sawa7
عضو نشط
رئيس مجلس إدارة شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية في حوار شامل لـ «الأنباء»
الهاشم: لدينا في الكويت 15 «مادوف» و30 شركة مدرجة تستحق السقوط
الأحد 26 يوليو 2009 - الأنباء
هناك شركات «متعثرة» مالياً وتتفاخر بأنها بعيدة عن مظلة قانون الاستقرار ولا تحتاج لتطبيقه رغـم أوضاعهـا الصعبـة
120 شركة تشغيلية رؤوس أموالها 93 مليـون دينـار تتشدد البنوك المحلية في إقراضهـا رغم أصولهـا الجيدة
أتوقـع اتجـاه البنوك لإعـادة جدولـة مديونيات شركتي سعد والقصيبي وأخذ مخصصات عليها أمر وارد
توقعت أن تكون الجمعيات العمومية لعام 2008 «كبريت» ولكنهـا كانت مخيبة للآمال
50% من شركات الاستشارات تعاني من حالة شبه توقف بسبب تداعيات الأزمة
31% حصة «أدفانتج» من سوق الاستشارات محلياً وتتجه لتأسيس شراكات بالمنطقة
غيـاب الشفافيـة والمصداقيـة أفرز الكثير من النتائج السلبية على أداء الشركات وأدى إلى تعثرها
عمر راشد ـ أحمد مغربي
حوار «الأنباء» مع رئيس مجلس إدارة شركة «أدفانتج» للاستشارات الادارية والاقتصادية، الذراع الاستشارية لـ «كيبكو» صفاء الهاشم امتزج بالإثارة وومضات تفاؤل أرسلتها عبر حديثها الذي قالت فيه انه اذا تحدثنا عن مادوف واحد في نيويورك فإن الكويت بها أكثر من 15 مادوف في السوق، يتركز معظمهم في القطاع الاستثماري والتطوير العقاري. الهاشم وفي توصيفها لوضع الشركات المتعثرة، قالت إن 30 شركة مدرجة في البورصة تستحق السقوط نظرا لتعثرها جراء تداعيات الازمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق العالم نهاية العام الماضي، مشيرة الى أن الكويت لم تخرج بعد من عنق الزجاجة ولايزال عام 2009 «صعبا».
وأرجعت الهاشم تأثرنا بالأزمة المالية إلى عدم وجود دراسات لإدارة المخاطر من قبل البنوك المحلية التي تقاعست عن متابعة أداء التدفقات النقدية من تشغيل التسهيلات الائتمانية للعملاء وحدثت نظرية «الدومينو» وضاعت حقوق المساهمين الذين لم يوجهوا اللوم لمن ملكوا زمام أمور شركاتهم ولم يحاسبوهم على الأداء. وقالت الهاشم إن مفخرة الشركات بأنها لا تقع تحت مظلة قانون الاستقرار المالي أمر «مضحك» ويبعث على الاستغراب، موضحة أن القانون «حصيف» وعالج الأزمة المالية بمهنية عالية، مناشدة رئيس مجلس الوزراء حزم الأمور واتخاذ التدابير التي تخرج هذا القانون إلى النور قبل أن تتفاقم الأمور إلى ما هو أسوأ.
وعن توقعاتها لعلاج تعثر شركتي سعد والقصيبي، قالت الهاشم إن البنوك المحلية قد تتجه إلى إعادة جدولة مديونية الشركتين، قائلة إن مجموعة القصيبي لديها أصول تشغيلية جيدة للغاية ومن الشركات العائلية التي اعتمدت مفهوم الحوكمة. وقالت كنت أتوقع أن تكون الجمعيات العمومية لعام 2008 «كبريت» ولكنها كانت مخيبة للآمال فالأسئلة كانت عادية وأقصى شيء كان يمكن للمساهم فعله التعبير بغضب عما في نفسه «يطول لسانه» ولكن لم يسأل أحد بشكل جدي عن المليارات التي ذهبت ومصير هذه الأموال وكذلك السر عن وجود قيادات في مجالس إدارات الشركات لاتزال موجودة حتى الآن وهو أمر يجعلك تستغرب هذا الموقف المتخاذل من المساهمين تجاه من سلبوا حقوقهم.
وقالت إن الشركات حاليا تتجه لتغيير إستراتيجيتها إلى الدمج والاستحواذ وقمنا بطرح عدد من البدائل عليها مثل طرح جزء من إجمالي الحصص في اكتتابات عامة كشركة وإصدار أسهم جديدة وزيادة رأس المال، إلا أن الشركات رفضت والسبب ببساطة أن الموجود لا يستطيع استيعاب هذا النوع من الحلول وبالتالي ظلت تلك الشركات في مسلسل نزيف مستمر لأدائها. وطالبت الهاشم الحكومة بضرورة العمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفقا لصيغة الـ B.T.O وB.O.O.T والتي تدفع المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، قائلة أما آن الأوان للقطاع الخاص أن يتحرك من أجل دفع العمل التنموي. وفيما يلي التفاصيل:
تلميحات عدة أظهرتها اتجاهات اقتصادية عديدة بصعوبة موقف الشركات المتعثرة هل تعتقدين أن الفترة المقبلة ستشهد سقوط بعضها؟
هناك معاناة بالفعل تواجهها الشركات الاستثمارية وهي ظاهرة للعيان خاصة الورقية منها، ومن المؤكد أن هناك الكثير من الحلول التي يمكن أن تنقذ السوق، إلا أن تلك النقطة توجب علينا النظرة التفاؤلية للأداء الاقتصادي، إذ علينا أن ننظر إلى نصف الكأس المملوء ومن المؤكد أن هناك شركات استثمارية ذات كيانات كبيرة ولكنها كانت من المتلاعبين وأثرت بأعمالها على السوق.
الأمر يعود لغياب نظام ومنهج عملي يتفق والمعايير الدولية والإقليمية؟
غياب هذا النموذج والذي ناديت به من زمن طويل لو طبق لتفادينا الكثير من المشاكل والعيوب، إلا أننا لم نخرج بعد من عنق الزجاجة ولاتزال 2009 عصيبة وعنق الزجاجة لم نصل إليه بعد وأعتقد أن تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى الانتعاش في الربع الأول من 2010.
غياب الشفافية والتخوف من معرفة أوضاع الشركات قد يقودان إلى كارثة مقبلة؟
نعم، فهناك شركات لا تستحق أن تكون موجودة، ففي نيويورك تحدثوا عن «مادوف» واحد إلا أن لدينا في الكويت أكثر من 15 مادوف، معظمهم في القطاع الاستثماري موزعون على 7 في شركات استثمارية و5 في القطاع العقاري والبقية يتوزعون بين شركات تشغيل نفطية ..وللأسف كما أن هناك شركات منهما في قطاع التطوير العقاري والاستثمار العقاري وهذا ما وجدناه وبقوة في انهيار قيم أصول تلك الشركات.
وهل نتج الانهيار عن تقييمات لأصول أكبر من قيمتها الحقيقية؟
أتفق في ذلك، فليس هناك ما يعرف بالأصول السامة Toxic Assets ولكن هناك أصولا تم تقييمها بقيم أعلى من مستوياتها وظلت الشركات تأخذ تسهيلات ائتمانية مقابلها وتم تشغيلها في أغراض بعيدة عن نشاط الشركة الأصلي ومعظم تلك الأموال اتجه إلى المضاربة في سوق الأسهم وحدثت نظرية «الدومينو» وسقط الجميع في النفق، والشيء الثاني هو أن حنفية التمويل عندما أغلقت تضاعف انهيار قيمة الأصول التي قيمت بأعلى من قيمتها.
هل تعتقدين أن ارتكان البعض لابتعاد أزمة الرهن العقاري كان السبب في عدم التحوط للأزمة؟
نعم، وما حدث للأسف كان عكس ذلك، فالشركات طالتها الأزمة في أقل من 6 شهور في بدايتها في اميركا ومن بين الأسباب التي أدت إلى زيادة حدة تأثير الأزمة وكان عاملا رئيسيا في تسريع النتائج السلبية للأزمة على الشركات، قيام بعض الشركات المدرجة ذات الأداء التشغيلي بالحصول على تسهيلات على أصول بأكثر من قيمتها الحقيقية ووقت السداد لم يحن بعد.
هناك لوم على المساهمين في المطالبة بحقوقهم بالجمعيات العمومية؟
نعم، فكنت أتوقع أن تكون الجمعيات العمومية عن 2008 «كبريت» ولكنها كانت مخيبة للآمال فالأسئلة كانت عادية وأقصى شيء كان يمكن للمساهم فعله التعبير بغضب عما في نفسه ولكن لم يسأل أحد بشكل جدي عن مصير الأموال التي ذهبت وكذلك السر عن وجود قيادات في مجالس إدارات الشركات لاتزال موجودة حتى الآن وهو أمر يجعلك تستغرب هذا الموقف المتخاذل من المساهمين تجاه من سلبوا حقوقهم.
كم عدد الشركات الموجودة التي تنطبق عليها صفة «المتلاعبة»؟
باعتقادي لدينا 30 شركة «مدرجة» تستحق السقوط وهناك شركات وضعها المالي صعب وليست لديها أصول وليست لديها القدرة على الوقوف مجددا في السوق لغياب الإمكانيات.
وأرى أن «التفريخ» كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة، فشركات أدرجت من خلف أبواب الشركات الأم.
ومن بين الأسباب توسعات «غير مبررة» لا تعبر عن وضع الشركات الحقيقي..
التوسع الزائد في العمل «غير المبرر» لا يعكس أبدا وضع الشركات الحقيقي، ودليلي على ذلك أن شركتنا كانت لديها حصة سوقية تقدر بـ 28% من سوق الاستشارات في الكويت وكانت أعمالنا وقتها 290 مليون دولار انخفضت حاليا بشدة بسبب انكماش السوق.
شركات عائلية
هل انتقلت ظاهرة الشركات الورقية إلى أسواق أخرى في المنطقة؟
لاتزال الشركات العائلية في دول المنطقة مبنية على أسس قوية وسليمة مكنت شركات عائلية من أن تتسيد حجم الأعمال في دول المنطقة ومنها على سبيل المثال مجموعة شركات «الزامل» وغيرها في قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين وأبوظبي.
برأيك هل ستشهد منطقة الخليج انكشافات أخرى في القطاع المصرفي بخلاف شركتي سعد والقصيبي؟
لا يمكن الحكم على الشركات من هذا المنطلق، فهناك شركات تحولت من الشركات «العائلية» إلى «المساهمة» وهي نتاج لنموذج «الحوكمة» الذي تم تطبيقه في المنطقة وغيرت من مفهوم وضع الأبناء أعضاء في مجلس الإدارة.
ما توقعاتك لتعامل البنوك المحلية معها؟
ما سمعناه أن حجم الانكشاف لبنوك محلية يتراوح بين مليار ومليار وربع المليار دولار من إجمالي مديونية الشركتين وتعامل البنوك المحلية قد يتجه إلى إعادة الجدولة بدلا من المخصص رغم أن عمان أعلنت أنها ستقوم بعمل «مخصص»، ومن وجهة نظري أن الحل الأمثل في مثل هذا النوع من القضايا هو «البتر»، وأعتقد أنها تتجه إلى إعادة جدولة بنسبة 80%، فبنوك الكويت ما فيها حيل لأخذ «مخصص».
هل نعتبر ان سوء الإدارة لدى الشركات كان أحد الجوانب التي فجرت الأزمة؟
نعم، فدراسة المخاطر كانت غائبة عن فكر الشركات الاستثمارية وأدت إلى ما آلت إليه حاليا مع غياب نظام «الحوكمة» الذي يسعى لحماية حقوق المساهمين وأن تكون هناك إدارات عليا لاتخاذ القرار، وأستغرب من عدم وجود لجنة تدقيق داخلية، كما أستغرب من أن المدقق الداخلي يكون تقريره موجها للرئيس التنفيذي في الوقت الذي يجب أن يكون فيه تقرير المدقق الداخلي موجها إلى مجلس الإدارة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تركيز الحكم في يد شخص واحد ما يعني تركيز الحكم في يد فرد واحد وزيادة درجة المخاطر على الأفراد.
هل كان البنك المركزي أحد أسباب الأزمة؟
أعتقد أن «المركزي» تعامل مع الأزمة بمهنية عالية وحافظ على القطاع المصرفي الذي يعد العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم، وعندما قام محافظ البنك المركزي اقترح هذا الحل الاقتصادي بطرح قانون الاستقرار المالي، فإنه يعد حلا أمثل وكل الحلول التي قدمت في إطار الأزمة على المستويين العالمي والإقليمي أصيبت بعدد من المشكلات، وهو نظام قد يحتاج إلى تعديل ولكن دعونا نطبق أولا وبعد ذلك ننظر في المثالب ونحاول معالجتها وحل المحافظ في هذا الوقت لم يتعد الـ 5 مليارات دولار وهناك الكثير من القيود على الشركات الاستثمارية، موزعة على 4 مليارات لدعم احتياطي البنوك لتمويل الشركات وهناك بنوك تجارية لا يمكن أن تطمئن إلى الشركات إلابدعم البنك المركزي وهذا النوع من التحوط وغياب الحسم يعود إلى مجلس الأمة الذي أجل النظر في تمرير قانون الاستقرار المالي وأجلت معه كل الحلول الحاسمة.
وهل ترين أن اجتماع المحافظ «الأخير» مع القيادات التنفيذية في البنوك المحلية كان صائبا في علاج مسألة الرهونات؟
توجيه المحافظ كان صائبا، فعدم الالتزام من قبل الشركات بالسداد أو الرغبة من جانبها أوجدا نوعا من التبلد لديها وذلك لعلمها أن تعميم «المركزي» يمنع البنوك من اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد العملاء وهو ما يعني تحريك المياه الراكدة وهو نوع من الحزم ولا يمكن أن نتحدث عن الحزم من دون تمرير الحكومة لتشريعات قوية تخرج الكويت من أزمتها الراهنة وتعيد الأمور إلى نصابها.
كيف تقيمين دور «المركزي» في اختبارات الضغط المالي؟
محافظ «المركزي» كان حصيفا في قراراته تجاه الأزمة منذ وقوعها وقام بحماية الجدار المصرفي من التعرض لأية هزات، كما كان حصيفا عندما تحدث عن اختبارات الضغط المالي للبنوك من خلال رؤيته للحل وذلك باختيار شركة استشارات عالمية للقيام بتلك الاختبارات مع البنوك.
كما كان له دور واضح في التعامل مع أزمة بنك الخليج. فالمشتقات المالية عملية «معقدة» وتم التعامل معها من خلال بنك الكويت المركزي بشكل مهني وواضح رغم وجود الكثير من اللغط فيها، كما أن انعقاد اجتماع «محافظ المركزي» مع رؤساء البنوك المحلية الأخير والشفافية في طرح الموضوعات كان له أكبر الأثر في توضيح الصورة عن وضع البنوك المحلية خلال المرحلة المقبلة.
تشدد البنوك
ما تعليقكم على تشدد البنوك في إعطاء قروض لشركات بعضها قد تكون تشغيلية؟
الكثير من البنوك المحلية للأسف أخطأت خطأ فادحا في عدم إقراض الشركات التشغيلية، وهذه الشركات وجدناها حاليا على الرغم من ان نتائجها المالية بالخسارة الا اننا نجدها نظيفة تماما من القروض والتسهيلات الائتمانية، فأكثر من 120 شركة تشغيلية حاليا لا تتعدى قروضها الـ 40 مليون دينار، ونجد ان البنوك التي جازفت وأعطت شركات قروضا بملايين الدنانير من دون أي ضمانات قانونية لهذه القروض وقعت في مشكلة في ظل الازمة التي عصفت بهذه الشركات ومنعتها من سداد هذه القروض.
ما توقعاتك للنتائج المالية للشركات والبنوك المحلية في الربع الثاني؟
صراحة، الرؤية لاتزال غير واضحة فيما يتعلق بأداء الشركات في الربع الثاني وأداء البنوك المحلية خلال الربع الثاني من العام الحالي، فنحن نتحدث عن مدي انكشاف البنوك على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، ولا نعرف مدى تعرض البنوك للمجموعتين ونتحدث حاليا عن تأخير قانون الاستقرار المالي وعدم تمريره من مجلس الأمة، وأيضا البنوك قامت بضخ الأموال وهذا ما يمثل عبئا على هذه البنوك من خلال زيادة الفوائد على الأموال.
مظلة «الاستقرار»
رفضت الكثير من الشركات الدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، ما تقييمك لأسباب الرفض؟
للأسف، باتت مفخرة لكل رؤساء مجالس إدارات الشركات القول بأنهم ليسوا بحاجة لقانون الاستقرار وباتت موضة وهذا يعود من وجهة نظري إلى الحزم في المذكرة التفسيرية للقانون والذي لن تستطيع الشركات تطبيقه وذلك بسبب أوضاعهم المالية التي تظهرها الميزانيات والأداء التشغيلي لديهم وهناك بند في المذكرة يمكن أن يؤدي إلى السجن.
ولكن أليس في القانون ثغرات تمنع تلك الشركات من التطبيق؟
هناك ثغرات يمكن ظهورها في التطبيق ويمكن تفاديها بحلول من خلال وضع بدائل محددة لأي تداعيات يمكن ظهورها وللأسف أصبح رفض قانون «الاستقرار» موضة وللأسف القانون يلزم الشركات بأداء مهني يضمن حمايـــة السوق وقاموا يعلنونها وبكل فخر وهي إشكاليـــة حقيقية تقف أمام تطويـــر تلــك الشركــات.
ولكن هناك أيضا قوانين أخرى «محلك سر»؟
أعتقد أن الأجواء المشحونة الدائمة بين السلطتين والموجودة أوجدت ذلك ولكن بعد كلمة سمو الأمير الحاسمة بضرورة التعاون بين السلطتين بدأت تخف نغمة الاعتراض من جانب المتمصلحين، كذلك خفت نغمة الحدة في التعامل وبوجود أعضاء لهم عقلية اقتصادية ولكن تمرير قوانين بأعضاء المجلس الموجودين يحتاج إلى الحزم بين السلطتين ومازلنا ننظر إلى نصف الكأس الآخر، ونحن بحاجة إلى الحزم من رئيس الوزراء وعليه أن يضع سور الصين العظيم بين السلطتين وهناك تجاوزات من السلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية وتدخلات واضحة في كل الأمور وغياب الحزم أدى إلى خلل واضح في الأداء التنفيذي للحكومة كان على حساب تنفيذ المشاريع التنموية القادرة على تجاوز الخلافات بين الجانبين.
ولكن هناك تخوفا من تمرير القانون والوقوع في خلافات دستورية؟
وما المشكلة لو وقعت خلافات دستورية؟ إلا أن التنفيذ سيدفع العجلة للأمام ومن يريد أن يعترض فليتجه إلى المحاكم ويفعل ما يريد، نحن بحاجة إلى الحزم السريع لعلاج قضايانا في جميع الاتجاهات.
السيطرة على الشركات
ولكننا لم نجد في تغيير الإستراتيجية من قبل الشركات واقعا ملموسا على الأرض ولم تخرج عن مستوى «إعلانات نوايا»، فما رأيك بذلك؟
تغيير الإستراتيجية مطلوب وبشدة ونحن على مستوى الشركة أصبحنا نطرح على الشركات حلولا فعالة للتعامل مع الأزمة مثل الدمج والاستحواذ وتكلمنا عن طرح جزء من إجمالي الحصص في اكتتابات عامة كشركة وإصدار أسهم جديدة وزيادة رأس المال، إلا أن الشركات رفضت والسبب ببساطة أن الموجود لا يستطيع استيعاب هذا النوع من الحلول وبالتالي ظلت تلك الشركات في مسلسل نزيف مستمر لأدائها.
وهل نعتبر أن الأزمة قد أثرت على أداء الشركات الخدمية مثل الاستشارات وغيرها؟
بالتأكيد، فهذا الانتعاش سيصيب الكثير من الشركات الاستشارية والإدارية بالانتعاش مرة أخرى وانتشالها من حالة الركود التي أصابتها، فمنذ عامين كانت شركات الاستشارات مطلوبة بشدة والآن باتت من خدمات الترفيه التي لا تحتاج الشركات الاستثمارية إليها.
الأداء التنموي للحكومة
كيف تقيمين الأداء التنموي في الكويت مقارنة بـدول المنطقـــة؟
هناك فرق كبير جدا، وأعطيك مثالا عندما قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باصدار ترخيص بتحويل منطقتي «ينبع» و«جيزان» إلى مناطق صناعية وفقا لنظام الـ B.T.O والتي تعني البناء والتحويل والتشغيل من خلال قيام القطاع الخاص ببنائها ثم القيام بتحويلها إلى الدولة ومن ثم قيام القطاع الخاص بالتشغيل وهو ما يعني أن نظام العصا والجزرة، ولم يأت القرار وفقا لنظام الـ B.O.T لوجود تلاعب فيها وكذلك على الحكومة السعي لتحقيق ما يعرف بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وفقا لنظام الـ PPP.
وهل جزء من القصور التنموي كان ناتجا عن غياب حزم السلطة التنفيذية؟
الحكومة بوصفها الجهة التنفيذية نحتاج منها إلى نوع من الحزم بل انني أناشد سمو رئيس مجلس الوزراء ومن خلال تركيبة حكومته الحالية أن يسرع من القرارات التنفيذية المطلوبة وليدع المشرعين في أماكنهم، فهناك قانون موجود يحتاج فقط إلى مبادرة التنفيذ.
تكلفة التنمية تزيد بزيادة الوقت، فما هي التكلفة المطلوبة حاليا من الحكومة لتنفيذ مشاريعها التنموية؟
مطلوب من الحكومة ضخ 15 مليار دولار في قطاع الخدمات وخاصة في البنية التحتية، كما أن عليها إدخال القطاع الخاص في العملية التنموية ووضع شروط عليه لمنع التلاعب، فالقطاع الخاص ليست لديه مشكلة في اتخاذ القرار او في الرقابة على الأداء وأوجد مفهوما حقيقيا للاقتصاد وعلى كل المسارات ولكن ما نجده هو أن ميزانية الدولة أقل مما هو موجود في دول المنطقة، ويمكنها أن تزيد من درجة الإنفاق على البنية التحتية لأكثر من ذلك وهو أمر قد يعطي انطباعا جيدا للجميع بإمكانية تنفيذ الحلول في الفترات المقبلة.
شركات تصنيف
لاحظنا في الفترة الأخيرة تراجع بعض مؤسسات التصنيف العالمية عن تقييماتها لبعض الشركات الكويتية، فما السبب في ذلك؟
التصنيف السيادي مهم جدا، والشركات الثلاث أو الأربع المعنية بالتصنيف على مستوى العالم أخطأت وتجاوزت في تصنيفاتها الاعتبارات التي وضعتها فأعطت العديد من الشركات الاستثمارية والبنوك في المنطقة تصنيفات رنانة حصدت هي الأخرى من ورائها الكثير من المصالح، إلا أن شركات التصنيف عندما أدركت خطأها في هذه التصنيفات بدأت تسحبها مع بداية الازمة المالية.
هل بدأت وكالات التصنيف العالمية في استعادة مصداقيتها مؤخرا؟
شركات التصنيف بدأت حاليا تتفادى هذه الأخطاء من خلال اتباعها المعايير الخاصة بالتصنيف كالتركيز على نموذج الأعمال وشموليته لمقومات الحوكمة، فتجاوزات شركات التصنيف تتلخص في عدم اكتراثها بأن العديد من الشركات الاستثمارية قامت بالدخول في استثمارات لصناديق بدون علم المساهمين في الشركة وهذا ما أوقعها في حرج شديد في التصنيف، وهذا ما بدأت تأخذه بعين الاعتبار في التصنيفات لهذه الشركات، فلا يصح أن نقول ان التصنيف غير مهم فالتصنيف مهم جدا لأنه عبارة عن عود داخل حزمة لمعرفة الاداء الاقتصادي لأي مؤسسة ماليــة.
دور الغرفة
وماذا عن دور غرفة التجارة في علاج تداعيات الازمــة الماليــة؟
المعروف أن دور غرفة التجارة هو دور ريادي ولكن الان وفي ظل الازمة التي تعصف بنا حاليا حان دورها للمحافظة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يترواح حجم رأسمالها بين 500 الف دينار و5 ملايين دينار، فأنا انظر الى هذه المشاريع باعتبارها عصب الاقتصاد المحلي، فالغرفة ما هي إلا قطاع خاص يعمل قريبا من الحكومة اذن هي صوتي الذي يصل الى أذن الحكومة، الا انه للأسف هناك قصور في دور لجنة الاقتصاد والاستثمار في غرفة التجارة والصناعة.
«أدفانتج» محليا وعالميا
ما حصة شركة ادفانتج الحالية في قطاع الاستشارات محليا وإقليميا؟
حجم استثمارات الشركة حاليا في المنطقة يتجاوز 140 مليون دولار سنويا، ولم نتأثر بالأزمة المالية العالمية، نظرا لاتباع «أدفانتج» سياسة تحوطيه شديدة جنبتها الازمة المالية الحالية، ففوائض الشركة المالية لم تتدخل في صناديق استثمارية وإنما استخدمتها في عمليات استحواذ جديدة من خلال توجه الشركة إلى دول جديدة كالهند وذلك لتوسيع الرقعة الجغرافية التي تخدمها الشركة عموما حول العالم، فكل الشركات أعلنت خلال الربع الاول من العام الحالي عن خسائر إلا ادفانتج نتائجها المالية كانت بالإيجاب، فربحية السهم كانت سابقا 35% اما حاليا فهبطت الى 12% ولكنها بالإيجاب وليست بالسلب.
ما خطط الشركة في المرحلة المقبلة؟
تستحوذ الشركة حاليا على 31% في قطاع الاستشارات والتدريب في السوق المحلي، كما أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من التحالفات في المنطقة بتكلفة 150 ألف دينار في السنة موزعة على 3 دول هي السعودية وعمان والبحرين.
يرى البعض أن 50% تقريبا من شركات التدريب والاستشارات توقفت عن العمل بسبب تداعيات الأزمة؟
للأسف تم توقف 50% من شركات الاستشارات بسبب الأزمة المالية العالمية، لأن كثيرا من الشركات أسست بالفعل أقساما خاصة بالاستشارات الاقتصادية والإدارية ولجأت هذه الشركات وقت الأزمة، ومن منطلق تخفيض النفقات، الى تصفية هذه الأقسام، فأكثر من 150 شركة استشارية ذهبت مع طوفان الأزمة المالية.
من أجواء اللقاء
كشفت الهاشم ان 60% من حجم أعمال شركة ادفانتج على شركات عائلية في المنطقة، وقالت ان الشركة بصدد إنشاء شركة في البحرين مهمتها إدارة قطاع كامل في إدارة البنوك الجديدة من موارد بشرية وإدارية وتكنولوجيا المعلومات.
مجموعة القصيبي من الشركات العائلية التي تمتلك أصولا تشغيلية قوية وما حدث هو خلافات بين أجيال ثلاثة للأبناء وصهر يمتلك كل شيء فحدث ما يسمى حرب الورود بين رغبة الأجيال الجديدة في تولي المناصب ولكن المجموعة قوية جدا وتمتلك أصولا قوية في الشرق والغرب ولها أصول تشغيلية عالية القيمة، ما جعل البنوك تتبارى في تقديم تسهيـــلات ائتمانية لهــا.
لا أتوقع الوصول الى مرحلة تصفية شركات مدرجة لأنها تتبع شركات عائلية وهذه الشركات تحرص على سمعتها في السوق وما حدث هو تقييمات لأصول بأعلى من قيمتها تم الحصول على تسهيلات ائتمانية عليها بشكل مبالغ فيه، والسؤال الذي اطرحه هنا أين ذهبت تلك المليارات؟
على هامش اللقاء
«كيبكو» تمتلك 60% في «أدفانتج»
كشفت الهاشم عن أن مجموعة مشاريع الكويت «كيبكو» تملك حصة 60% في شركة ادفانتج للاستشارات الاقتصادية، مشيرة الى أن الشركة هي الذراع الاستشارية للمجموعة، حيث كانت مهمة الشركة في البداية رسم الإستراتيجية العامة للشركات الواقعة تحت مظلة «كيبكو»، وعندما وجدنا العملية مربحة قررنا تأسيس شركة ادفانتج للاستشــارات. وذكـرت الهـاشـم انها استطاعت فتح أبواب مغلقة لم تستطع شركات اجنبية فتحها.
المستثمر العقاري والمطور العقاري
تعجبت الهاشم من عدم قدرة المستثمر على التفرقة بين مفهوم الاستثمار العقاري والتطوير العقاري، فالمطور العقاري يعني شركة مقاولات لديها أصول مادية وبشرية وصناعية وعقارية وله الحق في الحصول على تسهيلات ائتمانية، أما المستثمر العقاري فيأخذ تسهيلات ائتمانية بناء على أصول، وهناك شركات قامت بتفريخ من خلال إنشاء شركة على عقار واحد.
الثقة مع العميل أهم شيء
ذكرت الهاشم أن الثقة التي تربطها مع العميل هو اهم شيء في عملها من خلال دراسة توسعات العميل، مشيرة الى أن الشركة تعمل حاليا كمستشار كامل لاتحاد الشركات العائلية في البحرين والذي يديرها خالد كامل، مضيفة قائلة «تم تعيني على مستوى مجلس الادارة للنظر في أمر الشركات التي لديها مشاكل، ووجدت مشكلة هذه الشركات في أن الأب لا يستحي من ذكر بداياته من خلال عمله على «بسطة» والأولاد لا يردون ذكر هذا الموضوع إطلاقا، فجلست مع الاولاد لمدة 8 أشهر وأقنعتهم أن هذا الأمر لا توجد فيه إساءة الى شخص والدهم، وأوضحت الهاشم أن الشركات العائلية هي مظلة الشركات حاليا في الاستفادة منها في كيفية الادارة الحكيمة ومن ثم تعليم الجيل الاول والثاني.
«روح» بيع أسهمك!!!
استنكرت الهاشم بشدة لغة الحوار المتدنية بين رؤساء مجالس إدارات الشركات والمساهمين، فحينما طالب أحد المساهمين باستقالة رئيس مجلس الإدارة لعجزه عن تحقيق إستراتيجية الشركة، أجابه بالقول «أنا مش ماشي وقاعد على قلبك ولو مش عاجبك روح بيع أسهمك في السوق»، مشددة على أن مساهما يملك سهما واحدا له الحق في أن يسأل مجلس الإدارة، مثله مثل الكثير من المساهمين.
يا خبر!!!
تكررت كلمات «يا خبر» أكثر من مرة على لسان الهاشم في الحوار لتدلل ببساطة عن الوضع المأساوي الذي وصل إليه حال السوق والشركات المدرجة، حيث دللت على قولها «انه منذ سنتين كنا نسمع عن حجم أعمال فلكية لشركات في السوق بالملايين وعندما طالتها انهارت مثل كرة الثلج».
«الصوابر» منطقة مالية متكاملة
أوضحت الهاشم أن الشركة تقدمت للحكومة منذ 5 سنوات بتحويل منطقة الصوابر إلى منطقة مالية متكاملة من خلال تثمين الشقق الموجودة في الصوابر ونعطي أصحابها أرضا بتسهيلات ائتمانية سهلة في الخيران أو في المناطق على الحدود ونحولها إلى مدينة اقتصادية كاملة ولم نجد آذانا مصغية من الحكومة وعلى العكس كان هناك تجاهل كامل، وأعود مرة أخرى.
العصا والجزرة
كررت الهاشم في حوارها مع «الأنباء» كلمة العصا والجزرة عندما استشهدت بان شركات التصنيف العالمية بالغت في تصنيفها لبعض الشركات والبنوك قبل الأزمة، والآن تسحب هذه التصنيفات لأخطاء وقعت بالأساس فيها، فعندما تقوم هذه الشركات بسحب التصنيف يجب أن تقوم الشركة او البنك المعني بالتصنيف بالرد وبأقصى سرعة حول إيراداته وأصوله المالية، لان العصا حاليا معي بعد أن سحبت الجـــزرة.
نية الترشح لرئاسة غرفة التجارة
كشفت الهاشم ان لديها نية مؤكدة للترشح لرئاسة غرفة التجارة والصناعة في الانتخابات المقبلة، وعن مدى رغبتها في الترشح في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة قالت الهاشم انها لا تنوي الدخول في مجلس الأمة لأنها مجازفة سياسة.
رسالة إلى الشيخ أحمد الفهد
وجهت الهاشم رسالة الى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط، وتشكيل لجنة استشارية في إعداد الخطط التنموية للبلد لتوظيف الشباب والمحافظة عليهم.
مصيبة كسرت الظهر
قالت الهاشم ان العام 2009 ليس سهلا على الشركات والبنوك، خاصة أننا دخلنا خلال هذا العام العصيب في العديد من المشاكل والمتاهات في البورصة كقضية التسويات والبيع بالاجل، فكانت هذه المصيبة التي كسرت الظهر، وبعدها دخلنا الى مشاكل اكبر وأكبر كمشكلة المشتقات المالية وانكشاف بعض المؤسسات المالية المحلية لها، مضيفة «أي معلومة تنتشر يكون لها تأثير مباشر ولحظي على اداء السوق بشكل عام».
شركات تشغيلية لا تجد من يقرضها
ضربت الهاشم مثالا على مدى الصعوبة التي تقف أمام الشركات التشغيلية الصغيرة في أخد قروض وتسهيلات مالية من البنوك المحلية، على شركة قائمة في إحدى المناطق الصناعية بالكويت مختصة بصناعة العازل الحراري، والطريف ان هذه الشركة عرض عليها إنتاج نوع معين من علب لتعبئة المنتجات الغذائية.
ووجدت هذه الشركة ان الأمر يتطلب زيادة ماكينات بالمصنع لصناعة هذا النوع من العلب الخاصة، فلجأت إلى بعض البنوك لأخذ قرض لتنفيذ هذه التوسعات فرفض البنك إعطاءها أي قروض.
لا أملك سهماً واحداً في «البورصة»
كشفت الهاشم انها لا تؤمن إطلاقا بأي تداول في البورصة ولا أي نوع من المضاربة بالأسهم.
واشارت الى انها تفضل الاستثمار في قطـــاع العقار خاصة انه يتمتع بالثبات وعدم التأثـــر سريعـــا مثـــل البورصــة.
وهذا دليل على عدم تأثر «ادفانتج» بالأزمة المالية العالمية فالفوائض التي كانت تتوافر لدى الشركة كنا نستخدمها في عمليات استحواذ جديدة في المنطقة.
ديون متعثرة
أوضحت الهاشم ان الكويت ليس فيها نسبة فقر مقارنة ببعض الدول المجاورة، متسائلة «كيف اسقط ديون متعثرين؟ والبلد فعل كل شيء من قرض إسكاني ودعم جميع المنتجات الغذائية».
فكثير من الوظائف في الكويت عمالة على غير معنى ينقصهـــا روح العمـــل الواحـــد.
25 ألف عاطل في الكويت
تساءلت الهاشم في حوارها مع «الأنباء» ان الكويت بمواردها النفطية الهائلة نجد ان نسبة البطالة تخطت حاجز الـ 25 ألف عاطل، ونتحدث حاليا على تعميق الأزمة المالية التي نعيشها حاليا بإنشاء صندوق للمسرحين وإعطاء المسرح 60% من راتبه بدلا من إنشاء مشاريع تنموية في البلد.
شراكة إستراتيجية
اشارت الهاشم إلى ان الشركة عقدت شراكة إستراتيجية مع شركة متخصصة وعاملة بالفعل في هذا المجال، من خلال الاستحواذ على نسبة 14% من هذه الشركة.
واوضحت ان «ادفانتج» سوف ترفع رأسمالها من خلال إدخال مساهمين جدد لكي تنفذ هذه الصفقة.
واضافت قائلة «نعتبر ادارة هذا القطاع بالبنوك في «ادفانتج» أنه البقرة الحلوب في عالم الاستشارات».
وذكــرت ان الشـركة عندما وجدت مدى ربحية هذا الموضوع والعمل فيه دخلت فيه بقوة للعمل على توسيع قاعدة العملاء والاستفادة من الامكانيات التي يتيحها هذا المجال.
الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة
ذكرت الهاشم ان الكثير من الشركات الاستثمارية طلبت من «ادفانتج» إعداد تقييم لأصول هذه الشركات استعدادا لعملية الدمج والاستحواذ، مشيرة إلى ان ما يحدث في الكويت حاليا ليس دمجا وإنما يطلق عليه استحواذ او إعادة هيكلة تحت مظلة المجموعة الأم من خلال سيطرة طرف أقوى على طرف آخر ضعيف.
فالشركات قبل الأزمة بدأت في عمليات تفريخ لشركاتها وحاليا وبعد تأثرها الشديد بالأزمة المالية لجأت إلى إعادة هيكلة، مضيفة «عند الرجوع إلى 10 سنوات لا نجد في تاريخنا الاقتصادي أي عمليات دمج وإنما هي عملية هيكلة»، وقالت الهاشم ان الدمج في المنطقة أمر مرفوض تماما لان هذه الشركات سمعة عائلات.
وقالت الهاشم ان احدى شركات الأغذية طلبت من الشركة مؤخرا تحديد قيمة للسهم، فكان تقييم السهم بناء على ما تم صرفه في المولات التجارية والعلامة التجارية التي بحوزة الشركة، فكان التقييم العادل للسهم 170 فلسا الا أن العميل رفض هذا السعر وذهب الى شركة استشـــارات أخرى فكــــان تقييم هـــذه الشركات بأقـــل مــن 30 فلســـا من «ادفانتــج».
الهاشم: لدينا في الكويت 15 «مادوف» و30 شركة مدرجة تستحق السقوط
الأحد 26 يوليو 2009 - الأنباء
هناك شركات «متعثرة» مالياً وتتفاخر بأنها بعيدة عن مظلة قانون الاستقرار ولا تحتاج لتطبيقه رغـم أوضاعهـا الصعبـة
120 شركة تشغيلية رؤوس أموالها 93 مليـون دينـار تتشدد البنوك المحلية في إقراضهـا رغم أصولهـا الجيدة
أتوقـع اتجـاه البنوك لإعـادة جدولـة مديونيات شركتي سعد والقصيبي وأخذ مخصصات عليها أمر وارد
توقعت أن تكون الجمعيات العمومية لعام 2008 «كبريت» ولكنهـا كانت مخيبة للآمال
50% من شركات الاستشارات تعاني من حالة شبه توقف بسبب تداعيات الأزمة
31% حصة «أدفانتج» من سوق الاستشارات محلياً وتتجه لتأسيس شراكات بالمنطقة
غيـاب الشفافيـة والمصداقيـة أفرز الكثير من النتائج السلبية على أداء الشركات وأدى إلى تعثرها
عمر راشد ـ أحمد مغربي
حوار «الأنباء» مع رئيس مجلس إدارة شركة «أدفانتج» للاستشارات الادارية والاقتصادية، الذراع الاستشارية لـ «كيبكو» صفاء الهاشم امتزج بالإثارة وومضات تفاؤل أرسلتها عبر حديثها الذي قالت فيه انه اذا تحدثنا عن مادوف واحد في نيويورك فإن الكويت بها أكثر من 15 مادوف في السوق، يتركز معظمهم في القطاع الاستثماري والتطوير العقاري. الهاشم وفي توصيفها لوضع الشركات المتعثرة، قالت إن 30 شركة مدرجة في البورصة تستحق السقوط نظرا لتعثرها جراء تداعيات الازمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق العالم نهاية العام الماضي، مشيرة الى أن الكويت لم تخرج بعد من عنق الزجاجة ولايزال عام 2009 «صعبا».
وأرجعت الهاشم تأثرنا بالأزمة المالية إلى عدم وجود دراسات لإدارة المخاطر من قبل البنوك المحلية التي تقاعست عن متابعة أداء التدفقات النقدية من تشغيل التسهيلات الائتمانية للعملاء وحدثت نظرية «الدومينو» وضاعت حقوق المساهمين الذين لم يوجهوا اللوم لمن ملكوا زمام أمور شركاتهم ولم يحاسبوهم على الأداء. وقالت الهاشم إن مفخرة الشركات بأنها لا تقع تحت مظلة قانون الاستقرار المالي أمر «مضحك» ويبعث على الاستغراب، موضحة أن القانون «حصيف» وعالج الأزمة المالية بمهنية عالية، مناشدة رئيس مجلس الوزراء حزم الأمور واتخاذ التدابير التي تخرج هذا القانون إلى النور قبل أن تتفاقم الأمور إلى ما هو أسوأ.
وعن توقعاتها لعلاج تعثر شركتي سعد والقصيبي، قالت الهاشم إن البنوك المحلية قد تتجه إلى إعادة جدولة مديونية الشركتين، قائلة إن مجموعة القصيبي لديها أصول تشغيلية جيدة للغاية ومن الشركات العائلية التي اعتمدت مفهوم الحوكمة. وقالت كنت أتوقع أن تكون الجمعيات العمومية لعام 2008 «كبريت» ولكنها كانت مخيبة للآمال فالأسئلة كانت عادية وأقصى شيء كان يمكن للمساهم فعله التعبير بغضب عما في نفسه «يطول لسانه» ولكن لم يسأل أحد بشكل جدي عن المليارات التي ذهبت ومصير هذه الأموال وكذلك السر عن وجود قيادات في مجالس إدارات الشركات لاتزال موجودة حتى الآن وهو أمر يجعلك تستغرب هذا الموقف المتخاذل من المساهمين تجاه من سلبوا حقوقهم.
وقالت إن الشركات حاليا تتجه لتغيير إستراتيجيتها إلى الدمج والاستحواذ وقمنا بطرح عدد من البدائل عليها مثل طرح جزء من إجمالي الحصص في اكتتابات عامة كشركة وإصدار أسهم جديدة وزيادة رأس المال، إلا أن الشركات رفضت والسبب ببساطة أن الموجود لا يستطيع استيعاب هذا النوع من الحلول وبالتالي ظلت تلك الشركات في مسلسل نزيف مستمر لأدائها. وطالبت الهاشم الحكومة بضرورة العمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفقا لصيغة الـ B.T.O وB.O.O.T والتي تدفع المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، قائلة أما آن الأوان للقطاع الخاص أن يتحرك من أجل دفع العمل التنموي. وفيما يلي التفاصيل:
تلميحات عدة أظهرتها اتجاهات اقتصادية عديدة بصعوبة موقف الشركات المتعثرة هل تعتقدين أن الفترة المقبلة ستشهد سقوط بعضها؟
هناك معاناة بالفعل تواجهها الشركات الاستثمارية وهي ظاهرة للعيان خاصة الورقية منها، ومن المؤكد أن هناك الكثير من الحلول التي يمكن أن تنقذ السوق، إلا أن تلك النقطة توجب علينا النظرة التفاؤلية للأداء الاقتصادي، إذ علينا أن ننظر إلى نصف الكأس المملوء ومن المؤكد أن هناك شركات استثمارية ذات كيانات كبيرة ولكنها كانت من المتلاعبين وأثرت بأعمالها على السوق.
الأمر يعود لغياب نظام ومنهج عملي يتفق والمعايير الدولية والإقليمية؟
غياب هذا النموذج والذي ناديت به من زمن طويل لو طبق لتفادينا الكثير من المشاكل والعيوب، إلا أننا لم نخرج بعد من عنق الزجاجة ولاتزال 2009 عصيبة وعنق الزجاجة لم نصل إليه بعد وأعتقد أن تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى الانتعاش في الربع الأول من 2010.
غياب الشفافية والتخوف من معرفة أوضاع الشركات قد يقودان إلى كارثة مقبلة؟
نعم، فهناك شركات لا تستحق أن تكون موجودة، ففي نيويورك تحدثوا عن «مادوف» واحد إلا أن لدينا في الكويت أكثر من 15 مادوف، معظمهم في القطاع الاستثماري موزعون على 7 في شركات استثمارية و5 في القطاع العقاري والبقية يتوزعون بين شركات تشغيل نفطية ..وللأسف كما أن هناك شركات منهما في قطاع التطوير العقاري والاستثمار العقاري وهذا ما وجدناه وبقوة في انهيار قيم أصول تلك الشركات.
وهل نتج الانهيار عن تقييمات لأصول أكبر من قيمتها الحقيقية؟
أتفق في ذلك، فليس هناك ما يعرف بالأصول السامة Toxic Assets ولكن هناك أصولا تم تقييمها بقيم أعلى من مستوياتها وظلت الشركات تأخذ تسهيلات ائتمانية مقابلها وتم تشغيلها في أغراض بعيدة عن نشاط الشركة الأصلي ومعظم تلك الأموال اتجه إلى المضاربة في سوق الأسهم وحدثت نظرية «الدومينو» وسقط الجميع في النفق، والشيء الثاني هو أن حنفية التمويل عندما أغلقت تضاعف انهيار قيمة الأصول التي قيمت بأعلى من قيمتها.
هل تعتقدين أن ارتكان البعض لابتعاد أزمة الرهن العقاري كان السبب في عدم التحوط للأزمة؟
نعم، وما حدث للأسف كان عكس ذلك، فالشركات طالتها الأزمة في أقل من 6 شهور في بدايتها في اميركا ومن بين الأسباب التي أدت إلى زيادة حدة تأثير الأزمة وكان عاملا رئيسيا في تسريع النتائج السلبية للأزمة على الشركات، قيام بعض الشركات المدرجة ذات الأداء التشغيلي بالحصول على تسهيلات على أصول بأكثر من قيمتها الحقيقية ووقت السداد لم يحن بعد.
هناك لوم على المساهمين في المطالبة بحقوقهم بالجمعيات العمومية؟
نعم، فكنت أتوقع أن تكون الجمعيات العمومية عن 2008 «كبريت» ولكنها كانت مخيبة للآمال فالأسئلة كانت عادية وأقصى شيء كان يمكن للمساهم فعله التعبير بغضب عما في نفسه ولكن لم يسأل أحد بشكل جدي عن مصير الأموال التي ذهبت وكذلك السر عن وجود قيادات في مجالس إدارات الشركات لاتزال موجودة حتى الآن وهو أمر يجعلك تستغرب هذا الموقف المتخاذل من المساهمين تجاه من سلبوا حقوقهم.
كم عدد الشركات الموجودة التي تنطبق عليها صفة «المتلاعبة»؟
باعتقادي لدينا 30 شركة «مدرجة» تستحق السقوط وهناك شركات وضعها المالي صعب وليست لديها أصول وليست لديها القدرة على الوقوف مجددا في السوق لغياب الإمكانيات.
وأرى أن «التفريخ» كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة، فشركات أدرجت من خلف أبواب الشركات الأم.
ومن بين الأسباب توسعات «غير مبررة» لا تعبر عن وضع الشركات الحقيقي..
التوسع الزائد في العمل «غير المبرر» لا يعكس أبدا وضع الشركات الحقيقي، ودليلي على ذلك أن شركتنا كانت لديها حصة سوقية تقدر بـ 28% من سوق الاستشارات في الكويت وكانت أعمالنا وقتها 290 مليون دولار انخفضت حاليا بشدة بسبب انكماش السوق.
شركات عائلية
هل انتقلت ظاهرة الشركات الورقية إلى أسواق أخرى في المنطقة؟
لاتزال الشركات العائلية في دول المنطقة مبنية على أسس قوية وسليمة مكنت شركات عائلية من أن تتسيد حجم الأعمال في دول المنطقة ومنها على سبيل المثال مجموعة شركات «الزامل» وغيرها في قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين وأبوظبي.
برأيك هل ستشهد منطقة الخليج انكشافات أخرى في القطاع المصرفي بخلاف شركتي سعد والقصيبي؟
لا يمكن الحكم على الشركات من هذا المنطلق، فهناك شركات تحولت من الشركات «العائلية» إلى «المساهمة» وهي نتاج لنموذج «الحوكمة» الذي تم تطبيقه في المنطقة وغيرت من مفهوم وضع الأبناء أعضاء في مجلس الإدارة.
ما توقعاتك لتعامل البنوك المحلية معها؟
ما سمعناه أن حجم الانكشاف لبنوك محلية يتراوح بين مليار ومليار وربع المليار دولار من إجمالي مديونية الشركتين وتعامل البنوك المحلية قد يتجه إلى إعادة الجدولة بدلا من المخصص رغم أن عمان أعلنت أنها ستقوم بعمل «مخصص»، ومن وجهة نظري أن الحل الأمثل في مثل هذا النوع من القضايا هو «البتر»، وأعتقد أنها تتجه إلى إعادة جدولة بنسبة 80%، فبنوك الكويت ما فيها حيل لأخذ «مخصص».
هل نعتبر ان سوء الإدارة لدى الشركات كان أحد الجوانب التي فجرت الأزمة؟
نعم، فدراسة المخاطر كانت غائبة عن فكر الشركات الاستثمارية وأدت إلى ما آلت إليه حاليا مع غياب نظام «الحوكمة» الذي يسعى لحماية حقوق المساهمين وأن تكون هناك إدارات عليا لاتخاذ القرار، وأستغرب من عدم وجود لجنة تدقيق داخلية، كما أستغرب من أن المدقق الداخلي يكون تقريره موجها للرئيس التنفيذي في الوقت الذي يجب أن يكون فيه تقرير المدقق الداخلي موجها إلى مجلس الإدارة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تركيز الحكم في يد شخص واحد ما يعني تركيز الحكم في يد فرد واحد وزيادة درجة المخاطر على الأفراد.
هل كان البنك المركزي أحد أسباب الأزمة؟
أعتقد أن «المركزي» تعامل مع الأزمة بمهنية عالية وحافظ على القطاع المصرفي الذي يعد العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم، وعندما قام محافظ البنك المركزي اقترح هذا الحل الاقتصادي بطرح قانون الاستقرار المالي، فإنه يعد حلا أمثل وكل الحلول التي قدمت في إطار الأزمة على المستويين العالمي والإقليمي أصيبت بعدد من المشكلات، وهو نظام قد يحتاج إلى تعديل ولكن دعونا نطبق أولا وبعد ذلك ننظر في المثالب ونحاول معالجتها وحل المحافظ في هذا الوقت لم يتعد الـ 5 مليارات دولار وهناك الكثير من القيود على الشركات الاستثمارية، موزعة على 4 مليارات لدعم احتياطي البنوك لتمويل الشركات وهناك بنوك تجارية لا يمكن أن تطمئن إلى الشركات إلابدعم البنك المركزي وهذا النوع من التحوط وغياب الحسم يعود إلى مجلس الأمة الذي أجل النظر في تمرير قانون الاستقرار المالي وأجلت معه كل الحلول الحاسمة.
وهل ترين أن اجتماع المحافظ «الأخير» مع القيادات التنفيذية في البنوك المحلية كان صائبا في علاج مسألة الرهونات؟
توجيه المحافظ كان صائبا، فعدم الالتزام من قبل الشركات بالسداد أو الرغبة من جانبها أوجدا نوعا من التبلد لديها وذلك لعلمها أن تعميم «المركزي» يمنع البنوك من اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد العملاء وهو ما يعني تحريك المياه الراكدة وهو نوع من الحزم ولا يمكن أن نتحدث عن الحزم من دون تمرير الحكومة لتشريعات قوية تخرج الكويت من أزمتها الراهنة وتعيد الأمور إلى نصابها.
كيف تقيمين دور «المركزي» في اختبارات الضغط المالي؟
محافظ «المركزي» كان حصيفا في قراراته تجاه الأزمة منذ وقوعها وقام بحماية الجدار المصرفي من التعرض لأية هزات، كما كان حصيفا عندما تحدث عن اختبارات الضغط المالي للبنوك من خلال رؤيته للحل وذلك باختيار شركة استشارات عالمية للقيام بتلك الاختبارات مع البنوك.
كما كان له دور واضح في التعامل مع أزمة بنك الخليج. فالمشتقات المالية عملية «معقدة» وتم التعامل معها من خلال بنك الكويت المركزي بشكل مهني وواضح رغم وجود الكثير من اللغط فيها، كما أن انعقاد اجتماع «محافظ المركزي» مع رؤساء البنوك المحلية الأخير والشفافية في طرح الموضوعات كان له أكبر الأثر في توضيح الصورة عن وضع البنوك المحلية خلال المرحلة المقبلة.
تشدد البنوك
ما تعليقكم على تشدد البنوك في إعطاء قروض لشركات بعضها قد تكون تشغيلية؟
الكثير من البنوك المحلية للأسف أخطأت خطأ فادحا في عدم إقراض الشركات التشغيلية، وهذه الشركات وجدناها حاليا على الرغم من ان نتائجها المالية بالخسارة الا اننا نجدها نظيفة تماما من القروض والتسهيلات الائتمانية، فأكثر من 120 شركة تشغيلية حاليا لا تتعدى قروضها الـ 40 مليون دينار، ونجد ان البنوك التي جازفت وأعطت شركات قروضا بملايين الدنانير من دون أي ضمانات قانونية لهذه القروض وقعت في مشكلة في ظل الازمة التي عصفت بهذه الشركات ومنعتها من سداد هذه القروض.
ما توقعاتك للنتائج المالية للشركات والبنوك المحلية في الربع الثاني؟
صراحة، الرؤية لاتزال غير واضحة فيما يتعلق بأداء الشركات في الربع الثاني وأداء البنوك المحلية خلال الربع الثاني من العام الحالي، فنحن نتحدث عن مدي انكشاف البنوك على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، ولا نعرف مدى تعرض البنوك للمجموعتين ونتحدث حاليا عن تأخير قانون الاستقرار المالي وعدم تمريره من مجلس الأمة، وأيضا البنوك قامت بضخ الأموال وهذا ما يمثل عبئا على هذه البنوك من خلال زيادة الفوائد على الأموال.
مظلة «الاستقرار»
رفضت الكثير من الشركات الدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، ما تقييمك لأسباب الرفض؟
للأسف، باتت مفخرة لكل رؤساء مجالس إدارات الشركات القول بأنهم ليسوا بحاجة لقانون الاستقرار وباتت موضة وهذا يعود من وجهة نظري إلى الحزم في المذكرة التفسيرية للقانون والذي لن تستطيع الشركات تطبيقه وذلك بسبب أوضاعهم المالية التي تظهرها الميزانيات والأداء التشغيلي لديهم وهناك بند في المذكرة يمكن أن يؤدي إلى السجن.
ولكن أليس في القانون ثغرات تمنع تلك الشركات من التطبيق؟
هناك ثغرات يمكن ظهورها في التطبيق ويمكن تفاديها بحلول من خلال وضع بدائل محددة لأي تداعيات يمكن ظهورها وللأسف أصبح رفض قانون «الاستقرار» موضة وللأسف القانون يلزم الشركات بأداء مهني يضمن حمايـــة السوق وقاموا يعلنونها وبكل فخر وهي إشكاليـــة حقيقية تقف أمام تطويـــر تلــك الشركــات.
ولكن هناك أيضا قوانين أخرى «محلك سر»؟
أعتقد أن الأجواء المشحونة الدائمة بين السلطتين والموجودة أوجدت ذلك ولكن بعد كلمة سمو الأمير الحاسمة بضرورة التعاون بين السلطتين بدأت تخف نغمة الاعتراض من جانب المتمصلحين، كذلك خفت نغمة الحدة في التعامل وبوجود أعضاء لهم عقلية اقتصادية ولكن تمرير قوانين بأعضاء المجلس الموجودين يحتاج إلى الحزم بين السلطتين ومازلنا ننظر إلى نصف الكأس الآخر، ونحن بحاجة إلى الحزم من رئيس الوزراء وعليه أن يضع سور الصين العظيم بين السلطتين وهناك تجاوزات من السلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية وتدخلات واضحة في كل الأمور وغياب الحزم أدى إلى خلل واضح في الأداء التنفيذي للحكومة كان على حساب تنفيذ المشاريع التنموية القادرة على تجاوز الخلافات بين الجانبين.
ولكن هناك تخوفا من تمرير القانون والوقوع في خلافات دستورية؟
وما المشكلة لو وقعت خلافات دستورية؟ إلا أن التنفيذ سيدفع العجلة للأمام ومن يريد أن يعترض فليتجه إلى المحاكم ويفعل ما يريد، نحن بحاجة إلى الحزم السريع لعلاج قضايانا في جميع الاتجاهات.
السيطرة على الشركات
ولكننا لم نجد في تغيير الإستراتيجية من قبل الشركات واقعا ملموسا على الأرض ولم تخرج عن مستوى «إعلانات نوايا»، فما رأيك بذلك؟
تغيير الإستراتيجية مطلوب وبشدة ونحن على مستوى الشركة أصبحنا نطرح على الشركات حلولا فعالة للتعامل مع الأزمة مثل الدمج والاستحواذ وتكلمنا عن طرح جزء من إجمالي الحصص في اكتتابات عامة كشركة وإصدار أسهم جديدة وزيادة رأس المال، إلا أن الشركات رفضت والسبب ببساطة أن الموجود لا يستطيع استيعاب هذا النوع من الحلول وبالتالي ظلت تلك الشركات في مسلسل نزيف مستمر لأدائها.
وهل نعتبر أن الأزمة قد أثرت على أداء الشركات الخدمية مثل الاستشارات وغيرها؟
بالتأكيد، فهذا الانتعاش سيصيب الكثير من الشركات الاستشارية والإدارية بالانتعاش مرة أخرى وانتشالها من حالة الركود التي أصابتها، فمنذ عامين كانت شركات الاستشارات مطلوبة بشدة والآن باتت من خدمات الترفيه التي لا تحتاج الشركات الاستثمارية إليها.
الأداء التنموي للحكومة
كيف تقيمين الأداء التنموي في الكويت مقارنة بـدول المنطقـــة؟
هناك فرق كبير جدا، وأعطيك مثالا عندما قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باصدار ترخيص بتحويل منطقتي «ينبع» و«جيزان» إلى مناطق صناعية وفقا لنظام الـ B.T.O والتي تعني البناء والتحويل والتشغيل من خلال قيام القطاع الخاص ببنائها ثم القيام بتحويلها إلى الدولة ومن ثم قيام القطاع الخاص بالتشغيل وهو ما يعني أن نظام العصا والجزرة، ولم يأت القرار وفقا لنظام الـ B.O.T لوجود تلاعب فيها وكذلك على الحكومة السعي لتحقيق ما يعرف بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وفقا لنظام الـ PPP.
وهل جزء من القصور التنموي كان ناتجا عن غياب حزم السلطة التنفيذية؟
الحكومة بوصفها الجهة التنفيذية نحتاج منها إلى نوع من الحزم بل انني أناشد سمو رئيس مجلس الوزراء ومن خلال تركيبة حكومته الحالية أن يسرع من القرارات التنفيذية المطلوبة وليدع المشرعين في أماكنهم، فهناك قانون موجود يحتاج فقط إلى مبادرة التنفيذ.
تكلفة التنمية تزيد بزيادة الوقت، فما هي التكلفة المطلوبة حاليا من الحكومة لتنفيذ مشاريعها التنموية؟
مطلوب من الحكومة ضخ 15 مليار دولار في قطاع الخدمات وخاصة في البنية التحتية، كما أن عليها إدخال القطاع الخاص في العملية التنموية ووضع شروط عليه لمنع التلاعب، فالقطاع الخاص ليست لديه مشكلة في اتخاذ القرار او في الرقابة على الأداء وأوجد مفهوما حقيقيا للاقتصاد وعلى كل المسارات ولكن ما نجده هو أن ميزانية الدولة أقل مما هو موجود في دول المنطقة، ويمكنها أن تزيد من درجة الإنفاق على البنية التحتية لأكثر من ذلك وهو أمر قد يعطي انطباعا جيدا للجميع بإمكانية تنفيذ الحلول في الفترات المقبلة.
شركات تصنيف
لاحظنا في الفترة الأخيرة تراجع بعض مؤسسات التصنيف العالمية عن تقييماتها لبعض الشركات الكويتية، فما السبب في ذلك؟
التصنيف السيادي مهم جدا، والشركات الثلاث أو الأربع المعنية بالتصنيف على مستوى العالم أخطأت وتجاوزت في تصنيفاتها الاعتبارات التي وضعتها فأعطت العديد من الشركات الاستثمارية والبنوك في المنطقة تصنيفات رنانة حصدت هي الأخرى من ورائها الكثير من المصالح، إلا أن شركات التصنيف عندما أدركت خطأها في هذه التصنيفات بدأت تسحبها مع بداية الازمة المالية.
هل بدأت وكالات التصنيف العالمية في استعادة مصداقيتها مؤخرا؟
شركات التصنيف بدأت حاليا تتفادى هذه الأخطاء من خلال اتباعها المعايير الخاصة بالتصنيف كالتركيز على نموذج الأعمال وشموليته لمقومات الحوكمة، فتجاوزات شركات التصنيف تتلخص في عدم اكتراثها بأن العديد من الشركات الاستثمارية قامت بالدخول في استثمارات لصناديق بدون علم المساهمين في الشركة وهذا ما أوقعها في حرج شديد في التصنيف، وهذا ما بدأت تأخذه بعين الاعتبار في التصنيفات لهذه الشركات، فلا يصح أن نقول ان التصنيف غير مهم فالتصنيف مهم جدا لأنه عبارة عن عود داخل حزمة لمعرفة الاداء الاقتصادي لأي مؤسسة ماليــة.
دور الغرفة
وماذا عن دور غرفة التجارة في علاج تداعيات الازمــة الماليــة؟
المعروف أن دور غرفة التجارة هو دور ريادي ولكن الان وفي ظل الازمة التي تعصف بنا حاليا حان دورها للمحافظة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يترواح حجم رأسمالها بين 500 الف دينار و5 ملايين دينار، فأنا انظر الى هذه المشاريع باعتبارها عصب الاقتصاد المحلي، فالغرفة ما هي إلا قطاع خاص يعمل قريبا من الحكومة اذن هي صوتي الذي يصل الى أذن الحكومة، الا انه للأسف هناك قصور في دور لجنة الاقتصاد والاستثمار في غرفة التجارة والصناعة.
«أدفانتج» محليا وعالميا
ما حصة شركة ادفانتج الحالية في قطاع الاستشارات محليا وإقليميا؟
حجم استثمارات الشركة حاليا في المنطقة يتجاوز 140 مليون دولار سنويا، ولم نتأثر بالأزمة المالية العالمية، نظرا لاتباع «أدفانتج» سياسة تحوطيه شديدة جنبتها الازمة المالية الحالية، ففوائض الشركة المالية لم تتدخل في صناديق استثمارية وإنما استخدمتها في عمليات استحواذ جديدة من خلال توجه الشركة إلى دول جديدة كالهند وذلك لتوسيع الرقعة الجغرافية التي تخدمها الشركة عموما حول العالم، فكل الشركات أعلنت خلال الربع الاول من العام الحالي عن خسائر إلا ادفانتج نتائجها المالية كانت بالإيجاب، فربحية السهم كانت سابقا 35% اما حاليا فهبطت الى 12% ولكنها بالإيجاب وليست بالسلب.
ما خطط الشركة في المرحلة المقبلة؟
تستحوذ الشركة حاليا على 31% في قطاع الاستشارات والتدريب في السوق المحلي، كما أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من التحالفات في المنطقة بتكلفة 150 ألف دينار في السنة موزعة على 3 دول هي السعودية وعمان والبحرين.
يرى البعض أن 50% تقريبا من شركات التدريب والاستشارات توقفت عن العمل بسبب تداعيات الأزمة؟
للأسف تم توقف 50% من شركات الاستشارات بسبب الأزمة المالية العالمية، لأن كثيرا من الشركات أسست بالفعل أقساما خاصة بالاستشارات الاقتصادية والإدارية ولجأت هذه الشركات وقت الأزمة، ومن منطلق تخفيض النفقات، الى تصفية هذه الأقسام، فأكثر من 150 شركة استشارية ذهبت مع طوفان الأزمة المالية.
من أجواء اللقاء
كشفت الهاشم ان 60% من حجم أعمال شركة ادفانتج على شركات عائلية في المنطقة، وقالت ان الشركة بصدد إنشاء شركة في البحرين مهمتها إدارة قطاع كامل في إدارة البنوك الجديدة من موارد بشرية وإدارية وتكنولوجيا المعلومات.
مجموعة القصيبي من الشركات العائلية التي تمتلك أصولا تشغيلية قوية وما حدث هو خلافات بين أجيال ثلاثة للأبناء وصهر يمتلك كل شيء فحدث ما يسمى حرب الورود بين رغبة الأجيال الجديدة في تولي المناصب ولكن المجموعة قوية جدا وتمتلك أصولا قوية في الشرق والغرب ولها أصول تشغيلية عالية القيمة، ما جعل البنوك تتبارى في تقديم تسهيـــلات ائتمانية لهــا.
لا أتوقع الوصول الى مرحلة تصفية شركات مدرجة لأنها تتبع شركات عائلية وهذه الشركات تحرص على سمعتها في السوق وما حدث هو تقييمات لأصول بأعلى من قيمتها تم الحصول على تسهيلات ائتمانية عليها بشكل مبالغ فيه، والسؤال الذي اطرحه هنا أين ذهبت تلك المليارات؟
على هامش اللقاء
«كيبكو» تمتلك 60% في «أدفانتج»
كشفت الهاشم عن أن مجموعة مشاريع الكويت «كيبكو» تملك حصة 60% في شركة ادفانتج للاستشارات الاقتصادية، مشيرة الى أن الشركة هي الذراع الاستشارية للمجموعة، حيث كانت مهمة الشركة في البداية رسم الإستراتيجية العامة للشركات الواقعة تحت مظلة «كيبكو»، وعندما وجدنا العملية مربحة قررنا تأسيس شركة ادفانتج للاستشــارات. وذكـرت الهـاشـم انها استطاعت فتح أبواب مغلقة لم تستطع شركات اجنبية فتحها.
المستثمر العقاري والمطور العقاري
تعجبت الهاشم من عدم قدرة المستثمر على التفرقة بين مفهوم الاستثمار العقاري والتطوير العقاري، فالمطور العقاري يعني شركة مقاولات لديها أصول مادية وبشرية وصناعية وعقارية وله الحق في الحصول على تسهيلات ائتمانية، أما المستثمر العقاري فيأخذ تسهيلات ائتمانية بناء على أصول، وهناك شركات قامت بتفريخ من خلال إنشاء شركة على عقار واحد.
الثقة مع العميل أهم شيء
ذكرت الهاشم أن الثقة التي تربطها مع العميل هو اهم شيء في عملها من خلال دراسة توسعات العميل، مشيرة الى أن الشركة تعمل حاليا كمستشار كامل لاتحاد الشركات العائلية في البحرين والذي يديرها خالد كامل، مضيفة قائلة «تم تعيني على مستوى مجلس الادارة للنظر في أمر الشركات التي لديها مشاكل، ووجدت مشكلة هذه الشركات في أن الأب لا يستحي من ذكر بداياته من خلال عمله على «بسطة» والأولاد لا يردون ذكر هذا الموضوع إطلاقا، فجلست مع الاولاد لمدة 8 أشهر وأقنعتهم أن هذا الأمر لا توجد فيه إساءة الى شخص والدهم، وأوضحت الهاشم أن الشركات العائلية هي مظلة الشركات حاليا في الاستفادة منها في كيفية الادارة الحكيمة ومن ثم تعليم الجيل الاول والثاني.
«روح» بيع أسهمك!!!
استنكرت الهاشم بشدة لغة الحوار المتدنية بين رؤساء مجالس إدارات الشركات والمساهمين، فحينما طالب أحد المساهمين باستقالة رئيس مجلس الإدارة لعجزه عن تحقيق إستراتيجية الشركة، أجابه بالقول «أنا مش ماشي وقاعد على قلبك ولو مش عاجبك روح بيع أسهمك في السوق»، مشددة على أن مساهما يملك سهما واحدا له الحق في أن يسأل مجلس الإدارة، مثله مثل الكثير من المساهمين.
يا خبر!!!
تكررت كلمات «يا خبر» أكثر من مرة على لسان الهاشم في الحوار لتدلل ببساطة عن الوضع المأساوي الذي وصل إليه حال السوق والشركات المدرجة، حيث دللت على قولها «انه منذ سنتين كنا نسمع عن حجم أعمال فلكية لشركات في السوق بالملايين وعندما طالتها انهارت مثل كرة الثلج».
«الصوابر» منطقة مالية متكاملة
أوضحت الهاشم أن الشركة تقدمت للحكومة منذ 5 سنوات بتحويل منطقة الصوابر إلى منطقة مالية متكاملة من خلال تثمين الشقق الموجودة في الصوابر ونعطي أصحابها أرضا بتسهيلات ائتمانية سهلة في الخيران أو في المناطق على الحدود ونحولها إلى مدينة اقتصادية كاملة ولم نجد آذانا مصغية من الحكومة وعلى العكس كان هناك تجاهل كامل، وأعود مرة أخرى.
العصا والجزرة
كررت الهاشم في حوارها مع «الأنباء» كلمة العصا والجزرة عندما استشهدت بان شركات التصنيف العالمية بالغت في تصنيفها لبعض الشركات والبنوك قبل الأزمة، والآن تسحب هذه التصنيفات لأخطاء وقعت بالأساس فيها، فعندما تقوم هذه الشركات بسحب التصنيف يجب أن تقوم الشركة او البنك المعني بالتصنيف بالرد وبأقصى سرعة حول إيراداته وأصوله المالية، لان العصا حاليا معي بعد أن سحبت الجـــزرة.
نية الترشح لرئاسة غرفة التجارة
كشفت الهاشم ان لديها نية مؤكدة للترشح لرئاسة غرفة التجارة والصناعة في الانتخابات المقبلة، وعن مدى رغبتها في الترشح في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة قالت الهاشم انها لا تنوي الدخول في مجلس الأمة لأنها مجازفة سياسة.
رسالة إلى الشيخ أحمد الفهد
وجهت الهاشم رسالة الى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتخطيط، وتشكيل لجنة استشارية في إعداد الخطط التنموية للبلد لتوظيف الشباب والمحافظة عليهم.
مصيبة كسرت الظهر
قالت الهاشم ان العام 2009 ليس سهلا على الشركات والبنوك، خاصة أننا دخلنا خلال هذا العام العصيب في العديد من المشاكل والمتاهات في البورصة كقضية التسويات والبيع بالاجل، فكانت هذه المصيبة التي كسرت الظهر، وبعدها دخلنا الى مشاكل اكبر وأكبر كمشكلة المشتقات المالية وانكشاف بعض المؤسسات المالية المحلية لها، مضيفة «أي معلومة تنتشر يكون لها تأثير مباشر ولحظي على اداء السوق بشكل عام».
شركات تشغيلية لا تجد من يقرضها
ضربت الهاشم مثالا على مدى الصعوبة التي تقف أمام الشركات التشغيلية الصغيرة في أخد قروض وتسهيلات مالية من البنوك المحلية، على شركة قائمة في إحدى المناطق الصناعية بالكويت مختصة بصناعة العازل الحراري، والطريف ان هذه الشركة عرض عليها إنتاج نوع معين من علب لتعبئة المنتجات الغذائية.
ووجدت هذه الشركة ان الأمر يتطلب زيادة ماكينات بالمصنع لصناعة هذا النوع من العلب الخاصة، فلجأت إلى بعض البنوك لأخذ قرض لتنفيذ هذه التوسعات فرفض البنك إعطاءها أي قروض.
لا أملك سهماً واحداً في «البورصة»
كشفت الهاشم انها لا تؤمن إطلاقا بأي تداول في البورصة ولا أي نوع من المضاربة بالأسهم.
واشارت الى انها تفضل الاستثمار في قطـــاع العقار خاصة انه يتمتع بالثبات وعدم التأثـــر سريعـــا مثـــل البورصــة.
وهذا دليل على عدم تأثر «ادفانتج» بالأزمة المالية العالمية فالفوائض التي كانت تتوافر لدى الشركة كنا نستخدمها في عمليات استحواذ جديدة في المنطقة.
ديون متعثرة
أوضحت الهاشم ان الكويت ليس فيها نسبة فقر مقارنة ببعض الدول المجاورة، متسائلة «كيف اسقط ديون متعثرين؟ والبلد فعل كل شيء من قرض إسكاني ودعم جميع المنتجات الغذائية».
فكثير من الوظائف في الكويت عمالة على غير معنى ينقصهـــا روح العمـــل الواحـــد.
25 ألف عاطل في الكويت
تساءلت الهاشم في حوارها مع «الأنباء» ان الكويت بمواردها النفطية الهائلة نجد ان نسبة البطالة تخطت حاجز الـ 25 ألف عاطل، ونتحدث حاليا على تعميق الأزمة المالية التي نعيشها حاليا بإنشاء صندوق للمسرحين وإعطاء المسرح 60% من راتبه بدلا من إنشاء مشاريع تنموية في البلد.
شراكة إستراتيجية
اشارت الهاشم إلى ان الشركة عقدت شراكة إستراتيجية مع شركة متخصصة وعاملة بالفعل في هذا المجال، من خلال الاستحواذ على نسبة 14% من هذه الشركة.
واوضحت ان «ادفانتج» سوف ترفع رأسمالها من خلال إدخال مساهمين جدد لكي تنفذ هذه الصفقة.
واضافت قائلة «نعتبر ادارة هذا القطاع بالبنوك في «ادفانتج» أنه البقرة الحلوب في عالم الاستشارات».
وذكــرت ان الشـركة عندما وجدت مدى ربحية هذا الموضوع والعمل فيه دخلت فيه بقوة للعمل على توسيع قاعدة العملاء والاستفادة من الامكانيات التي يتيحها هذا المجال.
الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة
ذكرت الهاشم ان الكثير من الشركات الاستثمارية طلبت من «ادفانتج» إعداد تقييم لأصول هذه الشركات استعدادا لعملية الدمج والاستحواذ، مشيرة إلى ان ما يحدث في الكويت حاليا ليس دمجا وإنما يطلق عليه استحواذ او إعادة هيكلة تحت مظلة المجموعة الأم من خلال سيطرة طرف أقوى على طرف آخر ضعيف.
فالشركات قبل الأزمة بدأت في عمليات تفريخ لشركاتها وحاليا وبعد تأثرها الشديد بالأزمة المالية لجأت إلى إعادة هيكلة، مضيفة «عند الرجوع إلى 10 سنوات لا نجد في تاريخنا الاقتصادي أي عمليات دمج وإنما هي عملية هيكلة»، وقالت الهاشم ان الدمج في المنطقة أمر مرفوض تماما لان هذه الشركات سمعة عائلات.
وقالت الهاشم ان احدى شركات الأغذية طلبت من الشركة مؤخرا تحديد قيمة للسهم، فكان تقييم السهم بناء على ما تم صرفه في المولات التجارية والعلامة التجارية التي بحوزة الشركة، فكان التقييم العادل للسهم 170 فلسا الا أن العميل رفض هذا السعر وذهب الى شركة استشـــارات أخرى فكــــان تقييم هـــذه الشركات بأقـــل مــن 30 فلســـا من «ادفانتــج».