المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
وجه إليه 8 أسئلة لمعرفة مدى استفادة «السكنية» من مميزات القانون 7 لسنة 2005
الطبطبائي للفهد: كيف ستوفر 410 آلاف وحدة سكنية خلال 25 عاماً؟
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
وجه النائب الدكتور وليد الطبطبائي 8 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد، بشأن مدى استفادة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الإعفاءات والتسهيلات التي منحها لها القانون رقم 7 لسنة 2005، متسائلاً كيف ستتمكن «السكنية» من توفير 410 آلاف وحدة خلال 25 عاماً.
وقال الطبطبائي في مقدمة أسئلته: «لما كانت القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تقلق المواطنين، على اعتبار ان توفير السكن الملائم أصبح حلما صعب المنال لأغلب المواطنين بعد وصول فترة الانتظار لأكثر من 15 سنة، وبعد الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي خلال السنوات الماضية، فالدراسات والتقارير تشير إلى ان ندرة الأراضي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة على المديين القريب والبعيد والدولة بحاجة لتوفير 65 ألف هكتار حتى عام 2030 لإنشاء 410.000 وحدة سكنية».
وأضاف «استشعارا لمدى معاناة المواطنين من تأثير المشكلة الإسكانية على الأسرة الكويتية واستقرارها قام مجلس الأمة باصدار القانون رقم (7) لسنة 2005 لتبسيط اجراءات وتنظيم أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي منح المؤسسة تسهيلات غير مسبوقة، فالمادة 5 من القانون أعفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حتى 31/3/2010، وعدلت المادة 9 من القانون رقم 47 لسنة 1993 لتمكين المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اعتماد المخططات التنظيمية للمشاريع الاسكانية مباشرة».
وأوضح انه «كان من المفترض أن تؤدي هذه الاعفاءات إلى خلق نقلة نوعية في انتاجية المؤسسة وان ينجم عنها تسارع في وتيرة العمل بالمؤسسة بما يمكنها من تنفيذ الخطط الاسكانية بالسرعة التي تقلل من مشكلة تراكم الطلبات وتقلل فترة الانتظار، ولكن الكثير من المتابعين للشأن الاسكاني يعتقدون ان المؤسسة فشلت في الاستفادة من هذه الاعفاءات لتحقيق أي انجاز يذكر بل وان قدرة المؤسسة على تنفيذ الخطط الاسكانية لم تتطور على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي منحها لها القانون رقم (7) لسنة 2005 الذي يمكن المؤسسة من وضع المخططات التنظيمية مباشرة ومن دون الرجوع إلى البلدية إلا ان قائمة الانتظار الاسكانية تكسر الأرقام القياسية كل عام فكيف سنتمكن من توفير (410.000) وحدة سكنية خلال أقل من 25 عاماً».
وطلب افادته وتزويده بالآتي:
1 - كيفية استفادة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الاعفاءات التي منحها لها القانون رقم (7) لسنة 2005. يرجى التوضيح بالأرقام اثر هذه الاعفاءات على أداء المؤسسة من حيث عدد الطلبات على قائمة الانتظار وعدد الوحدات السكنية الموزعة وتكلفة الوحدة وغيرها من المعايير الرئيسية لأداء المؤسسة.
2 - توضيح الفرق بين الخطة الموضوعة لإنشاء المشاريع الاسكانية والوضع التعاقدي الفعلي لكل مشروع وتوضيح تأثير القانون رقم (7) لسنة 2005 على هذه المشاريع.
3 - عدد عقود المشاريع التي تم توقيعها منذ صدور القانون رقم (7) لسنة 2005 مع بيان تاريخ توقيع كل عقد من العقود وقيمته.
4 - طريقة ترسية كل عقد، مع بيان الشركات التي تمت الترسية عليها.
5 - هل هناك أي استبعاد من المناقصات أو الترسيات؟ فإذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى توضيح أسباب ذلك.
6 - عدد الأوامر التغييرية التي تم اصدارها منذ صدور القانون رقم (7) لسنة 2005، مع بيان قيمة كل أمر تغيير.
7 - عدد المطالبات التي تم تقديمها للمؤسسة، مع بيان قيمة كل مطالبة.
8 - عدد المطالبات التي تم صرفها للمقاولين بكل أنواعها؟ مع بيان قيمة كل مطالبة، والاجراءات التي اتخذت لصرف المطالبات للمقاولين.
الطبطبائي للفهد: كيف ستوفر 410 آلاف وحدة سكنية خلال 25 عاماً؟
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
وجه النائب الدكتور وليد الطبطبائي 8 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد، بشأن مدى استفادة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الإعفاءات والتسهيلات التي منحها لها القانون رقم 7 لسنة 2005، متسائلاً كيف ستتمكن «السكنية» من توفير 410 آلاف وحدة خلال 25 عاماً.
وقال الطبطبائي في مقدمة أسئلته: «لما كانت القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تقلق المواطنين، على اعتبار ان توفير السكن الملائم أصبح حلما صعب المنال لأغلب المواطنين بعد وصول فترة الانتظار لأكثر من 15 سنة، وبعد الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي خلال السنوات الماضية، فالدراسات والتقارير تشير إلى ان ندرة الأراضي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة على المديين القريب والبعيد والدولة بحاجة لتوفير 65 ألف هكتار حتى عام 2030 لإنشاء 410.000 وحدة سكنية».
وأضاف «استشعارا لمدى معاناة المواطنين من تأثير المشكلة الإسكانية على الأسرة الكويتية واستقرارها قام مجلس الأمة باصدار القانون رقم (7) لسنة 2005 لتبسيط اجراءات وتنظيم أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي منح المؤسسة تسهيلات غير مسبوقة، فالمادة 5 من القانون أعفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حتى 31/3/2010، وعدلت المادة 9 من القانون رقم 47 لسنة 1993 لتمكين المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اعتماد المخططات التنظيمية للمشاريع الاسكانية مباشرة».
وأوضح انه «كان من المفترض أن تؤدي هذه الاعفاءات إلى خلق نقلة نوعية في انتاجية المؤسسة وان ينجم عنها تسارع في وتيرة العمل بالمؤسسة بما يمكنها من تنفيذ الخطط الاسكانية بالسرعة التي تقلل من مشكلة تراكم الطلبات وتقلل فترة الانتظار، ولكن الكثير من المتابعين للشأن الاسكاني يعتقدون ان المؤسسة فشلت في الاستفادة من هذه الاعفاءات لتحقيق أي انجاز يذكر بل وان قدرة المؤسسة على تنفيذ الخطط الاسكانية لم تتطور على الرغم من التسهيلات الكبيرة التي منحها لها القانون رقم (7) لسنة 2005 الذي يمكن المؤسسة من وضع المخططات التنظيمية مباشرة ومن دون الرجوع إلى البلدية إلا ان قائمة الانتظار الاسكانية تكسر الأرقام القياسية كل عام فكيف سنتمكن من توفير (410.000) وحدة سكنية خلال أقل من 25 عاماً».
وطلب افادته وتزويده بالآتي:
1 - كيفية استفادة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الاعفاءات التي منحها لها القانون رقم (7) لسنة 2005. يرجى التوضيح بالأرقام اثر هذه الاعفاءات على أداء المؤسسة من حيث عدد الطلبات على قائمة الانتظار وعدد الوحدات السكنية الموزعة وتكلفة الوحدة وغيرها من المعايير الرئيسية لأداء المؤسسة.
2 - توضيح الفرق بين الخطة الموضوعة لإنشاء المشاريع الاسكانية والوضع التعاقدي الفعلي لكل مشروع وتوضيح تأثير القانون رقم (7) لسنة 2005 على هذه المشاريع.
3 - عدد عقود المشاريع التي تم توقيعها منذ صدور القانون رقم (7) لسنة 2005 مع بيان تاريخ توقيع كل عقد من العقود وقيمته.
4 - طريقة ترسية كل عقد، مع بيان الشركات التي تمت الترسية عليها.
5 - هل هناك أي استبعاد من المناقصات أو الترسيات؟ فإذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى توضيح أسباب ذلك.
6 - عدد الأوامر التغييرية التي تم اصدارها منذ صدور القانون رقم (7) لسنة 2005، مع بيان قيمة كل أمر تغيير.
7 - عدد المطالبات التي تم تقديمها للمؤسسة، مع بيان قيمة كل مطالبة.
8 - عدد المطالبات التي تم صرفها للمقاولين بكل أنواعها؟ مع بيان قيمة كل مطالبة، والاجراءات التي اتخذت لصرف المطالبات للمقاولين.
