بوراشد جروب
عضو مميز
وكالة "قيتش" تؤكد على منح الكويت تصنيف aa مع توقعات مستقرة
أكّدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم على تصنيف aa الذي منحته لقدرة جهة الإصدار في الكويت على الالتزام بالموجبات المالية على المدى الطويل بالعملات الأجنبية والمحلية ضمن الفئتين. وأعطت توقعات مستقرة لقدرة جهة الإصدار على الالتزام بالموجبات المالية.
وأكّدت على تصنيف سقف الإصدار في البلاد عند aa+، وعلى قدرة جهة الإصدار على الالتزام بالموجبات المالية على المدى القصير بالعملات الأجنبية عند f1+.
وأعلن شارل سيفيل، وهو مدير معاون في فريق التمويل العام السيادي والدولي ضمن وكالة "فيتش" قائلاً: " لقد تأذت الكويت من هبوط اسعر النفط وتراجع أداء أسواق الأسهم، إلا أن هذين العاملين لم يحدّا من نمو الأصول الخارجية إلا مؤقتاً". وأضاف قائلاً: "غير أن القطاع المالي يعاني بسبب انتشار الأزمة المالية العالمية وبسبب انعكاسات طفرة الإقراض المحلية".
وبفضل مواطن القوة الأساسية في الكويت، باتت للبلاد مكانة جيدة تخوّلها مواجهة هذه التحديات. وتعتبر الميزانية العمومية السيادية الخارجية من بين الأقوى في أي دولة على الإطلاق، وفقاً لتصنيفات "فيتش".
وبالاستناد إلى الإفصاحات الدورية التي تقدمها "الهيئة العامة للاستثمار" في الكويت لمجلس الأمّة، وإلى تقديرات الوكالة، ترى "فيتش" أن القيمة الصافية للأصول الأجنبية السيادية تبلغ 256 مليار دولار أميركي، أي ما يشكل نسبة 174% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام 2008، لتتفوق بذلك على المملكة العربية السعودية (aa-/ توقعات مستقرة) وتتعادل مع أبوظبي (aa/ توقعات مستقرة).
وتعادل الأصول الخارجية السيادية باستثناء احتياطات البنك المركزي ست سنوات من الإنفاق بالاستناد إلى مستويات السنة المالية 2009 (من نيسان/ أبريل 2008 إلى آذار/ مارس 2009).
وتعتبر الكويت مصدرة النفط الرابعة حجماً في العالم وتقدر مخزوناتها بمائة مليار برميل من النفط، أ ما يحاكي مائة عام من الإنتاج. وتعتبر مخزونات المحروقات لكل فرد الثالثة حجماً في العالم، وهي تلي أبوظبي وقطر.
ومن بين الأطراف المنتجة للنفط كافة التي تصنفها "فيتش"، تعتبر الخدمات المالية العامة في الكويت من بين الأكثر مرونة في مواجهة تراجع أسعار النفط، حيث يبلغ سعر سلة أنواع الخام الكويتية الذي تتعادل فيه الأرباح بالخسائر 30 دولاراً للبرميل تقريباً في السنة 2010، وتتوقع "فيتش" فائضاً حكومياً عاماً، يشمل دخلاً استثماريا حكومياً يشكل نسبة 19% من إجمالي الناتج المحلي، عل أن يكون فائض الحساب الحالي عند المستويات ذاتها.
وستستمر الحكومة في تكديس الأصول الخارجية في سياق العام 2011.
وترى وكالة "فيتش" إمكانية كبيرة جداً بأن تكتتب الحكومة الكويتية برأس مال متى حثت الضرورة على ذلك.
وهي كانت قد ضمنت الودائع المصرفية كافة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، وأمّنت "الهيئة العامة للاستثمار" عملية زيادة رأس مال أقدم عليها "بنك الخليج ( وتصنيفه الفردي f، وتصنيف قدرة الجهة المصدر على الإيفاء بموجباتها المالية على المدى البعيد a+) في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن تكبّدت خسائر كبيرة مرّة واحدة بسبب صفقة مشتقات نالت توجيهاً من العملاء.
والمصارف التجارية معرضة لتدهور نوعية أصولها فيما يلي التباطؤ الاقتصادي سنوات عدّة من النمو القوي لمجال الإقراض. وارتفع عدد القروض المتعثرة السداد لترتفع نسبتها إلى 5% من الأصول في كانون الأول/ ديسمبر 2008، وقد لاحظت وكالة "فيتش" أن عددها ازداد ارتفاعاً في النصف الأول من 2009.
غير أن الوكالة ترى أن التكاليف التي قد تنطوي عليها عملية تعزيز رأس مال المصارف – إن دعت الحاجة إلى ذلك – ستكون صغيرة بالمقارنة مع الثروة السيادية.
ويمنح نصف القروض المصرفية تقريباً لقطاعات محفوفة بالمخاطر، فتعطى قروض على سبيل المثال لشراء الأوراق المالية والشركات العقارية والاستثمارية.
وقد تراجعت قيمة الصفقات العقارية بواقع النصف في العام 2009، وتراجع أداء سوق الأسهم بنسبة 50% عن الذروة التي بلغها في حزيران/ يونيو 2008.
ويعتبر الانكشاف على قطاع شركات الاستثمار المتأزمة، التي تشكل نسبة 11% من محافظ الإقراض المصرفي، مصدر قلق أكبر من غيره.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم شركتي استثمار، "دار الاستثمار" و"بيت الاستثمار العالمي" سجلتا عجزاً في سداد ديونهما الخارجية.
ويوفر قانون استقرار مالي سن في آذار/ مارس 2009 عدداً من الآليات لمساعدة المصارف وشركات الاستثمار والقطاع المنتج، مع أن الدفع نقداً لأسهم سبق أن اشتريت على المكشوف كان محدوداً.
وفي محاولة لتخفيف الدفق الائتماني، يوفر القانون ضمانة لنسبة 55% من القروض الممنوحة للقطاع المنتج ولشركات الاستثمار القادرة على إثبات ملاءتها للمستشارين المجازين من بنك الكويت المركزي.
وعمل المناخ السيادي على تأجيل الإصلاح الاقتصادي لوقت طويل وعرقل الرد على الأزمة المالية.
ويعتبر النظام السياسي في الكويت الأكثر انفتاحاً في الخليج، حيث تحاسب الحكومة عن طريق قوانين سارية، إلا أن مستويات الفعالية السياسية تقل عما هي عليه في الدول المجاورة التي يتم تصنيفها.
وكان قرار الأمير بحل مجلس الأمة في آذار/ مارس 2009 ناتجاً عن قلة التعاون بين النواب والوزراء. وهناك فقط مجال للتفاؤل الحذر حيال كون الوضع سيتحسن من بعد الانتخابات النيابية في أيار/ مايو.
زاوية
الخميس 6 أغسطس 2009
أكّدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم على تصنيف aa الذي منحته لقدرة جهة الإصدار في الكويت على الالتزام بالموجبات المالية على المدى الطويل بالعملات الأجنبية والمحلية ضمن الفئتين. وأعطت توقعات مستقرة لقدرة جهة الإصدار على الالتزام بالموجبات المالية.
وأكّدت على تصنيف سقف الإصدار في البلاد عند aa+، وعلى قدرة جهة الإصدار على الالتزام بالموجبات المالية على المدى القصير بالعملات الأجنبية عند f1+.
وأعلن شارل سيفيل، وهو مدير معاون في فريق التمويل العام السيادي والدولي ضمن وكالة "فيتش" قائلاً: " لقد تأذت الكويت من هبوط اسعر النفط وتراجع أداء أسواق الأسهم، إلا أن هذين العاملين لم يحدّا من نمو الأصول الخارجية إلا مؤقتاً". وأضاف قائلاً: "غير أن القطاع المالي يعاني بسبب انتشار الأزمة المالية العالمية وبسبب انعكاسات طفرة الإقراض المحلية".
وبفضل مواطن القوة الأساسية في الكويت، باتت للبلاد مكانة جيدة تخوّلها مواجهة هذه التحديات. وتعتبر الميزانية العمومية السيادية الخارجية من بين الأقوى في أي دولة على الإطلاق، وفقاً لتصنيفات "فيتش".
وبالاستناد إلى الإفصاحات الدورية التي تقدمها "الهيئة العامة للاستثمار" في الكويت لمجلس الأمّة، وإلى تقديرات الوكالة، ترى "فيتش" أن القيمة الصافية للأصول الأجنبية السيادية تبلغ 256 مليار دولار أميركي، أي ما يشكل نسبة 174% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام 2008، لتتفوق بذلك على المملكة العربية السعودية (aa-/ توقعات مستقرة) وتتعادل مع أبوظبي (aa/ توقعات مستقرة).
وتعادل الأصول الخارجية السيادية باستثناء احتياطات البنك المركزي ست سنوات من الإنفاق بالاستناد إلى مستويات السنة المالية 2009 (من نيسان/ أبريل 2008 إلى آذار/ مارس 2009).
وتعتبر الكويت مصدرة النفط الرابعة حجماً في العالم وتقدر مخزوناتها بمائة مليار برميل من النفط، أ ما يحاكي مائة عام من الإنتاج. وتعتبر مخزونات المحروقات لكل فرد الثالثة حجماً في العالم، وهي تلي أبوظبي وقطر.
ومن بين الأطراف المنتجة للنفط كافة التي تصنفها "فيتش"، تعتبر الخدمات المالية العامة في الكويت من بين الأكثر مرونة في مواجهة تراجع أسعار النفط، حيث يبلغ سعر سلة أنواع الخام الكويتية الذي تتعادل فيه الأرباح بالخسائر 30 دولاراً للبرميل تقريباً في السنة 2010، وتتوقع "فيتش" فائضاً حكومياً عاماً، يشمل دخلاً استثماريا حكومياً يشكل نسبة 19% من إجمالي الناتج المحلي، عل أن يكون فائض الحساب الحالي عند المستويات ذاتها.
وستستمر الحكومة في تكديس الأصول الخارجية في سياق العام 2011.
وترى وكالة "فيتش" إمكانية كبيرة جداً بأن تكتتب الحكومة الكويتية برأس مال متى حثت الضرورة على ذلك.
وهي كانت قد ضمنت الودائع المصرفية كافة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، وأمّنت "الهيئة العامة للاستثمار" عملية زيادة رأس مال أقدم عليها "بنك الخليج ( وتصنيفه الفردي f، وتصنيف قدرة الجهة المصدر على الإيفاء بموجباتها المالية على المدى البعيد a+) في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن تكبّدت خسائر كبيرة مرّة واحدة بسبب صفقة مشتقات نالت توجيهاً من العملاء.
والمصارف التجارية معرضة لتدهور نوعية أصولها فيما يلي التباطؤ الاقتصادي سنوات عدّة من النمو القوي لمجال الإقراض. وارتفع عدد القروض المتعثرة السداد لترتفع نسبتها إلى 5% من الأصول في كانون الأول/ ديسمبر 2008، وقد لاحظت وكالة "فيتش" أن عددها ازداد ارتفاعاً في النصف الأول من 2009.
غير أن الوكالة ترى أن التكاليف التي قد تنطوي عليها عملية تعزيز رأس مال المصارف – إن دعت الحاجة إلى ذلك – ستكون صغيرة بالمقارنة مع الثروة السيادية.
ويمنح نصف القروض المصرفية تقريباً لقطاعات محفوفة بالمخاطر، فتعطى قروض على سبيل المثال لشراء الأوراق المالية والشركات العقارية والاستثمارية.
وقد تراجعت قيمة الصفقات العقارية بواقع النصف في العام 2009، وتراجع أداء سوق الأسهم بنسبة 50% عن الذروة التي بلغها في حزيران/ يونيو 2008.
ويعتبر الانكشاف على قطاع شركات الاستثمار المتأزمة، التي تشكل نسبة 11% من محافظ الإقراض المصرفي، مصدر قلق أكبر من غيره.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم شركتي استثمار، "دار الاستثمار" و"بيت الاستثمار العالمي" سجلتا عجزاً في سداد ديونهما الخارجية.
ويوفر قانون استقرار مالي سن في آذار/ مارس 2009 عدداً من الآليات لمساعدة المصارف وشركات الاستثمار والقطاع المنتج، مع أن الدفع نقداً لأسهم سبق أن اشتريت على المكشوف كان محدوداً.
وفي محاولة لتخفيف الدفق الائتماني، يوفر القانون ضمانة لنسبة 55% من القروض الممنوحة للقطاع المنتج ولشركات الاستثمار القادرة على إثبات ملاءتها للمستشارين المجازين من بنك الكويت المركزي.
وعمل المناخ السيادي على تأجيل الإصلاح الاقتصادي لوقت طويل وعرقل الرد على الأزمة المالية.
ويعتبر النظام السياسي في الكويت الأكثر انفتاحاً في الخليج، حيث تحاسب الحكومة عن طريق قوانين سارية، إلا أن مستويات الفعالية السياسية تقل عما هي عليه في الدول المجاورة التي يتم تصنيفها.
وكان قرار الأمير بحل مجلس الأمة في آذار/ مارس 2009 ناتجاً عن قلة التعاون بين النواب والوزراء. وهناك فقط مجال للتفاؤل الحذر حيال كون الوضع سيتحسن من بعد الانتخابات النيابية في أيار/ مايو.
زاوية
الخميس 6 أغسطس 2009
