"عابر سبيل"
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2008
- المشاركات
- 620
توقع تقرير لبنك الكويت الوطني اليوم ان تحقق ميزانية دولة الكويت فائضا ماليا في العام المالي 2009/2010 قد يفوق 6 مليارات دينار .
واوضح التقرير ان متوسط سعر برميل الخام الكويتي في السنة المالية 2009/2010 سيتجاوز السعر المتحفظ الذي افترضته الحكومة في ميزانيتها لهذه السنة والبالغ 35 دولارا.
واشار الى انه في حال جاءت المصروفات الفعلية ادنى من تلك المقدرة في الميزانية بما يتراوح بين 5 و10 في المئة كما يتوقع فان فائض الميزانية في السنة المالية 2009/2010 سيتراوح بين صفر و2ر6 مليار دينار وذلك قبل استقطاع 10 في المئة من اجمالي الايرادات الى صندوق الاجيال القادمة. واضاف ان اسعار النفط شهدت تذبذبا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي فبعدما تراجع سعر برميل الخام الكويتي في النصف الاول من الشهر نفسه بنحو 10 دولارات الى 61 دولارا عاد وعوض خسائره بنهاية الشهر وبلغ 69 دولارا في 27 يوليو.
واكد انه في حال استمرار هذا الزخم فذلك من شأنه ان يدفع اسعار النفط فوق المستويات المرتفعة التي بلغتها قبل اندلاع الازمة اذ وصلت الاسعار حتى الان الى اكثر من ضعف مستوياتها المنخفضة التي سجلتها في شهر ديسمبر الماضي.
ورأى التقرير ان البعض قد ينظر الى هذا الارتفاع في جانب منه كاشارة الى المحاولات الناجحة التي تقوم بها السلطات حول العالم للدفع بتعافي الاقتصاد العالمي من خلال سياسات نقدية توسعية حيث استفادت اسواق الاسهم والعقار بدورها من هذه الاجراءات. واضاف ان هناك دلالات حقيقية على ان اساسيات سوق النفط تشهد توازنا اذ ان الفائض في المخزونات الامريكية الذي كان قائما في فصل الربيع الماضي يجري تصريفه على نحو متواصل حاليا وذلك نتيجة انخفاض انتاج اوبك من جهة والعوامل الموسمية التقليدية في هذا الوقت من العام من جهة ثانية.
واشار الى ان بعض المحللين يلقون الضوء على تحسن الاداء الاقتصادي في اسيا كعامل اضافي في دعم الاسواق النفطية ويتمثل هذا التحسن بنمو الناتج المحلي الاجمالي في الصين اكبر مستهلكي النفط في الربع الثاني من العام الحالي بواقع 9ر7 في المئة وهو معدل فاق التوقعات.
وذكر ان النتائج الايجابية لبعض الشركات في الربع الثاني لا سيما في الولايات المتحدة ربما تكون قد ساهمت بدورها في هذا التحسن.
واوضح التقرير ان متوسط سعر برميل الخام الكويتي في السنة المالية 2009/2010 سيتجاوز السعر المتحفظ الذي افترضته الحكومة في ميزانيتها لهذه السنة والبالغ 35 دولارا.
واشار الى انه في حال جاءت المصروفات الفعلية ادنى من تلك المقدرة في الميزانية بما يتراوح بين 5 و10 في المئة كما يتوقع فان فائض الميزانية في السنة المالية 2009/2010 سيتراوح بين صفر و2ر6 مليار دينار وذلك قبل استقطاع 10 في المئة من اجمالي الايرادات الى صندوق الاجيال القادمة. واضاف ان اسعار النفط شهدت تذبذبا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي فبعدما تراجع سعر برميل الخام الكويتي في النصف الاول من الشهر نفسه بنحو 10 دولارات الى 61 دولارا عاد وعوض خسائره بنهاية الشهر وبلغ 69 دولارا في 27 يوليو.
واكد انه في حال استمرار هذا الزخم فذلك من شأنه ان يدفع اسعار النفط فوق المستويات المرتفعة التي بلغتها قبل اندلاع الازمة اذ وصلت الاسعار حتى الان الى اكثر من ضعف مستوياتها المنخفضة التي سجلتها في شهر ديسمبر الماضي.
ورأى التقرير ان البعض قد ينظر الى هذا الارتفاع في جانب منه كاشارة الى المحاولات الناجحة التي تقوم بها السلطات حول العالم للدفع بتعافي الاقتصاد العالمي من خلال سياسات نقدية توسعية حيث استفادت اسواق الاسهم والعقار بدورها من هذه الاجراءات. واضاف ان هناك دلالات حقيقية على ان اساسيات سوق النفط تشهد توازنا اذ ان الفائض في المخزونات الامريكية الذي كان قائما في فصل الربيع الماضي يجري تصريفه على نحو متواصل حاليا وذلك نتيجة انخفاض انتاج اوبك من جهة والعوامل الموسمية التقليدية في هذا الوقت من العام من جهة ثانية.
واشار الى ان بعض المحللين يلقون الضوء على تحسن الاداء الاقتصادي في اسيا كعامل اضافي في دعم الاسواق النفطية ويتمثل هذا التحسن بنمو الناتج المحلي الاجمالي في الصين اكبر مستهلكي النفط في الربع الثاني من العام الحالي بواقع 9ر7 في المئة وهو معدل فاق التوقعات.
وذكر ان النتائج الايجابية لبعض الشركات في الربع الثاني لا سيما في الولايات المتحدة ربما تكون قد ساهمت بدورها في هذا التحسن.
