ذكر تقرير شركة بيت الأوراق المالية الشهري حول اداء سوق الكويت للأوراق المالية ان اقفال مؤشر السوق في نهاية تداول شهر فبراير عند (1),764,2 نقطة مرتفعاً بمقدار (8),3 نقطة عن اقفال الشهر قبل الماضي لم يكن متوقعاً بهذه السرعة، خصوصاً وأن قراءات المؤشر جاءت خلال كل ايام الشهر، ما عدا اليوم الثالث منه، أقل من مستوى اقفال يناير واشار التقرير إلى انه برغم ان السوق عادة ما يتحسن اداؤها خلال فبراير بسبب التفاعل مع اخبار ارباح الشركات وتوزيعاتها، الا ان التحسن الكبير الذي شهدته السوق خلال يناير من السنة، هو الذي زاد من احساس المراقبين بالانخفاض الذي طرأ خلال فبراير رغم ان اسباب التحسن الذي بدأ في سنة 2001 قائمة ومستمرة, بشكل موضوعي سواء من ناحية التفاؤل حول الشأن الاقتصادي او السياسي العام، او من ناحية التفاؤل بأداء الشركات وتوفر السيولة داخل السوق, وذكر التقرير انه برغم تكرار حدوث حرائق النفط ووقوع الحريق النفطي الهائل في حقل الروضتين، في بداية الشهر، وما يدركه الجميع من تأثير مثل هذا الحدث على عوائد الدولة، ومنطقية ان يتأثر السوق بمثل هذا الحدث، وتداعياته المحتملة من شحن الاجواء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الا ان مقاومة المؤشر استمرت حول مستوى 1740 نقطة، متوقعا ان تبدأ الانتعاشة الفعلية للسوق بعد عطلة العيد.
ولفت تقرير شركة بيت الأوراق المالية الى انه من بين 15 يوم تداول خلال الشهر، سجل السوق ارتفاعاً في 8 ايام منها، وانخفاضاً في 7 ايام، ويوضح هذا الاداء المختلط، وخصوصاً المستوى الذي اقفل عنده المؤشر في آخر يوم تداول، ان العوامل الايجابية الموجودة في السوق ما زالت تؤثر على التوجه العام في الاتجاه التصاعدي، برغم التذبذب في الاداء نتيجة العوامل الطارئة، وذكر التقرير ان مجموعة العوامل التي اثرت سلباً على السوق تمثلت في حريق حقل الروضتين والتداعيات السياسية والاقتصادية المتوقعة بعد الحريق، مما ادى الى عدم الاستقرار النفسي الذي يسود بسبب التطورات السياسية المرتقبة من جراء التهديد بضرب العراق، ومن جراء التصعيد الكبير في الأراضي الفلسطينية بالاضافة الى التأخر المعهود في إعلان الشركات عن ارباحها، وإن عدد الشركات التي أعلنت عن ارباحها، حتى الآن 41 شركة يفوق العدد المعتاد في هذا الموعد من كل سنة، الا ان اجواء الاستثمار العامة قد تميزت هذه السنة بانحسار كبير لعمليات المضاربة التي كانت تبنى على الاشاعات حول ارباح الشركات وتوزيعاتها, والسبب الرئيسي وراء ذلك، هو زيادة التوجه الاستثماري المؤسسي، وتأثيره حتى على توجهات الافراد.
كما ان عطلة العيد الطويلة في نهاية الشهر عززت الميل ناحية الانتظار لدى الكثيرين من المتعاملين مما شارك في اضعاف معدلات التداول ووصول اسعار العديد من الاسهم الى مستويات من الانخفاض لا تشجع على البيع، خصوصاً مع وجود قناعات راسخة لدى غالبية المتعاملين، من ان السوق ستستعيد قوتها خلال الشهر المقبل.
وحرص تقرير شركة بيت الأوراق المالية على التطرق الى العوامل التي ساعدت السوق لمقاومة العوامل السلبية فاشار الى ان المستوى الجيد للأرباح المحققة، التي تم الاعلان عنها حتى الآن, وتسجيلها نمواً بنسبة 14 في المئة عن ارباحها المعلنة في سنة 2000 والمستوى الجيد للتوزيعات، حيث تحقق الارباح النقدية المعلن عنها، حتى الآن، متوسط عائد جار نسبته 6 في المئة على الاسعار السوقية في نهاية الشهر، ساهم في ان تكون التوقعات ايجابية حول دخول سيولة كبيرة الى السوق في الفترة المقبلة، باعادة استثمار جزء من التوزيعات النقدية المستلمة في داخل السوق، اضافة الى انتظار دخول اربعة صناديق استثمارية، على الأقل خلال الاشهر القادمة.
واضاف التقرير ان مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق الجديدة، مساهمة نقدية خلافاً لما كانت في السابق من اقتصارها على المساهمة العينية في صناديق الاستثمار المحلية كانت من اهم الدوافع التي ساهمت في قوة مقاومة السوق.
ولفت تقرير شركة بيت الأوراق المالية الى انه من بين 15 يوم تداول خلال الشهر، سجل السوق ارتفاعاً في 8 ايام منها، وانخفاضاً في 7 ايام، ويوضح هذا الاداء المختلط، وخصوصاً المستوى الذي اقفل عنده المؤشر في آخر يوم تداول، ان العوامل الايجابية الموجودة في السوق ما زالت تؤثر على التوجه العام في الاتجاه التصاعدي، برغم التذبذب في الاداء نتيجة العوامل الطارئة، وذكر التقرير ان مجموعة العوامل التي اثرت سلباً على السوق تمثلت في حريق حقل الروضتين والتداعيات السياسية والاقتصادية المتوقعة بعد الحريق، مما ادى الى عدم الاستقرار النفسي الذي يسود بسبب التطورات السياسية المرتقبة من جراء التهديد بضرب العراق، ومن جراء التصعيد الكبير في الأراضي الفلسطينية بالاضافة الى التأخر المعهود في إعلان الشركات عن ارباحها، وإن عدد الشركات التي أعلنت عن ارباحها، حتى الآن 41 شركة يفوق العدد المعتاد في هذا الموعد من كل سنة، الا ان اجواء الاستثمار العامة قد تميزت هذه السنة بانحسار كبير لعمليات المضاربة التي كانت تبنى على الاشاعات حول ارباح الشركات وتوزيعاتها, والسبب الرئيسي وراء ذلك، هو زيادة التوجه الاستثماري المؤسسي، وتأثيره حتى على توجهات الافراد.
كما ان عطلة العيد الطويلة في نهاية الشهر عززت الميل ناحية الانتظار لدى الكثيرين من المتعاملين مما شارك في اضعاف معدلات التداول ووصول اسعار العديد من الاسهم الى مستويات من الانخفاض لا تشجع على البيع، خصوصاً مع وجود قناعات راسخة لدى غالبية المتعاملين، من ان السوق ستستعيد قوتها خلال الشهر المقبل.
وحرص تقرير شركة بيت الأوراق المالية على التطرق الى العوامل التي ساعدت السوق لمقاومة العوامل السلبية فاشار الى ان المستوى الجيد للأرباح المحققة، التي تم الاعلان عنها حتى الآن, وتسجيلها نمواً بنسبة 14 في المئة عن ارباحها المعلنة في سنة 2000 والمستوى الجيد للتوزيعات، حيث تحقق الارباح النقدية المعلن عنها، حتى الآن، متوسط عائد جار نسبته 6 في المئة على الاسعار السوقية في نهاية الشهر، ساهم في ان تكون التوقعات ايجابية حول دخول سيولة كبيرة الى السوق في الفترة المقبلة، باعادة استثمار جزء من التوزيعات النقدية المستلمة في داخل السوق، اضافة الى انتظار دخول اربعة صناديق استثمارية، على الأقل خلال الاشهر القادمة.
واضاف التقرير ان مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق الجديدة، مساهمة نقدية خلافاً لما كانت في السابق من اقتصارها على المساهمة العينية في صناديق الاستثمار المحلية كانت من اهم الدوافع التي ساهمت في قوة مقاومة السوق.