المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
انطلاق الشرارة يتوقف على سرعة تحرك الأسعار ومدى قناعة البنوك بجدوى التسييل
عودة التمويل الاسلامي الى شرايين السكن الخاص هل يغري البنوك بتسييل العقارات المرهونة؟
كتب سالم عبد الغفور: توقعت مصادر اقتصادية مطلعه توجه بعض البنوك الى تسييل بعض العقارات المرهونة مع انتعاش السوق العقاري المرتقب عقب صدور الحكم التاريخي البات والنهائي من المحكمة المستعجلة لصالح بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنوك الاسلامية القاضي برفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في شأن استثنائها من قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008، اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية، والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد وبموجب الحكم ذاته فانه يحق لـ«بيتك» والبنوك الاسلامية حاليا تنفيذ الحكم بتمويل شراء العقارات السكنية (السكن الخاص) وعلى وزارة العدل تنفيذه.
وأضافت المصادر ان البنوك المحلية رغم تلقيها الضوء الأخضر من بنك الكويت المركزي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد عملائها المتعثرين بما في ذلك تسييل العقارات المرهونة الا انها لم تبد رغبتها في الاسراع باتخاذ تلك الخطوات نظرا لظروف السوق العقاري وركوده والتراجع القياسي الذي شهده خلال الفترة الماضية.
وذكرت المصادر ان انخفاض أسعار العقارات جعل من غير المجدي بالنسبة للبنوك الإقدام على خطوة التسييل خاصة وان الأسعار كانت قد تراجعت بنسب تقل بكثير عن حجم القروض التي قدمتها البنوك بضمان تلك العقارات رغم ان تقييمها قبيل الحصول على القروض كان يصل الى %150.
وقالت المصادر ان الحكم الصادر لصالح البنوك الاسلامية سوف يحرك أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة بما يقوي من مراكز الشركات مالكة العقارات المرهونه في مفاوضاتها مع البنوك ما قد يجعلها تغير من مواقفها بخصوص عمليات جدولة القروض وتقديم تسهيلات جديدة.
وأضافت المصادر انه على الجانب الأخر فان البنوك سوف يتاح لها خيار مجد في حالة تعثر تلك المفاوضات وذلك من خلال الاقدام على عمليات تسييل العقارات المرهونة بما يضمن لها استعادة مديونيتها بالكامل ويخفف من حجم الأعباء الواقعة عليها بأخذ مخصصات مقابل تلك القروض.
وعن موعد انطلاق شرارة تسييل العقارات المرهونة قالت المصادر ان ذلك الموعد يتوقف على سرعة تحرك أسعار العقارات بفعل قوة الدفع الجديدة التي شهدها من خلال عودة التمويل عبر البنوك الاسلامية ومدى قناعة البنوك بجدوى التسييل وظروف المفاوضات بين البنوك والشركات المقترضة.
تاريخ النشر 26/07/2009
عودة التمويل الاسلامي الى شرايين السكن الخاص هل يغري البنوك بتسييل العقارات المرهونة؟
كتب سالم عبد الغفور: توقعت مصادر اقتصادية مطلعه توجه بعض البنوك الى تسييل بعض العقارات المرهونة مع انتعاش السوق العقاري المرتقب عقب صدور الحكم التاريخي البات والنهائي من المحكمة المستعجلة لصالح بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنوك الاسلامية القاضي برفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في شأن استثنائها من قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008، اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية، والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد وبموجب الحكم ذاته فانه يحق لـ«بيتك» والبنوك الاسلامية حاليا تنفيذ الحكم بتمويل شراء العقارات السكنية (السكن الخاص) وعلى وزارة العدل تنفيذه.
وأضافت المصادر ان البنوك المحلية رغم تلقيها الضوء الأخضر من بنك الكويت المركزي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد عملائها المتعثرين بما في ذلك تسييل العقارات المرهونة الا انها لم تبد رغبتها في الاسراع باتخاذ تلك الخطوات نظرا لظروف السوق العقاري وركوده والتراجع القياسي الذي شهده خلال الفترة الماضية.
وذكرت المصادر ان انخفاض أسعار العقارات جعل من غير المجدي بالنسبة للبنوك الإقدام على خطوة التسييل خاصة وان الأسعار كانت قد تراجعت بنسب تقل بكثير عن حجم القروض التي قدمتها البنوك بضمان تلك العقارات رغم ان تقييمها قبيل الحصول على القروض كان يصل الى %150.
وقالت المصادر ان الحكم الصادر لصالح البنوك الاسلامية سوف يحرك أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة بما يقوي من مراكز الشركات مالكة العقارات المرهونه في مفاوضاتها مع البنوك ما قد يجعلها تغير من مواقفها بخصوص عمليات جدولة القروض وتقديم تسهيلات جديدة.
وأضافت المصادر انه على الجانب الأخر فان البنوك سوف يتاح لها خيار مجد في حالة تعثر تلك المفاوضات وذلك من خلال الاقدام على عمليات تسييل العقارات المرهونة بما يضمن لها استعادة مديونيتها بالكامل ويخفف من حجم الأعباء الواقعة عليها بأخذ مخصصات مقابل تلك القروض.
وعن موعد انطلاق شرارة تسييل العقارات المرهونة قالت المصادر ان ذلك الموعد يتوقف على سرعة تحرك أسعار العقارات بفعل قوة الدفع الجديدة التي شهدها من خلال عودة التمويل عبر البنوك الاسلامية ومدى قناعة البنوك بجدوى التسييل وظروف المفاوضات بين البنوك والشركات المقترضة.
تاريخ النشر 26/07/2009