المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
أكد الخبير العقاري قيس الغانم ان السوق العقاري المحلي بحاجة الى ادوات مساعدة لانعاشه وقانونا 8 و 9 اغلقا الابواب امامه تماما وادى الى احداث ازمة عقارية توقف معها كل شيء حتى في الاستثمارات الاخرى موضحا ان معظم شركات الاستثمار ذات الاصول الجيدة تعمل في الاستثمار العقاري ولها اذرع عقارية ولذا تراجعت استثماراتها وتوقفت مواردها مع اقرار قانوني 8 و 9 لعام 2008 داعيا الى ضرورة طرح ادوات مساعدة للسوق والذي يعتمد بالدرجة الأولى على قطاع العقار الذي يعتبر الاول في رفد موارد الدولة عبر الرسوم.
واضاف نرى ان الحكومة مازالت تريد اغلاق النشاط العقاري بتقديم الطعون ضد نفاذ القانونين عندما تقدم بيت التمويل الكويتي وحصل على حكم يسمح له بالتطوير والرهن العقاري وبيع وشراء عقارات السكن الخاص من اجل تحريك السوق لكننا نفاجأ باصدار الحكومة على عدم دخول البنوك والشركات في النشاط العقاري واراضي السكن الخاص, بينما نجد في الاسواق الاخرى دعما لعمليات التمويل المصرفية اسلامية وتقليدية لتضخ السيولة باسواقها عامة لرفع مستوى اقتصادها وليكن عمل السوق بنظرية العرض والطلب هو السائد وتتحمل الحكومة الى جانب القطاع الخاص بما فيه من مؤسسات مصرفية ومالية حتى تتم تغطية الشكل العام للسوق.
وقال الغانم ان السماح للبنوك الاسلامية بالرهن العقاري يمثل اداة من ادوات النمو للسوق بدلا من جموده فضلا عن ذلك يمكن للقطاعات الاخرى ان تستفيد من هذه الاستثمارات وفي النهاية تصب الموارد في مصلحة الكويت سواء بقطاعها العام او الاهلي.
واشار الى ان تطلعات المستثمرين مستمرة ورغبة المواطن في المنافسة لتوفير منزل هي الاساس في نظرية العرض والطلب خصوصا في ظل تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لحل الازمة الاسكانية على ضوء المنافسة الشريفة بين شركات التطوير العقاري وليس في ضوء احتكار الاراضي مبينا ان طرح الاراضي للسكن الخاص يجب ان يحمل شروطا صعبة لشركات التطوير العقاري المستفيدة حتى تقوم ببناء الاراضي, وقت تسلمها وألا يمر عليها 6 اشهر دون انجاز مرحلة متقدمة منها ,داعيا الى ضرورة توفير اراض للتطوير مزودة بالخدمات "بنية تحتية" حتى تسرع الاخرى في البناء والتطوير بأسرع وقت ممكن.
وتابع الغانم قائلا ان السوق المحلي بحاجة ماسة وعاجلة الى وضع خطة ناجحة تهدف الى رفع المعاناة عن الشركات والمواطنين وترفع من مستوى المجتمع, مبينا ان الحلول يجب ان تتخلص من تحقيق المصالح الذاتية بعدها نضمن نجاح خططنا التنموية في جميع القطاعات والمجالات.
وذكر ان الاستشكال الذي قدمته الحكومة ضد حكم الاستئناف الذي سمح للبنوك الاسلامية بالمتاجرة وتمويل الاراضي السكنية يؤكد ضغط الحكومة على القطاع الخاص وهذا ما نريد تغييره الى الافضل بالتعاون بين السلطتين.
واضاف نرى ان الحكومة مازالت تريد اغلاق النشاط العقاري بتقديم الطعون ضد نفاذ القانونين عندما تقدم بيت التمويل الكويتي وحصل على حكم يسمح له بالتطوير والرهن العقاري وبيع وشراء عقارات السكن الخاص من اجل تحريك السوق لكننا نفاجأ باصدار الحكومة على عدم دخول البنوك والشركات في النشاط العقاري واراضي السكن الخاص, بينما نجد في الاسواق الاخرى دعما لعمليات التمويل المصرفية اسلامية وتقليدية لتضخ السيولة باسواقها عامة لرفع مستوى اقتصادها وليكن عمل السوق بنظرية العرض والطلب هو السائد وتتحمل الحكومة الى جانب القطاع الخاص بما فيه من مؤسسات مصرفية ومالية حتى تتم تغطية الشكل العام للسوق.
وقال الغانم ان السماح للبنوك الاسلامية بالرهن العقاري يمثل اداة من ادوات النمو للسوق بدلا من جموده فضلا عن ذلك يمكن للقطاعات الاخرى ان تستفيد من هذه الاستثمارات وفي النهاية تصب الموارد في مصلحة الكويت سواء بقطاعها العام او الاهلي.
واشار الى ان تطلعات المستثمرين مستمرة ورغبة المواطن في المنافسة لتوفير منزل هي الاساس في نظرية العرض والطلب خصوصا في ظل تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لحل الازمة الاسكانية على ضوء المنافسة الشريفة بين شركات التطوير العقاري وليس في ضوء احتكار الاراضي مبينا ان طرح الاراضي للسكن الخاص يجب ان يحمل شروطا صعبة لشركات التطوير العقاري المستفيدة حتى تقوم ببناء الاراضي, وقت تسلمها وألا يمر عليها 6 اشهر دون انجاز مرحلة متقدمة منها ,داعيا الى ضرورة توفير اراض للتطوير مزودة بالخدمات "بنية تحتية" حتى تسرع الاخرى في البناء والتطوير بأسرع وقت ممكن.
وتابع الغانم قائلا ان السوق المحلي بحاجة ماسة وعاجلة الى وضع خطة ناجحة تهدف الى رفع المعاناة عن الشركات والمواطنين وترفع من مستوى المجتمع, مبينا ان الحلول يجب ان تتخلص من تحقيق المصالح الذاتية بعدها نضمن نجاح خططنا التنموية في جميع القطاعات والمجالات.
وذكر ان الاستشكال الذي قدمته الحكومة ضد حكم الاستئناف الذي سمح للبنوك الاسلامية بالمتاجرة وتمويل الاراضي السكنية يؤكد ضغط الحكومة على القطاع الخاص وهذا ما نريد تغييره الى الافضل بالتعاون بين السلطتين.