البنوك المحلية منكشفة على قطاع العقار والبناء المحلي، وعلى شركات الاستثمار الكويتية، وعلى بعض العملاء من الشركات المتعثرة في المنطقة. لكن الوكالة ثبتت تصنيفات البنوك الخمسة المذكورة نظرا لعوامل قوة كل بنك على حدة، متوقعة أن تتعامل المصارف ووضعها المالي الحالي بطريقة أفضل مع البيئة التشغيلية المتدهورة بشكل عام.
انكشافات مختلفة
وتقول الوكالة ان اجمالي انكشاف القطاع المصرفي على الشركات الاستثمارية المحلية يبلغ 9.1 مليارات دولار كما في 31 مايو 2009. لكن حجم الانكشاف الاجمالي يختلف بين بنك وآخر، ويتراوح بين 40% و120% من اجمالي حقوق المساهمين المعدل Adjusted Total Equity لكل بنك. وفي الوقت نفسه، تتراوح الضمانات مقابل هذه الانكشافات بين 20% و60%. وتضيف الوكالة ان بعض البنوك أخذت مخصصات مقابل هذه الانكشافات في الربع الأخير من عام 2008 والربع الأول من 2009، مقوضين نتائجهم الايجابية للفترات المذكورة. وتعتقد «ستاندرد آند بورز» أن المزيد من المخصصات ستكون مطلوبة في البيانات الفصلية المقبلة، لكنها تعتبر أن تحديد المبالغ الضرورية صعب نظرا لعدم تجانس وتشابه أعمال ودفاتر وملاك شركات الاستثمار.
الى ذلك، تفيد الوكالة بأن السوق العقاري الكويتي دخل مرحلة تصحيح منذ صيف 2008، واصفة انكشاف البنوك المحلية على قطاعي العقار والبناء بالمرتفع، ويتراوح بين 1.5 مرة و3.6 مرات مقابل اجمالي حقوق المساهمين المعدل (ATE) لدى البنوك الخمسة المذكورة. وتشير الى أن مستويات الضمانات المتعلقة بهذه الانكشافات تبدو كافية.
دعم الدولة
وتصنّف الوكالة دولة الكويت (-AA/مستقر/+A-1) كـ«متدخلة» تجاه القطاع المصرفي، مما يعني أنها تتوقع من الدولة تقديم دعم قوي واستثنائي للبنوك المهمة نظاميا بالنسبة لمصارف القطاع الخاص، اذا احتاجت لذلك. وتعتبر «ستاندرد آند بورز» البنوك الخمسة المذكورة مهمة نظاميا بالنسبة للقطاع المصرفي. ونتيجة لذلك، تعتبر تصنيفات هذه المصارف الخمسة على المدى الطويل أعلى بدرجة من المستوى الذي تحققه ائتمانيا على المستوى الفردي. فالتصنيفات الحالية تأخذ بعين الاعتبار الدعم الدائم الذي قد تقدمه السلطات الكويتية. فالحكومة اتخذت اجراءات مختلفة في هذا الاطار من بينها ضمان ودائع العملاء من خلال قانون وضخ سيولة في القطاع عبر بعض المؤسسات الرسمية. وتقول الوكالة ان لجوء البنوك الكويتية الى قانون الاستقرار المالي كان محدودا حتى الساعة.
المخاطر مستمرة
وتتخوف «ستاندرد آند بورز» من المخاطر الائتمانية على بيانات البنوك المالية، لكنها تتوقع أن تبقى تصنيفات المصارف عند مستواها الحالي الا في حالة تراجع البيئة التشغيلية و/أو تأثر دفاتر المصارف، خصوصا من ناحية جودة الأصول والأداء المالي والرسملة، مما يضع التصنيفات تحت الضغط.
من جهة أخرى، تشير الوكالة الى امكان رفع النظرة المستقبلية من «سلبي» الى «مستقر»، اذا انخفضت الضغوط المشار اليها سابقا، وفي حال أقدمت الحكومة على اتخاذ اجراءات دعم تحسن الدفاتر الائتمانية لدى البنوك، أو في حال أظهرت المصارف مقاومة قوية لظروف الأسواق
والاقتصاد.
ومنا الي اهل المعرفه و الراي السديد