الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
قيس الغانم: التغيرات في الأسعار طفيفة وليس كما توقع البعض!
قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم إن التغيرات التي طرأت على أسعار السكن الخاص في أعقاب صدور حكم محكمة الاستئناف بخصوص عقارات بيت التمويل الكويتي لم تكن كبيرة ولم تكن متوقعة.
واوضح الغانم ان وزارة العدل اوقفت التسجيل لجميع عمليات البيع والشراء والرهن الخاصة بالسكن الخاص في ما يخص انواع السكن المشمولة في القانونين 8 و9/ 2008 وهذا بحد ذاته شكل كابحا لعمليات الارتفاع المتوقعة.
وبين ان الجميع ينظر الى حكم التمييز على انه الفيصل في مشكلة السكن الخاص وهو حكم حسب التصريحات لن يشمل الا ما شملته صحيفة الدعوى المقامة من قبل بيت التمويل الكويتي وليس البنوك الاسلامية جميعها.
واكد الغانم مشاطرا في الرأي ما قاله عضو مجلس ادارة غرفة تجارو صناعة الكويت من حيث خطورة حكم التمييز في حال صدر لصالح بيت التمويل الكويتي، إذ بين ان الحكم سيقسم سوق المصارف الى قسمين اسلامي وتقليدي وسيقسم القوانين الى قسمين ايضا اسلامية وتقليدية، وهذا بحد ذاته يشكل معضلة جديدة، البلاد بغنى عنها!
وبين ايضا ان انقسام سوق المصارف الى هذين النوعين س يولد عقبة أداء امام العملاء على اختلاف توجهاتهم، إذ ان البعض سيجد له ملاذا في البنوك الاسلامية في الحصول على خدماته التمويلية بقصد امتلاك بيت العمر في حين ان البعض الآخر يفتقد مثل هذا الملاذ، من غير حساب لمصلحة جميع الاطراف دون تمييز
قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم إن التغيرات التي طرأت على أسعار السكن الخاص في أعقاب صدور حكم محكمة الاستئناف بخصوص عقارات بيت التمويل الكويتي لم تكن كبيرة ولم تكن متوقعة.
واوضح الغانم ان وزارة العدل اوقفت التسجيل لجميع عمليات البيع والشراء والرهن الخاصة بالسكن الخاص في ما يخص انواع السكن المشمولة في القانونين 8 و9/ 2008 وهذا بحد ذاته شكل كابحا لعمليات الارتفاع المتوقعة.
وبين ان الجميع ينظر الى حكم التمييز على انه الفيصل في مشكلة السكن الخاص وهو حكم حسب التصريحات لن يشمل الا ما شملته صحيفة الدعوى المقامة من قبل بيت التمويل الكويتي وليس البنوك الاسلامية جميعها.
واكد الغانم مشاطرا في الرأي ما قاله عضو مجلس ادارة غرفة تجارو صناعة الكويت من حيث خطورة حكم التمييز في حال صدر لصالح بيت التمويل الكويتي، إذ بين ان الحكم سيقسم سوق المصارف الى قسمين اسلامي وتقليدي وسيقسم القوانين الى قسمين ايضا اسلامية وتقليدية، وهذا بحد ذاته يشكل معضلة جديدة، البلاد بغنى عنها!
وبين ايضا ان انقسام سوق المصارف الى هذين النوعين س يولد عقبة أداء امام العملاء على اختلاف توجهاتهم، إذ ان البعض سيجد له ملاذا في البنوك الاسلامية في الحصول على خدماته التمويلية بقصد امتلاك بيت العمر في حين ان البعض الآخر يفتقد مثل هذا الملاذ، من غير حساب لمصلحة جميع الاطراف دون تمييز