ودي اربح
عضو نشط
عقاريون يتطلعون عبر الوطن إلى إعادة النظر في حزمة تشريعات عقارية
التفاؤل يسيطر على السوق العقاري عقب عودة البنوك الإسلامية إلى مضمار تمويل شراء السكن الخاص
تفاؤل في السوق العقاري على وقع عودة البنوك الإسلامية إلى تمويل شراء عقارات السكن الخاص
كتب طارق عرابي: تنفس السوق العقاري الصعداء مع اعلان بيت التمويل الكويتي «بيتك» نهاية الاسبوع الماضي عن عودة تمويل شراء عقارات السكن الخاص وهو الأمر الذي ينسحب على «بيتك» وجميع البنوك الاسلامية وذلك بعد أن نفذت وزارة العدل ممثلة بالتسجيل العقاري والتوثيق الحكم القضائي النهائي الصادر لمصلحة «بيتك» والذي يجيز تعامله على قسائم وبيوت السكن الخاص وفقاً لصيغ التمويل الاسلامية على أساس أن حظر التعامل بالقسائم وبيوت السكن الخاص الوارد في نص القانونين 8 و9 لسنة 2008 لا ينسحبان على البنوك الاسلامية، ومنها بيت التمويل الكويتي المدعي في القضية موضع النقاش، وان بيت التمويل الكويتي مصرح له تملكها والتعامل بها ورهنها لما تتطلبه طبيعة التمويل التي تتفق واحكام الشريعة الاسلامية المنصوص عليها في المادة رقم 99 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي، ورغم ان محكمة التمييز حددت جلسة 17 أغسطس الجاري للنظر في الطلب المقدم من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ضد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الاخير بتعامله على قسائم وبيوت السكن الخاص الا أن العقاريون قللوا من تأثير هذا التحرك القضائي متوقعين أن يصدر حكم التمييز أيضا لصالح بيتك الذي يباشر بالفعل مع البنوك الاسلامية تمويل شراء عقارات السكن الخاص
وقال مراقبون عقاريون لـ «الوطن» على الرغم من أن هذه الخطوة طال انتظارها كثيراً خلال السنة الحالية والسنة الماضية، إلا أن نجاحها في نهاية الأمر، قد أعطى الأمل بإمكانية الضغط على الحكومة مجدداً من أجل إعادة النظر في القوانين العقارية المتعلقة بمشروعات البنية التحتية (قانون رقم 7 لسنة 2008) وقوانين الرهن العقاري والتمويل (قانون رقم 8 وقانون رقم 9 لسنة 2008)، وذلك على أمل إلغاء تلك القوانين أو على أقل تقدير إعادة صياغتها من جديد.
وأجمعوا على أن تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح «بيتك» والذي أجاز تعامله على قسائم وبيوت السكن الخاص وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية قد أعاد التفاؤل إلى السوق العقاري مجددا وأنقذ المواطن الذي يبحث عن صيغة مناسبة لتمويل شراء عقار سكني وتملك بيت العمر.
وقالوا ان تنفيذ الحكم القضائي والذي تم بعد مماطلة من إدارة التسجيل العقاري، ليس إلا خطوة أولى في مشوار «الألف ميل»، بمعنى أن عودة الرهن والتمويل الخاصة بالعقارات السكنية، ستكون هي الخطوة الأولى التي كان ينتظرها السوق الكويتي ليستعيد نشاطه ودورته الاقتصادية، لا سيما وأن الطلب على العقار السكني يأتي في المرتبة الأولى ليس في الكويت فحسب وإنما في كافة دول العالم.
وأضافوا أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات حكومية عديدة وجادة تتمحور حول السماح لباقي البنوك التقليدية برهن وتمويل العقارات كما كان معمولاً به في السابق، وتعديل بعض القوانين التي تقف عائقاً أمام حركة ونشاط السوق العقاري، بالإضافة إلى إصدار قوانين جديدة تساعد هذا السوق على التوسع، وبخاصة فيما يتعلق بتملك الوافدين الذين يمثلون شريحة لا يستهان بها من السوق الكويتي، مما سيكون له كبير الأثر على حركة وتداولات السوق العقاري في المستقبل.
وأعربوا عن تفاؤلهم بما أبدته الحكومة الجديدة من رغبة صادقة نحو التغيير، وذلك من خلال إصدار عدد من القوانين المشجعة كقانون الاستقرار المالي، وما تبعه من خطوات ولجان حكومية باتت تبحث في كيفية تطوير الاقتصاد الكويتي وتنميته، مؤكدين على أنه لو استمرت هذه النظرة الصادقة لدى الحكومة على نفس مستواها الحالي، فإن التغيير المنشود سيكون قريباً جداً.
الإحصائية العقارية
من جهة أخرى، أظهرت الإحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تراجعاً في إجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة 19 إلى 22 يوليو الماضي إلى 83 عقاراً بعد أن كانت بحدود 131 عقاراً خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو أي بنسبة تراجع بلغت نحو %36.6، فيما تراجعت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة من 53.5 ملايين دينار خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو إلى 43.6 مليون دينار للفترة من 19 إلى 22 يوليو وبنسبة تراجع بلغت %18.3.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة للفترة من 19 إلى 22 يوليو انخفاضاً في إجمالي العقارات المتداولة بواقع 41 عقاراً، حيث بلغ إجمالي العقارات المتداولة في تلك الفترة 69 عقاراً مقارنة بـ 110 عقارات تم تداولها خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو، حيث انخفض المؤشر بواقع 23 عقارا خاصا، وانخفض تداول العقار الاستثماري بواقع 8 عقارات، فيما انخفض مؤشر العقار التجاري بواقع 10 عقارات.
وبلغت قيمة العقود المسجلة للفترة من 19 إلى 22 يوليو نحو 8.6 ملايين دينار لعدد 49 عقارا خاصا، و12.4 مليون دينار لعدد 20 عقارا استثماريا.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد اظهر انخفاضاً بواقع 17 عقارا حيث انخفض إجمالي العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية من 21 عقارا خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو إلى 4 عقارات للفترة من 19 إلى 22 يوليو، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 8 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 9 عقارات.
وبلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 260 ألف دينار لعدد 2 عقار خاص، و17.4 مليون دينار لعدد 2 عقار استثماري.
تاريخ النشر 08/08/2009
التفاؤل يسيطر على السوق العقاري عقب عودة البنوك الإسلامية إلى مضمار تمويل شراء السكن الخاص
تفاؤل في السوق العقاري على وقع عودة البنوك الإسلامية إلى تمويل شراء عقارات السكن الخاص
كتب طارق عرابي: تنفس السوق العقاري الصعداء مع اعلان بيت التمويل الكويتي «بيتك» نهاية الاسبوع الماضي عن عودة تمويل شراء عقارات السكن الخاص وهو الأمر الذي ينسحب على «بيتك» وجميع البنوك الاسلامية وذلك بعد أن نفذت وزارة العدل ممثلة بالتسجيل العقاري والتوثيق الحكم القضائي النهائي الصادر لمصلحة «بيتك» والذي يجيز تعامله على قسائم وبيوت السكن الخاص وفقاً لصيغ التمويل الاسلامية على أساس أن حظر التعامل بالقسائم وبيوت السكن الخاص الوارد في نص القانونين 8 و9 لسنة 2008 لا ينسحبان على البنوك الاسلامية، ومنها بيت التمويل الكويتي المدعي في القضية موضع النقاش، وان بيت التمويل الكويتي مصرح له تملكها والتعامل بها ورهنها لما تتطلبه طبيعة التمويل التي تتفق واحكام الشريعة الاسلامية المنصوص عليها في المادة رقم 99 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي، ورغم ان محكمة التمييز حددت جلسة 17 أغسطس الجاري للنظر في الطلب المقدم من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ضد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الاخير بتعامله على قسائم وبيوت السكن الخاص الا أن العقاريون قللوا من تأثير هذا التحرك القضائي متوقعين أن يصدر حكم التمييز أيضا لصالح بيتك الذي يباشر بالفعل مع البنوك الاسلامية تمويل شراء عقارات السكن الخاص
وقال مراقبون عقاريون لـ «الوطن» على الرغم من أن هذه الخطوة طال انتظارها كثيراً خلال السنة الحالية والسنة الماضية، إلا أن نجاحها في نهاية الأمر، قد أعطى الأمل بإمكانية الضغط على الحكومة مجدداً من أجل إعادة النظر في القوانين العقارية المتعلقة بمشروعات البنية التحتية (قانون رقم 7 لسنة 2008) وقوانين الرهن العقاري والتمويل (قانون رقم 8 وقانون رقم 9 لسنة 2008)، وذلك على أمل إلغاء تلك القوانين أو على أقل تقدير إعادة صياغتها من جديد.
وأجمعوا على أن تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح «بيتك» والذي أجاز تعامله على قسائم وبيوت السكن الخاص وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية قد أعاد التفاؤل إلى السوق العقاري مجددا وأنقذ المواطن الذي يبحث عن صيغة مناسبة لتمويل شراء عقار سكني وتملك بيت العمر.
وقالوا ان تنفيذ الحكم القضائي والذي تم بعد مماطلة من إدارة التسجيل العقاري، ليس إلا خطوة أولى في مشوار «الألف ميل»، بمعنى أن عودة الرهن والتمويل الخاصة بالعقارات السكنية، ستكون هي الخطوة الأولى التي كان ينتظرها السوق الكويتي ليستعيد نشاطه ودورته الاقتصادية، لا سيما وأن الطلب على العقار السكني يأتي في المرتبة الأولى ليس في الكويت فحسب وإنما في كافة دول العالم.
وأضافوا أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات حكومية عديدة وجادة تتمحور حول السماح لباقي البنوك التقليدية برهن وتمويل العقارات كما كان معمولاً به في السابق، وتعديل بعض القوانين التي تقف عائقاً أمام حركة ونشاط السوق العقاري، بالإضافة إلى إصدار قوانين جديدة تساعد هذا السوق على التوسع، وبخاصة فيما يتعلق بتملك الوافدين الذين يمثلون شريحة لا يستهان بها من السوق الكويتي، مما سيكون له كبير الأثر على حركة وتداولات السوق العقاري في المستقبل.
وأعربوا عن تفاؤلهم بما أبدته الحكومة الجديدة من رغبة صادقة نحو التغيير، وذلك من خلال إصدار عدد من القوانين المشجعة كقانون الاستقرار المالي، وما تبعه من خطوات ولجان حكومية باتت تبحث في كيفية تطوير الاقتصاد الكويتي وتنميته، مؤكدين على أنه لو استمرت هذه النظرة الصادقة لدى الحكومة على نفس مستواها الحالي، فإن التغيير المنشود سيكون قريباً جداً.
الإحصائية العقارية
من جهة أخرى، أظهرت الإحصائية العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تراجعاً في إجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة 19 إلى 22 يوليو الماضي إلى 83 عقاراً بعد أن كانت بحدود 131 عقاراً خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو أي بنسبة تراجع بلغت نحو %36.6، فيما تراجعت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة من 53.5 ملايين دينار خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو إلى 43.6 مليون دينار للفترة من 19 إلى 22 يوليو وبنسبة تراجع بلغت %18.3.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة للفترة من 19 إلى 22 يوليو انخفاضاً في إجمالي العقارات المتداولة بواقع 41 عقاراً، حيث بلغ إجمالي العقارات المتداولة في تلك الفترة 69 عقاراً مقارنة بـ 110 عقارات تم تداولها خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو، حيث انخفض المؤشر بواقع 23 عقارا خاصا، وانخفض تداول العقار الاستثماري بواقع 8 عقارات، فيما انخفض مؤشر العقار التجاري بواقع 10 عقارات.
وبلغت قيمة العقود المسجلة للفترة من 19 إلى 22 يوليو نحو 8.6 ملايين دينار لعدد 49 عقارا خاصا، و12.4 مليون دينار لعدد 20 عقارا استثماريا.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد اظهر انخفاضاً بواقع 17 عقارا حيث انخفض إجمالي العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية من 21 عقارا خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو إلى 4 عقارات للفترة من 19 إلى 22 يوليو، حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 8 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 9 عقارات.
وبلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 260 ألف دينار لعدد 2 عقار خاص، و17.4 مليون دينار لعدد 2 عقار استثماري.
تاريخ النشر 08/08/2009