ماهو تأثير هاذا الخبر على البنوك ؟؟؟؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة المــــاســتر, بتاريخ ‏9 أكتوبر 2004.

  1. المــــاســتر

    المــــاســتر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 مارس 2004
    المشاركات:
    31
    عدد الإعجابات:
    0
    الحل في ودائع حكومية أم في رفع الفائدة إلى 6%؟
    البنوك تبحث عن 7 ، 1 مليار دينار لتعديل أوضاعها المـخالفة لنسب الإقراض

    كتب حسن ملاك:

    علمت «القبس» ان خمسة بنوك تعاني تواجه متطلبات الوفاء بتغطية النسبة التي حددها بنك الكويت المركزي بشأن نسبة الودائع الى القروض لديها والتي ينبغي الا تتعدى 80%، وقدر مصدر مطلع حجم العجز لدى هذه البنوك الخمسة للوفاء بالنسبة المطلوبة بـ 17 مليار دينار كويتي، فيما قدرت نسبة القروض لديها بنسبة تزيد على 100% من الودائع فيها.
    وقال ان هذه البنوك تحتاج الى اكثر من سنة مالية لعمل توازن بين القروض التي منحتها لعملائها وبين النسبة التي طالب بنك الكويت المركزي بتحقيقها.

    واشار الى انخفاض مبالغ التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للموردين والتجار والمقاولين بنسب كبيرة، مبينا مدى تأثير ذلك على الحركة التجارية ونشاط المقاولين وغيرهم اذا استمرت البنوك في ترشيد حجم الاقراض وبشكل يتناسب مع مستوى الودائع المتوافرة لديها طبقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة حديثا.

    ولم يستبعد المصدر ان تلجأ البنوك الخمسة الى رفع سعر الفائدة لعملائها الجدد لتصل الى 6% لاستقطاب ودائع اضافية بغية عمل توازن بين القروض المقدمة من قبلها ونسبة الودائع لديها.

    واوضح ان هذا الامر سيؤثر سلباً على ادائها وربحيتها.

    وترى مصادر مصرفية اخرى ان حل مشكلة العجز لدى هذه البنوك يكمن في قيام الدولة بوضع ودائع لديها لفترة زمنية محددة ووفقاً لجدول زمني معين خصوصا ان لدى الدولة فوائض مالية كبيرة وبالامكان توظيف جزء منها في السوق المحلي على شكل ودائع من شأنها توفير الحل المناسب لمشكلة هذه البنوك، وفي الوقت نفسه تدعم هذه الاموال حركة تمويل المشاريع المزمع اقامتها في الكويت.

    واعربت مصادر مصرفية عن خشيتها من لجوء التجار والمقاولين الى الاقتراض من جهات اجنبية في حالة عدم توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لهم من داخل السوق المحلي وبالحجم الذي يرغبون فيه ويحتاجون اليه حيث سيكون ذلك على حساب تنشيط سوق الاقتراض الكويتي، في حين ترى مصادر آخرى ان تقنين الاقراض من شأنه كبح معدلات التضخم وارتفاعات الاسعار السائدة في سوق العقار والاسهم، وتلك هي قصة اخرى معالجتها تطول.