عقاريون: تحول البنوك إلى إسلامية ليس حلاً لقضية الرهن العقاري

[الوطن الاهم]

إثر تنفيذ «العدل» 14 معاملة لصالح «بيتك»
عقاريون: تحول البنوك إلى إسلامية ليس حلاً لقضية الرهن العقاري



القوانين الحالية أصابت القطاع في مقتل دينا حسان
• الدويهيس: دخول بيت التمويل في الرهن العقاري لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار السكن الخاص
• الخضري: من الأفضل السعي لإصلاح القوانين المؤثرة في السوق ووضع حلول عامة لإنعاش الاقتصاد
• القانونان 8و9 يشملان البنوك التقليدية والسبيل الوحيد لدخولها هو تغييرهما
مرت قضية بيت التمويل الكويتي«بيتك» الخاصة بمسألة الرهن العقاري بعدة مراحل كثرت حولها التكهنات وتباينت فيها الآراء وخاصة فيما يتعلق بمدى ايجابية هذا القرار على السوق العقاري ومدى تأثيره على مستويات اسعار السكن الخاص، وبعد صدور الحكم لصالح بيتك، تعرقلت عملية الموافقة على الطلبات المقدمة لادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل الامر الذي ادى الى لجوء بيتك الى لفت نظر الجهات المعنية بذلك من خلال توجيه كتاب انذار والنتيجة كانت تنفيذ جميع معاملات الرهونات العقارية التي كانت معطلة والبالغ عددها 14 معاملة وذلك بناء على تعليمات من وكيل وزارة العدل..
والسؤال الذي يطرح نفسه الان هو ما السبيل امام البنوك التقليدية للدخول في مجال الرهن العقاري؟ وهل سيكون السبيل هو التحول الى بنوك اسلامية او فتح افرع اسلامية لها ام ان الوضع يحتاج الى حلول عامة تشمل الوضع الاقتصادي ككل و الغاء قانوني 8 و9 اللذين منحا البنوك التقليدية والمؤسسات المالية من الرهن العقاري؟ و هل سيسهم هذا القرار بالفعل الى زيادة اسعار السكن الخاص؟
وفي هذا الصدد، اكد امين عام اتحاد العقاريين. احمد الدويهيس على انه لم يكن هناك سبب واضح ومقنع لتعطيل ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل للطلبات المقدمة اليها والخاصة بعمليات الرهن العقاري المتعلقة ببيت التمويل الكويتي.
مشيرا الى ان قرار السماح للبنوك الاسلامية للرهن العقاري في السكن الخاص جاء في صالح سوق العقار السكني ولا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الاسعار فيه..
واوضح الدويهيس ان السماح للبنوك الاسلامية فقط دون التقليدية في الرهن العقاري هو نتيجة لشمول قرارات 8 و9 على البنوك التقليدية لذا السبيل الوحيد الذي امام هذه البنوك هو تغيير القانونيين السابق صدورهما ( 8و9) لأنه ليس من السهل على البنوك التقليدية التحول الى اسلامية او حتى فتح افرع اسلامية لها، لان هذا الامر يتطلب اجراءات وتراخيص طويلة الامد وما نحن بحاجة له الان هي حلول سريعة وجذرية تساعد في القضاء على حالة الركود التي يعيشه السوق العقاري خلال الفترة الحالية..
ومن جانب اخر، قال رئيس مجلس شركة ادارة المتخصص العقارية، فرج الخضري :» ان بيت التمويل الكويتي بنك اسلامي ولا يدخل في مسألة المضاربات وهو ما لا تشمله قرارات 8و9، كما انه يجب الفصل بين الشركات التي كانت تستند في عملها على المضاربات لتحصيل الاموال والارباح والشركات التي تشارك في عملية تنمية المجتمع والتعامل التجاري للتطوير وليس فقط من اجل جني ارباح،بل تقديم خدمة كخدمة توفير السكن الخاص للمواطنين بأسعار جيدة وبمواصفات معينة، وايضا على الحكومة ان تفرق بين الشركات التي تعمل في التطوير والاخرى التي تضارب وترفع اسعارها وتجني الارباح من المضاربة بدون تقديم خدمة وتقوم بعملية تطوير المناطق السكنية..
واضاف قائلا: «طالما هناك نوع من التوجه لتحريك السوق الاقتصادي بصفة عامة، فيجب دعمه ويكون هناك نوع من المرونة في عملية التسهيل على الشركات لأنه وفقا للارقام والادلة المتاحة الان، اتضح ان الشركات تتجه الى الخارج بحثا عن فرص استثمارية افضل..فهذه الشركات هي شركات واقعية ومنتجة ومطورة يجب دعمها وتسهيل امورها ولعل تكون هذه الخطوة بداية جيدة لتحريك السوق العقاري الذي بات الوضع فيه سيئا للغاية..
واشار الخضري الى ان الوضع العام الان اصبح يتسم بعدم توفر السيولة والضمانات حتى بالنسبة للشركات الكبيرة فمنها من قام بإعادة جدولة ديونها وقروضها الى سنوات اطول واصبحت هناك مشاكل كبيرة للبنوك ايضا التي اصبحت لا تضمن الافراد والشركات، فلا يوجد ضمان للسداد والكل اصبح يتعلل بالوضع الاقتصادي العام، كما انها اصبحت غير مستعدة للدخول في اي مشاكل عن الموجودة لديها بسبب الرهن العقاري واختلاف واقع اسعار العقار عن المسجل في الحسابات والعقود وهو ما يعد اساس الازمة الاقتصادية على مستوى العالم، فالتداول في وجهة نظرهم اصبح خطرا وما تقوم به البنوك الان هو اعادة تقييم العملاء والشركات واتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر في الدخول لهذا المجال..
وفيما يتعلق بسبل دخول البنوك التقليدية في مجال الرهن العقاري ومدى قدرة تحولها الى بنوك اسلامية قال : « من الممكن ان تقوم هذه البنوك التقليدية بالتحول الى اسلامية او حتى فتح افرع اسلامية لها ولكن هذا الامر ليس سهلا ويأخذ وقتا طويلا ويعني البدء من الصفر كما ان الشروط قاسية وموافقات واجراءات صعبة فهو حل طويل الاجل كما ان هذا الجهد يمكن ان يكون في صالح جهة واحدة فقط. لذا من الافضل السعي الى اصلاح القوانين التي اثرت بالسلب على السوق ووضع حلول عامة لانعاش الوضع الاقتصادي، فهناك مشاكل كثيرة والعقار جزء من القضية، كما انه يجب الغاء قانوني 8 و9 وحل الامر بصفة عامة وعلى الدولة ان تقوم بعملية اصلاح اقتصادي عام».




تاريخ النشر : 06 اغسطس 2009