السعدون يطلق صافرة... استجواب ناصر المحمد

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بوحسين11, بتاريخ ‏29 يوليو 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    صوّب ناحية جملة من الوزراء وأكد أن موقفه يمثل كتلة العمل الشعبي وأمهل حتى بداية دور الانعقاد المقبل
    السعدون يطلق صافرة... استجواب ناصر المحمد

    أحمد السعدون خلال مؤتمره الصحافي امس (تصوير أسعد عبدالله)

    ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








    |كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وأحمد لازم|

    على وزن أن «كل الطرق تؤدي إلى روما» وضع عرّاب كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هدفا لكتلته، بتأكيده أن إصرار الوزراء على تجاهل أسئلة النواب «سيقودنا إلى الطريق الأقصر» وهو مساءلة رئيس الوزراء مباشرة، «لاسيما وان استجواب الوزراء سيكون أمرا صعبا».
    وفي مؤتمر صحافي «شعبي» لم يترك قضية إلا وتناولها، بدءا من العقود النفطية، مرورا بالقوانين الرياضية، لافتا إلى ان ما بين ستة إلى سبعة وزراء يستحقون المساءلة، وجه السعدون رسالته المغلفة بالتحذير، المطعمة بمهلة حتى بداية دور الانعقاد المقبل « فيدنا ممدودة للإصلاح لكن في حال استمر الوضع ليس أمامنا إلا مساءلة رئيس الوزراء».
    وتناول السعدون ملفات عدة أبرزها العقود النفطية والقوانين الرياضية والاستثمارات في الوطن العربي وتبعات استجواب وزير الداخلية والترددات اللاسلكية التابعة لوزارة المواصلات.
    ولم يخف السعدون أهمية قضية المسرحين من القطاع الخاص، مشيدا بموقف النائب صالح الملا طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية من خلال بحث قانون العمل في القطاع الاهلي.
    وأبدى السعدون تفاؤله بان الجميع أدرك أهمية القضية التي تتعلق بأربعة آلاف أسرة كويتية فقدت موردها المالي، مشددا على أنه إذا لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة فإن المجلس ونوابه «مساءلون ومسؤولون عن اتخاذ أي إجراءات».
    ووصف السعدون صندوق المتعثرين بانه فاشل منذ بدايته، لافتا إلى قضية تعميم زيادة الـ50 دينارا على جميع موظفي الدولة والمتقاعدين بصرف النظر عن سقف الراتب.
    وبخصوص الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتتبع آثاره وتداعياته من قبل كتلة العمل الشعبي، قال السعدون «نحن سنتقدم بطلب لإحالة وزير الداخلية على محكمة الوزراء لأنه جزء من المشكلة وليس المشكلة كلها» وقال ان هناك سؤالا قدمه البراك إلى وزيري الداخلية والعدل حول الكتاب الذي وجهته «الداخلية» إلى «العدل» ونحن نرى ان الخالد استخدم النيابة العامة كمظلة لأغراض سياسية وإن لم نتلق ردا من الوزارتين فنحن نتكلم بكل صراحة ووضوح ونقول لسمو رئيس الوزراء اننا لن نترك هذه القضية، وان تلويح الوزير بالورقة التي زعم انها إحالة المحور الأول من الاستجواب على النيابة فيما كانت مجرد رسالة، ليس سوى تضليل للشعب الكويتي ولن نتردد بالتوجه إلى رئيس الوزراء «وليقولوا عنا مؤزمين فنحن لن نفرط بالمال العام».
    وتطرق إلى الاستثمارات في الوطن العربي التي بلغت 49 مليارا، وشدد على أن مثل هذه الامور يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء وليس شخصا آخر، ورأى أن هناك ستة أو سبعة وزراء يستحقون المساءلة السياسية «وفي مثل هذه الحالة تصبح مساءلة رئيس الوزراء هي الطريق الأقصر».
    وتناول السعدون مشكلة القوانين الرياضية، وقال ان كل وزير يتولى حقيبة الشؤون لا يعمد إلى تطبيق القانون ويعمد إلى أساليب يرمي من خلالها إلى التحايل على القانون، ووصف المراسلات مع اللجنة الاولمبية بأنه تخبط المسؤول عنه وزير الشؤون «وعموما فإن جميع الوزراء غير محصنين إذا سلكوا مسلك وزير الشؤون».
    وتساءل «أين المخالفات التي ارتكبتها الكويت وما القوانين الرياضية التي لا تتسق مع المواثيق الدولية» وأكد «إنهم يبحثون عن خطأ وما يجري راهنا عبث واعتداء على القوانين الرياضية».
    وانتقد السعدون وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله في ما خص العقود النفطية التي أثيرت حولها شبهات وقال ان المجلس الاعلى للبترول لا يملك أن يعدل القوانين لأن مجلس الوزراء الذي يعين المجلس الاعلى للبترول لا يملك هذا الحق «ونحن نطالب أن تخضع شركات البترول للرقابة المسبقة وألا يتم تفسير القانون وفق هوى من يريد العبث بالمال العام».
    واستغرب السعدون تصريح العبدالله الذي قال فيه ان أصحاب المصالح هم من أثاروا اللغط حول العقود النفطية «ونحن نقول له اكشف هؤلاء، ولمن هذه العقود، ولمَ الإصرار على عدم الرغبة في إظهار المعلومات، ولماذا لم تمر العقود على لجنة المناقصات المركزية؟».
    وبين أن عدم اجتماع مجلس الوزراء (اول من أمس) أمر يدعو إلى السخرية «ويا عجبا من أمرهم ويريدون منا ألا نخاف على البلد».
    وأكد السعدون أن ما ذكره هو موقف كتلة العمل الشعبي من القضايا «ونحن نذكر الحقائق ونقدم رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء ندعوه فيها إلى تصحيح الأوضاع، لن نترك وزراء الداخلية والمالية والنفط والشؤون والمواصلات ولن نسكت عنهم إن لم يردوا على الأسئلة البرلمانية، ومع ذلك فإن يدنا ممدودة للإصلاح ولديهم فرصة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وليس أمامنا في حال استمر الوضع غير مساءلة رئيس الوزراء».
    وسأل النائب مسلم البراك وزير النفط عن رئيس وأعضاء اللجنة المنوط بها تحديد مكافآت كبار القياديين النفطيين، وما إن كان هناك سقف محدد لسلطة اللجنة عند تقدير المكافآت وطلب موافاته بكشوف مبين فيها إجمالي المبالغ التي صرفت كمكافآت.
    وقال النائب الدكتور ضيف الله بو رمية ان الكويت تحولت إلى «دولة بوليسية» في تولي الشيخ جابر الخالد حقيبة وزارة الداخلية، موضحا ان التعميم على المحامي أسامة المناور في البلاد العربية بأنه رجل إرهابي بقصد الإضرار به «دليل جديد يضاف إلى الأدلة السابقة بأن وزير الداخلية يحاول انتهاج سياسة القمع لكل من يخالف سياساته أو ينتقد الحكومة في الندوات».
    وطلب النائب الدكتور وليد الطبطبائي من وزارة الداخلية تفسيرا «لتعميم معلومات ضارة» بالمحامي المناور، مؤملا الا تكون إقامته ندوة مؤيدة للاستجواب الباعث على ذلك.
    واكد النائب سعدون حماد ان على الحكومة أن تشجع وزراءها على التصدي للمساءلة السياسية، وتوقع أن يشهد دور الانعقاد المقبل تقديم المزيد من الاستجوابات «لكن الأمر لا يعني تعطيل الجانب التشريعي».
    وحذر التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي الحكومة من الاستمرار في تعديل القوانين الرياضية، ودعوا النواب إلى متابعة الامر.
    وصرح المحامي نواف الفزيع بأن البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية ورئيس ديوان المحاسبة أحاله النائب العام الى رئيس محكمة الاستئناف تمهيداً لتشكيل لجنة من ثلاثة مستشارين كويتيين من محكمة الاستئناف، كما نص بذلك قانون محاكمة الوزراء ولم يتم تحديد موعد للجنة حتى الآن.
     
  2. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    اعتبره أقصر الطرق بدلاً من استجواب 7 وزراء ممهلاً إياه لدور الانعقاد المقبل
    السعدون: سنتوجه مباشرة لمساءلة ناصر المحمد ... ليقولوا عنا مؤزمين

    السعدون خلال المؤتمر الصحافي (تصوير أسعد عبدالله)

    ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








    حسم النائب أحمد السعدون أمره، معلناً مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مباشرة «اذا استمر تجاهل الوزراء لأسئلة النواب»، موضحاً ان مساءلة الرئيس هي الطريق الأقصر «بدلاً من مساءلة 7 وزراء»، وقال «سنتوجه مباشرة الى المحمد وليقولوا علينا مؤزمين».
    وطالب السعدون وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله تسمية من أسماهم أصحاب المصالح الذين كشفوا العقود النفطية المليارية التي لم تمر عبر اللجان الرقابية، مؤكداً ان مؤسسة البترول وشركاتها ستخضع للرقابة السابقة واللاحقة، مطالباً بايقاف العبث بالمال العام، واصفاً وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بأنه جزء من المشكلة، متهماً اياه بـ «تضليل الشعب»، واستغلال النيابة العامة لتحقيق مكاسب سياسية.
    وهدد السعدون الحكومة في حال عدم حضورها الجلسة الخاصة في 18 أغسطس لمناقشة أوضاع المسرحين وقانون العمل الأهلي، ساخراً من عدم اجتماعها أمس الأول، متحدياً اياها بذكر اسم مشروع تنموي واحد قدمته وعطله النواب، وقال «يريدون تفصيل قانون الـ b.o.t على مقاس 3 متنفذين يحكمون البلد».
    ووضع السعدون في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر اللجنة الاسكانية البرلمانية «سمو رئيس مجلس الوزراء هدفاً لكتلة العمل الشعبي، اذا أصرت الحكومة على اخفاء المعلومات المتعلقة بالأسئلة البرلمانية الموجهة اليها من قبل النواب»، وقال «ان اصرار الوزراء على تجاهل أسئلة النواب سيقودنا الى الطريق الأقصر» وهو مساءلة رئيس الوزراء مباشرة لا سيما ان استجواب 7 وزراء سيكون أمراً صعباً».
    وركز السعدون في مؤتمره على ملفات عدة أبرزها «العقود النفطية»، والقوانين الرياضية، والاستثمارات في الوطن العربي، وتبعات استجواب وزير الداخلية، والترددات اللاسلكية التابعة لوزارة المواصلات.
    وأفاد ان هناك الكثير من القضايا تستوجب التعليق عليها، أولها قضية المسرحين من القطاع الخاص والتي تناولها مجموعة من النواب في حملاتهم الانتخابية، مبيناً انه قدم اقتراحاً بقانون في هذا الشأن في اليوم الأول لافتتاح الفصل التشريعي، بالاضافة الى طلب تم تقديمه الى المجلس لمناقشة هذا الأمر بصفة الاستعجال مع مجموعة من القضايا الأخرى لكنه لم تتم الموافقة عليه.
    وأشاد بموقف النائب صالح الملا بطلبه عقد جلسة خاصة لمناقشة تلك القضية من خلال مناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي، موضحاً انه تمت اضافة طلب مناقشة التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية الخاص بالاقتراح بقانون الذي تقدمت به كتلة العمل الشعبي فيما يتعلق بحقوق الموظفين الكويتيين الذين أُنهيت خدماتهم من البنوك أو قطاعات الاقتصاد المحلي المنتج أو من شركات الاستثمار.
    وبيّن أن هذا الاقتراح مفاده أن تلتزم الدولة بدفع رواتب من أُنهيت خدماتهم من هذه القطاعات أو الشركات أو البنوك اعتباراً من تاريخ انهاء خدمة كل موظف، ويستمر هذا الالتزام الى أن تتمكن الدولة من اعادة هؤلاء الى مواقفهم أو ان تجد لهم الدولة وظائف أخرى وبالرواتب نفسها وبأثر رجعي.
    وأبدى السعدون تفاؤله بأن الجميع أدرك ان هذه القضية مهمة وتحدث عنها لأنها تتعلق بـ 4 آلاف أسرة كويتية فقدت موردها المالي من خلال انهاء خدمات أربابها في وقت حرج، حيث انها في انتظار شهر رمضان وعيد الفطر والعام الدراسي الجديد، مؤكداً انه اذا لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة فإن المجلس ونوابه مُساءلون ومسؤولون في اتخاذ اي اجراءات. وتطرق السعدون إلى الحديث عن قروض المواطنين، موضحا ان الحكومة أصدرت ما يسمى بصندوق المعسرين الذي وصفه بـ «الفاشل» منذ بدايته، مستدركاً: هناك مجموعة من القوانين المقدمة من الأعضاء بشراء المديونيات تتفق في الروحية والاتجاه وتطالب جميعها بإلغاء كل الفوائد على القروض وهي تم انجازها من قبل اللجنة التشريعية ولا تزال منظورة أمام اللجنة المالية.
    وأضاف السعدون ان هناك قضية أخرى وهي تعميم الـ 50 ديناراً على جميع موظفي الدولة والمتقاعدين بصرف النظر عن سقف الراتب، وكذلك زيادة علاوة المتقاعدين من 20 ديناراً كل 3 سنوات إلى 30 ديناراً كل سنتين، وهناك التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية منها زيادة المعاش التقاعدي إلى 1750 ديناراً، وهو من الاقتراحات المقدمة من الفصل التشريعي السابق، وهناك أكثر من اقتراح بقانون مقدم بخصوص منطقة خيطان بسبب معاناة أهلها بوجود العزاب.
    وقال «إن من القضايا المعممة التي أصبحت تشكل قضايا أمنية واجتماعية قضية المدن العمالية في مختلف مناطق الدولة الإسكانية، فضلا عن قانون ذوي الإعاقة، والذي تدرسه لجنة المعاقين».
    وبخصوص الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك إلى وزير الداخلية في دور الانعقاد الماضي، وتتبع آثاره من قبل كتلة العمل الشعبي، قال السعدون، «نحن سنتقدم بطلب إحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء، لانه جزء من المشكلة، وليس المشكلة كلها، خصوصا ان الوزير الخالد في جلسة الاستجواب لوّح بورقة زعم انها إحالة المحور الأول من الاستجواب إلى النيابة العامة، واتضح ما لوح بها مجرد رسالة، ولم يكن تحويلا للقضية برمتها.
    وذكر السعدون ان هناك سؤالاً قدم إلى وزيري الداخلية والعدل من قبل النائب مسلم البراك حول الكتاب الذي وجه من الداخلية إلى العدل، ونحن نرى ان الوزير الخالد استخدم النيابة كمظلة لأغراض سياسية، وإذا لم نتلق ردا من الداخلية والعدل، فنحن نتكلم بكل صراحة ووضوح، ونقول لسمو رئيس الوزراء اننا لن نترك هذه القضية، وان التلويح بالورقة لم يكن سوى تضليل للشعب الكويتي، وهذه سياسة الحكومة التي انتهجتها بعدم الرد على أسئلة النواب، ولن نتردد بالتوجه نحو رئيس الوزراء، وليقولوا عنا مؤزمين، فنحن لن نفرط بالمال العام، لأن القضية تتعلق بمحاولة استغلال النيابة العامة كغطاء سياسي، وإيهام الشعب ان هناك شبهة تعد على المال العام، خصوصا ان وزير الداخلية حول القضية دون وجود اتهام، علما ان الاتهام يوجه إلى الوزير نفسه، لانه هو من وقع العقد».
    وتطرق السعدون إلى الاستثمارات في بعض الدول العربية قائلاً: «الهيئة العامة للاستثمار بلغت استثماراتها في الوطن العربي 49 مليارا، ونحن قلنا في دور الانعقاد الماضي ان هناك أغراضا تنفيعية، ووجهنا سؤالاً إلى وزير المالية مصطفى الشمالي بهذا الخصوص، وحتى هذه اللحظة لم يتلق موجه السؤال النائب مسلم البراك ردا، علما ان هناك حقائق، ومحاولات تنفيع»، مشددا «على ان مثل هذه الأمور، يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء، وليس شخصا آخر».
    وأشار السعدون إلى انه وجه سؤالين إلى وزير المواصلات ووزيرة التربية والتعليم العالي بخصوص الترددات التي تعتبر ثروة وطنية، وزير المواصلات طلب التأجيل اسبوعين، وحتى الآن لم ينقضيا، أما الوزيرة الحمود فلم ترد، ولن نترك مثل هذا الموضوع المهم، وقال «بكل أسف لا بد من محاسبة من أعطى التراخيص لبعض الشركات، وإذا تجاوزنا الفترة المحددة للسؤال، ولم نتلق الاجابة، فإن وزيري المواصلات والتربية يستحقان المساءلة»، لافتاً إلى ان «هناك زهاء 6 وزراء أو 7 يستحقون المساءلة السياسية وفي مثل هذه الحالة تصبح مساءلة رئيس الوزراء هي الطريق الأقصر».
    وانتقل السعدون إلى الحديث عن مشكلة القوانين الرياضية قائلا: «القوانين صدرت تحت رقم 5/2007 ويجب تطبيقها حين صدورها، ولكن كل وزير يتسلم وزارة الشؤون لا يعمد إلى تطبيق القانون، ويلجأ إلى رمي الكرة لمن يأتي بعده.
    وأخيراً حصلت مراسلات مع اللجنة الأولمبية الدولية، ولا ريب ان هذا تخبطاً، والمسؤول عنه وزير الشؤون محمد العفاسي، وعموما كل الوزراء غير محصنين إذا سلكوا مسلك وزير الشؤون الذي قال انه ما قام به مسلك مجلس الوزراء، ونحن نقول انه مسلك خاطئ، وعليه أن يتوقف، لانه حنث في قسمه»، مبينا «اننا لا نحب أن نتدخل عندما يكون هناك طرف نيابي، يتعامل مع ملف معين، ومع ذلك نحن حملنا وزير الشؤون السابق صباح الخالد في عام 2005 مسؤولية قرار تعيين رئيس اللجنة الأولمبية، وهو قرار باطل، ولم يقم بأي اجراء مثل الاتصال أو الاجتماع باللجنة الأولمبية الدولية، فقد تعدى على القوانين الكويتية».
    وتساءل السعدون «أين المخالفات التي ارتكبتها الكويت؟ وما القوانين الرياضية التي لا تنسق مع المواثيق الدولية؟ انهم يبحثون عن خطأ، وما يجري راهنا عبث واعتداء على القوانين الرياضية، ونحن نعرف جيدا ما يهدفون اليه، ولكن لا نفصح بالامر، وليقولوا صراحة ما يريدون».
    ووجه السعدون انتقادات إلى وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بشأن العقود النفطية التي اثيرت حولها شبهات: «لا يملك المجلس الاعلى للبترول ان يعول القوانين لان مجلس الوزراء الذي عين المجلس الاعلى لا يملك حق التعديل، نحن نطالب ان تخضع شركات البترول للرقابة المسبقة، ولا يتم تفسير القانون وفق هوى من يريد العبث بالمال العام، ويجب اخضاع مؤسسة البترول، وجميع الشركات التابعة لها للفنوات الرقابية، مثل لجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع، وقدمنا ذلك وفق قالو وافقت عليه اللجنة التشريعية البرلمانية».
    واستغرب السعدون «تصريح وزير النفط الذي ذكر فيه ان اصحاب المصالح هم من اثاروا اللغط حول العقود النفطية، ونحن نقول له اكشف هؤلاء، لمن هذه العقود، لماذا الاصرار على عدم الرغبة في اظهار المعلومات، لماذا لم تمر العقود على لجنة المناقصات المركزية».
    ولاحظ السعدون ان هناك مكافآت تصرف في وزارة النفط دون وجه حق، وما انزل الله بها من سلطان فهناك مكافأة غريبة يطلق عليها المشاركة في النجاح، فاذا ارتفع سعر النفط، منحت هذه المكافأة، هذه اموال عامة، ولا يجب بعثرتها هكذا، والنائب مسلم البراك وجه اخيرا سؤالا بهذا الخصوص».
    وجدد السعدون «تحديه لمن يشيع ان النواب يعطلون مشاريع التنمية، فليذكروا لنا مشروعا تنمويا واحدا، ارادت الحكومة تنفيذه، وعمد مجلس الامة إلى تعطيله»، متسائلا من عطل قانون b.o.t، فهم يريدون قانونا مفصلا على شخصين او ثلاثة متنفذين يتحكمون بالبلد، هناك قوانين صدرت، ولم تعمل الحكومة بها مثل قانون البيوت منخفضة التكاليف، عموما الحكومة مسؤولة عن عدم تنفيذ المشروعات التنموية، لان هناك اطرافا لا تريد لهذه المشاريع ان تنفذ».
    وبين السعدون «ان عدم اجتماع مجلس الوزراء امس (الاثنين) امر يدعو الى السخرية، فوفق نص المادة 128، يجتمع المجلس بأغلبية اعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحضور، ولكن مجلس الوزراء اجرى تعديلا ووضع لائحة داخلية تخصه، ونص المادة 10 من لائحته تقول ان المجلس يجتمع بأغلبية اعضائه، وهذا كلام باطل، ولا يدخل ضمن المادة التي وضعها المجلس، الوزراء المجازين، والوزراء الذين يقومون بمهام رسمية، ونحن لا نعرف لماذا لم يجتمع مجلس الوزراء امس، وان كان هذا ليس موضوعنا، ولكن ما يهمنا انهم عدلوا على نص الدستور، وياعجبا لامرهم، ويريدون منا الا نخاف على البلد، كيف نطمئن، حكومة تقبل ان يكون لديها لائحة داخلية تتعارض مع الدستور، وعموما ما ذكرته موقف كتلة العمل الشعبي من القضايا، ونحن نذكر الحقائق، ونقدم رسالة واضحة لسمو رئيس الوزراء ندعوه فيها الي تصليح الاوضاع، فنحن لن نترك وزراء الداخلية، والمالية والنفط والشؤون والمواصلات، ولن نسكت عنهم اذا لم يردوا على الاسئلة البرلمانية الموجهة لهم، ومع ذلك يدنا ممدودة للاصلاح، ولديهم فرصة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، ولكن اذا اصروا على اخفاء المعلومات سنمارس مسؤولياتنا خصوصا ان عدد المؤزمين وفق مصطلحهم ازداد، نحن ليس امامنا في حال استمرار الوضع الا مساءلة رئيس الوزراء.
     
  3. الاولى

    الاولى موقوف

    التسجيل:
    ‏2 مايو 2009
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المطلاع
    ::verymad::كافى ملينه منهم
    يليت يسؤلونه عن (واره ومائدراك ماواره)
     
  4. مجد 91

    مجد 91 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏7 مايو 2009
    المشاركات:
    1,467
    عدد الإعجابات:
    190
    ماحد له خلق الأستجواب راحت أيام دغدغة المشاعر الحين كلهم واعين والناس عرفت اللعبة والأستجواب صار موضة قديمة0 الرجاء التفتوا حق حبيبتنا الكويت و ارفعوا راسها بين البلدان من خلال التنمية والتطوير ترى الصراخ عور روسنا0 كفاية 00كفاية
     
  5. Moto

    Moto عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 ابريل 2009
    المشاركات:
    759
    عدد الإعجابات:
    133
    مليتوا من الاستجوابات ؟؟!!! يقولك 49 مليار , اذا دولار مصيبة واذا دينار 3 مصايب ,رايحة لرؤساء عرب ماراح تشوف منها شيء. هذي خبز عيالنا بعد النفط اللي الظاهر مو مطول ويخلص وتقولون ملينا.سلامتكم من الملل .
     
  6. الاولى

    الاولى موقوف

    التسجيل:
    ‏2 مايو 2009
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    المطلاع
    الكهرباء تطفى
    السكن ماكو
    الاسعار مرتفعه
    والنواب كلونا روح شوف شسوو(ما شافوهم وهم يسرقون .............)
    النفط سارله 40سنه وشوف البلد
    أخوى أنت عايش بالبلد انت كويتى(قريش أدرى بشعابها)
    ومللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللينى
     
حالة الموضوع:
مغلق