الخطوط الجويه الكويتيه

[Master Mind]

ولنا بالوطنية خير دليل
شركة جديدة ولا توجد بها علل قديمة وموروثة ولا ترك متهالكة وخسائرها بالهبل
الجزيرة ادارة جيدة وتشغيل للاسطول عالي وتسويق ممتاز وخسرانة
هل تعتقد ان الكويتية بالتركة ادائها سيكون افضل؟
شركة خدماتية فيها كويتيين بالادارة ابعد عنها
مع الاعتذار على التعميم

 

[بوحظين]

اقــتــصـاد

تمهيداً لرفعه إلى وزير المالية ثم مجلس الوزراء
الهيئة العامة للاستثمار تباشر إعداد التقرير النهائي لتقييم أصول «الكويتية»






كتب سامي وادي: علمت «الوطن» بان ديوان المحاسبة رفع تقرير تقييم اصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى وزير المالية مصطفى الشمالي يوم الاربعاء الماضي بعد الانتهاء من مراجعة آلية تقييم اصول «الكويتية» والشركات التابعة لها متضمنة ملاحظات الديوان حول منهجية التقييم والمحاور التي تدور حولها عملية التقييم.

واوضح مصدر متابع ان الخطوة التالية تعكف عليها الهيئة العامة للاستثمار لاعداد التقرير النهائي متضمنا ملاحظات ديوان المحاسبة لافتا الى ان هناك رأيا لشركة أرنست اند يونج حول عملية التقييم بالاضافة الى ملفات تقييم مؤسسة الخليج للاستثمار «gic» وشركة روثتشايلد وفور انتهاء الهيئة من اعداد تقريرها النهائي سوف ترفعه الى وزير المالية مصطفى الشمالي ليقوم بدوره برفعه الى مجلس الوزراء وبذلك يكون قد تم قطع شوط كبير في الاتجاه نحو تخصيص الكويتية والوصول الى مراحل متقدمة لتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة حكومية، تمهيدا لتخصيصها وطرحها للاكتتاب العام.

ويرى المراقبون ان الانسحاب التدريجي للحكومة من ملكية الخطوط الكويتية سيفسح المجال امام الاستثمارات من الداخل والخارج ويسمح لادارة «الكويتية» بالعمل بمرونة في التعاطي مع متطلبات ومتغيرات السوق، وفي ظلها ايضا يكون حل المشاكل اسهل واسرع من حل ذات المشاكل مع شركة طيران تتمتع بالملكية العامة، حيث تتطلب اجراءات وربما تنشأ عقبات قانونية عدة.


تاريخ النشر 29/10/2009

 

[AL_nasser]

الخطوط الكويتيــه

رأس المال 300 مليون دينار عدد الاسهم 3

مليار سهم 40% اكتتاب عام و40% للمستثمر و 20 % للحكومــه

الاكتتاب 105 مع علاوة الاصدار والاسهم عددها كبيــر وانتظــار ,,, ممكن 3

سنوات او اكثر استثمار غير مجدي اللي حاب يستثمر بأسهم متاحه

ومدرجه بالبورصه ابرك 100 مره من الخطوط وغيرها ولنا عبره بأسهم الخطوط

الوطنيه وسهم (لوديــر الشحن الجوي) نطره 4سنوات والبيع والربح مايسوي مثل ما قلت في اسهم مدرجه

ومتاحه للشراء وارخص من سهم غير مدرج و السعر أقل بكثير واعتبروه

اكتتاب واستثمار بنفس الوقت وفرصة البيع بأي وقت وأسهم تحت ال 100

فلس ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, وهذي وجهة نظري بالاكتتاب ودمتم

 

[مضارب عقاري]

الخطوط الكويتيــه

رأس المال 300 مليون دينار عدد الاسهم 3

مليار سهم 40% اكتتاب عام و40% للمستثمر و 20 % للحكومــه

الاكتتاب 105 مع علاوة الاصدار والاسهم عددها كبيــر وانتظــار ,,, ممكن 3

سنوات او اكثر استثمار غير مجدي اللي حاب يستثمر بأسهم متاحه

ومدرجه بالبورصه ابرك 100 مره من الخطوط وغيرها ولنا عبره بأسهم الخطوط

الوطنيه وسهم (لوديــر الشحن الجوي) نطره 4سنوات والبيع والربح مايسوي مثل ما قلت في اسهم مدرجه

ومتاحه للشراء وارخص من سهم غير مدرج و السعر أقل بكثير واعتبروه

اكتتاب واستثمار بنفس الوقت وفرصة البيع بأي وقت وأسهم تحت ال 100

فلس ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, وهذي وجهة نظري بالاكتتاب ودمتم

صح لسانك

المثل يقول شلنا بالبحر واهواله --- وارزاق الله على السيف

 

[النجدي2007]

متي الاكتتاب

 

[شاعري]

متي الاكتتاب ​

 

[أحمـــــــد]

لا يا أخوان أكتتاب الكويتية فيه خير وانا أنصح الجميع فيه

بسبب مو الطائرات والأسطول أو الموظفين بالكويتيه هذا بعد الأكتتاب كله أووت

هذا بس مكتب الكويتية بباريس يجيب اسطول كامل من غير المكتب في نيويورك

ولندن وجنيف هذا المهم بالكويتية مو عدد الطائرات


وعسى الله يوفق الجميع

 

[nxman]

قانون الاجواء المفتوحه الي وقعت عليه الكويت قتل شركات الطيران الكويتيه كلها الكويتيه والجزيره والوطنيه شركات الطيران الاجنبيه والخليجيه قاعده تشغل عدد رحلات كبير جدا للكويت ما اظن اي شركه طيران محليه قائمه او جديده راح تقدر تنافس وتحقق ارباح واكبر دليل خسائر الجزيره...

 

[شركان شركون]

الاكتتاب من وراه خير كثير وراح تستفيد الخطوط الوطنيه لانها راح تندمج معاها وراح تشتريها كامكو وتستفيد من خصخصت الكويتيه

 

[المهندس حسين]

:ضعف شديد في التخطيط
خصخصة «الكويتية» تتأخر.. والحكومة لا تحترم القانون




الاسواق الدولية غير متعافية بعد (رويترز)
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي قضية خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقال: نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قانون رقم 6 لسنة 2008 بتاريخ 2008/2/10، والخاص بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، توطئة للمضي بإجراءات تخصيصها. وحدد القانون مهلة سنتين لتنفيذ هذا الإجراء، وهي مدة أكثر من كافية، وأول الدروس التي فشلت فيها الحكومة هو درس ضرورة احترام التزاماتها القانونية، وهو مبدأ أساس في بناء الدولة، فحتى الساعة لم يتحقق أحد متطلبات القانون. ثم فشلت في معرفة أن نفاذ بعض الإجراءات يحدث في زمن الذروة وهو فصل الصيف، في خدمات السفر، الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان، وقرر مجلس الوزراء تأجيل نفاذ بعض الإجراءات إلى ما بعد شهر رمضان، ونرجو ألا يكون ذلك دليلاً آخر على ضعف الالتزام، مصحوباً بضعف شديد في التخطيط إلى حدود غياب معرفة زمن ذروة الطلب على خدمات السفر.
وقانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نسخة مبكرة من قانون التخصيص الذي أقر، أخيراً، ويفترض أن يكون تخصيص المؤسسة أسهل المشروعات الحكومية، الكبيرة نسبياً، المرشحة للتخصيص، ويفترض أن تكون الحكومة حريصة على سرعة إنجازه وسلامته. والقانون الخاص بالكويتية، يقدم الامتيازات نفسها للعاملين، وعددهم نحو 5 آلاف عامل، نحو %40 أو نحو 2000 من الكويتيين، والامتيازات هي خيار الاستمرار بعقد المزايا ذاتها لمدة 5 سنوات مع الحفاظ على نسبة العمالة الكويتية، دائماً، عند هذا المستوى، وتعميم الشروط ذاتها على مدى 7 سنوات على الشركات الكويتية المنافسة الأخرى.
وتمنح غير الراغب بالاستمرار مع الشركة، بعد تخصيصها، حق الانتقال بالامتيازات عينها إلى الحكومة، أو إضافة 5 سنوات، أو أي مدة أقل، للحصول على الحد الأقصى للمعاش التقاعدي، أما من استحقوا المعاش التقاعدي فيمنحون مكافأة نهاية خدمة براتب ثلاث سنوات، محسوباً على آخر راتب تقاضاه. وبينما تشمل تلك الامتيازات موظفي الشركات التابعة الكويتيين، يعطي القانون موظفي الكويتية الحق بالمساهمة بما نسبته %5، من رأسمال الشركة الجديدة بسعر تفضيلي، بينما يطرح ما نسبته %40، في اكتتاب عام، و%20، لأي جهة حكومية، و%35، في مزايدة مفتوحة للشريك الاستراتيجي والمشغل.
وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع القانون رقم 6 لسنة 2008، فإلى جانب أنه قانون يجب احترامه، واضح أنه يرسم خارطة طريق، واضحة المعالم، لعملية التخصيص، فهو لا يترك سوى القليل للاجتهاد. ومهمة الحكومة هي مراجعة التقويم، المعد من اثنين من الخبراء المستقلين، والحكم على عدالته، ثم البدء بإجراءات التنفيذ، وفقاً لخارطة الطريق. ولا معنى، إطلاقاً، لضياع أكثر من سنتين لتنفيذ أسهل مثال للتخصيص ثم طلب تمديد آخر، ولا معنى للتردد بعد إقرار قانون التخصيص بصعوبة، لأن التردد مرضٌ معد بما يجعل من أول التجارب مثالاً عالي التكلفة. ولابد من احترام شديد لمبدأ الالتزام بالقانون والوقت، ولابد من التذكير هنا بتجربة الكويت مع تخصيص الـ «بريتش بتروليوم»، في عام 1987، عندما تزامن في أكتوبر مع انهيار بورصات العالم ـ فقد «الداو جونز» %22.6- في يوم واحد ـ وطلب من تاتشر وقف عملية تخصيص الشركة لظرف قاهر، واستمرت في برنامجها لأن احترام الالتزام أساس نجاح أي برنامج.

في 2008 مع اندلاع الازمة العالمية
أموال من فوائض بيع النفط عوضت بعض خسائر صندوق الأجيال

عن خسائر الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008، قال الشال: بإعلان تعثر «ليمان براذرز» في منتصف شهر سبتمبر من عام 2008، تم الإعلان عن وقوع ثاني أكبر أزمة مالية عالمية، خلال ثمانين عاماً، وأصابت الأزمة المالية العالمية دول الإقليم في اتجاهين، الأول هبوط أسعار برميل النفط من أعلى مستوى بلغه عند 147 دولاراً أميركياً، في يوليو 2008، إلى نحو 33 دولاراً أميركياً، في ديسمبر من العام ذاته. والثاني فقدان مؤشرات أسواق المال الرئيسة –ومعها قيمة الصناديق السيادية لدول الإقليم - ما بين %31.5 لسوق الأسهم البريطاني و%65.4 لسوق الأسهم الصيني، ما بين بداية عام 2008 ونهايته. وكانت آثار الأزمة المالية ستبلغ مستويات مؤذية من حيث التأثير على دول الإقليم، لو استمر تدهور أسعار النفط، أو حتى بقيت متدنية، ومعها استمرت مؤشرات الأسواق أو أسعار الأصول بالانخفاض، ولكن، لأن العالم اليوم أكثر اندماجاً وتجانساً من أي وقت مضى، ولأن تجربة ثلاثينات القرن الفائت، بإرثها التعليمي، كانت متاحة للجميع، كانت الغالبية العظمى من المحللين ترجح أن العالم سوف يجتاز أزمته المالية الحالية، سريعاً.
وعلى جبهة أسعار النفط، حقق سعر برميل مزيج برنت، مثلاً، معدلاً بلغ 60.9 دولاراً أميركياً، للبرميل، في عام 2009 مقابل معدل بلغ 99 دولاراً أميركياً للبرميل في عام 2008، وبلغ معدل المزيج للشهور الستة الأولى، من عام 2010، نحو 77.5 دولاراً أميركياً للبرميل، إيذاناً بتجاوز سوق النفط لأزمته. ولكن الإصابة كانت كبيرة على جبهة قيمة الصناديق السيادية لدول الإقليم، في عام 2008، وتشير بيانات صادرة عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (الأونكتاد)، إلى أن معدل خسائر الصناديق السيادية لدول الإقليم بلغ نحو %27 (بالسالب)، وتراوح ما بين أعلاه لقطر بحدود %41، وأدناه للسعودية بحدود %12، مقابل خسارة الصندوق السيادي للنرويج نحو %30 من قيمته، والتفاصيل كما في الجدول المرافق ومصدره «الأونكتاد».
وفي الجدول بعض الأرقام، مثل رقمي الكويت وقطر، ليسا مساويين، تماماً، بعد عملية طرح الخسائر وجمع الأموال المضافة في عام 2008، ولكننا ننشرها كما جاءت من مصدرها. ويبدو من الأرقام أن ارتفاع أسعار النفط، في النصف الأول من عام 2008، وما ترتب عليه من فوائض، وبعض الدخل من الاستثمار –السندات والودائع مثلاً- قد عوضت %78، من خسائر انخفاض قيمة الأصول، كما ساهم تركيز السعودية على السندات إلى أقل خسارة، ضمن الصناديق السيادية، بما دفع قيمة صندوقها إلى تبوؤ الصدارة، لأول مرة، في نهاية عام 2008. ويبدو في الخلاصة أن خسائر الصناديق السيادية الصافية في عام 2008 قد بلغت بالمعدل نحو %6.4، وهو أمر في حدود المحتمل، نتيجة ما تم تعويضه من فائض دخل النفط، وعلينا انتظار نشر بيانات عام 2009 لتلك الصناديق للتحقق فيما إذا لحقت أسعار الأصول أسعار النفط، في الارتفاع، إذا أردنا إصدار حكم أفضل حول أثر الأزمة المالية العالمية على دول الإقليم.

أزمة ديون أوروبا ساهمت في ذلك
استمرار التردد في الإقراض

حلل الشال احصاءات مالية ونقدية كما في يونيو 2010 وقال: يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2010، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام قد ارتفع بما قيمته 4 ملايين دينار كويتي فقط، ليصبح 2037 مليون دينار كويتي، في نهاية يونيو 2010، بعدما كان 2033 مليون دينار كويتي، في نهاية مارس 2010. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1887 مليون دينار كويتي (1883 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2010)، وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار كويتي، (منذ أغسطس 2009)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو %1.25 (منذ مارس 2010)، وعلى أذونات الخزانة، لمدة 3 شهور، نحو %0.599 (في نهاية مايو 2010). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته %92.6، من إجمالي أدوات الدين العام، (نحو %91.7 في نهاية مارس 2010). وبذلك تبلغ جملة الدين العام المحلي نحو 2037 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %6.5، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لعام 2009، الذي بلغ نحو 31.5 مليار دينار كويتي.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغت نحو 24.98 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %61 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بانخفاض طفيف بلغ نحو -142.6 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2010، وبنسبة انخفاض %0.6- وبنسبة انخفاض %0.5- مقارنة بنهاية 2009، بما يعني استمرار التردد في الإقراض، والذي زادته حدة في الربع الثاني أزمة القروض السيادية الأوروبية. وبلغ منها إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.31 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %33.3، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.41 مليارات دينار كويتي في نهاية مارس 2010)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 4.78 مليارات دينار كويتي، (في نهاية مايو 2010)، ولشراء الأسهم نحو 2.66 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %32، من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 640 مليون دينار كويتي، (في نهاية مايو 2010). وبلغت التسهيلات الائتمانية، لقطاع العقار، نحو 6.44 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %25.8 من الإجمالي، (نحو 6.56 مليارات دينار كويتي، في نهاية مارس 2010)، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.9 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %11.6، (نحو 2.88 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2010). ولقطاع التجارة نحو 2.28 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %9.1، (نحو 2.24 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2010).
وتشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 28.4 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل %69.4 من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، أي إنها قد انخفضت، أيضاً، بنحو 135.1- مليون دينار كويتي، عما كانت عليه في نهاية مارس 2010، وبنسبة انخفاض %0.5-، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة- نحو 24.45 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %86.1، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 22.53 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %92.2، ونحو 1.91 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، (نحو 2.55 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2010).
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية مارس 2010، فتذكر النشرة أنها قد شهدت بعض الانخفاض الطفيف جداً على الدينار الكويتي، وعاودت الارتفاع الطفيف على الدولار الأميركي، ليتقلص الفرق في متوسط أسعار الفائدة، ومازال الفرق لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.799 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.816 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.906 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.890 نقطة، لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2010، نحو 0.816 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.927 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 1.030 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 1.048 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي (يونيو 2010)، نحو 291.608 فلساً كويتياً، لكل دولار أميركي، بانخفاض للدينار الكويتي بلغ نحو %1.1-، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2010، عندما بلغ نحو 288.305 فلساً، لكل دولار أميركي.

انخفاض نسبة صافي التكوين الرأسمالي

تناول الشال أرقام الناتج المحلي الاجمالي 2009 وقال: نشرت الإدارة المركزية للإحصاء أرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أي بالأسعار الجارية لعام 2009، وتشير هذه الأرقام إلى أن حجم ذلك الناتج قد بلغ نحو
31500.1 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 109.5 مليارات دولار أميركي. وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2008، إلى الأعلى، قليلاً جداً، لتصبح نحو 39990.5 مليون دينار كويتي، بدلاً من نحو 39787.4 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو %0.51+، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2008، مقارنة بمثيله عام 2007، نحو %22.7، بعد أن كان نحو %22.1. وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2009، مقارنة بعام 2008، قد بلغ نحو %22.1- (بالسالب). وانخفض نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من 11618 ديناراً كويتياًً، في عام 2008، إلى نحو 9039 ديناراً كويتياً، في عام 2009، وهو ما يعادل 31418 دولاراً أميركياً، أي بانخفاض بلغت نسبته %22.2-.
وبلغ حجم الإنفاق على الاستهلاك النهائي، من الناتج المحلي الإجمالي، نحو 18190.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %57.7، من إجمالي الناتج المحلي، مع العلم بأن هذه النسبة كانت نحو %42.5، %44.4 و%41.1، في الأعوام 2006، 2007 و2008، على التوالي. وانخفض صافي الادخار من نحو 21345.6 مليون دينار كويتي، في عام 2008، إلى نحو 11299.8 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بلغت نسبته %47.1-. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو %9.7، من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، ونحتاج إلى ضعفيها، إذا أردنا تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
وبلغ نصيب النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 14185.5 مليون دينار كويتي، منخفضاً من نحو 23608.1 مليون دينار كويتي، في عام 2008، أي بانخفاض بلغت نسبته %39.9-، كما بلغت مساهمته، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو %45، منخفضاً من نحو %59، في عام 2008. وسترتفع نسبة مساهمة قطاع النفط، في الاقتصاد، بما نسبته %5.5، إذا أضفنا مساهمة صناعة مكررات النفط. وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 17314.6 مليون دينار كويتي، مرتفعة من نحو 16382.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته %5.7، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته %55، مرتفعة من نحو %41، بسبب الانخفاض الكبير في مساهمة النفط، وليس زيادة النشاط للقطاعات غير النفطية، في عام 2008. وأكبر القطاعات، غير النفطية، المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع الخدمات المالية وضمنه، المؤسسات المالية، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال- ومعظمه قطاع خاص- وقد بلغت مساهمة القطاع، أعلاه، نحو 6115.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %19.4، من حجم الناتج المحلي الإجمالي. أما قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية - ومعظمه قطاع عام- فقد ساهم بما قيمته 5612.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %17.8 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي ساهم بنحو 2623.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %8.3، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

أرقام اسمية لا فعلية ومتخلفة عن موعدها
ذكر الشال ان احدا لم يعد ينشر ارقام الناتج المحلي الاسمي، فقط، ولابد من نشره بالاسعار الثابتة اي بعد اقتطاع اثر التضخم، ولم يعد احد ينشر ارقامه بعد نهاية العام بنحو 7 شهور، وفي الاحوال معظمها، ينشر ارقامه الحقيقية وليس الاسمية، بشكل فصلي، اي كل ربع سنة، وبعد 7 اسابيع بعد كل فصل، واحيانا على دفعتين، أولية، بعد ثلاثة أسابيع، ثم نهائية بعدها بأربعة اسابيع.

 

[ليث متواضع]

:ضعف شديد في التخطيط
خصخصة «الكويتية» تتأخر.. والحكومة لا تحترم القانون




الاسواق الدولية غير متعافية بعد (رويترز)
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي قضية خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقال: نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قانون رقم 6 لسنة 2008 بتاريخ 2008/2/10، والخاص بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، توطئة للمضي بإجراءات تخصيصها. وحدد القانون مهلة سنتين لتنفيذ هذا الإجراء، وهي مدة أكثر من كافية، وأول الدروس التي فشلت فيها الحكومة هو درس ضرورة احترام التزاماتها القانونية، وهو مبدأ أساس في بناء الدولة، فحتى الساعة لم يتحقق أحد متطلبات القانون. ثم فشلت في معرفة أن نفاذ بعض الإجراءات يحدث في زمن الذروة وهو فصل الصيف، في خدمات السفر، الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان، وقرر مجلس الوزراء تأجيل نفاذ بعض الإجراءات إلى ما بعد شهر رمضان، ونرجو ألا يكون ذلك دليلاً آخر على ضعف الالتزام، مصحوباً بضعف شديد في التخطيط إلى حدود غياب معرفة زمن ذروة الطلب على خدمات السفر.
وقانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نسخة مبكرة من قانون التخصيص الذي أقر، أخيراً، ويفترض أن يكون تخصيص المؤسسة أسهل المشروعات الحكومية، الكبيرة نسبياً، المرشحة للتخصيص، ويفترض أن تكون الحكومة حريصة على سرعة إنجازه وسلامته. والقانون الخاص بالكويتية، يقدم الامتيازات نفسها للعاملين، وعددهم نحو 5 آلاف عامل، نحو %40 أو نحو 2000 من الكويتيين، والامتيازات هي خيار الاستمرار بعقد المزايا ذاتها لمدة 5 سنوات مع الحفاظ على نسبة العمالة الكويتية، دائماً، عند هذا المستوى، وتعميم الشروط ذاتها على مدى 7 سنوات على الشركات الكويتية المنافسة الأخرى.
وتمنح غير الراغب بالاستمرار مع الشركة، بعد تخصيصها، حق الانتقال بالامتيازات عينها إلى الحكومة، أو إضافة 5 سنوات، أو أي مدة أقل، للحصول على الحد الأقصى للمعاش التقاعدي، أما من استحقوا المعاش التقاعدي فيمنحون مكافأة نهاية خدمة براتب ثلاث سنوات، محسوباً على آخر راتب تقاضاه. وبينما تشمل تلك الامتيازات موظفي الشركات التابعة الكويتيين، يعطي القانون موظفي الكويتية الحق بالمساهمة بما نسبته %5، من رأسمال الشركة الجديدة بسعر تفضيلي، بينما يطرح ما نسبته %40، في اكتتاب عام، و%20، لأي جهة حكومية، و%35، في مزايدة مفتوحة للشريك الاستراتيجي والمشغل.
وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع القانون رقم 6 لسنة 2008، فإلى جانب أنه قانون يجب احترامه، واضح أنه يرسم خارطة طريق، واضحة المعالم، لعملية التخصيص، فهو لا يترك سوى القليل للاجتهاد. ومهمة الحكومة هي مراجعة التقويم، المعد من اثنين من الخبراء المستقلين، والحكم على عدالته، ثم البدء بإجراءات التنفيذ، وفقاً لخارطة الطريق. ولا معنى، إطلاقاً، لضياع أكثر من سنتين لتنفيذ أسهل مثال للتخصيص ثم طلب تمديد آخر، ولا معنى للتردد بعد إقرار قانون التخصيص بصعوبة، لأن التردد مرضٌ معد بما يجعل من أول التجارب مثالاً عالي التكلفة. ولابد من احترام شديد لمبدأ الالتزام بالقانون والوقت، ولابد من التذكير هنا بتجربة الكويت مع تخصيص الـ «بريتش بتروليوم»، في عام 1987، عندما تزامن في أكتوبر مع انهيار بورصات العالم ـ فقد «الداو جونز» %22.6- في يوم واحد ـ وطلب من تاتشر وقف عملية تخصيص الشركة لظرف قاهر، واستمرت في برنامجها لأن احترام الالتزام أساس نجاح أي برنامج.

في 2008 مع اندلاع الازمة العالمية
أموال من فوائض بيع النفط عوضت بعض خسائر صندوق الأجيال

عن خسائر الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008، قال الشال: بإعلان تعثر «ليمان براذرز» في منتصف شهر سبتمبر من عام 2008، تم الإعلان عن وقوع ثاني أكبر أزمة مالية عالمية، خلال ثمانين عاماً، وأصابت الأزمة المالية العالمية دول الإقليم في اتجاهين، الأول هبوط أسعار برميل النفط من أعلى مستوى بلغه عند 147 دولاراً أميركياً، في يوليو 2008، إلى نحو 33 دولاراً أميركياً، في ديسمبر من العام ذاته. والثاني فقدان مؤشرات أسواق المال الرئيسة –ومعها قيمة الصناديق السيادية لدول الإقليم - ما بين %31.5 لسوق الأسهم البريطاني و%65.4 لسوق الأسهم الصيني، ما بين بداية عام 2008 ونهايته. وكانت آثار الأزمة المالية ستبلغ مستويات مؤذية من حيث التأثير على دول الإقليم، لو استمر تدهور أسعار النفط، أو حتى بقيت متدنية، ومعها استمرت مؤشرات الأسواق أو أسعار الأصول بالانخفاض، ولكن، لأن العالم اليوم أكثر اندماجاً وتجانساً من أي وقت مضى، ولأن تجربة ثلاثينات القرن الفائت، بإرثها التعليمي، كانت متاحة للجميع، كانت الغالبية العظمى من المحللين ترجح أن العالم سوف يجتاز أزمته المالية الحالية، سريعاً.
وعلى جبهة أسعار النفط، حقق سعر برميل مزيج برنت، مثلاً، معدلاً بلغ 60.9 دولاراً أميركياً، للبرميل، في عام 2009 مقابل معدل بلغ 99 دولاراً أميركياً للبرميل في عام 2008، وبلغ معدل المزيج للشهور الستة الأولى، من عام 2010، نحو 77.5 دولاراً أميركياً للبرميل، إيذاناً بتجاوز سوق النفط لأزمته. ولكن الإصابة كانت كبيرة على جبهة قيمة الصناديق السيادية لدول الإقليم، في عام 2008، وتشير بيانات صادرة عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (الأونكتاد)، إلى أن معدل خسائر الصناديق السيادية لدول الإقليم بلغ نحو %27 (بالسالب)، وتراوح ما بين أعلاه لقطر بحدود %41، وأدناه للسعودية بحدود %12، مقابل خسارة الصندوق السيادي للنرويج نحو %30 من قيمته، والتفاصيل كما في الجدول المرافق ومصدره «الأونكتاد».
وفي الجدول بعض الأرقام، مثل رقمي الكويت وقطر، ليسا مساويين، تماماً، بعد عملية طرح الخسائر وجمع الأموال المضافة في عام 2008، ولكننا ننشرها كما جاءت من مصدرها. ويبدو من الأرقام أن ارتفاع أسعار النفط، في النصف الأول من عام 2008، وما ترتب عليه من فوائض، وبعض الدخل من الاستثمار –السندات والودائع مثلاً- قد عوضت %78، من خسائر انخفاض قيمة الأصول، كما ساهم تركيز السعودية على السندات إلى أقل خسارة، ضمن الصناديق السيادية، بما دفع قيمة صندوقها إلى تبوؤ الصدارة، لأول مرة، في نهاية عام 2008. ويبدو في الخلاصة أن خسائر الصناديق السيادية الصافية في عام 2008 قد بلغت بالمعدل نحو %6.4، وهو أمر في حدود المحتمل، نتيجة ما تم تعويضه من فائض دخل النفط، وعلينا انتظار نشر بيانات عام 2009 لتلك الصناديق للتحقق فيما إذا لحقت أسعار الأصول أسعار النفط، في الارتفاع، إذا أردنا إصدار حكم أفضل حول أثر الأزمة المالية العالمية على دول الإقليم.

أزمة ديون أوروبا ساهمت في ذلك
استمرار التردد في الإقراض

حلل الشال احصاءات مالية ونقدية كما في يونيو 2010 وقال: يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2010، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام قد ارتفع بما قيمته 4 ملايين دينار كويتي فقط، ليصبح 2037 مليون دينار كويتي، في نهاية يونيو 2010، بعدما كان 2033 مليون دينار كويتي، في نهاية مارس 2010. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1887 مليون دينار كويتي (1883 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2010)، وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار كويتي، (منذ أغسطس 2009)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو %1.25 (منذ مارس 2010)، وعلى أذونات الخزانة، لمدة 3 شهور، نحو %0.599 (في نهاية مايو 2010). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته %92.6، من إجمالي أدوات الدين العام، (نحو %91.7 في نهاية مارس 2010). وبذلك تبلغ جملة الدين العام المحلي نحو 2037 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %6.5، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لعام 2009، الذي بلغ نحو 31.5 مليار دينار كويتي.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغت نحو 24.98 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %61 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بانخفاض طفيف بلغ نحو -142.6 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2010، وبنسبة انخفاض %0.6- وبنسبة انخفاض %0.5- مقارنة بنهاية 2009، بما يعني استمرار التردد في الإقراض، والذي زادته حدة في الربع الثاني أزمة القروض السيادية الأوروبية. وبلغ منها إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.31 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %33.3، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.41 مليارات دينار كويتي في نهاية مارس 2010)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 4.78 مليارات دينار كويتي، (في نهاية مايو 2010)، ولشراء الأسهم نحو 2.66 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %32، من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 640 مليون دينار كويتي، (في نهاية مايو 2010). وبلغت التسهيلات الائتمانية، لقطاع العقار، نحو 6.44 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %25.8 من الإجمالي، (نحو 6.56 مليارات دينار كويتي، في نهاية مارس 2010)، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.9 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %11.6، (نحو 2.88 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2010). ولقطاع التجارة نحو 2.28 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %9.1، (نحو 2.24 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2010).
وتشير النشرة إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 28.4 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل %69.4 من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، أي إنها قد انخفضت، أيضاً، بنحو 135.1- مليون دينار كويتي، عما كانت عليه في نهاية مارس 2010، وبنسبة انخفاض %0.5-، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة- نحو 24.45 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %86.1، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 22.53 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %92.2، ونحو 1.91 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، (نحو 2.55 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2010).
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية مارس 2010، فتذكر النشرة أنها قد شهدت بعض الانخفاض الطفيف جداً على الدينار الكويتي، وعاودت الارتفاع الطفيف على الدولار الأميركي، ليتقلص الفرق في متوسط أسعار الفائدة، ومازال الفرق لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.799 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.816 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.906 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.890 نقطة، لودائع 12 شهراً، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2010، نحو 0.816 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.927 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 1.030 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 1.048 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي (يونيو 2010)، نحو 291.608 فلساً كويتياً، لكل دولار أميركي، بانخفاض للدينار الكويتي بلغ نحو %1.1-، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2010، عندما بلغ نحو 288.305 فلساً، لكل دولار أميركي.

انخفاض نسبة صافي التكوين الرأسمالي

تناول الشال أرقام الناتج المحلي الاجمالي 2009 وقال: نشرت الإدارة المركزية للإحصاء أرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أي بالأسعار الجارية لعام 2009، وتشير هذه الأرقام إلى أن حجم ذلك الناتج قد بلغ نحو
31500.1 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 109.5 مليارات دولار أميركي. وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2008، إلى الأعلى، قليلاً جداً، لتصبح نحو 39990.5 مليون دينار كويتي، بدلاً من نحو 39787.4 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو %0.51+، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2008، مقارنة بمثيله عام 2007، نحو %22.7، بعد أن كان نحو %22.1. وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2009، مقارنة بعام 2008، قد بلغ نحو %22.1- (بالسالب). وانخفض نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من 11618 ديناراً كويتياًً، في عام 2008، إلى نحو 9039 ديناراً كويتياً، في عام 2009، وهو ما يعادل 31418 دولاراً أميركياً، أي بانخفاض بلغت نسبته %22.2-.
وبلغ حجم الإنفاق على الاستهلاك النهائي، من الناتج المحلي الإجمالي، نحو 18190.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %57.7، من إجمالي الناتج المحلي، مع العلم بأن هذه النسبة كانت نحو %42.5، %44.4 و%41.1، في الأعوام 2006، 2007 و2008، على التوالي. وانخفض صافي الادخار من نحو 21345.6 مليون دينار كويتي، في عام 2008، إلى نحو 11299.8 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بلغت نسبته %47.1-. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو %9.7، من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، ونحتاج إلى ضعفيها، إذا أردنا تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
وبلغ نصيب النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 14185.5 مليون دينار كويتي، منخفضاً من نحو 23608.1 مليون دينار كويتي، في عام 2008، أي بانخفاض بلغت نسبته %39.9-، كما بلغت مساهمته، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو %45، منخفضاً من نحو %59، في عام 2008. وسترتفع نسبة مساهمة قطاع النفط، في الاقتصاد، بما نسبته %5.5، إذا أضفنا مساهمة صناعة مكررات النفط. وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 17314.6 مليون دينار كويتي، مرتفعة من نحو 16382.4 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته %5.7، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته %55، مرتفعة من نحو %41، بسبب الانخفاض الكبير في مساهمة النفط، وليس زيادة النشاط للقطاعات غير النفطية، في عام 2008. وأكبر القطاعات، غير النفطية، المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع الخدمات المالية وضمنه، المؤسسات المالية، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال- ومعظمه قطاع خاص- وقد بلغت مساهمة القطاع، أعلاه، نحو 6115.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %19.4، من حجم الناتج المحلي الإجمالي. أما قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية - ومعظمه قطاع عام- فقد ساهم بما قيمته 5612.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %17.8 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي ساهم بنحو 2623.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %8.3، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

أرقام اسمية لا فعلية ومتخلفة عن موعدها
ذكر الشال ان احدا لم يعد ينشر ارقام الناتج المحلي الاسمي، فقط، ولابد من نشره بالاسعار الثابتة اي بعد اقتطاع اثر التضخم، ولم يعد احد ينشر ارقامه بعد نهاية العام بنحو 7 شهور، وفي الاحوال معظمها، ينشر ارقامه الحقيقية وليس الاسمية، بشكل فصلي، اي كل ربع سنة، وبعد 7 اسابيع بعد كل فصل، واحيانا على دفعتين، أولية، بعد ثلاثة أسابيع، ثم نهائية بعدها بأربعة اسابيع.

متى أكتتاب الخطوط الجويه الكويتيه ياجماعه ترى السالفه طولت

 

[abo othman]

ان شاء الله مطلع السنة المقبلة​

 

[ليث متواضع]

مشكور يابو عثمان وينك يامعود يابو عثمان مختفي غايب عن المنتدى صارلك مده ومشكور على الرد السريع والله لا يحرمنا من خبرتكم ومشكور مره ثانيه على الطله

 

[المهندس حسين]

تخصيص 'الكويتية': تسلم عروض البنوك الإستثمارية
26-7-2010 الآن - كونا 11:55:09 am

اعلنت اللجنة التأسيسة لانشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم تسلمها عروض تآلفات البنوك الاستثمارية مع اختصاصي انشطة الطيران والمحاسبة التي ستكلف بانجاز الاعمال الخاصة بتسويق الحصص في الشركة الجديدة والاشراف على اجراءات المزاد بحصة الشريك الاستراتيجي.
وقال بيان صحافي للجنة أنها ستتولى بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي تحليل هذه العروض حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من اجراءات اختيار مجموعة بنك الاستثمار ومباشرة عملها في مطلع شهر أغسطس المقبل.
يذكر ان اللجنة باشرت مهامها في 3 مارس الماضي لتنفيذ أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 الخاص بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة للبدء باجراءات تخصيصهااستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2010 بشأن اعتماد تقييم المؤسسة وتكليف هيئة الاستثمار بتأسيس الشركة الجديدة.
واضاف البيان ان اللجنة انجزت اعداد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة للخطوط الجوية الكويتية وحجز الاسم التجاري (شركة الخطوط الجوية الكويتية) لدى وزارة التجارة والصناعة.
واشار الى تعاقد اللجنة مع المكتب القانوني عبد الحميد الصراف ومشاركوه بالتضامن مع بيكر ومكنزي للقيام بجميع الأعمال القانونية اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة وانجاز جميع اجراءات نقل الاصول والخصوم وجميع ما نص عليه القانون رقم (6) لسنة 2008 فيما يتعلق بتخصيص الخطوط الجوية الكويتية وقد باشر التآلف القانوني عمله في 13 يوليو الجاري.
وقال البيان ان اللجنة انجزت ايضا بالتعاون مع ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للبدء في تحديد رغبات الموظفين الكويتيين العاملين في المؤسسة لتقرير اختياراتهم وفق ما نص عليه القانون ليتسنى تسوية أوضاعهم بالتزامن مع بدء التنفيذ الفعلي للقانون.
واضاف ان هذا الاجراء جاء بشكل يضمن عدم الاخلال بسير العمل في المؤسسة وفق الانظمة والمعايير القياسية العالمية المعتمدة الى ان يتم تحويل العمليات الى الشركة الجديدة.
واكدت اللجنة استمرارها في تنفيذ مهامها لانهاء اجراءات تأسيس الشركة ونقل الاصول والخصوم وتسويق الحصص وتسوية اوضاع العاملين الكويتيين وجميع ما نص عليه القانون وقرار تشكيل اللجنة وفق الجدول الزمني المحدد لاعمالها مع حرصها أن يتم انجاز الاعمال بأفضل المعايير والممارسات المهنية.