WebPhone
عضو نشط
- التسجيل
- 1 أغسطس 2009
- المشاركات
- 25
اقــتــصـاد
الإقفالات الوهمية تؤدي إلى تكوين فجوات سعرية
«الجُمان»: بورصتنا تحوّلت إلى أضحوكة للمراقبين خارج الكويت نتيجة إقفالات الدقيقة الأخيرة
رصد تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن اداء البورصة تراجع المتوسط اليومي للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 49% خلال يوليو الماضي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه ( يونيو ) ليصل الى 85.4 مليونا مقابل 167.6 مليونا، ويرجع ذلك الى حالة الترقب خلال يوليو الماضي على ضوء تأخر اعلان بيانات النصف الأول من العام الجاري، بالاضافة الى انحسار الأخبار حول شركة "زين" بما يتعلق ببيع جزء أو كل عملياتها الافريقية، والتي عززت التداول بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو الماضي، كما ساهم توقف صنّاع السوق عن القيام بالعمليات الآجلة - جراء القواعد الجديدة المنظمة لها - في تخفيض معدلات التداول اليومي، الا اننا نرى ضعف الثقة بالبورصة هو السبب الرئيسي لتراجع النشاط بشكل عام، والذي يرجع الى حالة الاحباط التي يعيشها المتداولون من توالي الأخبار والمعطيات السلبية المتعلقة بالشركات المدرجة من حيث سوء الادارة والفساد وتداعياتها المالية والقانونية، اضافة الى الجو الاقتصادي العام المفعم بعدم الوضوح والتردد وعدم الجدية في الاصلاح والتنمية.
وقد صاحب الانخفاض في التداول تراجع مؤشري الأسعار، حيث انخفض الوزني بمعدل %2.6، في مقابل خسارة السعري بمعدل أكبر بلغ 5.0%، وذلك خلال يوليو الماضي، وقد أدى ذلك الى تناقض في أداء المؤشرين منذ بداية العام، حيث كان أداء الوزني موجباً بمعدل %7، في مقابل أداء سلبي للسعري بمعدل %1.3، ويكمن تفسير ذلك التناقض الى الحالة السائدة لضعف الثقة، والتي تقضي بالتمسك بالأسهم الكبيرة الموثوقة الى حدٍ ما، والتي يعكس أداؤها المؤشر الوزني بشكل أفضل، وبالمقابل، التخلص من الأسهم الصغيرة، مما أثر سلباً على المؤشر السعري، حيث انه يعكس حركة أسعارها بشكل أكبر.
واوضح التقرير انه نشرت الصحف المحلية بتاريخ 9 و10 يوليو الماضي تصريحاً لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بان التداولات في اللحظات الأخيرة في البورصة حقيقية وسليمة وقانونية الخ، لا شك باننا نتفق مع الوزير، لكن من الناحية الشكلية والسطحية فقط، أما من الناحية الجوهرية والواقعية فان كلامه غير صحيح اطلاقاً.
فمن الناحية الشكلية والسطحية التي استند عليها الوزير، فان تداولات اللحظات الأخيرة صحيحة كونها تمت فعلاً بين بائع ومشتر، وخلال الفترة القانونية للتداول، وتم تحويل الأسهم للمشتر والنقد للبائع في الغالب، ولكن ليس في كل الحالات، أما من الناحية الجوهرية والواقعية، فان البائع والمشتري قد يكونان طرفاً واحداً، ولكن بأسماء وحسابات مختلفة، كما كشفت الفضائح الأخيرة حول موضوع التسويات ان بعض المتداولين المتلاعبين يبيعون وليس لديهم أسهم، كما يشترون وليس لديهم أرصدة نقدية، وتتم تغطية ذلك التلاعب بما يسمى بالتسويات، والتي افتضح أمرها خلال يونيو الماضي، وذلك بفضل اختلاف ما بين أفراد العصابات التي تقوم بتلك العمليات، وليس لكفاءة ورقابة ادارة السوق، وذلك كما تعرضت له الصحف بشكل مكثف خلال يونيو الماضي، ناهيك عن تقريرنا المنشور بتاريخ 01/07/2009.
وحتى نكون منصفين وواقعيين، فانه يصعب التمييز ما بين العمليات الصورية والحقيقية في اللحظات الأخيرة رغم كون ذلك أمراً غير مستحيل، ولمواجهة الصعوبة النسبية في هذا الموضوع ، كنا قد اقترحنا مراراً وتكراراً ان يتم احتساب مؤشرات السوق على أساس متوسط سعر تداول الأسهم لكل يوم، وليس على أساس أسعار اقفالها، والذي من شأنه قياس أداء السوق بشكل سليم وبعيد عن المبالغة والتلاعب، ناهيك عن احباط ذلك لجهود المتلاعبين في اللحظات الأخيرة حيث لن تؤثر عملياتهم بشكل ملموس على أداء المؤشر في نهاية المطاف، من جانب آخر، فان تفشي الاقفالات الوهمية يؤدي الى تكوين فجوات سعرية واسعة من الناحية الفنية، مما يرجح حدوث تصحيح عنيف من وقت لآخر، وربما يكون مبالغاً به لسد تلك الفجوات، وقد يتبع التصحيح العنيف الناجم عن الفجوات السعرية ارتباكاً وهلعاً، والذي غالباً يفضي الى انهيار غير مبرر في كثير من الحالات، وبعبارة أخرى، فان السكوت على الاقفالات الوهمية التي يفتعلها البعض مدعاة لكارثة يتحملها الجميع !
وقد أصبح سوق الكويت للأرواق المالية أضحوكة ومجالاً للسخرية من جانب المتابعين والمراقبين له من خارج الكويت ناهيك من داخلها، وذلك من خلال متابعة أدائه اليومي في الدقيقة الأخيرة، حيث ينقلب المؤشر السعري من حال الى حال، ويظهر ذلك على الملأ من خلال الانترنت والقنوات الفضائية، والذي من شأنه القضاء على ما تبقى من احترام لبورصة الكويت، والتي هي أقدم البورصات الخليجية والثانية من حيث القيمة الرأسمالية، مما يترتب عليه فقدان الثقة بها وهو المشاهد حالياً، والذي أدى الى تدهورها بشكل ملحوظ، ناهيك عن قرار العديد من الشركات غير الكويتية الانسحاب منها.
تاريخ النشر 03/08/2009
الإقفالات الوهمية تؤدي إلى تكوين فجوات سعرية
«الجُمان»: بورصتنا تحوّلت إلى أضحوكة للمراقبين خارج الكويت نتيجة إقفالات الدقيقة الأخيرة
رصد تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن اداء البورصة تراجع المتوسط اليومي للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 49% خلال يوليو الماضي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه ( يونيو ) ليصل الى 85.4 مليونا مقابل 167.6 مليونا، ويرجع ذلك الى حالة الترقب خلال يوليو الماضي على ضوء تأخر اعلان بيانات النصف الأول من العام الجاري، بالاضافة الى انحسار الأخبار حول شركة "زين" بما يتعلق ببيع جزء أو كل عملياتها الافريقية، والتي عززت التداول بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو الماضي، كما ساهم توقف صنّاع السوق عن القيام بالعمليات الآجلة - جراء القواعد الجديدة المنظمة لها - في تخفيض معدلات التداول اليومي، الا اننا نرى ضعف الثقة بالبورصة هو السبب الرئيسي لتراجع النشاط بشكل عام، والذي يرجع الى حالة الاحباط التي يعيشها المتداولون من توالي الأخبار والمعطيات السلبية المتعلقة بالشركات المدرجة من حيث سوء الادارة والفساد وتداعياتها المالية والقانونية، اضافة الى الجو الاقتصادي العام المفعم بعدم الوضوح والتردد وعدم الجدية في الاصلاح والتنمية.
وقد صاحب الانخفاض في التداول تراجع مؤشري الأسعار، حيث انخفض الوزني بمعدل %2.6، في مقابل خسارة السعري بمعدل أكبر بلغ 5.0%، وذلك خلال يوليو الماضي، وقد أدى ذلك الى تناقض في أداء المؤشرين منذ بداية العام، حيث كان أداء الوزني موجباً بمعدل %7، في مقابل أداء سلبي للسعري بمعدل %1.3، ويكمن تفسير ذلك التناقض الى الحالة السائدة لضعف الثقة، والتي تقضي بالتمسك بالأسهم الكبيرة الموثوقة الى حدٍ ما، والتي يعكس أداؤها المؤشر الوزني بشكل أفضل، وبالمقابل، التخلص من الأسهم الصغيرة، مما أثر سلباً على المؤشر السعري، حيث انه يعكس حركة أسعارها بشكل أكبر.
واوضح التقرير انه نشرت الصحف المحلية بتاريخ 9 و10 يوليو الماضي تصريحاً لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بان التداولات في اللحظات الأخيرة في البورصة حقيقية وسليمة وقانونية الخ، لا شك باننا نتفق مع الوزير، لكن من الناحية الشكلية والسطحية فقط، أما من الناحية الجوهرية والواقعية فان كلامه غير صحيح اطلاقاً.
فمن الناحية الشكلية والسطحية التي استند عليها الوزير، فان تداولات اللحظات الأخيرة صحيحة كونها تمت فعلاً بين بائع ومشتر، وخلال الفترة القانونية للتداول، وتم تحويل الأسهم للمشتر والنقد للبائع في الغالب، ولكن ليس في كل الحالات، أما من الناحية الجوهرية والواقعية، فان البائع والمشتري قد يكونان طرفاً واحداً، ولكن بأسماء وحسابات مختلفة، كما كشفت الفضائح الأخيرة حول موضوع التسويات ان بعض المتداولين المتلاعبين يبيعون وليس لديهم أسهم، كما يشترون وليس لديهم أرصدة نقدية، وتتم تغطية ذلك التلاعب بما يسمى بالتسويات، والتي افتضح أمرها خلال يونيو الماضي، وذلك بفضل اختلاف ما بين أفراد العصابات التي تقوم بتلك العمليات، وليس لكفاءة ورقابة ادارة السوق، وذلك كما تعرضت له الصحف بشكل مكثف خلال يونيو الماضي، ناهيك عن تقريرنا المنشور بتاريخ 01/07/2009.
وحتى نكون منصفين وواقعيين، فانه يصعب التمييز ما بين العمليات الصورية والحقيقية في اللحظات الأخيرة رغم كون ذلك أمراً غير مستحيل، ولمواجهة الصعوبة النسبية في هذا الموضوع ، كنا قد اقترحنا مراراً وتكراراً ان يتم احتساب مؤشرات السوق على أساس متوسط سعر تداول الأسهم لكل يوم، وليس على أساس أسعار اقفالها، والذي من شأنه قياس أداء السوق بشكل سليم وبعيد عن المبالغة والتلاعب، ناهيك عن احباط ذلك لجهود المتلاعبين في اللحظات الأخيرة حيث لن تؤثر عملياتهم بشكل ملموس على أداء المؤشر في نهاية المطاف، من جانب آخر، فان تفشي الاقفالات الوهمية يؤدي الى تكوين فجوات سعرية واسعة من الناحية الفنية، مما يرجح حدوث تصحيح عنيف من وقت لآخر، وربما يكون مبالغاً به لسد تلك الفجوات، وقد يتبع التصحيح العنيف الناجم عن الفجوات السعرية ارتباكاً وهلعاً، والذي غالباً يفضي الى انهيار غير مبرر في كثير من الحالات، وبعبارة أخرى، فان السكوت على الاقفالات الوهمية التي يفتعلها البعض مدعاة لكارثة يتحملها الجميع !
وقد أصبح سوق الكويت للأرواق المالية أضحوكة ومجالاً للسخرية من جانب المتابعين والمراقبين له من خارج الكويت ناهيك من داخلها، وذلك من خلال متابعة أدائه اليومي في الدقيقة الأخيرة، حيث ينقلب المؤشر السعري من حال الى حال، ويظهر ذلك على الملأ من خلال الانترنت والقنوات الفضائية، والذي من شأنه القضاء على ما تبقى من احترام لبورصة الكويت، والتي هي أقدم البورصات الخليجية والثانية من حيث القيمة الرأسمالية، مما يترتب عليه فقدان الثقة بها وهو المشاهد حالياً، والذي أدى الى تدهورها بشكل ملحوظ، ناهيك عن قرار العديد من الشركات غير الكويتية الانسحاب منها.
تاريخ النشر 03/08/2009