أبو المصادر
عضو مميز
لا «زواج كاثوليكياً» مع أي من استثماراتها إذا وجدت ما يغري بالتخارج
«هيئة الاستثمار» مستعدة للتفاوض إذا تلقت عرضاً جاداً لشراء «زين»
كتب رضا السناري
هل تكون مجموعة «زين» الخطوة التالية في برنامج الخصخصة الحكومي، بعد بيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها في بنك بوبيان؟
مناسبة السؤال التصريحات المتباينة حول اهتمام شركة الاتصالات الإماراتية بشراء 51 في المئة من أسهم الشركة، وبغض النظر عن التكهنات حول مدى جدية شركة «اتصالات» في الأمر، وما إذا كانت ستقدم عرضا رسمياً أم لا، فإن الأنظار اتجهت إلى مجموعة الخرافي باعتبارها المساهم الاستراتيجي الأكبر من القطاع الخاص في الشركة، ولم يوجه الاهتمام بما يكفي لاحتمال أن تفاوض الهيئة العامة للاستثمار على بيع حصتها في الشركة، البالغة نحو 24 في المئة.
مصادر ذات صلة افادت الـ«الراي» بأن الهيئة العامة للاستثمار لا تمانع في مناقشة اي عرض لشراء لحصتها في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» سواء أكان عرضا مقدما من شركة الاتصالات الاماراتية او غيرها، بشرط ان يكون العرض المقدم جديا وبعائد مغرٍ للهيئة على غرار «بوبيان»، مؤكدة عدم تلقيها اي عروض من «الاتصالات الاماراتية» سواء أكانت رسمية او شفهية حتى الآن.
واشارت المصادر إلى ان «هيئة الاستثمار» تساهم في شركات الاتصالات الثلاث المستثمرة في الكويت، ومن ثم يكون مبدأ تخارجها من احدى المساهمات قائماً، لا سيما وان استراتيجيتها الجديدة موجهة في الاساس إلى تقليص قيم مساهمات الرأسمالية في عدد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وفقا لخطوات مدروسة وبما تفرضه طبيعة العروض المقدمة من الاطراف الاستثمارية، على ان يتم امتصاص السيولة المحجوزة في هذه المساهمات في المشاريع التنموية التي تطرحها الدولة.
واوضحت المصادر ان «هيئة الاستثمار» ترى ان دورها في حماية المال العام يتعين ان يكون من منظور استثماري أشمل على الاقتصاد الوطني، بما يحقق عائدا أوسع للناتج المحلي، وانه بهكذا توجه تكون ساهمت في تخفيف العبء الذي تتحمله الدولة في تمويل الميزانية العامة، بدلاً من المنهج الاستثماري الذي تعتمد عليه في الوقت الراهن، من خلال الاستثمار المباشر في سوق الكويت للاوراق المالية. منوهة إلى ان «الهيئة» كانت قد قامت في وقت سابق بدراسة فكرة بيع اصول غير مدرجة قبل الازمة المالية العالمية، وهذا يأتي ضمن توجهها للمرحلة المقبلة بفتح ملف الخصخصة من جديد.
واضافت المصادر ان «هيئة الاستثمار» لا تهدف إلى زيادة اموالها المحجوزة في البورصة، ورفع مساهماتها في القيمة السوقية، بل تسعى إلى اعادة توزيع الثروة السوقية ضمن برنامج للخصخصة، يحقق استقرار السوق في المرحلة المقبلة، مضيفة ان مساهمة «الهيئة» بحصة استراتيجية في اي مؤسسة سواء لا يعني تمسكها بالبقاء استثماريا داخل اسوار هذه المؤسسة، لا سيما في ظل اعتبارات السوق الاقتصادي المفتوح، غامزة إلى ان طبيعة الصدى السياسي حول توجه الهيئة سيكون مؤشرا رئيسيا في سرعة دوران عجلة الخصخصة.
واكدت المصادر على ان كل شيء تملكه الهيئة العامة للاستثمار من الممكن ان يكون مطروحاً للبيع، ما دام ذلك يضمن تحقيق عائد مغرٍ، ويتم وفقا لمستويات الشفافية القصوى التي تحافظ عليها الهيئة دائما، وينطبق ذلك على «زين» وغيرها من مساهمات الهيئة السوقية، وباختصار يمكن القول ان باب «هيئة الاستثمار» سيكون مفتوحاً لاي عرض شراء لمساهماتها المدرجة ما دام الحديث مشجعا للبحث.
وغمزت المصادر إلى ان ما دفع هيئة الاستثمار إلى اعادة النظر في نهجها السابق في السوق وموافقتها على بيع حصتها في «بوبيان»، وجود عرض مغر لشراء، وهكذا توجه سينطبق مستقبلا على اي مساهمة اخرى تملكها في السوق، مشيرة إلى ان الاعتبار وراء عدم موافقة الهيئة في اوقات سابقة على بيع مساهمات مدرجة هو انه لم يتقدم احد بعرض يحمل طابع الجدية، وما طرح في أوقات سابقة كانت إما عروضا غير مغرية، وإما غير جدية.
«هيئة الاستثمار» مستعدة للتفاوض إذا تلقت عرضاً جاداً لشراء «زين»
كتب رضا السناري
هل تكون مجموعة «زين» الخطوة التالية في برنامج الخصخصة الحكومي، بعد بيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها في بنك بوبيان؟
مناسبة السؤال التصريحات المتباينة حول اهتمام شركة الاتصالات الإماراتية بشراء 51 في المئة من أسهم الشركة، وبغض النظر عن التكهنات حول مدى جدية شركة «اتصالات» في الأمر، وما إذا كانت ستقدم عرضا رسمياً أم لا، فإن الأنظار اتجهت إلى مجموعة الخرافي باعتبارها المساهم الاستراتيجي الأكبر من القطاع الخاص في الشركة، ولم يوجه الاهتمام بما يكفي لاحتمال أن تفاوض الهيئة العامة للاستثمار على بيع حصتها في الشركة، البالغة نحو 24 في المئة.
مصادر ذات صلة افادت الـ«الراي» بأن الهيئة العامة للاستثمار لا تمانع في مناقشة اي عرض لشراء لحصتها في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» سواء أكان عرضا مقدما من شركة الاتصالات الاماراتية او غيرها، بشرط ان يكون العرض المقدم جديا وبعائد مغرٍ للهيئة على غرار «بوبيان»، مؤكدة عدم تلقيها اي عروض من «الاتصالات الاماراتية» سواء أكانت رسمية او شفهية حتى الآن.
واشارت المصادر إلى ان «هيئة الاستثمار» تساهم في شركات الاتصالات الثلاث المستثمرة في الكويت، ومن ثم يكون مبدأ تخارجها من احدى المساهمات قائماً، لا سيما وان استراتيجيتها الجديدة موجهة في الاساس إلى تقليص قيم مساهمات الرأسمالية في عدد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وفقا لخطوات مدروسة وبما تفرضه طبيعة العروض المقدمة من الاطراف الاستثمارية، على ان يتم امتصاص السيولة المحجوزة في هذه المساهمات في المشاريع التنموية التي تطرحها الدولة.
واوضحت المصادر ان «هيئة الاستثمار» ترى ان دورها في حماية المال العام يتعين ان يكون من منظور استثماري أشمل على الاقتصاد الوطني، بما يحقق عائدا أوسع للناتج المحلي، وانه بهكذا توجه تكون ساهمت في تخفيف العبء الذي تتحمله الدولة في تمويل الميزانية العامة، بدلاً من المنهج الاستثماري الذي تعتمد عليه في الوقت الراهن، من خلال الاستثمار المباشر في سوق الكويت للاوراق المالية. منوهة إلى ان «الهيئة» كانت قد قامت في وقت سابق بدراسة فكرة بيع اصول غير مدرجة قبل الازمة المالية العالمية، وهذا يأتي ضمن توجهها للمرحلة المقبلة بفتح ملف الخصخصة من جديد.
واضافت المصادر ان «هيئة الاستثمار» لا تهدف إلى زيادة اموالها المحجوزة في البورصة، ورفع مساهماتها في القيمة السوقية، بل تسعى إلى اعادة توزيع الثروة السوقية ضمن برنامج للخصخصة، يحقق استقرار السوق في المرحلة المقبلة، مضيفة ان مساهمة «الهيئة» بحصة استراتيجية في اي مؤسسة سواء لا يعني تمسكها بالبقاء استثماريا داخل اسوار هذه المؤسسة، لا سيما في ظل اعتبارات السوق الاقتصادي المفتوح، غامزة إلى ان طبيعة الصدى السياسي حول توجه الهيئة سيكون مؤشرا رئيسيا في سرعة دوران عجلة الخصخصة.
واكدت المصادر على ان كل شيء تملكه الهيئة العامة للاستثمار من الممكن ان يكون مطروحاً للبيع، ما دام ذلك يضمن تحقيق عائد مغرٍ، ويتم وفقا لمستويات الشفافية القصوى التي تحافظ عليها الهيئة دائما، وينطبق ذلك على «زين» وغيرها من مساهمات الهيئة السوقية، وباختصار يمكن القول ان باب «هيئة الاستثمار» سيكون مفتوحاً لاي عرض شراء لمساهماتها المدرجة ما دام الحديث مشجعا للبحث.
وغمزت المصادر إلى ان ما دفع هيئة الاستثمار إلى اعادة النظر في نهجها السابق في السوق وموافقتها على بيع حصتها في «بوبيان»، وجود عرض مغر لشراء، وهكذا توجه سينطبق مستقبلا على اي مساهمة اخرى تملكها في السوق، مشيرة إلى ان الاعتبار وراء عدم موافقة الهيئة في اوقات سابقة على بيع مساهمات مدرجة هو انه لم يتقدم احد بعرض يحمل طابع الجدية، وما طرح في أوقات سابقة كانت إما عروضا غير مغرية، وإما غير جدية.
