المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
الأحد 9 أغسطس 2009 - الأنباء
60909.jpg
عاطف رمضان
اقترح رئيس مجلس إدارة شركة أعيان المتحدة العقارية فهد الفهد حلولا يمكن ان تقدمها الدولة بالنسبة لموضوع تمويل شراء عقارات السكن الخاص بعد الحكم القضائي النهائي لصالح بيت التمويل الكويتي الذي يجيز تعامله على قسائم وبيوت السكن الخاص وفقا لصيغ التمويل الإسلامية، وذلك من خلال بنك الكويت المركزي اذا أقر السماح بالرهن العقاري بالنسبة للسكن الخاص بحيث لا تتجاوز النسبة 25% من اجمالي الراتب «الأصلي» من دون ادخال راتب آخر ثانوي أو أي دخول أخرى شريطة ألا تزيد مدة سداد الأقساط عن فترة 5 سنوات كحد أقصى للحد من الالتفاف على القوانين. وأضاف الفهد ان «المركزي» قام باتخاذ عدة قرارات خلال الفترة السابقة للحد من الاقتراض الذي يضر بالمقترضين، مشيرا الى انه لاتزال هناك فجوات تحتاج للتطرق اليها لاحقا. وأشار الى انه من الممكن ان يكون اجمالي قروض الرهن العقاري للسكن الخاص والقرض الاستهلاكي والقرض الشخصي 40% بحيث لا تزيد المديونية للرهن العقاري للسكن الخاص عن 63% من النسبة المسموح بها للمقترض والباقي قرض شخصي أو استهلاكي بنسبة 37%.
وأكد انه في حال بلغت المديونية قيمة عالية على سبيل المثال فستشكل كارثة للمقترضين من الممكن ان تكون عواقبها غير حميدة كأن تجر المواطنين والمقترضين في النهاية الى المحاكم والسجون ومن هنا تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتزايد مثل «كرة الثلج».
وأوضح انه اذا اتخذ «المركزي» هذه الحلول فإنه سيعمل على تفادي مشكلة التضخم. وقال ان من يشتري السكن الخاص بهدف المتاجرة فإنه سيكون عرضة للخسائر اما من يشتري بنية المسكن فإنه لن يخسر بخلاف الذين يضاربون في هذه المساكن.
ولفت الى ان رفع الأسعار بشكل مفتعل أمر يضر في النهاية بالمقترضين وعائلاتهم أو المضاربين «حديثي العهد بالمتاجرة بالعقارات».
واستطرد الفهد قائلا: اعتقد انه خلال السنوات القليلة المقبلة اذا اتخذ بنك الكويت المركزي هذا القرار فسينعكس على الدورة الاقتصادية بشكل أفضل داخل الكويت.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=60909&z=17
60909.jpg
عاطف رمضان
اقترح رئيس مجلس إدارة شركة أعيان المتحدة العقارية فهد الفهد حلولا يمكن ان تقدمها الدولة بالنسبة لموضوع تمويل شراء عقارات السكن الخاص بعد الحكم القضائي النهائي لصالح بيت التمويل الكويتي الذي يجيز تعامله على قسائم وبيوت السكن الخاص وفقا لصيغ التمويل الإسلامية، وذلك من خلال بنك الكويت المركزي اذا أقر السماح بالرهن العقاري بالنسبة للسكن الخاص بحيث لا تتجاوز النسبة 25% من اجمالي الراتب «الأصلي» من دون ادخال راتب آخر ثانوي أو أي دخول أخرى شريطة ألا تزيد مدة سداد الأقساط عن فترة 5 سنوات كحد أقصى للحد من الالتفاف على القوانين. وأضاف الفهد ان «المركزي» قام باتخاذ عدة قرارات خلال الفترة السابقة للحد من الاقتراض الذي يضر بالمقترضين، مشيرا الى انه لاتزال هناك فجوات تحتاج للتطرق اليها لاحقا. وأشار الى انه من الممكن ان يكون اجمالي قروض الرهن العقاري للسكن الخاص والقرض الاستهلاكي والقرض الشخصي 40% بحيث لا تزيد المديونية للرهن العقاري للسكن الخاص عن 63% من النسبة المسموح بها للمقترض والباقي قرض شخصي أو استهلاكي بنسبة 37%.
وأكد انه في حال بلغت المديونية قيمة عالية على سبيل المثال فستشكل كارثة للمقترضين من الممكن ان تكون عواقبها غير حميدة كأن تجر المواطنين والمقترضين في النهاية الى المحاكم والسجون ومن هنا تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتزايد مثل «كرة الثلج».
وأوضح انه اذا اتخذ «المركزي» هذه الحلول فإنه سيعمل على تفادي مشكلة التضخم. وقال ان من يشتري السكن الخاص بهدف المتاجرة فإنه سيكون عرضة للخسائر اما من يشتري بنية المسكن فإنه لن يخسر بخلاف الذين يضاربون في هذه المساكن.
ولفت الى ان رفع الأسعار بشكل مفتعل أمر يضر في النهاية بالمقترضين وعائلاتهم أو المضاربين «حديثي العهد بالمتاجرة بالعقارات».
واستطرد الفهد قائلا: اعتقد انه خلال السنوات القليلة المقبلة اذا اتخذ بنك الكويت المركزي هذا القرار فسينعكس على الدورة الاقتصادية بشكل أفضل داخل الكويت.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=60909&z=17