المطيري
عضو نشط
- التسجيل
- 4 مايو 2004
- المشاركات
- 311
ملف تعاملات «المزايا» إلى النيابة العامة مجدداً
القبس 13/08/2009
علمت «القبس» من مصادر قانونية ان ملف شركة المزايا القابضة، المتعلق بتعاملات محل تدقيق جرت على اسهم الشركة خلال الفترة من مطلع ديسمبر 2008 وحتى 25 مارس الماضي، قد عاد الى الواجهة مرة اخرى بعد ان تسلمت النيابة العامة الملف وبدأت اجراءات التحقيق بهذه التعاملات بالتنسيق مع ادارة سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضحت المصادر ان ادارة التحقيقات قد اعادت ملف شركة المزايا القابضة مجددا الى النيابة العامة باعتبارها ليست جهة الاختصاص، بعد ان كانت النيابة العامة قد احالت ملف «المزايا» الى ادارة التحقيقات، بعدما رفعت ادارة البورصة هذا الملف الى النيابة العامة في وقت سابق. وبذلك يعود الملف مجددا الى النيابة، التي تتابع الآن التحقيقات في طبيعة هذه التعاملات.
تجدر الاشارة الى ان ادارة البورصة كانت قد وضعت تعاملات جرت على اسهم شركة المزايا تحت التدقيق، بعد ان اتخذ مجلس ادارة الشركة قرارا في مطلع ديسمبر الماضي بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 50 %. ثم عاد مجلس الادارة ليتخذ قرارا مغايرا في 26 مارس الماضي بالتوصية بتوزيع 10 % منحة، الامر الذي دفع ادارة الرقابة في البورصة للتدقيق في التعاملات التي جرت على السهم خلال تلك الفترة للتثبت ما اذا كانت اطراف ذات صلة قد استفادت من هذين القرارين المتضاربين بالتخلص من السهم عقب التوصية الاولى. وبعد التدقيق احالت البورصة الملف الى النيابة العامة التي احالت الملف برمته الى ادارة التحقيقات، واخيرا قامت الاخيرة باحالة الملف مجددا الى النيابة.
http://argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=119574
القبس 13/08/2009
علمت «القبس» من مصادر قانونية ان ملف شركة المزايا القابضة، المتعلق بتعاملات محل تدقيق جرت على اسهم الشركة خلال الفترة من مطلع ديسمبر 2008 وحتى 25 مارس الماضي، قد عاد الى الواجهة مرة اخرى بعد ان تسلمت النيابة العامة الملف وبدأت اجراءات التحقيق بهذه التعاملات بالتنسيق مع ادارة سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضحت المصادر ان ادارة التحقيقات قد اعادت ملف شركة المزايا القابضة مجددا الى النيابة العامة باعتبارها ليست جهة الاختصاص، بعد ان كانت النيابة العامة قد احالت ملف «المزايا» الى ادارة التحقيقات، بعدما رفعت ادارة البورصة هذا الملف الى النيابة العامة في وقت سابق. وبذلك يعود الملف مجددا الى النيابة، التي تتابع الآن التحقيقات في طبيعة هذه التعاملات.
تجدر الاشارة الى ان ادارة البورصة كانت قد وضعت تعاملات جرت على اسهم شركة المزايا تحت التدقيق، بعد ان اتخذ مجلس ادارة الشركة قرارا في مطلع ديسمبر الماضي بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 50 %. ثم عاد مجلس الادارة ليتخذ قرارا مغايرا في 26 مارس الماضي بالتوصية بتوزيع 10 % منحة، الامر الذي دفع ادارة الرقابة في البورصة للتدقيق في التعاملات التي جرت على السهم خلال تلك الفترة للتثبت ما اذا كانت اطراف ذات صلة قد استفادت من هذين القرارين المتضاربين بالتخلص من السهم عقب التوصية الاولى. وبعد التدقيق احالت البورصة الملف الى النيابة العامة التي احالت الملف برمته الى ادارة التحقيقات، واخيرا قامت الاخيرة باحالة الملف مجددا الى النيابة.
http://argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=119574