مستثمر صغيروني
عضو نشط
عدد القراء:38
القرارات الرقابية تولد وسرعان ماتموت..
شركات قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس.. من يعلم..؟!
الرقابة تاهت بين التجارة والمدققين
علي الخالدي:
• العجز عن سداد القروض والقضايا المرفوعة.. جرس إنذار
• الاستمرارية تحددها إيرادات التشغيل.. وليس إيرادات المضاربة
مضى اكثر من ستة اشهر على الكتاب الموجه من قبل وزارة التجارة الى مراقبي الحسابات، والذي تطلب من خلاله الوزارة من مكاتب التدقيق تزويدها بالمراكز المالية للشركات التي يراقبون عليها، ومدى تطابقها وحساب الارباح والخسائر مع الواقع الحقيقي للشركة، وتزويدها في بيانات تفصيلية بأسباب خسائر شركاتهم ان وجدت، وتبيان ما اذا كانت هناك مخالفات تتجاوز شروط الترخيص وخاصة فيما يتعلق بالأغراض التي تم تأسيس الشركة لاجلها « على وجه يؤثر في مركزها المالي، وعلى قدر « ثورة الاعتراضات او التأييدات» التى صاحبته حين ذاك.. الا انها سرعان ما «انطفأت».. وهذا ما يجعلنا نتأكد اننا فعلا في الكويت! حيث دائما ما تنتهي الثورات والانتفاضات لمعالجة الفساد بــ «الطمطمة»!
جاء ما ذكر اعلاه على لسان مصادر بورصوية اشتكت لـ«الدار» غيضا من فيض «القهر الاقتصادي» الذي يعانيه اكثر من 90 في المئة من المتعاطين في الشأن الاقتصادي الكويتي.. بسبب استيلاء الـ10 في المئة المتبقية على الاقتصاد.. وقدرتهم على اختراق اكبر مواقع وتجييرها لمصالحهم، بدءا من المشاريع والمناقصات والفرص التجارية الجيدة.. وصولا الى الجهات الرقابية.. وتقول المصادر استبشرنا خيرا بالكثير من القرارت التى اعلنت عنها الجهات الرقابية الاقتصادية والتي من شأنها «متى ما طبقت» ان ترسى الشفافية، وبالاخص في الشركات التى معظم افراد الشعب الكويتي وضعوا مدخراتهم وبناءهم فيها، لثقتهم «سابقا» في تلك الجهات.. ولتورطهم وعدم قدرتهم على التخارج من تلك الشركات «لاحقا».. لذا هم باقون كمساهمين «غصب عليهم»، انتظارا للفرج.. لعل وعسى يرجع ولو نصف راس مالهم!
واستدراكا لموضوع كتاب التجارة الذي وجهته الى مدققي الحسابات في فبراير الماضي والذي قتل في مهده كما غيره من القرارات، قالت المصادر، نحن لا نريد من «التجارة» او غيرها من الجهات الرقابية كـ«البنك المركزي» سوى تبيان حقيقة الشركات المدرجة وبالاخص الاستثمارية منها من ناحية «قدرتها على الاستمراية» من عدمه.. والتجارة والمركزي هما الجهتان اللتان تعتبران «مركز معلومات» للشركات الكويتية سواء المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية او غير المدرجة، على مستوى جميع القطاعات بالنسبة للتجارة او قطاع البنوك والاستثمار الذي تقع رقابته تحت مظلة المركزي.. وهما المخولان بحسب القانون في الدعوة الى جمعية عمومية لاي من الشركات وإطلاع المساهمين على حقيقة شركتهم ومدى قوة مركزها المالي..
وبينت بقولها: جميع المساهمين يريدون معرفة حقيقة شركاتهم التي يتم اخفاؤها من قبل «مجالس ادارات الشركات» وصولا الى الجهات الرقابية.. وهل شركتهم استطاعت ان تمر من الازمة الاقتصادية وتثب فوقها.. ام انها «قصمت ظهرها» وهذه حدود بقائها.. مع الإفصاح عن الأسس والاسباب الذي تم على ضوئها بناء وجهة النظر تلك بالتفاصيل.. وهل التدفقات النقدية الناتجة من «أنشطة التشغيل» قادرة على توليد سيولة كافية لتغطية التزامات الشركة الآنية ،مكررة ذكرها انشطة التشغيل وليس الارباح التي تأتي من المضاربة في الاسهم من قبل محافظ الشركة، بالاضافة الى قدرتها على سداد القروض قريبة السداد او حتى المتوسطة.. وتبيان القيمة الحقيقية لحقوق المساهمين، وهل الخسائر ان كانت موجودة اصابت راس المال وماهي نسبة الاصابة؟..
وصولا الى تبيان ما هي العوامل التي من شأنها ان تجعل الشركة «المصابة» ترجع الى الوقوف على قدميها من جديد..
وتأييدا لما جاء اعلاه شنت مصادر مالية هجوما على بعض «مدققي الحسابات» حيث قالت ان هناك عرفا محاسبيا «مغيبا» على مستوى جميع الشركات بل حتى البنوك.. الا وهو «الاستمرارية»، حتى بات اغلبية المدققين لا يراعون في اعداد قوائمهم المالية للشركات الموكلة لهم، عمل تقييم لقدرة الشركة على الاستمرار من عدمه.. وألمح ان اهمال مثل هذا الامر قد يكون بقصد.. مشيرا الى ان بعض المدققين يقومون باللجوء الى «دهاليز محاسبية مقبولة قانونا» لمعالجة الانهيارات الجوهرية في المراكز المالية للشركات التي يقومون بتدقيق حساباتها حتى لا يتم الاستغناء عن خدماتهم..!!
وتورد المصادر ان هناك بعض المعايير المحاسبية «الدولية» الخاصة في ابداء الاحكام المتعلقة في مقدرة شركة ما على الاستمرار من عدمه مغيبة.. متمنية ان يتم الاخذ بها وتطبيقها على ارض الواقع.. وهي تتيح لمدقق الحسابات «النظيف» الوقوف على استمرارية «الشركة» من عدمه..
مشيرة ان احد المعايير الدولية هما المعياران «34 و59» الواردان في قانون المحاسبة الأميركية.. واللذان يحددان بعض «المؤشرات المالية وغير المالية» التي من خلالها يستطيع المدقق الحكم على مقدرة الشركة على الاستمرار من عدمه، والمؤشرات متاحة بيده، وهي على سبيل المثال لا الحصر، الخسائر المحققة المتكررة، التدفقات النقدية السالبة، التخلف عن سداد القروض والالتزامات، رفض البنوك فتح خطوط ائتمان جديدة لتمويلها، عدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات المالية كرواتب الموظفين وايجارات مقرات اعمالها..
وتلفت المصادر ان ماسبق ذكره يأتي من الناحية الخارجية للشركة.. اما الامور الداخلية، كما تورد معايير المراجعة الأميركية، التي من شأنها ان «تفضح عدم قدرة الشركة على الاستمرار» فهي تكمن في كثرة القضايا التي ترفع على الشركة وبالاخص من قبل البنوك والعملاء الرئيسيين. وتضيف المصادر بهذا الشأن بقولها.. ان شبح الافلاسات التي يطارد بعض الشركات بات قريبا على مايبدو.. وذلك لعدم اعلان اغلبية الشركات عن خططها للتخفيف من مشاكلها.. ومنها عدم اعلان الاغلبية عن طرق اعادة هيكلتها.
تاريخ النشر : 09 اغسطس 2009
القرارات الرقابية تولد وسرعان ماتموت..
شركات قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس.. من يعلم..؟!
الرقابة تاهت بين التجارة والمدققين
علي الخالدي:
• العجز عن سداد القروض والقضايا المرفوعة.. جرس إنذار
• الاستمرارية تحددها إيرادات التشغيل.. وليس إيرادات المضاربة
مضى اكثر من ستة اشهر على الكتاب الموجه من قبل وزارة التجارة الى مراقبي الحسابات، والذي تطلب من خلاله الوزارة من مكاتب التدقيق تزويدها بالمراكز المالية للشركات التي يراقبون عليها، ومدى تطابقها وحساب الارباح والخسائر مع الواقع الحقيقي للشركة، وتزويدها في بيانات تفصيلية بأسباب خسائر شركاتهم ان وجدت، وتبيان ما اذا كانت هناك مخالفات تتجاوز شروط الترخيص وخاصة فيما يتعلق بالأغراض التي تم تأسيس الشركة لاجلها « على وجه يؤثر في مركزها المالي، وعلى قدر « ثورة الاعتراضات او التأييدات» التى صاحبته حين ذاك.. الا انها سرعان ما «انطفأت».. وهذا ما يجعلنا نتأكد اننا فعلا في الكويت! حيث دائما ما تنتهي الثورات والانتفاضات لمعالجة الفساد بــ «الطمطمة»!
جاء ما ذكر اعلاه على لسان مصادر بورصوية اشتكت لـ«الدار» غيضا من فيض «القهر الاقتصادي» الذي يعانيه اكثر من 90 في المئة من المتعاطين في الشأن الاقتصادي الكويتي.. بسبب استيلاء الـ10 في المئة المتبقية على الاقتصاد.. وقدرتهم على اختراق اكبر مواقع وتجييرها لمصالحهم، بدءا من المشاريع والمناقصات والفرص التجارية الجيدة.. وصولا الى الجهات الرقابية.. وتقول المصادر استبشرنا خيرا بالكثير من القرارت التى اعلنت عنها الجهات الرقابية الاقتصادية والتي من شأنها «متى ما طبقت» ان ترسى الشفافية، وبالاخص في الشركات التى معظم افراد الشعب الكويتي وضعوا مدخراتهم وبناءهم فيها، لثقتهم «سابقا» في تلك الجهات.. ولتورطهم وعدم قدرتهم على التخارج من تلك الشركات «لاحقا».. لذا هم باقون كمساهمين «غصب عليهم»، انتظارا للفرج.. لعل وعسى يرجع ولو نصف راس مالهم!
واستدراكا لموضوع كتاب التجارة الذي وجهته الى مدققي الحسابات في فبراير الماضي والذي قتل في مهده كما غيره من القرارات، قالت المصادر، نحن لا نريد من «التجارة» او غيرها من الجهات الرقابية كـ«البنك المركزي» سوى تبيان حقيقة الشركات المدرجة وبالاخص الاستثمارية منها من ناحية «قدرتها على الاستمراية» من عدمه.. والتجارة والمركزي هما الجهتان اللتان تعتبران «مركز معلومات» للشركات الكويتية سواء المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية او غير المدرجة، على مستوى جميع القطاعات بالنسبة للتجارة او قطاع البنوك والاستثمار الذي تقع رقابته تحت مظلة المركزي.. وهما المخولان بحسب القانون في الدعوة الى جمعية عمومية لاي من الشركات وإطلاع المساهمين على حقيقة شركتهم ومدى قوة مركزها المالي..
وبينت بقولها: جميع المساهمين يريدون معرفة حقيقة شركاتهم التي يتم اخفاؤها من قبل «مجالس ادارات الشركات» وصولا الى الجهات الرقابية.. وهل شركتهم استطاعت ان تمر من الازمة الاقتصادية وتثب فوقها.. ام انها «قصمت ظهرها» وهذه حدود بقائها.. مع الإفصاح عن الأسس والاسباب الذي تم على ضوئها بناء وجهة النظر تلك بالتفاصيل.. وهل التدفقات النقدية الناتجة من «أنشطة التشغيل» قادرة على توليد سيولة كافية لتغطية التزامات الشركة الآنية ،مكررة ذكرها انشطة التشغيل وليس الارباح التي تأتي من المضاربة في الاسهم من قبل محافظ الشركة، بالاضافة الى قدرتها على سداد القروض قريبة السداد او حتى المتوسطة.. وتبيان القيمة الحقيقية لحقوق المساهمين، وهل الخسائر ان كانت موجودة اصابت راس المال وماهي نسبة الاصابة؟..
وصولا الى تبيان ما هي العوامل التي من شأنها ان تجعل الشركة «المصابة» ترجع الى الوقوف على قدميها من جديد..
وتأييدا لما جاء اعلاه شنت مصادر مالية هجوما على بعض «مدققي الحسابات» حيث قالت ان هناك عرفا محاسبيا «مغيبا» على مستوى جميع الشركات بل حتى البنوك.. الا وهو «الاستمرارية»، حتى بات اغلبية المدققين لا يراعون في اعداد قوائمهم المالية للشركات الموكلة لهم، عمل تقييم لقدرة الشركة على الاستمرار من عدمه.. وألمح ان اهمال مثل هذا الامر قد يكون بقصد.. مشيرا الى ان بعض المدققين يقومون باللجوء الى «دهاليز محاسبية مقبولة قانونا» لمعالجة الانهيارات الجوهرية في المراكز المالية للشركات التي يقومون بتدقيق حساباتها حتى لا يتم الاستغناء عن خدماتهم..!!
وتورد المصادر ان هناك بعض المعايير المحاسبية «الدولية» الخاصة في ابداء الاحكام المتعلقة في مقدرة شركة ما على الاستمرار من عدمه مغيبة.. متمنية ان يتم الاخذ بها وتطبيقها على ارض الواقع.. وهي تتيح لمدقق الحسابات «النظيف» الوقوف على استمرارية «الشركة» من عدمه..
مشيرة ان احد المعايير الدولية هما المعياران «34 و59» الواردان في قانون المحاسبة الأميركية.. واللذان يحددان بعض «المؤشرات المالية وغير المالية» التي من خلالها يستطيع المدقق الحكم على مقدرة الشركة على الاستمرار من عدمه، والمؤشرات متاحة بيده، وهي على سبيل المثال لا الحصر، الخسائر المحققة المتكررة، التدفقات النقدية السالبة، التخلف عن سداد القروض والالتزامات، رفض البنوك فتح خطوط ائتمان جديدة لتمويلها، عدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات المالية كرواتب الموظفين وايجارات مقرات اعمالها..
وتلفت المصادر ان ماسبق ذكره يأتي من الناحية الخارجية للشركة.. اما الامور الداخلية، كما تورد معايير المراجعة الأميركية، التي من شأنها ان «تفضح عدم قدرة الشركة على الاستمرار» فهي تكمن في كثرة القضايا التي ترفع على الشركة وبالاخص من قبل البنوك والعملاء الرئيسيين. وتضيف المصادر بهذا الشأن بقولها.. ان شبح الافلاسات التي يطارد بعض الشركات بات قريبا على مايبدو.. وذلك لعدم اعلان اغلبية الشركات عن خططها للتخفيف من مشاكلها.. ومنها عدم اعلان الاغلبية عن طرق اعادة هيكلتها.
تاريخ النشر : 09 اغسطس 2009
