الا الشيخ ناصر؟؟!مؤقت يامشرفين.

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة أخطبوط النوادي, بتاريخ ‏2 أغسطس 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. أخطبوط النوادي

    أخطبوط النوادي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 فبراير 2009
    المشاركات:
    368
    عدد الإعجابات:
    0

    مقالة أعجبتني؟!الأحد, 2 أغسطس 2009
    مرضي عبيد العياش


    كنت أنوي اليوم كتابة مقال نقدي لحكومة الشيخ ناصر يطال معظم الوزراء ومؤسسات الدولة لولا ما نُشر في جريدة «السياسة» يوم أمس. فإن صح ما نشر من أن كتلتي العمل الشعبي والإصلاح والتنمية ينويان أو يجهزان لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في بداية دور الانعقاد المقبل، فإننا سوف نواجه كارثة محدقة سوف تعصف بالحياة السياسية بشكل غير مسبوق، وستخلف من جرائها آثارا وخيمة قد لا يتحمل نتائجها نواب الاستجواب أنفسهم. فحسبما ورد في جريدة «السياسة» فإن الاستجواب غالبا سيتضمن أربعة محاور:

    الأول: عدم الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية فيما يتعلق بإجابات الوزراء على أسئلة النواب وتعمد إخفاء بيانات ضرورية ومهمة.

    الثاني: مصروفات ديوان سمو الرئيس.

    الثالث: عدم تطبيق القوانين الرياضية، وتعمد تعديلها بإرادة منفردة.

    الرابع: التخاذل والتباطؤ في مواجهة الاعتداء على المال العام والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة فيمن يشتبه بارتكابهم مخالفات تنطوي على شبهات هدر المال العام، كما في حالتي وزيري الداخلية والمالية.

    وإذا تمعنا في المحاور السالفة سنجد (حتما) أن ثلاثة منها ليس من مسؤوليات الشيخ ناصر مباشرة. فقط المصروفات هي التي تخصه لأنها مصروفات ديوانه وانتهى بها الأمر إلى النيابة العامة، ولم نسمع من النواب رأيا واضحا فيها الا من النائب فيصل المسلم والنائب السابق أحمد المليفي، فماذا استجد الآن؟!. أما (الحشو) الآخر فهو ليس إلا تفصيلا لمقاسات بعض النواب والكتل البرلمانية لاستقطابهم وإحراجهم للوقوف مع مقدمي الاستجواب المزعوم.

    سوف يقول قائل ان ناصر المحمد هو المسؤول عن سياسة الحكومة مجتمعة، ونحن نقول اننا ندرك ذلك تماما ولكن من غير المعقول أن يُحمل الرئيس كل خطأ يرتكبه وزير في حكومته، وإلا أين دور الوزراء ومسؤوليتهم السياسية عن أعمال وزاراتهم حسب نصوص الدستور. لذلك يجب على النواب التمييز بين خطأ الحكومة وخطأ الوزير، وفساد الحكومة وفساد الوزير، فما يمس الحكومة مباشرة أو بمعنى آخر ما يمس السياسة العامة للحكومة يكون تحت مسؤولية الشيخ ناصر أما غيره فالوزير المختص هو المسؤول عنه، أما إذا أردنا غير ذلك وأعجبتنا «سالفة استجواب الرئيس» عن كل أخطاء وتقاعس الوزراء فلنعدل الدستور بحيث نرفع المساءلة عن الوزراء ونحصرها على الرئيس فقط!

    أقول هذا الكلام لأن الدفع بالاستجوابات المتسرعة نحو رئيس الحكومة من دون دراسة وافية سوف يُحصن في المستقبل جميع الوزراء، لأن أي خطأ سوف يُحمّل النواب وزره رئيس مجلس الوزراء..!

    يا جماعة لاحظوا محاور الاستجواب ولنتفحصها بعجالة، فبالنسبة لمحور عدم الإجابة على الأسئلة فإنه يعود مباشرة على الوزير المسؤول (المتقاعس) عن الرد على أسئلة النواب. فهو من يستحق المساءلة لا الشيخ ناصر. وبالنسبة لمحور تعديل القوانين الرياضية فهي من اختصاص وزير الشؤون ولا علاقة مباشرة للرئيس بها. وأخيرا بالنسبة للتخاذل في مواجهة الاعتداء على المال العام والتقاعس في اتخاذ الإجراء اللازم مع من يشتبه بهم بارتكاب مخالفات مال عام، فإن الإجراء هو استجواب الوزير أو طلب إحالته إلى محكمة الوزراء، وهو ما تم بالفعل وما سيتم. لذلك فإننا لا نستطيع إلزام الرئيس بالاقتناع برأيي غير مقتنع به. أما القفز غير المبرر على الرئيس مباشرة في كل مرة فهو «استباق» سياسي غير مستحب. ونصيحتي لكم: إلا الشيخ ناصر فوالله ستندمون من بعده!


    جريدة الرؤية
     
  2. خبير النفط

    خبير النفط عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 يناير 2007
    المشاركات:
    4,638
    عدد الإعجابات:
    54
    الحكومه عندها الاغلبيه و تستطيع عمل ماتريد فلما الخوف من الاستجوابات
     
حالة الموضوع:
مغلق