ياخوان لماذا تضحكون على انفسكم واحد من الاخوان يقول هل تقارن السهم الطبى بالربوى ؟؟ الجميع يعلم بان كل الشركات الامريكيه سواء طبيه او ضناعيه او اى نشاط لها رأس مال فى بنوك ربويه امريكيه هذا طبعا غير الدعم الربوى طبعا الذى تحصل عليه احيانا من الحكومه الامريكيه ؟؟ انا اتوقع ان اخواننا المطاوعه يحسبون ان الدعم الذى تحصل عليه الشركات الطبيه الامريكيه وغيرها لانهم مركزين عليها من بيت التمويل الكويتى او بنك فيصل الاسلامى او الراجحى السعودى ههههه لا طبعا كلها من يو اس اى ربوى لانضحك على انفسنا ؟؟؟ هذا انا اعتقده واتمنى ان اكون مخطئ والله جل جلاله اعلم
يأخي الكريم : مره أخري أتقي الله في نفسك , ولا تقول ما تجهله وتدعي بالمعرفه !!!!!!!!!!!!!!
أنا لا أريد أجادلك : وثق بالله إني أخاف عليك من الحرام مثل ما أخاف علي واحد من أخواني من أمي وأبي .
علميا : قروض الحكومه ليست ربويه لانتفاء
الفائده المتحركه منها وهي ربا النسيئه وهو قلب الدين على المعسر ، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية : أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل ، فإذا حل الأجل قال له : أتقضي أم تربي ؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل ، وزاد هذا في المال ، فيتضاعف المال والأصل واحد . وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين .
والدليل ياريت تقرأ شابتر 2 في قانون دعم الشركات الكبري في خطه الاصلاح الاقتصادي لاداره أوباما.
2- هناك بنوك ومؤسسات ماليه تقرض بالنظام الثابته : وهو مايسمي بال fixed interest rate . وهو القرض الثابت
3- القرض قصير المديshort term loan : Stlوهو قرض لايكون فيه فوائد متحركه وهو عقد مبادله أو رهن أو ضمان لأتمام المده
و
و
و
و
وأبشرك وأبشر أخواني بالله أن هناك توجهه كبير ولله الحمد للأقتراض بالنظام الأسلامي الذي هو الوحيد الذي يعزز التحوك ويقلل نسب المخاطره الي اكثر من 70% ويقضي علي الديون المعدومه و و و و والخ .
أما من الباب الشرعي : فأنا لن أخوض به لانه معلوم لدي الجميع والأنترنت ولله الحمد مليئ بالمدونات والاراشيف المليئه بالجانب الشرعي .
وأما صفه التداول بالاسهم الأمريكيه وشرعيتها : من الناحية الشرعية.. الأسهم على ثلاثة أنواع:
أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين: فهذا لا خلاف في جواز المساهمة فيها وبيعها وشرائها بعدما تتحوَّل موجودات هذه الأسهم بنسبة أكثر من 50% فيجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة مثل البيع والشراء، ولا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي، باعتبار أن هذه الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يدًا بيد.
أسهم شركات نشاطها محرم أساسًا مثل البنوك الربويه شركات الخمور والخنازير والمحرمات وغيرها: وهذا بالإجماع لا يجوز المساهمة فيها ولا التعامل معها مثل البنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالمحرمات.
أسهم شركات أصل نشاطها حلال؛ مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة والزراعات والصناعات: فهذه محل خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من منع التعامل والمساهمة والشراء والبيع، باعتبار أن هذه الأسهم فيها ربا، وبذلك لا يجوز التعامل بها. ومنهم من يرى أن هذه الأسهم يمكن التعامل بها ولكن بضوابط وشروط؛ من هذه الشروط:
- ألا تزيد نسبة الديون عن 50%، فإذا زادت لا يجوز تداولها إلا حسب قواعد ما يسمى بقواعد الصرف أو ما أشبه ذلك.
- أن لا تزيد نسبة ديون الشركة وقروضها عن 30%.
- أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%.
- أن تتم مراقبة هذه الشركات بشدة والتخلص من نسبة الفوائد فيها.
فإذا التزمت الشركة بهذه الشروط يمكن التعامل معها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
آخر آية نزلت من القرآن
سبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لااله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك