علي كبتر
عضو جديد
- التسجيل
- 29 سبتمبر 2004
- المشاركات
- 8
ولو انه موضوع منقوووووووووول
لكن لوجود متشابهات في دولنا
نعرضه للراي والموشره وتبادلوجهات النظر
&&&&&&&&&
ماذا يحدث في غرفة التجارة؟
بقلم :سامي الريامي
بتاريخ: 30 - 7 - 2004 م
ليست المشكلة في وجود مؤسسة أو دائرة ما تعاني من نقص في اعداد المواطنين في الوظائف الفنية الصعبة، فمع مرور الزمن من الممكن تأهيل مجموعة منهم والامثلة على ذلك كثيرة.
ولكن المصيبة الكبرى في عدم وجود سياسة توطين أصلاً في عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والمصيبة الأكبر منها تكمن في عدم اقتناع بعض المسئولين وللأسف الشديد بمبدأ وسياسة التوطين، فهم مازالوا يعتقدون ان المواطن عنصر غيرفعال وغير مفيد ومن الممكن استبداله بأي آسيوي يحل محله بكلفة أرخص!!
مثل هؤلاء لا يدركون أبداً معنى التوطين وأهميته على الدولة والمجتمع، وفوائده الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية، كما انهم مازالوا يعيشون وهم الخديعة الكبرى التي يتهم بها أصحاب «المصالح الخاصة» العناصر المواطنة، بأنهم عناصر كسولة وغير منتجة وذات كلفة عالية، بينما كل الأدلة تشير بأن مزايا ورواتب العناصر الأجنبية والوافدة أصبحت تفوق بمراحل رواتب المواطنين ومزاياهم شبه المعدومة!!
لن أكيل الاتهامات جزافاً في هذه الزاوية ولكن لنأخذ مثالاً واقعياً وهي مؤسسة شبه حكومية صغيرة الحجم نوعاً ما إلا أنها عجزت حتى الآن عن توطين حتى 50% من موظفيها، في الوقت الذي يتساوى فيه المواطن والوافد في هيكلها الوظيفي من حيث المزايا والرواتب رسمياً، لكنه يميل وبقوة نحو الوافدين عملياً وواقعياً!!
غرفة تجارة وصناعة دبي تضم 181 موظفاً منهم 83 فقط من المواطنين والغالبية العظمى يمثلون مختلف جنسيات العالم، والغريب في الأمر ان معظم الوظائف القيادية العليا التي تحرص جميع دوائر حكومة دبي على توطينها هي من نصيب غير المواطنين في غرفة التجارة فهم يملكون حصة الأسد من الوظائف العليا، وهناك حوالي 8 مديري إدارات ومسئولين كبار غير مواطنين من أصل 12 إدارة تقريباً في هيكل الغرفة يتقاضون رواتب خيالية تتراوح ما بين 28 ألفاً و44 ألف درهم ناهيك عن المزايا الأخرى التي «ما يشم ريحتها» المواطن!!
والأمر ينطبق أيضاً على الإدارة التنفيذية العليا حيث تضم 3 مواطنين فقط و5 من غير المواطنين، ومع اقتناعنا الشديد بامكانية توطين مهن مثل مدير تكنولوجيا المعلومات، ومدير البحوث والدراسات، فهناك من الشباب المواطنين من يملكون خبرات واسعة وشهادات عليا في هذين التخصصين تحديداً، فإنه من المعيب حقاً ان الغرفة لا تستطيع توطين مثل هذه الوظائف التي يتقاضى شاغروها غير المواطنين رواتب عالية جداً، وإذا كان العجز قد اصاب المسئولين عن ايجاد عناصر وطنية في الوظائف القيادية العليا فهل عجزوا أيضاً عن توطين مهن بسيطة في مجال السكرتارية والطباعة والوظائف الإدارية أو على الأقل موظف البدالة!!
إذن الموضوع لا يتعلق أبداً بندرة المواطنين فاحصائيات وأرقام ومؤشرات معالي مطر الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية تؤكد وجود بطالة بنسبة عالية، ولكن الموضوع يتعلق بفكر ورؤية وسياسة واضحة، وقبل ذلك ارادة وحس وطني وشعور بالمسئولية الوطنية تجاه المجتمع والدولة والمواطن.
وتحضرني في هذه النقطة بالتحديد جهود معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات الملموسة وبصماته الواضحة في توطين مؤسسة ضخمة توازي 15 ضعف غرفة التجارة من حيث الاعداد وهي مؤسسة «اتصالات» وتضم وظائف فنية صعبة على المواطنين كما يعتقد البعض، إلا أنهم اثبتوا جدارتهم فيها خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما كانت جهود معاليه واضحة في الضغط على المصارف والبنوك لفرض نسبة توطين سنوية.. كل ذلك لماذا؟ هل لأحمد الطاير مصلحة شخصية في ذلك؟ بكل تأكيد لا ولكنها الوطنية والغيرة على مستقبل هذا البلد.
التوطين في غرفة التجارة مسألة بحاجة إلى إعادة نظر، وأوضاع المواطنين الموجودين بحاجة أيضاً إلى إعادة دراسة، قبل ان يصحو المسئولون في يوم من الأيام ولا يجدون فيها مواطناً واحداً. خاصة ان كافة الموازين والمزايا تميل وبشدة نحو غير المواطنين، فهناك من هم على نفس الدرجة الوظيفية ولكن بقدرة قادر راتب غير المواطن أعلى بكثير من المواطن هل لأنه الأفضل ربما يكون ذلك صحيحاً ولكن في مخيلة بعض الموهومين فقط!! ترى هل نجد هذا المثال في أي دولة من دول العالم؟!
قديماً قال الأجداد: «من كان عوقه في بطنه، وين بيشوف العافية»؟
فإذا كان بعض المسئولين المواطنين يقفون حجر عثرة أمام التوطين، وغير مقتنعين أساساً بهذا المبدأ والفكرة ومؤمنين تماماً بنظرية «المواطن zuseless، وبالنظرية الأخرى التي تثير الاشمئزاز «فنِّش 10 مواطنين، وهات 2 هنود بدالهم».. إذن بالله عليكم وين بنشوف العافية؟!!
وفي مثل هذه الحالات نوجه نداءنا إلى برنامج دبي للأداء الحكومي بوضع قائمة سوداء للدوائر المحلية التي تنتهج مثل هذه السياسات، واعطاء مسئوليها فرصة لتعديل سياساتهم ومراجعة تكلفة الموظف غير المواطن مقارنة بالمواطن، أو إعلان هذه القائمة في الحفل السنوي للجائزة، وفي الوقت نفسه أدعو المسئولين في غرفة التجارة والصناعة بدبي للنزول من مكاتبهم وزيارة كل من مبنى اتصالات، ودائرة الأراضي ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي التي لا تبعد سوى خطوات بسيطة عن مقر الغرفة، لكنها تسبقها بمراحل لا تحصى من حيث برامج وسياسة التوطين والاهتمام بالعنصر الوطني.
فلو استبدلنا كلمه دبي بكلمه اي بلد خليجي آخر
وفحص الارقام
لو جدنا تشابها كثيرا
لكن لوجود متشابهات في دولنا
نعرضه للراي والموشره وتبادلوجهات النظر
&&&&&&&&&
ماذا يحدث في غرفة التجارة؟
بقلم :سامي الريامي
بتاريخ: 30 - 7 - 2004 م
ليست المشكلة في وجود مؤسسة أو دائرة ما تعاني من نقص في اعداد المواطنين في الوظائف الفنية الصعبة، فمع مرور الزمن من الممكن تأهيل مجموعة منهم والامثلة على ذلك كثيرة.
ولكن المصيبة الكبرى في عدم وجود سياسة توطين أصلاً في عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والمصيبة الأكبر منها تكمن في عدم اقتناع بعض المسئولين وللأسف الشديد بمبدأ وسياسة التوطين، فهم مازالوا يعتقدون ان المواطن عنصر غيرفعال وغير مفيد ومن الممكن استبداله بأي آسيوي يحل محله بكلفة أرخص!!
مثل هؤلاء لا يدركون أبداً معنى التوطين وأهميته على الدولة والمجتمع، وفوائده الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية، كما انهم مازالوا يعيشون وهم الخديعة الكبرى التي يتهم بها أصحاب «المصالح الخاصة» العناصر المواطنة، بأنهم عناصر كسولة وغير منتجة وذات كلفة عالية، بينما كل الأدلة تشير بأن مزايا ورواتب العناصر الأجنبية والوافدة أصبحت تفوق بمراحل رواتب المواطنين ومزاياهم شبه المعدومة!!
لن أكيل الاتهامات جزافاً في هذه الزاوية ولكن لنأخذ مثالاً واقعياً وهي مؤسسة شبه حكومية صغيرة الحجم نوعاً ما إلا أنها عجزت حتى الآن عن توطين حتى 50% من موظفيها، في الوقت الذي يتساوى فيه المواطن والوافد في هيكلها الوظيفي من حيث المزايا والرواتب رسمياً، لكنه يميل وبقوة نحو الوافدين عملياً وواقعياً!!
غرفة تجارة وصناعة دبي تضم 181 موظفاً منهم 83 فقط من المواطنين والغالبية العظمى يمثلون مختلف جنسيات العالم، والغريب في الأمر ان معظم الوظائف القيادية العليا التي تحرص جميع دوائر حكومة دبي على توطينها هي من نصيب غير المواطنين في غرفة التجارة فهم يملكون حصة الأسد من الوظائف العليا، وهناك حوالي 8 مديري إدارات ومسئولين كبار غير مواطنين من أصل 12 إدارة تقريباً في هيكل الغرفة يتقاضون رواتب خيالية تتراوح ما بين 28 ألفاً و44 ألف درهم ناهيك عن المزايا الأخرى التي «ما يشم ريحتها» المواطن!!
والأمر ينطبق أيضاً على الإدارة التنفيذية العليا حيث تضم 3 مواطنين فقط و5 من غير المواطنين، ومع اقتناعنا الشديد بامكانية توطين مهن مثل مدير تكنولوجيا المعلومات، ومدير البحوث والدراسات، فهناك من الشباب المواطنين من يملكون خبرات واسعة وشهادات عليا في هذين التخصصين تحديداً، فإنه من المعيب حقاً ان الغرفة لا تستطيع توطين مثل هذه الوظائف التي يتقاضى شاغروها غير المواطنين رواتب عالية جداً، وإذا كان العجز قد اصاب المسئولين عن ايجاد عناصر وطنية في الوظائف القيادية العليا فهل عجزوا أيضاً عن توطين مهن بسيطة في مجال السكرتارية والطباعة والوظائف الإدارية أو على الأقل موظف البدالة!!
إذن الموضوع لا يتعلق أبداً بندرة المواطنين فاحصائيات وأرقام ومؤشرات معالي مطر الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية تؤكد وجود بطالة بنسبة عالية، ولكن الموضوع يتعلق بفكر ورؤية وسياسة واضحة، وقبل ذلك ارادة وحس وطني وشعور بالمسئولية الوطنية تجاه المجتمع والدولة والمواطن.
وتحضرني في هذه النقطة بالتحديد جهود معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات الملموسة وبصماته الواضحة في توطين مؤسسة ضخمة توازي 15 ضعف غرفة التجارة من حيث الاعداد وهي مؤسسة «اتصالات» وتضم وظائف فنية صعبة على المواطنين كما يعتقد البعض، إلا أنهم اثبتوا جدارتهم فيها خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما كانت جهود معاليه واضحة في الضغط على المصارف والبنوك لفرض نسبة توطين سنوية.. كل ذلك لماذا؟ هل لأحمد الطاير مصلحة شخصية في ذلك؟ بكل تأكيد لا ولكنها الوطنية والغيرة على مستقبل هذا البلد.
التوطين في غرفة التجارة مسألة بحاجة إلى إعادة نظر، وأوضاع المواطنين الموجودين بحاجة أيضاً إلى إعادة دراسة، قبل ان يصحو المسئولون في يوم من الأيام ولا يجدون فيها مواطناً واحداً. خاصة ان كافة الموازين والمزايا تميل وبشدة نحو غير المواطنين، فهناك من هم على نفس الدرجة الوظيفية ولكن بقدرة قادر راتب غير المواطن أعلى بكثير من المواطن هل لأنه الأفضل ربما يكون ذلك صحيحاً ولكن في مخيلة بعض الموهومين فقط!! ترى هل نجد هذا المثال في أي دولة من دول العالم؟!
قديماً قال الأجداد: «من كان عوقه في بطنه، وين بيشوف العافية»؟
فإذا كان بعض المسئولين المواطنين يقفون حجر عثرة أمام التوطين، وغير مقتنعين أساساً بهذا المبدأ والفكرة ومؤمنين تماماً بنظرية «المواطن zuseless، وبالنظرية الأخرى التي تثير الاشمئزاز «فنِّش 10 مواطنين، وهات 2 هنود بدالهم».. إذن بالله عليكم وين بنشوف العافية؟!!
وفي مثل هذه الحالات نوجه نداءنا إلى برنامج دبي للأداء الحكومي بوضع قائمة سوداء للدوائر المحلية التي تنتهج مثل هذه السياسات، واعطاء مسئوليها فرصة لتعديل سياساتهم ومراجعة تكلفة الموظف غير المواطن مقارنة بالمواطن، أو إعلان هذه القائمة في الحفل السنوي للجائزة، وفي الوقت نفسه أدعو المسئولين في غرفة التجارة والصناعة بدبي للنزول من مكاتبهم وزيارة كل من مبنى اتصالات، ودائرة الأراضي ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي التي لا تبعد سوى خطوات بسيطة عن مقر الغرفة، لكنها تسبقها بمراحل لا تحصى من حيث برامج وسياسة التوطين والاهتمام بالعنصر الوطني.
فلو استبدلنا كلمه دبي بكلمه اي بلد خليجي آخر
وفحص الارقام
لو جدنا تشابها كثيرا