ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
اقــتــصـاد
قواعد الشفافية في البورصة شبه غائبة
هل حان الوقت لإنشاء هيئة لسوق المال ومراجعة هيكل التشريعات في الكويت؟
الكويت - رويترز: تسلطت اضواء غير مرغوب فيها على ضعف البنية التنظيمية في الكويت بعد ما يبدو انتحارا لرئيس شركة الراية للاستثمار حازم البريكان الذي يواجه دعوى قضائية رفعتها جهات تنظيمية أمريكية تتهمه بالاحتيال في قضية مرتبطة بأفراد من الاسرة الحاكمة بالكويت وأكبر شركات البلاد الاستثمارية.
وعثر على الكويتي حازم خالد البريكان /37 سنة/ والذي كان في قلب فضيحة مالية تفجرت الاسبوع الماضي ميتا أول أمس بعد أيام من رفع لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية دعوى قضائية ضده فيما يتعلق بتعاملات مريبة في أسهم.
وهزت وفاته المفاجئة القطاع المالي بمنطقة الخليج المتضررة بشدة بالفعل بالازمة العالمية والتي تواجه أيضا مخاوف بشأن الشفافية.
وبالنسبة للكويت تأتي الفضيحة في وقت تحاول فيه جذب المستثمرين وتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط وتهيئة نفسها كمركز مالي مثل جارتيها البحرين ودبي.
غير أنه رغم ثروتها الهائلة لم تحقق الكويت تقدما يذكر نظرا لان كثيرا من خططها بما فيها خطة مقترحة لانشاء هيئة منظمة لسوق المال تعثرت بسبب خلاف طويل بين مجلس الوزراء والبرلمان.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق بشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة في دبي «ربما يذكر هذا بالسبب في أنه ينبغي أن تكون هناك بيئة تنظيمية في الكويت. ينبغي أن تكون لديها جهة منظمة لعمل سوق الاسهم مثل السعودية والامارات والبحرين وسلطنة عمان من أجل تنظيم القطاع».
واضاف «ينبغي مراجعة هيكل التشريعات في الكويت. لا يمكنها أن تصبح مركزا ماليا بدون ذلك».
وتوجد بالكويت ثاني أكبر بورصة في العالم العربي لكن لا توجد لديها جهة تنظيمية كما أن قواعدها بشأن ما ينبغي أن تبلغ به الشركات البورصة فضفاضة بالمعايير الدولية.
ولا يتعين على الشركات سوى الافصاح عن الحد الادنى من البيانات كما أن بعض الشركات تسرب أنباء تحرك السوق أو ربما تكشف عن نتائجها أولا في الصحف المحلية أو في ساعة متأخرة من الليل أو في العطلة الاسبوعية وهو ما يقلق المستثمرين.
وخلال الاسابيع القليلة الماضية قالت صحف محلية ان البنوك الكويتية أقرضت مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين أكثر من مليار دولار.
غير أن البنك المركزي المسؤول عن الاشراف على القطاع رفض مرارا التعليق.
تاريخ النشر 29/07/2009
قواعد الشفافية في البورصة شبه غائبة
هل حان الوقت لإنشاء هيئة لسوق المال ومراجعة هيكل التشريعات في الكويت؟
الكويت - رويترز: تسلطت اضواء غير مرغوب فيها على ضعف البنية التنظيمية في الكويت بعد ما يبدو انتحارا لرئيس شركة الراية للاستثمار حازم البريكان الذي يواجه دعوى قضائية رفعتها جهات تنظيمية أمريكية تتهمه بالاحتيال في قضية مرتبطة بأفراد من الاسرة الحاكمة بالكويت وأكبر شركات البلاد الاستثمارية.
وعثر على الكويتي حازم خالد البريكان /37 سنة/ والذي كان في قلب فضيحة مالية تفجرت الاسبوع الماضي ميتا أول أمس بعد أيام من رفع لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية دعوى قضائية ضده فيما يتعلق بتعاملات مريبة في أسهم.
وهزت وفاته المفاجئة القطاع المالي بمنطقة الخليج المتضررة بشدة بالفعل بالازمة العالمية والتي تواجه أيضا مخاوف بشأن الشفافية.
وبالنسبة للكويت تأتي الفضيحة في وقت تحاول فيه جذب المستثمرين وتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط وتهيئة نفسها كمركز مالي مثل جارتيها البحرين ودبي.
غير أنه رغم ثروتها الهائلة لم تحقق الكويت تقدما يذكر نظرا لان كثيرا من خططها بما فيها خطة مقترحة لانشاء هيئة منظمة لسوق المال تعثرت بسبب خلاف طويل بين مجلس الوزراء والبرلمان.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق بشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة في دبي «ربما يذكر هذا بالسبب في أنه ينبغي أن تكون هناك بيئة تنظيمية في الكويت. ينبغي أن تكون لديها جهة منظمة لعمل سوق الاسهم مثل السعودية والامارات والبحرين وسلطنة عمان من أجل تنظيم القطاع».
واضاف «ينبغي مراجعة هيكل التشريعات في الكويت. لا يمكنها أن تصبح مركزا ماليا بدون ذلك».
وتوجد بالكويت ثاني أكبر بورصة في العالم العربي لكن لا توجد لديها جهة تنظيمية كما أن قواعدها بشأن ما ينبغي أن تبلغ به الشركات البورصة فضفاضة بالمعايير الدولية.
ولا يتعين على الشركات سوى الافصاح عن الحد الادنى من البيانات كما أن بعض الشركات تسرب أنباء تحرك السوق أو ربما تكشف عن نتائجها أولا في الصحف المحلية أو في ساعة متأخرة من الليل أو في العطلة الاسبوعية وهو ما يقلق المستثمرين.
وخلال الاسابيع القليلة الماضية قالت صحف محلية ان البنوك الكويتية أقرضت مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين أكثر من مليار دولار.
غير أن البنك المركزي المسؤول عن الاشراف على القطاع رفض مرارا التعليق.
تاريخ النشر 29/07/2009