الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
عقاريون: تراجع قيمة المبيعات في الربع الثاني مؤشر سلبي لمستقبل القطاع
أكدوا ضرورة إلغاء القانونين 8 و9
أكد العقاريون أن تشدد البنوك في التمويل بضمانات كبيرة، إضافة إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية نتيجة للأزمة المالية، عززا من تراجع سوق العقار في المنطقة بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص.
أرجع خبراء عقاريون السبب الأساسي لتراجع مبيعات العقار في الكويت في الربع الثاني من العام الجاري إلى القانونين 8 و9 لعام 2008 اللذين يمنعان تمويل البنوك والشركات الخاصة للسكن الخاص.
وأكدوا أن تشدد البنوك في التمويل بضمانات كبيرة، إضافة إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية نتيجة للأزمة المالية عززا من تراجع سوق العقار في المنطقة بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص، في حين أعلنت أوساط عقارية مخاوفها من إقرار هذين القانونين ومن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكويتية في هذا السياق.
وقد أظهرت بيانات رسمية تراجعا في مبيعات العقارات بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وذكرت البيانات أن قيمة المبيعات تراجعت إلى 280.8 مليون دينار هبوطا من 529.1 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي.
تراجع المبيعات عمّق الأزمة
وفي هذا الصدد أكد الخبير العقاري حسين العتال 'أن هذا التراجع الكبير يعكس عمق الأزمة التي يعيشها سوق العقار بعد صدور قانوني 8 و9 اللذين منعا تمويل البنوك والشركات لشراء المنازل السكنية الخاصة، مما أثر بشكل سلبي في البنوك المحلية وأداء الشركات العقارية'.
وقال العتال: 'إن القطاع العقاري في الكويت يتطلع إلى إلغاء هذين القانونين، وينتظر الحكم في قضية الخلاف مع بيت التمويل الكويتي بخصوص قضية التمويل'.
وأضاف: 'إن وزارة العدل بتشددها في عدم تسجيل العقارات الممولة من البنوك والشركات قبل صدور حكم التمييز في القضية سيحد من النشاط العقاري في البلد'.
وأشار إلى أن 'الوزارة تمتنع أيضا عن التسجيل في حال تلقت أي طلبات من هذا النوع'، لافتا الى أن 'إدارة التسجيل العقاري ليست ملزمة بتنفيذ أي أحكام تصدر عن محكمة الاستئناف بخصوص أي عمليات تسجيل لعقارات السكن الخاص إلا في حدود ما تضمنته صحيفة الدعوى المقدمة من بيت التمويل الكويتي، والتي كسب فيها الأخير الحكم لمصلحته'.
وأوضح أن 'الوزارة تنتظر حكم التمييز الذي ستصدره المحكمة بخصوص الدعوى المرفوعة من بيت التمويل الكويتي، مشيرا إلى أنه إذا كان الحكم لمصلحة البنك، فلن تكون ملزمة بتعميم الحكم على كل عقارات السكن الخاص وعلى كل البنوك الإسلامية، وغير ملزمة أيضا بتعميم الحكم على كل عقارات السكن الخاص المملوكة لبيت التمويل الكويتي'.
وأكد أن 'الحكم الذي سيصدر إن كان لمصلحة البنك، فسيلزم الإدارة بتسجيل العقارين الواردين في صحيفة الدعوى فقط'.
وطالب العتال الحكومة بالتراجع عن تنفيذ هذين القانونين، واللجوء إلى أساليب أكثر عدالة وتطورا في مجال التقاضي، وقال إن تداعيات الأزمة المالية العالمية قد عمقت مخاوف البنوك حيال الإقراض الشخصي إلا بضمانات كبيرة، وهو ما أثر في سير نشاط الطلب على السكن الشخصي، خصوصا ونحن نعرف أن القرض الحكومي لا يتعدى 70 ألف دينار، وهو مبلغ لا يسد تكلفة بناء منزل في الكويت في ظل الأسعار الحالية، وقال: 'إن هذا الأمر سيزيد من مشكلة الرعاية السكنية في الكويت في ظل ارتفاع الطلبات المقدمة إلى الحكومة التي تجاوزت 80 ألف طلب'.
تجميد الرهونات العقارية
وفي تعليقه على تراجع مبيعات العقار أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن للقانونين 8 و9 تأثيرا مباشرا في تراجع المبيعات العقارية في الكويت، مضيفا أن منع الشركات الخاصة من المتاجرة في العقارات السكنية قد أدى إلى تجميد الرهونات العقارية وإلغاء جانب التمويل وهو العنصر الأساسي في النشاط. وطالب الغانم بضرورة دعم النشاط العقاري والعودة عن تطبيق القانونين المذكورين.
يذكر أنه حسب بيانات رسمية فقد شهدت صفقات العقارات السكنية تراجعا منذ منعت الحكومة في العام الماضي الشركات الخاصة من المتاجرة بالعقارات السكنية، وتراجعت مبيعات العقارات الاستثمارية 55.6 في المئة إلى 101.19 مليون دينار، في حين انخفضت مبيعات العقارات التجارية 64.1 في المئة في الربع الثاني من 2009 قياسا بالفترة ذاتها قبل عام.
أكدوا ضرورة إلغاء القانونين 8 و9
أكد العقاريون أن تشدد البنوك في التمويل بضمانات كبيرة، إضافة إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية نتيجة للأزمة المالية، عززا من تراجع سوق العقار في المنطقة بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص.
أرجع خبراء عقاريون السبب الأساسي لتراجع مبيعات العقار في الكويت في الربع الثاني من العام الجاري إلى القانونين 8 و9 لعام 2008 اللذين يمنعان تمويل البنوك والشركات الخاصة للسكن الخاص.
وأكدوا أن تشدد البنوك في التمويل بضمانات كبيرة، إضافة إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية نتيجة للأزمة المالية عززا من تراجع سوق العقار في المنطقة بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص، في حين أعلنت أوساط عقارية مخاوفها من إقرار هذين القانونين ومن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكويتية في هذا السياق.
وقد أظهرت بيانات رسمية تراجعا في مبيعات العقارات بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وذكرت البيانات أن قيمة المبيعات تراجعت إلى 280.8 مليون دينار هبوطا من 529.1 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي.
تراجع المبيعات عمّق الأزمة
وفي هذا الصدد أكد الخبير العقاري حسين العتال 'أن هذا التراجع الكبير يعكس عمق الأزمة التي يعيشها سوق العقار بعد صدور قانوني 8 و9 اللذين منعا تمويل البنوك والشركات لشراء المنازل السكنية الخاصة، مما أثر بشكل سلبي في البنوك المحلية وأداء الشركات العقارية'.
وقال العتال: 'إن القطاع العقاري في الكويت يتطلع إلى إلغاء هذين القانونين، وينتظر الحكم في قضية الخلاف مع بيت التمويل الكويتي بخصوص قضية التمويل'.
وأضاف: 'إن وزارة العدل بتشددها في عدم تسجيل العقارات الممولة من البنوك والشركات قبل صدور حكم التمييز في القضية سيحد من النشاط العقاري في البلد'.
وأشار إلى أن 'الوزارة تمتنع أيضا عن التسجيل في حال تلقت أي طلبات من هذا النوع'، لافتا الى أن 'إدارة التسجيل العقاري ليست ملزمة بتنفيذ أي أحكام تصدر عن محكمة الاستئناف بخصوص أي عمليات تسجيل لعقارات السكن الخاص إلا في حدود ما تضمنته صحيفة الدعوى المقدمة من بيت التمويل الكويتي، والتي كسب فيها الأخير الحكم لمصلحته'.
وأوضح أن 'الوزارة تنتظر حكم التمييز الذي ستصدره المحكمة بخصوص الدعوى المرفوعة من بيت التمويل الكويتي، مشيرا إلى أنه إذا كان الحكم لمصلحة البنك، فلن تكون ملزمة بتعميم الحكم على كل عقارات السكن الخاص وعلى كل البنوك الإسلامية، وغير ملزمة أيضا بتعميم الحكم على كل عقارات السكن الخاص المملوكة لبيت التمويل الكويتي'.
وأكد أن 'الحكم الذي سيصدر إن كان لمصلحة البنك، فسيلزم الإدارة بتسجيل العقارين الواردين في صحيفة الدعوى فقط'.
وطالب العتال الحكومة بالتراجع عن تنفيذ هذين القانونين، واللجوء إلى أساليب أكثر عدالة وتطورا في مجال التقاضي، وقال إن تداعيات الأزمة المالية العالمية قد عمقت مخاوف البنوك حيال الإقراض الشخصي إلا بضمانات كبيرة، وهو ما أثر في سير نشاط الطلب على السكن الشخصي، خصوصا ونحن نعرف أن القرض الحكومي لا يتعدى 70 ألف دينار، وهو مبلغ لا يسد تكلفة بناء منزل في الكويت في ظل الأسعار الحالية، وقال: 'إن هذا الأمر سيزيد من مشكلة الرعاية السكنية في الكويت في ظل ارتفاع الطلبات المقدمة إلى الحكومة التي تجاوزت 80 ألف طلب'.
تجميد الرهونات العقارية
وفي تعليقه على تراجع مبيعات العقار أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم أن للقانونين 8 و9 تأثيرا مباشرا في تراجع المبيعات العقارية في الكويت، مضيفا أن منع الشركات الخاصة من المتاجرة في العقارات السكنية قد أدى إلى تجميد الرهونات العقارية وإلغاء جانب التمويل وهو العنصر الأساسي في النشاط. وطالب الغانم بضرورة دعم النشاط العقاري والعودة عن تطبيق القانونين المذكورين.
يذكر أنه حسب بيانات رسمية فقد شهدت صفقات العقارات السكنية تراجعا منذ منعت الحكومة في العام الماضي الشركات الخاصة من المتاجرة بالعقارات السكنية، وتراجعت مبيعات العقارات الاستثمارية 55.6 في المئة إلى 101.19 مليون دينار، في حين انخفضت مبيعات العقارات التجارية 64.1 في المئة في الربع الثاني من 2009 قياسا بالفترة ذاتها قبل عام.
