المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
عادت قضية المعسرين إلى الواجهة من جديد، وبدأت عجلة الحكومة في التحرك تجاهها، في محاولة منها لإنهاء مشكلتهم، لكنها بانتظار عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، إلا أن ذلك لم يشفع لوزير المالية مصطفى الشمالي لدى كتلة العمل الشعبي التي تنوي مساءلته على خلفية تقاعس البنك المركزي بشأن قضية القروض، وتجاوزات الهيئة العامة للاستثمار. يأتي ذلك رغم انتهاء اللجنة الاقتصادية الوزارية من بحث ودراسة تعديلات صندوق المعسرين، وانتظار مصادقة مجلس الوزراء عليها لبدء انطلاق آلية تنفيذها. وفي ظل هذا التقدّم الحكومي حيال «المعسرين»، فإن قضيتهم بدأت بالتراجع بعض الشيء، خصوصاً مع وجود بوادر بعدم حضور الحكومة الجلسة المخصصة لها. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الرؤية» أن أهم تعديلات صندوق المعسرين هي: خفض نسبة الاستقطاع من الراتب من 50 إلى 40 ٪ للمشمولين، وزيادة رأسماله لهذا الغرض. وكشفت المصادر عن أن الصندوق سيتعامل مع المواطنين المعسرين وفق ثلاث مراحل، الأولى لمن تتجاوز أقساطه 50 ٪ من الراتب، وهذه انتهت، والثانية لمن تبلغ أقساطه 40 ٪ من الراتب، وهي التي سيتم العمل بها في المرحلة المقبلة، والثالثة لمن تبلغ أقساطه 30 ٪ من الراتب، وسيتم العمل بها بعد انتهاء المرحلة الثانية. وأوضحت أن إقرار تعديلات صندوق المعسرين لن يتم إلا بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء من الخارج.
وفي هذا السياق لم يعترض النائب عادل الصرعاوي على أي تعديلات لصندوق المعسرين، سواء المقدّمة من الحكومة أو من النواب، مشيراً إلى أن أي تعديلات جديرة بالاهتمام والدراسة قبل تطبيقها على الواقع. وفيما يتعلق باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، أكدت مصادر نيابية لـ«الرؤية» أنه قادم لا محالة في دور الانعقاد المقبل، مشيرةً إلى أن نائبي كتلة العمل الشعبي مسلم البراك وخالد الطاحوس يتوليان ملف الوزير الشمالي، ويعكفان على إعداد محاور استجوابه، لافتة إلى أن وزير المالية أثبت أنه غير حازم في معالجة تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار، وإيقاف البنوك عن ممارسة سياسة توريط المواطنين بالقروض.
من جانب آخر، وبعد إعلان الحكومة استعدادها لحضور جلسة «المُسرَّحين» من القطاع الخاص نهاية الأسبوع المقبل، برزت استحقاقات سياسية جديدة على الساحة تتمثل في مرض إنفلونزا الخنازير، وتعيين بعض مساعدي الملحقين العسكريين في الخارج، وإحالة وزير الداخلية الى محكمة الوزراء، وتوجّه بعض النواب لمناقشة قروض المواطنين وزيادة الـ50 ديناراً. وأكدت مصادر ثقة لـ«الرؤية» أن إصرار بعض النواب على طرح هذه القضايا في الجلسة المخصصة لمناقشة المُسرَّحين قد يؤدي إلى عدم حضور الحكومة الجلسة.
وفي هذا الصدد أكد النائب د.علي العمير لـ«الرؤىة» أن الدعوة لمناقشة قروض المواطنين وزيادة الـ50 ديناراً في جلسة المسرَّحين ليست في محلّها، لافتاً إلى أن القروض والـ 50 ديناراً سبق أن تمت مناقشتها ورفضها، ومن الممكن إعادة طرحها في دور الانعقاد المقبل.
وأضاف أن النواب أبدوا موافقتهم على طلب عقد الدور الطارئ لمناقشة قضية المسرَّحين، ولم يكن مدرجا في الطلب أي قضية غيرها، معرباً عن خشيته من عدم حضور الحكومة الجلسة، وأن تتذرع بأن الجلسة مخصصة للمسرَّحين وليس لأي قضية أخرى.
http://www.arrouiah.com/node/180276
وفي هذا السياق لم يعترض النائب عادل الصرعاوي على أي تعديلات لصندوق المعسرين، سواء المقدّمة من الحكومة أو من النواب، مشيراً إلى أن أي تعديلات جديرة بالاهتمام والدراسة قبل تطبيقها على الواقع. وفيما يتعلق باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، أكدت مصادر نيابية لـ«الرؤية» أنه قادم لا محالة في دور الانعقاد المقبل، مشيرةً إلى أن نائبي كتلة العمل الشعبي مسلم البراك وخالد الطاحوس يتوليان ملف الوزير الشمالي، ويعكفان على إعداد محاور استجوابه، لافتة إلى أن وزير المالية أثبت أنه غير حازم في معالجة تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار، وإيقاف البنوك عن ممارسة سياسة توريط المواطنين بالقروض.
من جانب آخر، وبعد إعلان الحكومة استعدادها لحضور جلسة «المُسرَّحين» من القطاع الخاص نهاية الأسبوع المقبل، برزت استحقاقات سياسية جديدة على الساحة تتمثل في مرض إنفلونزا الخنازير، وتعيين بعض مساعدي الملحقين العسكريين في الخارج، وإحالة وزير الداخلية الى محكمة الوزراء، وتوجّه بعض النواب لمناقشة قروض المواطنين وزيادة الـ50 ديناراً. وأكدت مصادر ثقة لـ«الرؤية» أن إصرار بعض النواب على طرح هذه القضايا في الجلسة المخصصة لمناقشة المُسرَّحين قد يؤدي إلى عدم حضور الحكومة الجلسة.
وفي هذا الصدد أكد النائب د.علي العمير لـ«الرؤىة» أن الدعوة لمناقشة قروض المواطنين وزيادة الـ50 ديناراً في جلسة المسرَّحين ليست في محلّها، لافتاً إلى أن القروض والـ 50 ديناراً سبق أن تمت مناقشتها ورفضها، ومن الممكن إعادة طرحها في دور الانعقاد المقبل.
وأضاف أن النواب أبدوا موافقتهم على طلب عقد الدور الطارئ لمناقشة قضية المسرَّحين، ولم يكن مدرجا في الطلب أي قضية غيرها، معرباً عن خشيته من عدم حضور الحكومة الجلسة، وأن تتذرع بأن الجلسة مخصصة للمسرَّحين وليس لأي قضية أخرى.
http://www.arrouiah.com/node/180276
