المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
خبراؤه أجمعوا على وسائل الدعم وأهمها مضي الجانب الأسوأ من الأزمة المالية
المبارك: نهاية الربع الأخير انطلاقة جديدة للقطاع نحو تحسن الأداء
الحداد: انتعاش تداولات الاستثماري في حولي والسالمية كفيل بانتشال السوق
الصالح: ارتفاع أسعار السكن الخاص يصب في جيوب المواطنين أولاً
الشداد: أسعار العقارات وصلت القاع ولابد لها أن تبدأ بمعاودة الصعود
تحقيق - عايد العرفج:
خلال وقت قصير لم يتجاوز الشهر تغيرت قناعات عدد غير قليل من العقاريين حيال اوضاع السوق العقاري المحلي المربكة والسلبية في جميع محاوره, وتبدلت - ولو بشكل بسيط - الاحوال الى موجة من التفاؤل بمستقبل النشاط العقاري الى حد ان بعضهم حدد الانطلاقة بدءا من نهاية رمضان المقبل اي في الربع الاخير من العام الحالي.
واعتمد العقاريون على اسباب عدة منها ان الجانب الاسوأ من الازمة المالية العالمية مضى الى غير رجعة وان حالات تعاف طالت بعض الشركات الكويتية انطلاقا من التحسن العالمي الاجمالي, وثاني الاسباب تمثل في اطلاق الحكومة لمشاريع عمرانية وتنموية عملاقة والتي من شأنها تحريك السوق العقاري وتشغيل الشركات العقارية, وثالث الاسباب حصول "بيتك" على حكم المحكمة الذي يسمح له بإعادة العمل في الرهن العقاري للسكن الخاص والمتاجرة به ومن شأن ذلك اعادة الروح للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا ببقية القطاعات العقارية المختلفة.
ان كانت المعطيات الثلاثة مثلت محاور التفاؤل, فهل يشهد القطاع العقاري قفزة في مؤشراته خلال الفترة المقبلة? "السياسة" التقت الخبراء في هذا التحقيق:
في البداية تحدث مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية خالد المبارك قائلا: ان القطاع العقاري في الكويت سيبدأ في التحسن بوضوح بعد انتهاء فصل الصيف وتحديدا موسم الاجازات وشهر رمضان المبارك وتحديدا في نهاية الربع الاخير من العام الحالي, وذلك نظرا لعدة اسباب مجتمعة قد تعيد للقطاع العقاري الثقة المفقودة فيه في الوقت الراهن والتي كان وجودها من اهم اسباب الطفرة العقارية التي شهدها القطاع بين عامي 2006 و2008 حيث انتعش خلالها جميع القطاعات العقارية في البلاد وبجميع المناطق دون استثناء.
وبين المبارك اسباب تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري في الكويت الذي كان لسنوات طويلة يعد الملاذ الآمن للمستثمرين.
واوضح المبارك ان احد اهم العوامل التي كانت سببا في تدهور القطاع واصبحت في ما بعد يؤسس عليها هي اداء الشركات العقارية ومستقبلها, في ظل اجتياح الازمة المالية والاقتصادية لهذا القطاع ما ادى الى تزعزع الثقة في العقار, وبالتالي تعثرت شركات عقارية كثيرة وتراجعت ارباحها وقيم اصولها العقارية, لذلك اصبح لدى هذه الشركات مبدأ عدم الاستثمار في اي نشاط عقاري سواء كان محليا او خارجيا به نسبة مخاطرة حتى لو كانت بسيطة, مضيفا ان العامل الثاني لتفاؤله هو رفض المحكمة المستعجلة لاستئناف وزارة العدل ما يسمح له وغيره من المؤسسات الاسلامية التعامل بالرهن العقاري والاستثمار بالسكن الخاص مجددا بعد فترة منع طويلة, اذ ان السماح له بتداول السكن الخاص له دور في تنشيط السوق العقاري المحلي, وثالث الاسباب اتجاه الدولة وفقا لتصريحات مسؤولين اخيرا الى توفير المساكن للمواطنين عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص في بناء المدن السكنية بما يشكل حلا للازمة الاسكانية المزمنة, ولكن هذا يعتمد على ربط الافعال بالاقوال.
حولي والسالمية
من ناحيته اكد رئيس مجلس ادارة شركة "الرتاج" للاستثمار العقاري محمد الحداد ان السوق العقاري من الممكن ان يمرض الا انه لا يموت وهذا هو الذي نتمنى ان يحدث فإذا رجعنا للذاكرة فإننا نذكر انه مر على الاقتصاد المحلي على مدى سنوات طويلة ازمات وظروف ادت الى تراجعه وتدهوره عدة مرات والقطاع العقاري هو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الاقتصادية المتكاملة, وبالتالي نحن متفائلون بشأن مستقبل العقار الكويتي والذي حتى لو فقد جزءا من خصوصيته المتميزة فإنها لابد وان ترجع له في يوم من الايام.
وتطرق الحداد الى وضع السوق العقاري حاليا مؤكدا انه من خلال الانتعاش المصاحب لتداولات السكن الاستثماري لاسيما في منطقتي حولي والسالمية وذلك لتميز هاتين المنطقتين بقربهما من الخدمات والوزارات في العاصمة الكويتية, يلاحظ ان هناك طلبا جيدا على الشقق في هاتين المنطقتين لوجود رغبة شديدة للسكن بهما, لذلك فإن تحرك القطاع الاستثماري تدريجيا يعطينا الامل بأن يكون هذا الانتعاش مرتكزا اساسيا لكي يقود عودة القطاع العقاري بالكامل الى سابق عهده النشط.
وتمنى الحداد ان يحذو قطاعا السكن الخاص والتجاري حذو قطاع السكن الاستثماري في التحسن ولو بنسبة بسيطة حتى يعود الاستثمار العقاري في الكويت الى ما كان عليه من ادرار للارباح وتشغيل للاموال بدلا من ثباتها في المصارف.
واضاف قائلا: بصراحة هذه المسألة تحتاج الى ايجاد الفرص الاستثمارية الحقيقية في الوقت الحالي ليتاح للمستثمرين الاستثمار في القطاع العقاري حتى لو تحت بند الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص والتي من شأنها ايضا اعادة الروح من جديد للقطاع العقاري الذي يعاني منذ فترة.
دجاجة تبيض ذهبا
ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة عدنان الصالح الاستثمارية عدنان الصالح ان القطاع العقاري في الكويت لم يتأثر بشكل مباشر ولم يتعرض لخسائر كبيرة لاسيما قطاع السكن الخاص والذي يعد الملاذ الآمن للاستثمار في القطاع العقاري بشكل عام ويعد من ناحية اخرى هو الدجاجة التي تبيض ذهبا للمواطنين والشركات, ولشرح هذه المقولة اقول ان اغلب المواطنين بمن فيهم الشباب المتقدمين لطلب الرعاية السكنية يستفيدون بطريقة او اخرى من ارتفاع اسعار المساكن والتي يتهم البعض الشركات العقارية برفعها لمستويات وارقام فلكية ولكن في المقابل فإن اغلب الكويتيين ان لم يكن جميعهم استفادوا بالسابق في الحصول على التمويل من البنوك لشراء المساكن او الحصول على نصيبهم من الميراث والذي تضاعف كثيرا بسبب بيع مسكن العائلة القديم وبالتالي استطاع هذا الشاب بطريقة او اخرى من شراء منزل العمر او الحصول على المال.
واضاف الصالح قائلا: ان القطاع العقاري بجميع تقسيماته هو الاستثمار الذي يعتبر العمق الستراتيجي المتميز عن بقية الاستثمارات في الاقتصاد الوطني, ومما لا شك به نجد ان اغلب الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تعمل في مختلف القطاعات تنتهج مبدأ حماية وضعها المالي عن طريق امتلاك الاصول العقارية المدرة للدخل في داخل الكويت او في خارجها الى جانب استثمارها في قطاعها الرئيسي, لذلك علينا ان نطرح سؤالا وهو: لماذا اغلب الشركات تستثمر في القطاع العقاري? والاجابة عنه تتلخص في الآتي, ان الاستثمار في هذا القطاع يؤدي في اي حال من الاحوال الى عدم خسارة الاصل العقاري لقيمته الاساسية وهذا بالمقارنة مع تراجع قيمة الاسهم في الاسواق.
القمة والقاع
الى ذلك تحدث مدير عام شركة اعمار الاهلية العقارية عبدالعزيز الشداد معلقا على مستقبل القطاع العقاري المحلي لاسيما بعد تعرضه لازمات عدة اثقلت كاهله, قائلا ان بروز هامش من التفاؤل في السوق العقاري قد اعاد الثقة ولو بشكل موقت الى هذا القطاع الحيوي فهناك عدة مؤشرات تؤكد على حالة التفاؤل المشوبة بالحذر في الاوساط العقارية, واولى هذه المؤشرات هي نجاح "بيتك" في كسب حكم لصالحه يقضي بالسماح له بالتعامل بالرهن العقاري للسكن الخاص.
واتوقع ان تنعكس هذه التطورات ايجابا على السوق العقاري بجميع قطاعاته لكونه مندمجا مع بعضه البعض واي تأثير سلبيا كان ام ايجابيا يؤثر على بقية القطاعات.
واضاف الشداد قائلا: ان هناك عدة اسباب للتفاؤل بمستقبل نشط للقطاع بالاضافة الى السبب سالف الذكر, ومن هذه الاسباب تحسن الاداء العام لسوق الكويت للاوراق المالية ولو بنسبة بسيطة عن ادائه في ذروة الازمة والذي ينعكس على اداء الشركات وبالتالي على الاقتصاد المحلي, ناهيك عن تحقيق بعض الشركات لارباح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع ادائها الضعيف في الربع الاول من نفس العام.
واضاف قائلا: انه بالاضافة الى تلك الاسباب هناك عامل التفاؤل بتحسن السوق العقاري بعد انتشار حالة التشاؤم لفترة طويلة والتي عملت على تراجع قيم الاصول العقارية, وذلك لان معظم المتعاملين في السوق العقاري يؤكدون ان اسعار العقارات قد وصلت الى القاع وبالتالي لن تتراجع اكثر من تراجعها الحالي مجددا, وان الدورة الاقتصادية تؤكد ان الاصل العقاري تمر عليه حالات من عدم الثبات فيتراوح سعره ما بين القمة والقاع, وهذا هو الذي حصل في الوقت السابق.
المبارك: نهاية الربع الأخير انطلاقة جديدة للقطاع نحو تحسن الأداء
الحداد: انتعاش تداولات الاستثماري في حولي والسالمية كفيل بانتشال السوق
الصالح: ارتفاع أسعار السكن الخاص يصب في جيوب المواطنين أولاً
الشداد: أسعار العقارات وصلت القاع ولابد لها أن تبدأ بمعاودة الصعود
تحقيق - عايد العرفج:
خلال وقت قصير لم يتجاوز الشهر تغيرت قناعات عدد غير قليل من العقاريين حيال اوضاع السوق العقاري المحلي المربكة والسلبية في جميع محاوره, وتبدلت - ولو بشكل بسيط - الاحوال الى موجة من التفاؤل بمستقبل النشاط العقاري الى حد ان بعضهم حدد الانطلاقة بدءا من نهاية رمضان المقبل اي في الربع الاخير من العام الحالي.
واعتمد العقاريون على اسباب عدة منها ان الجانب الاسوأ من الازمة المالية العالمية مضى الى غير رجعة وان حالات تعاف طالت بعض الشركات الكويتية انطلاقا من التحسن العالمي الاجمالي, وثاني الاسباب تمثل في اطلاق الحكومة لمشاريع عمرانية وتنموية عملاقة والتي من شأنها تحريك السوق العقاري وتشغيل الشركات العقارية, وثالث الاسباب حصول "بيتك" على حكم المحكمة الذي يسمح له بإعادة العمل في الرهن العقاري للسكن الخاص والمتاجرة به ومن شأن ذلك اعادة الروح للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا ببقية القطاعات العقارية المختلفة.
ان كانت المعطيات الثلاثة مثلت محاور التفاؤل, فهل يشهد القطاع العقاري قفزة في مؤشراته خلال الفترة المقبلة? "السياسة" التقت الخبراء في هذا التحقيق:
في البداية تحدث مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية خالد المبارك قائلا: ان القطاع العقاري في الكويت سيبدأ في التحسن بوضوح بعد انتهاء فصل الصيف وتحديدا موسم الاجازات وشهر رمضان المبارك وتحديدا في نهاية الربع الاخير من العام الحالي, وذلك نظرا لعدة اسباب مجتمعة قد تعيد للقطاع العقاري الثقة المفقودة فيه في الوقت الراهن والتي كان وجودها من اهم اسباب الطفرة العقارية التي شهدها القطاع بين عامي 2006 و2008 حيث انتعش خلالها جميع القطاعات العقارية في البلاد وبجميع المناطق دون استثناء.
وبين المبارك اسباب تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري في الكويت الذي كان لسنوات طويلة يعد الملاذ الآمن للمستثمرين.
واوضح المبارك ان احد اهم العوامل التي كانت سببا في تدهور القطاع واصبحت في ما بعد يؤسس عليها هي اداء الشركات العقارية ومستقبلها, في ظل اجتياح الازمة المالية والاقتصادية لهذا القطاع ما ادى الى تزعزع الثقة في العقار, وبالتالي تعثرت شركات عقارية كثيرة وتراجعت ارباحها وقيم اصولها العقارية, لذلك اصبح لدى هذه الشركات مبدأ عدم الاستثمار في اي نشاط عقاري سواء كان محليا او خارجيا به نسبة مخاطرة حتى لو كانت بسيطة, مضيفا ان العامل الثاني لتفاؤله هو رفض المحكمة المستعجلة لاستئناف وزارة العدل ما يسمح له وغيره من المؤسسات الاسلامية التعامل بالرهن العقاري والاستثمار بالسكن الخاص مجددا بعد فترة منع طويلة, اذ ان السماح له بتداول السكن الخاص له دور في تنشيط السوق العقاري المحلي, وثالث الاسباب اتجاه الدولة وفقا لتصريحات مسؤولين اخيرا الى توفير المساكن للمواطنين عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص في بناء المدن السكنية بما يشكل حلا للازمة الاسكانية المزمنة, ولكن هذا يعتمد على ربط الافعال بالاقوال.
حولي والسالمية
من ناحيته اكد رئيس مجلس ادارة شركة "الرتاج" للاستثمار العقاري محمد الحداد ان السوق العقاري من الممكن ان يمرض الا انه لا يموت وهذا هو الذي نتمنى ان يحدث فإذا رجعنا للذاكرة فإننا نذكر انه مر على الاقتصاد المحلي على مدى سنوات طويلة ازمات وظروف ادت الى تراجعه وتدهوره عدة مرات والقطاع العقاري هو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الاقتصادية المتكاملة, وبالتالي نحن متفائلون بشأن مستقبل العقار الكويتي والذي حتى لو فقد جزءا من خصوصيته المتميزة فإنها لابد وان ترجع له في يوم من الايام.
وتطرق الحداد الى وضع السوق العقاري حاليا مؤكدا انه من خلال الانتعاش المصاحب لتداولات السكن الاستثماري لاسيما في منطقتي حولي والسالمية وذلك لتميز هاتين المنطقتين بقربهما من الخدمات والوزارات في العاصمة الكويتية, يلاحظ ان هناك طلبا جيدا على الشقق في هاتين المنطقتين لوجود رغبة شديدة للسكن بهما, لذلك فإن تحرك القطاع الاستثماري تدريجيا يعطينا الامل بأن يكون هذا الانتعاش مرتكزا اساسيا لكي يقود عودة القطاع العقاري بالكامل الى سابق عهده النشط.
وتمنى الحداد ان يحذو قطاعا السكن الخاص والتجاري حذو قطاع السكن الاستثماري في التحسن ولو بنسبة بسيطة حتى يعود الاستثمار العقاري في الكويت الى ما كان عليه من ادرار للارباح وتشغيل للاموال بدلا من ثباتها في المصارف.
واضاف قائلا: بصراحة هذه المسألة تحتاج الى ايجاد الفرص الاستثمارية الحقيقية في الوقت الحالي ليتاح للمستثمرين الاستثمار في القطاع العقاري حتى لو تحت بند الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص والتي من شأنها ايضا اعادة الروح من جديد للقطاع العقاري الذي يعاني منذ فترة.
دجاجة تبيض ذهبا
ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة عدنان الصالح الاستثمارية عدنان الصالح ان القطاع العقاري في الكويت لم يتأثر بشكل مباشر ولم يتعرض لخسائر كبيرة لاسيما قطاع السكن الخاص والذي يعد الملاذ الآمن للاستثمار في القطاع العقاري بشكل عام ويعد من ناحية اخرى هو الدجاجة التي تبيض ذهبا للمواطنين والشركات, ولشرح هذه المقولة اقول ان اغلب المواطنين بمن فيهم الشباب المتقدمين لطلب الرعاية السكنية يستفيدون بطريقة او اخرى من ارتفاع اسعار المساكن والتي يتهم البعض الشركات العقارية برفعها لمستويات وارقام فلكية ولكن في المقابل فإن اغلب الكويتيين ان لم يكن جميعهم استفادوا بالسابق في الحصول على التمويل من البنوك لشراء المساكن او الحصول على نصيبهم من الميراث والذي تضاعف كثيرا بسبب بيع مسكن العائلة القديم وبالتالي استطاع هذا الشاب بطريقة او اخرى من شراء منزل العمر او الحصول على المال.
واضاف الصالح قائلا: ان القطاع العقاري بجميع تقسيماته هو الاستثمار الذي يعتبر العمق الستراتيجي المتميز عن بقية الاستثمارات في الاقتصاد الوطني, ومما لا شك به نجد ان اغلب الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تعمل في مختلف القطاعات تنتهج مبدأ حماية وضعها المالي عن طريق امتلاك الاصول العقارية المدرة للدخل في داخل الكويت او في خارجها الى جانب استثمارها في قطاعها الرئيسي, لذلك علينا ان نطرح سؤالا وهو: لماذا اغلب الشركات تستثمر في القطاع العقاري? والاجابة عنه تتلخص في الآتي, ان الاستثمار في هذا القطاع يؤدي في اي حال من الاحوال الى عدم خسارة الاصل العقاري لقيمته الاساسية وهذا بالمقارنة مع تراجع قيمة الاسهم في الاسواق.
القمة والقاع
الى ذلك تحدث مدير عام شركة اعمار الاهلية العقارية عبدالعزيز الشداد معلقا على مستقبل القطاع العقاري المحلي لاسيما بعد تعرضه لازمات عدة اثقلت كاهله, قائلا ان بروز هامش من التفاؤل في السوق العقاري قد اعاد الثقة ولو بشكل موقت الى هذا القطاع الحيوي فهناك عدة مؤشرات تؤكد على حالة التفاؤل المشوبة بالحذر في الاوساط العقارية, واولى هذه المؤشرات هي نجاح "بيتك" في كسب حكم لصالحه يقضي بالسماح له بالتعامل بالرهن العقاري للسكن الخاص.
واتوقع ان تنعكس هذه التطورات ايجابا على السوق العقاري بجميع قطاعاته لكونه مندمجا مع بعضه البعض واي تأثير سلبيا كان ام ايجابيا يؤثر على بقية القطاعات.
واضاف الشداد قائلا: ان هناك عدة اسباب للتفاؤل بمستقبل نشط للقطاع بالاضافة الى السبب سالف الذكر, ومن هذه الاسباب تحسن الاداء العام لسوق الكويت للاوراق المالية ولو بنسبة بسيطة عن ادائه في ذروة الازمة والذي ينعكس على اداء الشركات وبالتالي على الاقتصاد المحلي, ناهيك عن تحقيق بعض الشركات لارباح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع ادائها الضعيف في الربع الاول من نفس العام.
واضاف قائلا: انه بالاضافة الى تلك الاسباب هناك عامل التفاؤل بتحسن السوق العقاري بعد انتشار حالة التشاؤم لفترة طويلة والتي عملت على تراجع قيم الاصول العقارية, وذلك لان معظم المتعاملين في السوق العقاري يؤكدون ان اسعار العقارات قد وصلت الى القاع وبالتالي لن تتراجع اكثر من تراجعها الحالي مجددا, وان الدورة الاقتصادية تؤكد ان الاصل العقاري تمر عليه حالات من عدم الثبات فيتراوح سعره ما بين القمة والقاع, وهذا هو الذي حصل في الوقت السابق.