بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
الاقتصادية
"الوطني": المصارف الأميركية تمردت على الأزمة ... وحققت أرباحا ربعية فاقت التوقعات
أشار إلى التقلب النسبي في أسواق العملات بالتزامن مع تلاشي مكاسب الين الياباني
" جيه بي موزغان" اثبت قدرته على الصمود بعد وصول القطاع المصرفي في الولايات المتحدة إلى شبه انهيار كامل
انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو بعد تقلص الانفاق الأسري نتيجة تراجع تكاليف الطاقة
الاقتصاد الألماني مازال بحاجة للمزيد من الوقت ليتعافى في ظل بيانات اقتصادية سلبية
ارتفاع المطالبات بالتعويض عن البطالة في بريطانيا خلال يونيو الماضي إلى 23.800 مطالبة
"المركزي" الياباني مستمر في شراء الأوراق المالية وسندات البنوك وتوفير قروض طويلة الأجل
قال تقرير الوطني حول أسواق النقد أن الاسبوع الماضي اتسم بتقلب نسبي في أسواق العملات حيث ركز المستثمرون اهتمامهم على إعلانات نتائج الشركات خلال الربع الثاني من السنة, إلى جانب بعض المؤشرات الاقتصادية, وخاصة تقارير التضخم في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وتقرير البطالة في المملكة المتحدة. وكان أداء الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في وقت بدأت فيه الأسواق ببطء استعادة ثقة المستثمرين بها. أما الجنيه الاسترليني فقد ارتفع خلال الأسبوع حيث بدأ تداوله يوم الاثنين بسعر 1.6200 مقابل الدولار وأقفل يوم الجمعة بسعر 1.6333 بعد أن ارتفع إلى 1.6480 يوم الخميس. وجاء أداء اليورو موازيا لحركة الجنيه الاسترليني, حيث بدأ الأسبوع بسعر 1.3950 مقابل العملة الأميركية وبقي عند هذا المستوى على مدى اليومين التاليين في ظل تداول متوازن قبل أن يصعد إلى 1.4165 , لكنه تراجع يوم الجمعة وأقفل بسعر 1.4102 في نهاية الأسبوع. من جهة أخرى, كان أداء الين الياباني ضعيفا تلاشت خلاله مكاسب العملة اليابانية خلال الأسابيع الست السابقة, وقد تم تداول الين ضمن نطاق 92.00 - 94.50 ين/دولار قبل أن يقفل يوم الجمعة عند مستوى 94.21 . الفرنك السويسري سار على خطى العملات الرئيسية الأخرى وعزز موقعه إلى 1.0703 مقابل الدولار الأميركي يوم الخميس وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.0772 , وقدم الدولار الأسترالي أداء مماثلا حيث افتتح بسعر 0.7800 في بداية الأسبوع وأقفل مساء الجمعة بسعر 0.8025 .
وبدأت الشركات والبنوك الكبرى إعلان نتائجها للربع الثاني من السنة مكافحة للخروج من أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي هذا السياق, أعلنت مجموعة غولدمان ساكس أن أرباحها ربع السنوية قفزت بنسبة 65% نتيجة لارتفاع كبير في حجم التداول, متجاوزة بذلك توقعات الأسواق, وفاتحة الباب أمام توزيع مكافآت كبيرة, وقد أعلن البنك أن صافي الدخل المتاح لحاملي الأسهم العادية بلغ3.44 مليار دولار. وبذلك تكون المجموعة قد واصلت انتعاشها غير العادي بعد أن وصل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة إلى شبه انهيار كامل.
وأعلن جيه بي مورغان تشيز عن تحقيق نتائج قياسية لأعمال الخدمات المصرفية والتداول حيث ارتفعت أرباحه ربع السنوية بنسبة 36%, متجاوزة بذلك توقعات السوق المالية, فقد بلغ الربح للربع الثاني من السنة 2.72 مليار دولار مقارنة ب¯ 2.0 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية, على خلفية ما طرأ من تحسن على أسواق الائتمان وارتفاع أعمال الرهون وغيرها من قنوات الإقراض. إلا أن نتائج البنك لم تخل من التلميح إلى الحاجة لتوخي الحذر, حيث صرح البنك بأن النتائج القياسية التي حققها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية قابلها ارتفاع في الخسائر الناتجة عن أعمال التمويل الاستهلاكي.
أما "بنك أوف أميركا" , وهو أكبر البنوك الأميركية المقرضة, فقد أعلن عن تراجع أرباحه في النصف الثاني من السنة وصرح بأنه قد خصص مبالغ أكبر لمواجهة الخسائر, حيث يتوقع الرئيس التنفيذي للبنك, كينيث لويس, بأن الضعف الذي لا يزال يعتري الاقتصاد سوف يستمر خلال سنة ,2010 وأعلن أن صافي الدخل قد تراجع بنسبة 5.5% ليصل إلى 3.22 مليار دولار مقارنة ب¯ 3.41 مليار دولار قبل سنة.
وحققت مجموعة سيتي غروب, أرباحا بلغت 4.28 مليار دولار, وقد تعززت هذه الأرباح بما حققته المجموعة من مكاسب من بيع حصتها المهيمنة في شركة الوساطة المالية "سميث بارني", مقارنة بخسارة بلغت 2.3 مليار دولار في الربع الثاني من السنة الماضية.
السلع الاستهلاكية
وارتفعت كلفة المعيشة في الولايات المتحدة في شهر يونيو بنسبة فاقت التوقعات, وكانت أبرز عناصر الزيادة في تكاليف الطاقة وإن كانت أسعار السلع الأخرى قد سجلت ارتفاعا متواضعا. وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في شهر مايو. وباستثناء أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة, وهي البنود الأكثر تقلبا ضمن عناصر المؤشر, ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في الشهر السابق, بيد أن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع المعتدل للمؤشر الأساسي ليس ناتجا عن ضغوط تضخمية, حيث أن المكاسب الثابتة في جميع مكونات تقرير أسعار السلع الاستهلاكية تسلط الضوء على تراجع مخاطر الانكماش في جميع قطاعات الاقتصاد.
وفي منطقة اليورو انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر يونيو حيث تقلص الإنفاق الأسري نتيجة لتراجع تكاليف الطاقة وارتفاع نسبة البطالة. فقد انخفضت الأسعار في المنطقة التي تضم 16 بلدا بنسبة 0.1% عن مستواها قبل سنة, في أول تراجع سنوي منذ بدء استخدام هذا المؤشر في سنة 1996. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة, تراجع المؤشر الأساسي للتضخم إلى 1.4% مقارنة ب¯ 1.5% في الشهر السابق. والجدير بالذكر أن الارتفاع المؤقت لأسعار وقود "الغازولين" لم يكن له أثر يذكر, ولم تتلاش كليا مخاطر الانكماش حيث بات المستهلكون يربطون قرارات الشراء بما يحصلون عليه من خصومات على الأسعار.
الاقتصاد الألماني
وانخفض مؤشر ثقة المستثمرين الألمان وبشكل غير متوقع, في شهر يوليو, الأمر الذي يدل على أن فترة أطول مما كان متوقعا في الماضي قد تمضي قبل أن يستعيد أكبر اقتصاديات أوروبا عافيته, وقد صرح المعهد الأوروبي للأبحاث الاقتصادية بأن مؤشره الخاص بتوقعات المستثمرين والمحللين والذي يهدف إلى استشراف التطورات الاقتصادية على مدى الأشهر الستة القادمة, تراجع إلى 39.5 نقطة مقارنة ب¯ 44.8 نقطة في شهر يونيو, بعد أن سجل المؤشر ارتفاعا بمعدل ثابت منذ شهر نوفمبر من السنة الماضية.
وانخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة في شهر يونيو إلى دون مستوى ال¯ 2% المستهدف من قبل بنك إنكلترا مقارنة ب¯ 2.2% في شهر مايو, وذلك للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر ,2007 بسبب تراجع الضغوط التضخمية نتيجة للركود الاقتصادي, عاكسا بذلك تراجع أسعار المواد الغذائية والأثاث والسلع المنزلية.
البطالة في بريطانيا
وارتفع عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو بمعدل أدنى بكثير مما كان متوقعا, حيث سجل زيادة بلغت 23.800 مطالبة بفقد, وهو أصغر ارتفاع في أشهر منذ بداية السنة. إلا أن هذا الأداء الجيد يقابله ارتفاع كبير في نسبة البطاقة المعدة من قبل منظمة العمل الدولية, حيث ارتفعت هذه النسبة من 7.2% إلى 7.6% وهو أكبر ارتفاع لهذا المؤشر الذي سجل أكبر ارتفاع له على الإطلاق خلال فترة الأشهر الثلاثة حتى شهر مايو. وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.38 مليون شخص في شهر مايو, ويشمل هذا المؤشر الأخير الأشخاص العاطلين عن العمل والذين يطالبون بالتعويض عن البطالة, وهو قياس واسع أشمل للبطالة ويعكس بالتالي الأوضاع في سوق العمل عموما.
وفي اليابان صوت مجلس إدارة البنك المركزي بالإجماع لصالح الاستمرار في شراء الأوراق المالية التجارية والسندات الصادرة عن الشركات من البنوك والاستمرار في توفير القروض طويلة الأجل إلى المؤسسات المالية بفائدة تبلغ ال¯ 0.10%, موسعا بذلك نطاق وفترة الإجراءات التي كان قد باشرها لمواجهة الأزمة التي عصفت بأسواق الائتمان. وأبقى بنك اليابان كذلك على أسعار الفائدة عند مستوى 0.10% وواصل تطبيق إجراءاته التي بدأ تطبيقها في شهر أبريل والهادفة إلى تحقيق عودة تدريجية على تحقيق نمو اقتصادي معتدل بحلول نهاية السنة. ونظرا لأن الأسواق كانت تتوقع أصلا أن يتخذ بنك اليابان قراراته تلك, حافظ الين على وضعه مقابل العملات الأخرى واستمر تداوله حول مستوى 93.0 ين مقابل الدولار الأميركي.
"الوطني": المصارف الأميركية تمردت على الأزمة ... وحققت أرباحا ربعية فاقت التوقعات
أشار إلى التقلب النسبي في أسواق العملات بالتزامن مع تلاشي مكاسب الين الياباني
" جيه بي موزغان" اثبت قدرته على الصمود بعد وصول القطاع المصرفي في الولايات المتحدة إلى شبه انهيار كامل
انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو بعد تقلص الانفاق الأسري نتيجة تراجع تكاليف الطاقة
الاقتصاد الألماني مازال بحاجة للمزيد من الوقت ليتعافى في ظل بيانات اقتصادية سلبية
ارتفاع المطالبات بالتعويض عن البطالة في بريطانيا خلال يونيو الماضي إلى 23.800 مطالبة
"المركزي" الياباني مستمر في شراء الأوراق المالية وسندات البنوك وتوفير قروض طويلة الأجل
قال تقرير الوطني حول أسواق النقد أن الاسبوع الماضي اتسم بتقلب نسبي في أسواق العملات حيث ركز المستثمرون اهتمامهم على إعلانات نتائج الشركات خلال الربع الثاني من السنة, إلى جانب بعض المؤشرات الاقتصادية, وخاصة تقارير التضخم في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وتقرير البطالة في المملكة المتحدة. وكان أداء الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في وقت بدأت فيه الأسواق ببطء استعادة ثقة المستثمرين بها. أما الجنيه الاسترليني فقد ارتفع خلال الأسبوع حيث بدأ تداوله يوم الاثنين بسعر 1.6200 مقابل الدولار وأقفل يوم الجمعة بسعر 1.6333 بعد أن ارتفع إلى 1.6480 يوم الخميس. وجاء أداء اليورو موازيا لحركة الجنيه الاسترليني, حيث بدأ الأسبوع بسعر 1.3950 مقابل العملة الأميركية وبقي عند هذا المستوى على مدى اليومين التاليين في ظل تداول متوازن قبل أن يصعد إلى 1.4165 , لكنه تراجع يوم الجمعة وأقفل بسعر 1.4102 في نهاية الأسبوع. من جهة أخرى, كان أداء الين الياباني ضعيفا تلاشت خلاله مكاسب العملة اليابانية خلال الأسابيع الست السابقة, وقد تم تداول الين ضمن نطاق 92.00 - 94.50 ين/دولار قبل أن يقفل يوم الجمعة عند مستوى 94.21 . الفرنك السويسري سار على خطى العملات الرئيسية الأخرى وعزز موقعه إلى 1.0703 مقابل الدولار الأميركي يوم الخميس وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.0772 , وقدم الدولار الأسترالي أداء مماثلا حيث افتتح بسعر 0.7800 في بداية الأسبوع وأقفل مساء الجمعة بسعر 0.8025 .
وبدأت الشركات والبنوك الكبرى إعلان نتائجها للربع الثاني من السنة مكافحة للخروج من أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي هذا السياق, أعلنت مجموعة غولدمان ساكس أن أرباحها ربع السنوية قفزت بنسبة 65% نتيجة لارتفاع كبير في حجم التداول, متجاوزة بذلك توقعات الأسواق, وفاتحة الباب أمام توزيع مكافآت كبيرة, وقد أعلن البنك أن صافي الدخل المتاح لحاملي الأسهم العادية بلغ3.44 مليار دولار. وبذلك تكون المجموعة قد واصلت انتعاشها غير العادي بعد أن وصل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة إلى شبه انهيار كامل.
وأعلن جيه بي مورغان تشيز عن تحقيق نتائج قياسية لأعمال الخدمات المصرفية والتداول حيث ارتفعت أرباحه ربع السنوية بنسبة 36%, متجاوزة بذلك توقعات السوق المالية, فقد بلغ الربح للربع الثاني من السنة 2.72 مليار دولار مقارنة ب¯ 2.0 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية, على خلفية ما طرأ من تحسن على أسواق الائتمان وارتفاع أعمال الرهون وغيرها من قنوات الإقراض. إلا أن نتائج البنك لم تخل من التلميح إلى الحاجة لتوخي الحذر, حيث صرح البنك بأن النتائج القياسية التي حققها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية قابلها ارتفاع في الخسائر الناتجة عن أعمال التمويل الاستهلاكي.
أما "بنك أوف أميركا" , وهو أكبر البنوك الأميركية المقرضة, فقد أعلن عن تراجع أرباحه في النصف الثاني من السنة وصرح بأنه قد خصص مبالغ أكبر لمواجهة الخسائر, حيث يتوقع الرئيس التنفيذي للبنك, كينيث لويس, بأن الضعف الذي لا يزال يعتري الاقتصاد سوف يستمر خلال سنة ,2010 وأعلن أن صافي الدخل قد تراجع بنسبة 5.5% ليصل إلى 3.22 مليار دولار مقارنة ب¯ 3.41 مليار دولار قبل سنة.
وحققت مجموعة سيتي غروب, أرباحا بلغت 4.28 مليار دولار, وقد تعززت هذه الأرباح بما حققته المجموعة من مكاسب من بيع حصتها المهيمنة في شركة الوساطة المالية "سميث بارني", مقارنة بخسارة بلغت 2.3 مليار دولار في الربع الثاني من السنة الماضية.
السلع الاستهلاكية
وارتفعت كلفة المعيشة في الولايات المتحدة في شهر يونيو بنسبة فاقت التوقعات, وكانت أبرز عناصر الزيادة في تكاليف الطاقة وإن كانت أسعار السلع الأخرى قد سجلت ارتفاعا متواضعا. وقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7% بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في شهر مايو. وباستثناء أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة, وهي البنود الأكثر تقلبا ضمن عناصر المؤشر, ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في الشهر السابق, بيد أن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع المعتدل للمؤشر الأساسي ليس ناتجا عن ضغوط تضخمية, حيث أن المكاسب الثابتة في جميع مكونات تقرير أسعار السلع الاستهلاكية تسلط الضوء على تراجع مخاطر الانكماش في جميع قطاعات الاقتصاد.
وفي منطقة اليورو انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر يونيو حيث تقلص الإنفاق الأسري نتيجة لتراجع تكاليف الطاقة وارتفاع نسبة البطالة. فقد انخفضت الأسعار في المنطقة التي تضم 16 بلدا بنسبة 0.1% عن مستواها قبل سنة, في أول تراجع سنوي منذ بدء استخدام هذا المؤشر في سنة 1996. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة, تراجع المؤشر الأساسي للتضخم إلى 1.4% مقارنة ب¯ 1.5% في الشهر السابق. والجدير بالذكر أن الارتفاع المؤقت لأسعار وقود "الغازولين" لم يكن له أثر يذكر, ولم تتلاش كليا مخاطر الانكماش حيث بات المستهلكون يربطون قرارات الشراء بما يحصلون عليه من خصومات على الأسعار.
الاقتصاد الألماني
وانخفض مؤشر ثقة المستثمرين الألمان وبشكل غير متوقع, في شهر يوليو, الأمر الذي يدل على أن فترة أطول مما كان متوقعا في الماضي قد تمضي قبل أن يستعيد أكبر اقتصاديات أوروبا عافيته, وقد صرح المعهد الأوروبي للأبحاث الاقتصادية بأن مؤشره الخاص بتوقعات المستثمرين والمحللين والذي يهدف إلى استشراف التطورات الاقتصادية على مدى الأشهر الستة القادمة, تراجع إلى 39.5 نقطة مقارنة ب¯ 44.8 نقطة في شهر يونيو, بعد أن سجل المؤشر ارتفاعا بمعدل ثابت منذ شهر نوفمبر من السنة الماضية.
وانخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة في شهر يونيو إلى دون مستوى ال¯ 2% المستهدف من قبل بنك إنكلترا مقارنة ب¯ 2.2% في شهر مايو, وذلك للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر ,2007 بسبب تراجع الضغوط التضخمية نتيجة للركود الاقتصادي, عاكسا بذلك تراجع أسعار المواد الغذائية والأثاث والسلع المنزلية.
البطالة في بريطانيا
وارتفع عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو بمعدل أدنى بكثير مما كان متوقعا, حيث سجل زيادة بلغت 23.800 مطالبة بفقد, وهو أصغر ارتفاع في أشهر منذ بداية السنة. إلا أن هذا الأداء الجيد يقابله ارتفاع كبير في نسبة البطاقة المعدة من قبل منظمة العمل الدولية, حيث ارتفعت هذه النسبة من 7.2% إلى 7.6% وهو أكبر ارتفاع لهذا المؤشر الذي سجل أكبر ارتفاع له على الإطلاق خلال فترة الأشهر الثلاثة حتى شهر مايو. وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.38 مليون شخص في شهر مايو, ويشمل هذا المؤشر الأخير الأشخاص العاطلين عن العمل والذين يطالبون بالتعويض عن البطالة, وهو قياس واسع أشمل للبطالة ويعكس بالتالي الأوضاع في سوق العمل عموما.
وفي اليابان صوت مجلس إدارة البنك المركزي بالإجماع لصالح الاستمرار في شراء الأوراق المالية التجارية والسندات الصادرة عن الشركات من البنوك والاستمرار في توفير القروض طويلة الأجل إلى المؤسسات المالية بفائدة تبلغ ال¯ 0.10%, موسعا بذلك نطاق وفترة الإجراءات التي كان قد باشرها لمواجهة الأزمة التي عصفت بأسواق الائتمان. وأبقى بنك اليابان كذلك على أسعار الفائدة عند مستوى 0.10% وواصل تطبيق إجراءاته التي بدأ تطبيقها في شهر أبريل والهادفة إلى تحقيق عودة تدريجية على تحقيق نمو اقتصادي معتدل بحلول نهاية السنة. ونظرا لأن الأسواق كانت تتوقع أصلا أن يتخذ بنك اليابان قراراته تلك, حافظ الين على وضعه مقابل العملات الأخرى واستمر تداوله حول مستوى 93.0 ين مقابل الدولار الأميركي.
