كتب علاء السمان|
علمت «الراي» ان شركة «الصفاة العالمية» رفعت تقرير مجلس ادارتها حول البيانات المالية السنوية للعام 2008 الى الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية وذلك بعد عقد المجلس اول امس عن طريق التمرير لاعتماد التقرير السنوي.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ «الراي» ان التقرير تضمن تحقيق الشركة لخسارة تصل الى نحو 17 مليون دينار اي ما يعادل 566 فلساً للسهم الواحد تقريباً اضافة الى حقوق مساهمين بالسالب وليس بالموجب تبلغ حوالي 13.5 مليون دينار في الوقت الذي خلت فيه الشركة من موجودات تسد الحاجة.
وعلى الصعيد نفسه افادت المصادر ان مجلس الادارة سيرفع الى الجمعية العمومية العادية التي ستعقدها وزارة التجارة والصناعة تحت مظلتها تطبيقاً لمواد قانون الشركات مقترحين بشأن وضع الشركة وما آلت اليه عقب الازمة المالية. لافتة الى ان الاول يتمثل في زيادة رأسمال الشركة من 3 ملايين دينار الى 20 مليوناً بهدف اطفاء الخسائر الحالية ومحاولة انعاش الشركة.
وبشأن هذا الاقتراح ترى مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان ذلك سيتطلب الحصول على موافقة لجنة السوق خصوصا ان هذه الزيادة تأتي لشركة رأسمالها اقل من عشرة ملايين دينار ذلك في حال لم تعترضها عوائق اخرى مثل تباين وجهات نظر المساهمين لاسميا الجدد الذين تملكوا حصصهم من خلال التعاملات اليومية للبورصة وباسعار مختلفة.
وبينت المصادر ان الاقتراح الثاني هو ما قد يفرضه الواقع الذي تعيشه الشركة اذ دفع المجلس في اتجاه تصفية الشركة كاقتراح ثان ان لم تكن هناك جدية بشأن زيادة رأس المال وهو ما سيطرح على مساهمي الشركة خلال الاجتماع الذي سيعقد في 16 الجاري
والمحت المصادر الى ان تقرير مجلس الادارة إلى الاسباب التي تسببت في خسارة الشركة بهذا الشكل لافتة الى وزارة التجارة والصناعة سوف تستعرض تقريرا بشأن مخالفات
الشركة لبعض مواد القانون وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في حال فاق عدد الاسهم للحضور من المساهمين حدود الـ 50 في المئة.
يذكر ان الجهات المعنية في سوق الاوراق قد افادت قبل ايام في تصريحات لـ «الراي» ان عودة سهم الشركة الى التداول لن يتم الا في حال قدمت الشركة البيانات المالية السنوية للعام 2008 اضافة الى ميزانيتي الربع الاول للعام 2009 والنصف الاول ايضاً الى جانب خطة مقنعة بشأن اعادة هيكلة الشركة.
علمت «الراي» ان شركة «الصفاة العالمية» رفعت تقرير مجلس ادارتها حول البيانات المالية السنوية للعام 2008 الى الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية وذلك بعد عقد المجلس اول امس عن طريق التمرير لاعتماد التقرير السنوي.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ «الراي» ان التقرير تضمن تحقيق الشركة لخسارة تصل الى نحو 17 مليون دينار اي ما يعادل 566 فلساً للسهم الواحد تقريباً اضافة الى حقوق مساهمين بالسالب وليس بالموجب تبلغ حوالي 13.5 مليون دينار في الوقت الذي خلت فيه الشركة من موجودات تسد الحاجة.
وعلى الصعيد نفسه افادت المصادر ان مجلس الادارة سيرفع الى الجمعية العمومية العادية التي ستعقدها وزارة التجارة والصناعة تحت مظلتها تطبيقاً لمواد قانون الشركات مقترحين بشأن وضع الشركة وما آلت اليه عقب الازمة المالية. لافتة الى ان الاول يتمثل في زيادة رأسمال الشركة من 3 ملايين دينار الى 20 مليوناً بهدف اطفاء الخسائر الحالية ومحاولة انعاش الشركة.
وبشأن هذا الاقتراح ترى مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان ذلك سيتطلب الحصول على موافقة لجنة السوق خصوصا ان هذه الزيادة تأتي لشركة رأسمالها اقل من عشرة ملايين دينار ذلك في حال لم تعترضها عوائق اخرى مثل تباين وجهات نظر المساهمين لاسميا الجدد الذين تملكوا حصصهم من خلال التعاملات اليومية للبورصة وباسعار مختلفة.
وبينت المصادر ان الاقتراح الثاني هو ما قد يفرضه الواقع الذي تعيشه الشركة اذ دفع المجلس في اتجاه تصفية الشركة كاقتراح ثان ان لم تكن هناك جدية بشأن زيادة رأس المال وهو ما سيطرح على مساهمي الشركة خلال الاجتماع الذي سيعقد في 16 الجاري
والمحت المصادر الى ان تقرير مجلس الادارة إلى الاسباب التي تسببت في خسارة الشركة بهذا الشكل لافتة الى وزارة التجارة والصناعة سوف تستعرض تقريرا بشأن مخالفات
الشركة لبعض مواد القانون وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في حال فاق عدد الاسهم للحضور من المساهمين حدود الـ 50 في المئة.
يذكر ان الجهات المعنية في سوق الاوراق قد افادت قبل ايام في تصريحات لـ «الراي» ان عودة سهم الشركة الى التداول لن يتم الا في حال قدمت الشركة البيانات المالية السنوية للعام 2008 اضافة الى ميزانيتي الربع الاول للعام 2009 والنصف الاول ايضاً الى جانب خطة مقنعة بشأن اعادة هيكلة الشركة.