ما مدى تاثر السوق بخبر بيع الحكومه لحصصها

[boalons]

بيع حصص الهيئة لبعض الشركات المدرجة يحفز
البورصة لبلوغها مستويات قياسية في الربع الأخير من العام​

كما كان لاعلان الهيئة العامة للاستثمار يوم أمس الأول عن بيع ملكياتها ومساهماتها في الشركات والقطاع الخاص «ضمن اعادة برنامج (الخصخصة) الأثر الواضح والايجابي وفي ازدياد القوة الشرائية من قبل بعض التحالفات والمحافظ الاستثمارية والمستثمرين على الاسهم المعلنة والتي سيتم طرحها للاكتتاب العام بداية العام المقبل وهي أسهم الاتصالات المتنقلة وبيت التمويل الكويتي والمشروعات السياحية سعيا منهم للحصول على حصص مؤثرة فيها نظرا لنجاحها الكبير في السوق المحلي اضافة الى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها تلك الأسهم من خلال عوائدها المالية المجزية ومواصلة قيمتها السوقية في الارتفاع.

الوطـــــــن

==============

اسهم استفادت من توجهات هيئة الاستثمار​

كتب محمد الجاموس: ألقت التصريحات التي أدلى بها العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد بظلالها على سوق الكويت للأوراق المالية خصوصاً على بعض الأسهم التي طالتها تصريحات المسؤول خصوصاً بيت التمويل الكويتي الذي أعلن السعد ان حصة الحكومة فيه ستطرح للبيع عقب عيد الفطر المقبل من خلال طرح شريحة كبيرة من تلك الحصة على الاكتتاب العام وشريحة أخرى من خلال المزاد.
وكسب سهم بيت التمويل الذي شهد مضاربات قوية من مجموعتين رئيسيتين تملكان حصصاً كبيرة فيه 100 فلس ليصل إلى 1,640 دينار كويتي للسهم الواحد.
وشهد سهم بيت التمويل الكويتي أمس مضاربات قوية يعتقد انها بين مجموعتين كبار تملكان حصصاً فيه وممثلتان في مجلس إدارته وذلك بهدف التجميع تمهيداً للمرحلة المقبلة، حتى لو تطلب الأمر بعض الخسارة في سعر السهم، ذلك ان الحكومة طالما أنها اختارت خصخصة بيت التمويل فهذا يعني ان هناك تغيرات هيكلية ستحصل في البنك خصوصاً لجهة المجاميع التي ستسيطر على حصة الاغلبية في البنك.
ولاحظ أحد المراقبين ان جزءا من التعاملات على اسهم بيت التمويل كانت مضاربية على مستوى عال (ملاك كبار) وشراء بهدف التجميع للاستفادة من حالة الزخم على السهم خلال الفترة المقبلة.
كما أن تصريحات بدر السعد ستكون لها انعكاسات اخرى على سهم شركة الاتصالات المتنقلة التي سيتم هي الاخرى تخصيصها في الربع الأول من العام المقبل.

الرأي العام

 

[خالـــــد]

أعتقد اذا تم التخصيص فسيتم ضخ سيولة جديده وكبيرة على السوق وليس سحب السيولة منها

وذلك للاسباب التالية :-

1- الاكتتاب يكون عام لجميع المواطنين فاغلب المواطنين سوف يكتتبون كما رأينا بالاكتتابيين السابقيين لبنك بوبيان و الاولى لوقود وليس مجرد المتداولين بالسوق يعني لن تسحب سيولة كبيرة من السوق طبقا للكمية المقررة لكل بطاقة .
2- الاكتتابات سوف تساعد على جذب مستثمرين جدد للسوق لبيع الاسهم التي اكتتبوا بها واعتقد انهم سوق يستثمرونها بالسوق بأغلب الحال .

3-الهيئة خصخصة الشركات لسبب انهم يستطيعون بعد الخصخصة الاستفادة من المبالغ التي لديهم والمضاربة فيها وذلك بأعتقادي سوف يدخل عليهم مدخول اكبر من الاستثمار بها لان المبالغ التي لديهم كبيرة جدا ويستطيعون ان يتحكمون بأي سهم بالمبالغ هذه وبالسابق كانوا لا يستطيعون التحكم بالحصص السابقة لانها ملك الحكومة وليس لديهم الصلاحية لبيع سهم واحد .

 

[almotaktak]

التخصيص يساعد على توطين الدينار

حسب وجهة نظري ان برنامج التخصيصص جيد ويساعد بالفعل على توطين الدينار هنا في الكويت ويؤدي إلى سحب السيوله من الخارج والدول الأجنبية وعودتها إلى البلد مما يساعد على انتعاش اقتصادي ، اما مقوله انه سوف يسحب السيوله من السوق فهي لا تدخل دماغي لأن الحكومه لو تبي تبيع حصها حق واحد من الهوامير هنيه بإشارة يشتري حصتها بدون اي اكتتابات والسيوله كثيرة بالكويت بس تبي فرص مجديه للإستثمار . وشكرا

 

[boalons]

مرة أخرى القبس ترصد سوء التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية:
هيئة الاستثمار تطرح اكتتابات ضخمة في أسوأ لـحظة يعيشها القطاع المصرفي​

كتب منير يونس:

مرة اخرى يتكرر مشهد شبه انعدام التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية بشأن قرارات استراتيجية مثل طرح الاكتتابات العامة الضخمة. هذه المرة نشهد اقدام الهيئة العامة للاستثمار على بيع حصصها في بيت التمويل وشركة الهواتف Mtc فضلا عن خصخصة شركة المشروعات السياحية. وثمة اجماع على ان جملة هذه الاكتتابات تتطلب نحو 800 مليون دينار حدا ادنى، علما بان المبلغ قد يصل المليار.

يسأل مصرفيون واسعو الاطلاع عن المطرح الذي سيولد سيولة كهذه وعن اوضاع الجهاز المصرفي وطريقة تعامله مع هذه الاكتتابات الضخمة؟

بداية، تتعين الاشارة الى ان القطاع المصرفي يمر في مرحلة لا تسر اي خاطر لجهة النمو المتواضع في الودائع في مقابل اجراءات اللجم لعمليات الاقراض بقرارات من البنك المركزي بدأت منذ اشهر قليلة وهي اليوم تنعكس نتائج في بنود المصارف.

بكلام اخر، تأتي الاكتتابات في اسوأ لحظة مصرفية تكاد تكون فيها السيولة مجففة وما من «دهون» تذكر لشفطها.

احصائيا، يبلغ رصيد الائتمان للقطاع الخاص كما في نهاية سبتمبر الماضي 7.10 مليارات دينار في مقابل 68.10 مليارات حجم الودائع الخاصة للشركات والافراد، مما يعني ان نسبة الودائع الى القروض هي 100% علما بان البنك المركزي حددها بـ 80%.

ماذا يعني ذلك؟ يعني وبكل بساطة ان القطاع المصرفي بحاجة الى ملياري دينار للوفاء بمتطلبات البنك المركزي فالجهاز عاجز حاليا عن منح ائتمان واسع للقطاع الخاص وهذا الائتمان مطلوب نسبيا عادة في الاكتتابات الضخمة.

رب قائل، ان اكتتابي بوبيان الاسلامي والاولى للوقود اظهرا مدى الاقبال (التغطية كانت عدة مرات) كما اظهرا مرونة الجهاز المصرفي لكن من باستطاعته التأكيد ان هذين الاكتتابين مضافين الى عوامل اخرى لم يؤديا الى الوضع الذي لا تحسد عليه بعض المصارف حاليا؟

على صعيد الفوائد، فان الوفاء بمتطلبات البنك المركزي دفعت بمصارف الى اطلاق حملة جذب للودائع الخاصة بوسائل عدة ابرزها منح فوائد مغرية وصلت 5% وهي مرشحة لتصل 6% بحسب تأكيد المصرفيين. وهذه الحرب غير المعلنة لجذب الودائع ستخلف خللا في تركيبة الفوائد، وسيضيق الهامش بين فائدتي الاقراض والائتمان وتاليا ستجد بعض المصارف نفسها من دون نمو لأرباحها لابل قد نشهد تراجعا في ارباح مصارف معينة.

وفي بديهيات العلم المصرفي، الودائع تنمو في موازاة نمو الاقراض، فما بالنا اذا كان مطلوب حاليا لجم الاقراض؟.. من اي ستأتي الودائع؟.. ومن اين سيبقى لدى الجهاز المصرفي مرونة للاقراض؟

ومن يتحدث عن توطين الدينار فعليه النظر الى تسرب الاموال من البلاد على نحو لافت في قنوات زيادة الاستيراد وارتفاع التحويلات الى الخارج.

ان المشهد الان هو حصيلة مسلسل من الاخطاء وعدم التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية. فأين كانت وزارة المال وهيئة الاستثمار قبل نحو سنتين عندما كانت فوائد الودائع 2% فقط وفي الجهاز المصرفي سيولة ضخمة.

فعلى سبيل المثال، كانت ودائع القطاع الخاص في سبتمبر 2002 تبلغ 3.9 مليارات دينار مقابل 4.7 مليارات فقط لرصيد الاقراض للقطاع الخاص فقد كان الفائض نحو ملياري دينار. وفي سبتمبر 2003 كانت ودائع الخاص 2.10 مليارات ورصيد القروض 3.9 مليارات اي ان الفائض كان يبلغ نحو المليار. اما الان فالعجز هو مليارا دينار ومنذ سنتين الى الان، مرت مياه كثيرة تحت الجسور وتضخمت اسعار اصول كثيرة في الاسهم والعقار، بفعل جنون التسليف كيفما اتفق حتى بتنا الان نحذر من فقاعة.

وعندما نلقي اللوم على السلطة المالية التي لم تعبأ لهذه الحقائق فاننا لا نقول ان السلطة النقدية على حق. فهي التي لم تر جنوحا جنونيا في الاقراض ولم تلجمه في مهده، لابل تفاقمت الامور حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه الان وذلك بفعل اخطاء متراكمة ساهمت فيها بعض المصارف التي وجدت نفسها حاليا امام حقائق مرة لا يمكن ان تمحوها حلاوة الارباح ولذة طعم المكاسب في العوائد. كنا في تنافس محموم وصرنا في الزاوية التي لا خروج منها الا بارتفاع تكلفة الاموال على البنوك. اذا بتنا في مكان لا يمكن فيه ان نحسد المصارف التي تواجه حاليا ضغوطا لضغط قروضها من جهة وزيادة ودائعها من جهة اخرى.

انها حقائق مصرفية لم تعبأ بها وزارة المال، وبالتالي هيئة الاستثمار عندما طرحت الاكتتابات الجديدة المتوقع ان تبدأ بعد رمضان وستستمر في عام 2005، علما بان هناك اكتتابات القرين للبتروكيماويات والثانية لتسويق الوقود وغيرها من الاكتتابات العامة المعلنة مسبقا والاخرى التي يتم التحضير لها.

وان كان التحليل وضع بعض النقاط على الحروف، لكنه ليس ضد بيع مساهمات الهيئة في بعض الشركات لابل على العكس فان ذلك كان ومازال مطلبا للجميع لاسيما في القطاع الخاص لكن المطلب شيء وتوقيت تحقيقه شيء اخر، وهذا هو بيت القصيد.

 

[boalons]

تحليل الاستثمارات الوطنية عن النشاط في السوق خلال اسبوع الاعلان عن بيع مساهمات الحكومة يضفي تفاؤلا اكبر في اداء الشركات بالبورصة​

لعب تصريح بدر السعد العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار دورا كبيرا بمجريات التداول لليوم الاخير من الاسبوع، فقد ذكر بالتصريح عن عزم حكومة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار لبيع حصصها في بيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات المتنقلة وشركة المشروعات السياحية وذلك بطرح تلك الاسهم للاكتتاب بالعام، والحقيقة انها بادرة طيبة نتوقع ان يكون لها انعكاس ايجابي على المستوى الاقتصادي الكلي بشكل عام وعلى سوق الكويت للاوراق المالية بشكل خاص في خطوة جادة لتوجه الحكومة نحو عمليات الخصخصة حتى ولو كانت جزئية فمن المعروف انه من اسهل عمليات الخصخصة هي بيع تلك المساهمات في الشركات المدرجة وكل ذلك يضفي تفاؤلات اكبر على ما سوف تؤول اليه الشركات من تحسن في جودة الخدمة المقدمة وتطور المستوى الاداري الخاص بها.

الشفافية مطلب هام في نجاح تلك الاكتتابات وهذا ما تبين انه تحقق، وما نحن الان بامس الحاجة اليه هو التنظيم والتنسيق بماهية ونوعية الخصخصة وحتى في المدى الزمني المحدد لها فان انشاء لجنة متخصصة متفرغة لهذا الموضوع مطلب اساسي لنجاح هذه العملية التي لا نتوقع ان تقتصر على تلك الشركات «التمويل - الهواتف - المشروعات» في المدى المتوسط، نقترح ان تتم الاكتتابات على فترات زمنية متباعدة حتى يستوعب السوق تغطية السيولة المطلوبة والتي يتضح بانها ليست بالقليلة ولتفادي السلبيات الموجودة فيها.
كما ذكر بالتصريح عن ان الهيئة العامة قد وضعت شروطا محددة كرهن مساهمتها بالصناديق الاستثمارية الجديدة ومن ضمن هذه الشروط ان يكون مضى على تأسيس الصندوق اكثر من سنتين ومعياره في الاداء لا يقل عن الاداء الجيد، مقارنة مع الصناديق الجيدة الا اننا نرى ان هذا الشرط قد يتعارض مع استراتيجية الهيئة المتبعة في اعطاء الفرصة للشركات المدرجة بتقديم ادوات مالية استثمارية جديدة فمن المفترض ان يستثنى هذا الشرط في حالة وجود فكرة لصندوق غير تقليدي وذلك لتسهيل صناعة ادوات مالية جديدة تضفي على السوق مرونة اكبر وتعزز من كفاءته الامر الذي سيعود بالنفع على الهيئة ذاتها فوجود مثل هذه التسهيلات يزيد من وتيرة ابتكار الصناديق والادوات الحديثة.

 

[boalons]

ستبدأ مراقبة السهم بعد العيد لوضع متوسط للسعر ونسبة الخصم
هيئة الاستثمار ستطرح بيت التمويل في الربع الأول .. واضافت ((أسمنت الكويت)) على القائمة
خطة بيع أسهم الحكومة مستمرة كما هي .. والمواعيد تحددها ظروف السوق​

كتب - أمل عاطف: / كشفت مصدر مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة ستراقب حركة سهم بيت التمويل الكويتي بعد اجازة عيد الفطر مباشرة لاحتساب متوسطه السعري حتى نهاية هذا العام تمهيداً لطرحه للاكتتاب العام طبقاً لما سبق وأعلنته من قبل مؤكدا على ان برنامج بيع مساهمات الهيئة سيبدأ ببيت التمويل الكويتي دون اجراء اي تعديل على هذا الأمر. واوضح المصدر انه وفقاً لفترة مراقبة اداء السهم فان الموعد المرجح للاكتتاب العام سيكون خلال الربع الاول من العام المقبل وليس نهاية شهر ديسمبر المقبل كما كان معلناً. مشيراً الى ان اسباب التأجيل الذي جاء ضمن فترة وجيزة جداً يعود للضغوطات التي واجهتها الهيئة لتأجيل برنامج بيع مساهمات الهيئة دون أن يشأ التطرق الى ماهية هذه الضغوطات او مصدرها. ورفض المصدر التطرق ولو اشارة الى نسبة الخصم التي ستطرق على المتوسط السعري للسهم أثناء الاكتتاب مشيرا الى ان الامر يحتاج لمزيد من الدراسة للوصول الى هذه النسبة بدقة. وذكر المصدر ان برنامج بيع مساهمات الهيئة سيسير وفق ترتيب اولويات البيع دون تغيير حيث سيتم البدء »ببيتك« ثم »المشروعات السياحية« السياحية و (MTC) لكنه اشار في الوقت ذاته الى ان مواعيد البيع قد تتغير حسب اوضاع السوق وتدخلات المتنفذين. واشار المصدر الى ان الشركة الرابعة المدرجة على لائحة برنامج بيع مساهمات الهيئة هي شركة اسمنت الكويت وهكذا دواليك حتى الانتهاء من بيع كافة مساهمات الهيئة. واستغرب المصدر الدعاوى المتكررة لوضع برنامج زمني لبيع مساهمات الهيئة استنادا على ان الهيئة بالفعل اعدت برنامجاً زمنياً لأولويات البيع مشيرا الى ان بديهات العمل الاستثماري تشير الى ان المواعيد تخضع لظروف السوق وآليات العرض والطلب حتى يتم الحصول افضل عائد مادي ممكن مشيرا الى ان ظروف الكويت وتقاطعاتها السياسية والتجارية بالامكان ان تضغط على متخذ القرار وهو امر يجب الا تحاسب عليه الهيئة في ظل تبعيتها لوزارة حكومية. ويذكر ان »بيتك« يمثل نحو 6 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية والعائدات على الاستثمار فيه ممتاز ومعدل بسعر الربحية (P.P) نحو 18 مرة كون ان ملكية الهيئة في »بيتك« تبلغ 25 في المئة بقيمة سوقية تبلغ 300 مليون دينار

السياسه

 

[غازى]

الله يستر ذكرتوني ب 97-98 هيئة الأستثمار تعرف كيف تسحب السيولة من السوق

عموما وكما هو المعتاد راح يرفعون السهم وخصوصا انه سيكون وقت اعلان

التوزيعات ويكون السهم محمّل بالأرباح لأغراء المكتتبين مهما يكون السعر

 

[استثماراتي 120]

طبتم جميعا

يعني ياخوان انا عندي كميه من بيتك نبيع ولا ننتظر

وشكرا