ورق خسران
عضو نشط
محافظ «المركزي»: الأزمة المالية كشفت حاجة الكويت لتكثيف خطط تنويع مصادر الدخل
الاثنين, 10 أغسطس 2009 02:06
قال محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، إن البنك قد اتخذ عدة خطوات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية، من أهمها ضخ المزيد من السيولة في القطاع، وذلك في مقابلة حصرية مع «أكسفورد بزنس جروب».
وأضاف الشيخ سالم الصباح أن إمدادات السيولة التي اشتملت على فترات استحقاق متنوعة، تعتبر دليلاً على أن الكويت كانت تتطلع إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، وقال إنه نتيجة لذلك، شهدت البنوك المحلية انخفاضا ملحوظا في مستويات أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك.
ودائع حكومية
وألقى الشيخ سالم الصباح الضوء على الإجراءات الأخرى التي اتخذها بنك الكويت المركزي للتخفيف من آثار أزمة تباطؤ الاقتصاد العالمي، وقال إن البنك قدم المزيد من التحفيز للقطاع المالي من خلال ودائع المؤسسات الحكومية، كما خطا البنك المركزي خطوات عدة لمساعدة البنوك في تقديم مزيد من الائتمان للمقترضين وذلك من خلال زيادة نسب القروض إلى الودائع، وتوسيع الحد المسموح لنمو محفظة الائتمان لدى البنوك المحلية.
وتنشر المقابلة كاملة ضمن «التقرير:الكويت 2010» الذي تصدره «أكسفورد بزنس جروب».
50 في المئة ضمان
وأعرب الشيخ سالم الصباح عن تفاؤله بأن يؤدي قرار بنك الكويت المركزي منح ضمانات للبنوك المحلية إلى تحفيز معدلات الإقراض المصرفي، وقال إن ذلك التحرك يشمل على ضمان الدولة لما يصل إلى 50 في المئة من القروض الجديدة البالغ قيمتها 4 مليارات دينار كويتي (14.8 مليار دولار) والتي ستمنحها البنوك المحلية لأنشطة مختارة في قطاعات الاقتصاد الوطني خلال عامي 2009 و2010. كما أشار الشيخ سالم الصباح إلى أن مثل هذا الضمان من جانب الدولة يشكل حافزاً قوياً لدى البنوك المحلية لقيامها بمنح المزيد من القروض.
انقطاع خطوط الائتمان
وحول الهبوط الحاد في قيمة أصول الشركات الاستثمارية ومشكلات السيولة لديها، أفاد الشيخ سالم الصباح بأن بنك الكويت المركزي أدرك الحاجة إلى وجود إجراءات ترمي إلى تحسين إدارة المخاطر. كما أوضح أن المشكلات التي واجهتها تلك الشركات تضاعفت بسبب قطع البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى لخطوط الائتمان الخارجية، الأمر الذي جعل من الصعب على تلك الشركات الاستثمارية الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين.
وكشف الشيخ سالم الصباح عن سعي بنك الكويت المركزي إلى وضع إجراءات للشركات الاستثمارية ترمي إلى تجنب حدوث هذه المشكلة في المستقبل، وذلك من خلال إعداد استراتيجية واضحة لتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز تطبيقات حوكمة الشركات.
خفض الاعتماد على النفط
وأشار الشيخ سالم الصباح إلى أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن حاجة الكويت إلى الإسراع في تكثيف الخطط الرامية إلى تنويع اقتصادها، وخفض اعتمادها على النفط، وإتاحة فرص التوسع للقطاع الخاص، وقال إنه قد أصبح من الأمور الأكثر الحاحاً الآن توجيه الإنفاق الحكومي نحو دعم برامج التنوع الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية الحالية، وتحسين القدرة الإنتاجية في مختلف جوانب الاقتصاد.
ويأتي «التقرير: الكويت 2010»،الذي سيتوافر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، ضمن مطبوعات «أكسفورد بزنس جروب» التي تعد المصدر الرئيس للمعلومات حول الاقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم.
المصدر
http://alkhabar24.com/
الاثنين, 10 أغسطس 2009 02:06
قال محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، إن البنك قد اتخذ عدة خطوات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية، من أهمها ضخ المزيد من السيولة في القطاع، وذلك في مقابلة حصرية مع «أكسفورد بزنس جروب».
وأضاف الشيخ سالم الصباح أن إمدادات السيولة التي اشتملت على فترات استحقاق متنوعة، تعتبر دليلاً على أن الكويت كانت تتطلع إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، وقال إنه نتيجة لذلك، شهدت البنوك المحلية انخفاضا ملحوظا في مستويات أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك.
ودائع حكومية
وألقى الشيخ سالم الصباح الضوء على الإجراءات الأخرى التي اتخذها بنك الكويت المركزي للتخفيف من آثار أزمة تباطؤ الاقتصاد العالمي، وقال إن البنك قدم المزيد من التحفيز للقطاع المالي من خلال ودائع المؤسسات الحكومية، كما خطا البنك المركزي خطوات عدة لمساعدة البنوك في تقديم مزيد من الائتمان للمقترضين وذلك من خلال زيادة نسب القروض إلى الودائع، وتوسيع الحد المسموح لنمو محفظة الائتمان لدى البنوك المحلية.
وتنشر المقابلة كاملة ضمن «التقرير:الكويت 2010» الذي تصدره «أكسفورد بزنس جروب».
50 في المئة ضمان
وأعرب الشيخ سالم الصباح عن تفاؤله بأن يؤدي قرار بنك الكويت المركزي منح ضمانات للبنوك المحلية إلى تحفيز معدلات الإقراض المصرفي، وقال إن ذلك التحرك يشمل على ضمان الدولة لما يصل إلى 50 في المئة من القروض الجديدة البالغ قيمتها 4 مليارات دينار كويتي (14.8 مليار دولار) والتي ستمنحها البنوك المحلية لأنشطة مختارة في قطاعات الاقتصاد الوطني خلال عامي 2009 و2010. كما أشار الشيخ سالم الصباح إلى أن مثل هذا الضمان من جانب الدولة يشكل حافزاً قوياً لدى البنوك المحلية لقيامها بمنح المزيد من القروض.
انقطاع خطوط الائتمان
وحول الهبوط الحاد في قيمة أصول الشركات الاستثمارية ومشكلات السيولة لديها، أفاد الشيخ سالم الصباح بأن بنك الكويت المركزي أدرك الحاجة إلى وجود إجراءات ترمي إلى تحسين إدارة المخاطر. كما أوضح أن المشكلات التي واجهتها تلك الشركات تضاعفت بسبب قطع البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى لخطوط الائتمان الخارجية، الأمر الذي جعل من الصعب على تلك الشركات الاستثمارية الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين.
وكشف الشيخ سالم الصباح عن سعي بنك الكويت المركزي إلى وضع إجراءات للشركات الاستثمارية ترمي إلى تجنب حدوث هذه المشكلة في المستقبل، وذلك من خلال إعداد استراتيجية واضحة لتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز تطبيقات حوكمة الشركات.
خفض الاعتماد على النفط
وأشار الشيخ سالم الصباح إلى أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن حاجة الكويت إلى الإسراع في تكثيف الخطط الرامية إلى تنويع اقتصادها، وخفض اعتمادها على النفط، وإتاحة فرص التوسع للقطاع الخاص، وقال إنه قد أصبح من الأمور الأكثر الحاحاً الآن توجيه الإنفاق الحكومي نحو دعم برامج التنوع الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية الحالية، وتحسين القدرة الإنتاجية في مختلف جوانب الاقتصاد.
ويأتي «التقرير: الكويت 2010»،الذي سيتوافر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، ضمن مطبوعات «أكسفورد بزنس جروب» التي تعد المصدر الرئيس للمعلومات حول الاقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم.
المصدر
http://alkhabar24.com/