ميثاق
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2003
- المشاركات
- 595
طلب المجلس الأعلى للبترول في الكويت الاسراع في خطوات تخصيص بعض القطاعات والشركات النفطية ضمن استراتيجية بعيدة المدى ترمي الى زيادة مساهمة القطاع الخاص الكويتي والاجنبي في عمليات نفطية غير انتاجية.
وظهرت ملامح هذه الاستراتيجية واضحة عام 2004 حيث اطلقت بعض عمليات التخصيص وأبرزها الآتي:
1 - فازت شركة «المال» بترخيص بناء مصنع لانتاج الفحم المكلسن، الذي يعتبر الوقود الأساسي لمصاهر الالومينيوم. وسيكون هذا المصنع من بين الأكبر من نوعه في العالم وكلفته الأولية 150 مليون دولار. ومن المتوقع ان يبدأ انتاجه بعد عامين بطاقة 350 ألف طن سنوياً تصدر الى مصاهر الالومينيوم في دبي والبحرين والولايات المتحدة ودول شرق آسيا وفي مقدمها الصين.
2 - اطلاق بيع 120 محطة وقود، حيث تأسست شركة تملكت 40 محطة برأس مال 100 مليون دولار، طُرح منها 76 في المئة للاكتتاب العام على أن تؤسس سنة 2005 شركة أخرى برأس المال نفسه لتملك 40 محطة أيضاً ثم يلي ذلك تأسيس شركة ثالثة لتملك الباقي من المحطات التي تديرها شركة «البترول الوطنية» العامة.
ويبلغ اجمالي قيمة تخصيص محطات الوقود العامة نحو 300 مليون دولار.
3 - فاز تجمع شركات بمزايدة لبيع مصنع الزيوت وذلك بمبلغ 70 مليون دولار (المصنع تملكه حالياً شركة البترول الوطنية العامة).
4 - سينطلق قريباً جداً الاكتتاب العام بأسهم شركة «القرين» للبتروكيماويات برأس مال سيزيد على 350 مليون دولار على أن تتملك هذه الشركة حصصاً في مشاريع بتروكيماوية قائمة وأخرى في طور التنفيذ.
يذكر ان شركة «الصناعات البترولية العامة» اطلقت مشروعاً ضخماً للعطريات والأولفينات (ايكويت 2) بالشراكة مع شركة «داو كميكال» الاميركية. وتعد هذه الشراكة مع «داو» الثانية من نوعها بعد الاستثمار المشترك في مشروع «ايكويت 1» البتروكيماوي حيث زادت فيه حصة الشريك الأجنبي على 40 في المئة. وتقدر الاستثمارات في «ايكويت 1» و«ايكويت 2» بأكثر من 6 بلايين دولار. ولم تقتصر شراكة الكويت مع «داو» على الداخل بل توسعت من خلال استثمار الكويت نحو 800 مليون دولار في مشاريع مشتركة في أوروبا وكندا السنة الجارية.
5 - اطلاق مشروع المصفاة الرابعة (اضافة الى مصافي عبدالله والاحمدي والشعيبة) بكلفة 3.5 بليون دولار على أن يتملك القطاع الخاص نسبة 20 في المئة في المرحلة الأولى.
6 - طلب المجلس الأعلى للبترول الاسراع في درس تخصيص شركة الناقلات. وهذا الملف وضع على نار حامية بعدما تراكمت خسائر الشركة وتهالك اسطولها فضلاً عن أن ملف الاختلاسات فيها بات قاب قوسين أو أدنى من الاقفال بعدما تعذر استرداد أكثر من 90 مليون دولار علماً أن الملف القضائي شمل اتهامات كثيرة ومطالبات هائلة لم تصل الى أهدافها.
وتقدر المصادر النفطية قيمة الاستثمارات الاضافية في قطاعات النفط المختلفة بنحو 40 بليون دولار حتى سنة 2020، وسيكون للقطاع الخاص فيها حصة كبيرة يقدرها بعض المصادر بنحو 40 في المئة على الأقل.
وتشير المصادر الى مشاكل تعوق عمليات التخصيص تتمثل في الآتي:
1 - التشكيك الدائم من بعض أعضاء مجلس الأمة بمجريات هذه العمليات على خلفية انعدام الثقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية لأن نتائجها، حسب أوساط المعارضين، تصب بشكل شبه دائم في خانة مصالح مجموعة من كبار التجار والوكلاء دون غيرهم.
2 - يواجه التخصيص في الكويت عموماً وفي قطاع النفط خصوصاً اعتراضات بسبب المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة الوطنية وبسبب نسب العمال الكويتيين المفروضة على القطاع الخاص.
وتؤكد المصادر ان التعويضات المفروضة على صرف العمال الوطنيين تكاد تكون خيالية احياناً الأمر الذي يثبط عزيمة من يقدم على عمليات التخصيص.
يذكر في هذا المجال ان عدد العاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة يصل الى حوالي 13 ألفاً منهم نحو 9 آلاف كويتي. ولطالما كان هذا القطاع مكاناً لزيادة التوظيف الحكومي بعدما ضاقت الفرص في الادارة العامة للقطاعات الحكومية الأخرى وبات فيها أكثر من 70 في المئة فائضاً كويتياً لا تدري الحكومة ماذا تفعل به.
المصدر:جريده الحياه
وظهرت ملامح هذه الاستراتيجية واضحة عام 2004 حيث اطلقت بعض عمليات التخصيص وأبرزها الآتي:
1 - فازت شركة «المال» بترخيص بناء مصنع لانتاج الفحم المكلسن، الذي يعتبر الوقود الأساسي لمصاهر الالومينيوم. وسيكون هذا المصنع من بين الأكبر من نوعه في العالم وكلفته الأولية 150 مليون دولار. ومن المتوقع ان يبدأ انتاجه بعد عامين بطاقة 350 ألف طن سنوياً تصدر الى مصاهر الالومينيوم في دبي والبحرين والولايات المتحدة ودول شرق آسيا وفي مقدمها الصين.
2 - اطلاق بيع 120 محطة وقود، حيث تأسست شركة تملكت 40 محطة برأس مال 100 مليون دولار، طُرح منها 76 في المئة للاكتتاب العام على أن تؤسس سنة 2005 شركة أخرى برأس المال نفسه لتملك 40 محطة أيضاً ثم يلي ذلك تأسيس شركة ثالثة لتملك الباقي من المحطات التي تديرها شركة «البترول الوطنية» العامة.
ويبلغ اجمالي قيمة تخصيص محطات الوقود العامة نحو 300 مليون دولار.
3 - فاز تجمع شركات بمزايدة لبيع مصنع الزيوت وذلك بمبلغ 70 مليون دولار (المصنع تملكه حالياً شركة البترول الوطنية العامة).
4 - سينطلق قريباً جداً الاكتتاب العام بأسهم شركة «القرين» للبتروكيماويات برأس مال سيزيد على 350 مليون دولار على أن تتملك هذه الشركة حصصاً في مشاريع بتروكيماوية قائمة وأخرى في طور التنفيذ.
يذكر ان شركة «الصناعات البترولية العامة» اطلقت مشروعاً ضخماً للعطريات والأولفينات (ايكويت 2) بالشراكة مع شركة «داو كميكال» الاميركية. وتعد هذه الشراكة مع «داو» الثانية من نوعها بعد الاستثمار المشترك في مشروع «ايكويت 1» البتروكيماوي حيث زادت فيه حصة الشريك الأجنبي على 40 في المئة. وتقدر الاستثمارات في «ايكويت 1» و«ايكويت 2» بأكثر من 6 بلايين دولار. ولم تقتصر شراكة الكويت مع «داو» على الداخل بل توسعت من خلال استثمار الكويت نحو 800 مليون دولار في مشاريع مشتركة في أوروبا وكندا السنة الجارية.
5 - اطلاق مشروع المصفاة الرابعة (اضافة الى مصافي عبدالله والاحمدي والشعيبة) بكلفة 3.5 بليون دولار على أن يتملك القطاع الخاص نسبة 20 في المئة في المرحلة الأولى.
6 - طلب المجلس الأعلى للبترول الاسراع في درس تخصيص شركة الناقلات. وهذا الملف وضع على نار حامية بعدما تراكمت خسائر الشركة وتهالك اسطولها فضلاً عن أن ملف الاختلاسات فيها بات قاب قوسين أو أدنى من الاقفال بعدما تعذر استرداد أكثر من 90 مليون دولار علماً أن الملف القضائي شمل اتهامات كثيرة ومطالبات هائلة لم تصل الى أهدافها.
وتقدر المصادر النفطية قيمة الاستثمارات الاضافية في قطاعات النفط المختلفة بنحو 40 بليون دولار حتى سنة 2020، وسيكون للقطاع الخاص فيها حصة كبيرة يقدرها بعض المصادر بنحو 40 في المئة على الأقل.
وتشير المصادر الى مشاكل تعوق عمليات التخصيص تتمثل في الآتي:
1 - التشكيك الدائم من بعض أعضاء مجلس الأمة بمجريات هذه العمليات على خلفية انعدام الثقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية لأن نتائجها، حسب أوساط المعارضين، تصب بشكل شبه دائم في خانة مصالح مجموعة من كبار التجار والوكلاء دون غيرهم.
2 - يواجه التخصيص في الكويت عموماً وفي قطاع النفط خصوصاً اعتراضات بسبب المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة الوطنية وبسبب نسب العمال الكويتيين المفروضة على القطاع الخاص.
وتؤكد المصادر ان التعويضات المفروضة على صرف العمال الوطنيين تكاد تكون خيالية احياناً الأمر الذي يثبط عزيمة من يقدم على عمليات التخصيص.
يذكر في هذا المجال ان عدد العاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة يصل الى حوالي 13 ألفاً منهم نحو 9 آلاف كويتي. ولطالما كان هذا القطاع مكاناً لزيادة التوظيف الحكومي بعدما ضاقت الفرص في الادارة العامة للقطاعات الحكومية الأخرى وبات فيها أكثر من 70 في المئة فائضاً كويتياً لا تدري الحكومة ماذا تفعل به.
المصدر:جريده الحياه