بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
صوّب ناحية جملة من الوزراء وأكد أن موقفه يمثل كتلة العمل الشعبي وأمهل حتى بداية دور الانعقاد المقبل
السعدون يطلق صافرة... استجواب ناصر المحمد
أحمد السعدون خلال مؤتمره الصحافي امس (تصوير أسعد عبدالله)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وأحمد لازم|
على وزن أن «كل الطرق تؤدي إلى روما» وضع عرّاب كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هدفا لكتلته، بتأكيده أن إصرار الوزراء على تجاهل أسئلة النواب «سيقودنا إلى الطريق الأقصر» وهو مساءلة رئيس الوزراء مباشرة، «لاسيما وان استجواب الوزراء سيكون أمرا صعبا».
وفي مؤتمر صحافي «شعبي» لم يترك قضية إلا وتناولها، بدءا من العقود النفطية، مرورا بالقوانين الرياضية، لافتا إلى ان ما بين ستة إلى سبعة وزراء يستحقون المساءلة، وجه السعدون رسالته المغلفة بالتحذير، المطعمة بمهلة حتى بداية دور الانعقاد المقبل « فيدنا ممدودة للإصلاح لكن في حال استمر الوضع ليس أمامنا إلا مساءلة رئيس الوزراء».
وتناول السعدون ملفات عدة أبرزها العقود النفطية والقوانين الرياضية والاستثمارات في الوطن العربي وتبعات استجواب وزير الداخلية والترددات اللاسلكية التابعة لوزارة المواصلات.
ولم يخف السعدون أهمية قضية المسرحين من القطاع الخاص، مشيدا بموقف النائب صالح الملا طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية من خلال بحث قانون العمل في القطاع الاهلي.
وأبدى السعدون تفاؤله بان الجميع أدرك أهمية القضية التي تتعلق بأربعة آلاف أسرة كويتية فقدت موردها المالي، مشددا على أنه إذا لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة فإن المجلس ونوابه «مساءلون ومسؤولون عن اتخاذ أي إجراءات».
ووصف السعدون صندوق المتعثرين بانه فاشل منذ بدايته، لافتا إلى قضية تعميم زيادة الـ50 دينارا على جميع موظفي الدولة والمتقاعدين بصرف النظر عن سقف الراتب.
وبخصوص الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتتبع آثاره وتداعياته من قبل كتلة العمل الشعبي، قال السعدون «نحن سنتقدم بطلب لإحالة وزير الداخلية على محكمة الوزراء لأنه جزء من المشكلة وليس المشكلة كلها» وقال ان هناك سؤالا قدمه البراك إلى وزيري الداخلية والعدل حول الكتاب الذي وجهته «الداخلية» إلى «العدل» ونحن نرى ان الخالد استخدم النيابة العامة كمظلة لأغراض سياسية وإن لم نتلق ردا من الوزارتين فنحن نتكلم بكل صراحة ووضوح ونقول لسمو رئيس الوزراء اننا لن نترك هذه القضية، وان تلويح الوزير بالورقة التي زعم انها إحالة المحور الأول من الاستجواب على النيابة فيما كانت مجرد رسالة، ليس سوى تضليل للشعب الكويتي ولن نتردد بالتوجه إلى رئيس الوزراء «وليقولوا عنا مؤزمين فنحن لن نفرط بالمال العام».
وتطرق إلى الاستثمارات في الوطن العربي التي بلغت 49 مليارا، وشدد على أن مثل هذه الامور يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء وليس شخصا آخر، ورأى أن هناك ستة أو سبعة وزراء يستحقون المساءلة السياسية «وفي مثل هذه الحالة تصبح مساءلة رئيس الوزراء هي الطريق الأقصر».
وتناول السعدون مشكلة القوانين الرياضية، وقال ان كل وزير يتولى حقيبة الشؤون لا يعمد إلى تطبيق القانون ويعمد إلى أساليب يرمي من خلالها إلى التحايل على القانون، ووصف المراسلات مع اللجنة الاولمبية بأنه تخبط المسؤول عنه وزير الشؤون «وعموما فإن جميع الوزراء غير محصنين إذا سلكوا مسلك وزير الشؤون».
وتساءل «أين المخالفات التي ارتكبتها الكويت وما القوانين الرياضية التي لا تتسق مع المواثيق الدولية» وأكد «إنهم يبحثون عن خطأ وما يجري راهنا عبث واعتداء على القوانين الرياضية».
وانتقد السعدون وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله في ما خص العقود النفطية التي أثيرت حولها شبهات وقال ان المجلس الاعلى للبترول لا يملك أن يعدل القوانين لأن مجلس الوزراء الذي يعين المجلس الاعلى للبترول لا يملك هذا الحق «ونحن نطالب أن تخضع شركات البترول للرقابة المسبقة وألا يتم تفسير القانون وفق هوى من يريد العبث بالمال العام».
واستغرب السعدون تصريح العبدالله الذي قال فيه ان أصحاب المصالح هم من أثاروا اللغط حول العقود النفطية «ونحن نقول له اكشف هؤلاء، ولمن هذه العقود، ولمَ الإصرار على عدم الرغبة في إظهار المعلومات، ولماذا لم تمر العقود على لجنة المناقصات المركزية؟».
وبين أن عدم اجتماع مجلس الوزراء (اول من أمس) أمر يدعو إلى السخرية «ويا عجبا من أمرهم ويريدون منا ألا نخاف على البلد».
وأكد السعدون أن ما ذكره هو موقف كتلة العمل الشعبي من القضايا «ونحن نذكر الحقائق ونقدم رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء ندعوه فيها إلى تصحيح الأوضاع، لن نترك وزراء الداخلية والمالية والنفط والشؤون والمواصلات ولن نسكت عنهم إن لم يردوا على الأسئلة البرلمانية، ومع ذلك فإن يدنا ممدودة للإصلاح ولديهم فرصة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وليس أمامنا في حال استمر الوضع غير مساءلة رئيس الوزراء».
وسأل النائب مسلم البراك وزير النفط عن رئيس وأعضاء اللجنة المنوط بها تحديد مكافآت كبار القياديين النفطيين، وما إن كان هناك سقف محدد لسلطة اللجنة عند تقدير المكافآت وطلب موافاته بكشوف مبين فيها إجمالي المبالغ التي صرفت كمكافآت.
وقال النائب الدكتور ضيف الله بو رمية ان الكويت تحولت إلى «دولة بوليسية» في تولي الشيخ جابر الخالد حقيبة وزارة الداخلية، موضحا ان التعميم على المحامي أسامة المناور في البلاد العربية بأنه رجل إرهابي بقصد الإضرار به «دليل جديد يضاف إلى الأدلة السابقة بأن وزير الداخلية يحاول انتهاج سياسة القمع لكل من يخالف سياساته أو ينتقد الحكومة في الندوات».
وطلب النائب الدكتور وليد الطبطبائي من وزارة الداخلية تفسيرا «لتعميم معلومات ضارة» بالمحامي المناور، مؤملا الا تكون إقامته ندوة مؤيدة للاستجواب الباعث على ذلك.
واكد النائب سعدون حماد ان على الحكومة أن تشجع وزراءها على التصدي للمساءلة السياسية، وتوقع أن يشهد دور الانعقاد المقبل تقديم المزيد من الاستجوابات «لكن الأمر لا يعني تعطيل الجانب التشريعي».
وحذر التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي الحكومة من الاستمرار في تعديل القوانين الرياضية، ودعوا النواب إلى متابعة الامر.
وصرح المحامي نواف الفزيع بأن البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية ورئيس ديوان المحاسبة أحاله النائب العام الى رئيس محكمة الاستئناف تمهيداً لتشكيل لجنة من ثلاثة مستشارين كويتيين من محكمة الاستئناف، كما نص بذلك قانون محاكمة الوزراء ولم يتم تحديد موعد للجنة حتى الآن.
السعدون يطلق صافرة... استجواب ناصر المحمد
أحمد السعدون خلال مؤتمره الصحافي امس (تصوير أسعد عبدالله)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وأحمد لازم|
على وزن أن «كل الطرق تؤدي إلى روما» وضع عرّاب كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هدفا لكتلته، بتأكيده أن إصرار الوزراء على تجاهل أسئلة النواب «سيقودنا إلى الطريق الأقصر» وهو مساءلة رئيس الوزراء مباشرة، «لاسيما وان استجواب الوزراء سيكون أمرا صعبا».
وفي مؤتمر صحافي «شعبي» لم يترك قضية إلا وتناولها، بدءا من العقود النفطية، مرورا بالقوانين الرياضية، لافتا إلى ان ما بين ستة إلى سبعة وزراء يستحقون المساءلة، وجه السعدون رسالته المغلفة بالتحذير، المطعمة بمهلة حتى بداية دور الانعقاد المقبل « فيدنا ممدودة للإصلاح لكن في حال استمر الوضع ليس أمامنا إلا مساءلة رئيس الوزراء».
وتناول السعدون ملفات عدة أبرزها العقود النفطية والقوانين الرياضية والاستثمارات في الوطن العربي وتبعات استجواب وزير الداخلية والترددات اللاسلكية التابعة لوزارة المواصلات.
ولم يخف السعدون أهمية قضية المسرحين من القطاع الخاص، مشيدا بموقف النائب صالح الملا طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية من خلال بحث قانون العمل في القطاع الاهلي.
وأبدى السعدون تفاؤله بان الجميع أدرك أهمية القضية التي تتعلق بأربعة آلاف أسرة كويتية فقدت موردها المالي، مشددا على أنه إذا لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة فإن المجلس ونوابه «مساءلون ومسؤولون عن اتخاذ أي إجراءات».
ووصف السعدون صندوق المتعثرين بانه فاشل منذ بدايته، لافتا إلى قضية تعميم زيادة الـ50 دينارا على جميع موظفي الدولة والمتقاعدين بصرف النظر عن سقف الراتب.
وبخصوص الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتتبع آثاره وتداعياته من قبل كتلة العمل الشعبي، قال السعدون «نحن سنتقدم بطلب لإحالة وزير الداخلية على محكمة الوزراء لأنه جزء من المشكلة وليس المشكلة كلها» وقال ان هناك سؤالا قدمه البراك إلى وزيري الداخلية والعدل حول الكتاب الذي وجهته «الداخلية» إلى «العدل» ونحن نرى ان الخالد استخدم النيابة العامة كمظلة لأغراض سياسية وإن لم نتلق ردا من الوزارتين فنحن نتكلم بكل صراحة ووضوح ونقول لسمو رئيس الوزراء اننا لن نترك هذه القضية، وان تلويح الوزير بالورقة التي زعم انها إحالة المحور الأول من الاستجواب على النيابة فيما كانت مجرد رسالة، ليس سوى تضليل للشعب الكويتي ولن نتردد بالتوجه إلى رئيس الوزراء «وليقولوا عنا مؤزمين فنحن لن نفرط بالمال العام».
وتطرق إلى الاستثمارات في الوطن العربي التي بلغت 49 مليارا، وشدد على أن مثل هذه الامور يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء وليس شخصا آخر، ورأى أن هناك ستة أو سبعة وزراء يستحقون المساءلة السياسية «وفي مثل هذه الحالة تصبح مساءلة رئيس الوزراء هي الطريق الأقصر».
وتناول السعدون مشكلة القوانين الرياضية، وقال ان كل وزير يتولى حقيبة الشؤون لا يعمد إلى تطبيق القانون ويعمد إلى أساليب يرمي من خلالها إلى التحايل على القانون، ووصف المراسلات مع اللجنة الاولمبية بأنه تخبط المسؤول عنه وزير الشؤون «وعموما فإن جميع الوزراء غير محصنين إذا سلكوا مسلك وزير الشؤون».
وتساءل «أين المخالفات التي ارتكبتها الكويت وما القوانين الرياضية التي لا تتسق مع المواثيق الدولية» وأكد «إنهم يبحثون عن خطأ وما يجري راهنا عبث واعتداء على القوانين الرياضية».
وانتقد السعدون وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله في ما خص العقود النفطية التي أثيرت حولها شبهات وقال ان المجلس الاعلى للبترول لا يملك أن يعدل القوانين لأن مجلس الوزراء الذي يعين المجلس الاعلى للبترول لا يملك هذا الحق «ونحن نطالب أن تخضع شركات البترول للرقابة المسبقة وألا يتم تفسير القانون وفق هوى من يريد العبث بالمال العام».
واستغرب السعدون تصريح العبدالله الذي قال فيه ان أصحاب المصالح هم من أثاروا اللغط حول العقود النفطية «ونحن نقول له اكشف هؤلاء، ولمن هذه العقود، ولمَ الإصرار على عدم الرغبة في إظهار المعلومات، ولماذا لم تمر العقود على لجنة المناقصات المركزية؟».
وبين أن عدم اجتماع مجلس الوزراء (اول من أمس) أمر يدعو إلى السخرية «ويا عجبا من أمرهم ويريدون منا ألا نخاف على البلد».
وأكد السعدون أن ما ذكره هو موقف كتلة العمل الشعبي من القضايا «ونحن نذكر الحقائق ونقدم رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء ندعوه فيها إلى تصحيح الأوضاع، لن نترك وزراء الداخلية والمالية والنفط والشؤون والمواصلات ولن نسكت عنهم إن لم يردوا على الأسئلة البرلمانية، ومع ذلك فإن يدنا ممدودة للإصلاح ولديهم فرصة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وليس أمامنا في حال استمر الوضع غير مساءلة رئيس الوزراء».
وسأل النائب مسلم البراك وزير النفط عن رئيس وأعضاء اللجنة المنوط بها تحديد مكافآت كبار القياديين النفطيين، وما إن كان هناك سقف محدد لسلطة اللجنة عند تقدير المكافآت وطلب موافاته بكشوف مبين فيها إجمالي المبالغ التي صرفت كمكافآت.
وقال النائب الدكتور ضيف الله بو رمية ان الكويت تحولت إلى «دولة بوليسية» في تولي الشيخ جابر الخالد حقيبة وزارة الداخلية، موضحا ان التعميم على المحامي أسامة المناور في البلاد العربية بأنه رجل إرهابي بقصد الإضرار به «دليل جديد يضاف إلى الأدلة السابقة بأن وزير الداخلية يحاول انتهاج سياسة القمع لكل من يخالف سياساته أو ينتقد الحكومة في الندوات».
وطلب النائب الدكتور وليد الطبطبائي من وزارة الداخلية تفسيرا «لتعميم معلومات ضارة» بالمحامي المناور، مؤملا الا تكون إقامته ندوة مؤيدة للاستجواب الباعث على ذلك.
واكد النائب سعدون حماد ان على الحكومة أن تشجع وزراءها على التصدي للمساءلة السياسية، وتوقع أن يشهد دور الانعقاد المقبل تقديم المزيد من الاستجوابات «لكن الأمر لا يعني تعطيل الجانب التشريعي».
وحذر التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي الحكومة من الاستمرار في تعديل القوانين الرياضية، ودعوا النواب إلى متابعة الامر.
وصرح المحامي نواف الفزيع بأن البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية ورئيس ديوان المحاسبة أحاله النائب العام الى رئيس محكمة الاستئناف تمهيداً لتشكيل لجنة من ثلاثة مستشارين كويتيين من محكمة الاستئناف، كما نص بذلك قانون محاكمة الوزراء ولم يتم تحديد موعد للجنة حتى الآن.
