الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
الشركات الموقوفة.. وصراع البقاء
يوسف لازم
لاتزال حال الشركات التي لم يتم تداولها منذ أكثر من ستة أشهر مسيطرة على اذهان المستثمرين، فالشركات الموقوفة الى اليوم (الدار- دولية للإجارة- لؤلؤة العقارية- فيلا مودا- الشبكة الآلية- صفاة عالمي) لم تعد كسابق حالها في البورصة، الا ان بعض الشركات تحاول الخروج من تعثرها كشركة لؤلؤة العقارية التي تتجه لاعلان تداولها في البورصة من جديد بعد ان انتهت من أزمتها المالية في قضيتها مع بنك الخليج، واغلاق النيابة العامة ملف خسارة بنك الخليج في قضية المشتقات المالية، التي زادت الخسائر فيها عن مليار دولار، محدثةً أقوى هزة للاقتصاد الكويتي.
ومنذ شهر أبريل الماضي لم تستقبل الشركة أية شكوى من الجهات المعنية كالبنك المركزي او ادارة السوق، وهي تستعد اليوم الى اعلان ارباح النصف الاول من هذا العام، والتي تعود الى استثمارات عقارية وفقاً لطبيعة عمل الشركة العقاري.
وهناك من يربط بين اعلان الشركة عن ارباحها وعزمها العودة الى التداول، ارضاءً لمساهمي الشركة وتجنباً لتوجههم الى البيع فور اعلان التداول، بعد ان فقدوا ثقتهم بالشركة. وتجدر الاشارة الى ان السهم سيعود للتداول في مدة أقصاها 30 يوماً، وسيتم من خلالها إعادة تهيئة الشركة بالعودة إلى السوق وانطلاقها بأسعار تناسب مدى فعالية مجلس ادارتها.
الدولية للإجارة
ومن جانب آخر، تسعى شركة الدولية للإجارة التابعة لمجموعة ابراج القابضة الى حل مشاكلها، عن طريق مساعدة مجلس ادارتها، بالاضافة إلى شركات زميلة تحاول المساعدة على الخروج بأقل خسائر ممكنة، بحسب احد المسؤولين في حديثه لـ«أوان»، والذي كشف عن فقدان ثقة المستثمرين بها، وتحول اهتمام المساهمين في شركتها الزميلة «أبراج». إلا انه من الواضح ان المجموعة لا تستطيع اهمال شركة والتركيز على اخرى، لأنه في تلك الحال ستتكبد المجموعة خسائر.
سيناريو التعثر
وهكذا كرّت عدوى يأس المستمرين في الشركات الموقوفة وبدأت رحلة البحث عن حلول مع الشركات المتعثرة لاسترجاع أموالهم التي أصبحت في وضع المجهول. في الوقت نفسه بقيت الشركات تحاول الاستفادة من الوقت بدل الضائع مع دائنيها، وتصارع للبقاء.
وبهذا تدخل الشركات مرحلة أصعب من أزمتها التي بدأت فيها، لأنها أصبحت في مواجهة مع دائنيها وجهات رقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وادارة السوق، بالاضافة إلى مستثمريها، وعلى رغم من أن الشركات تبذل قصارى جهدها وطاقاتها للتوصل إلى حل مع بنوكها ومستثمريها، بدأ الهم يسيطر على اذهان مستثمري الشركة لاسترجاع أموالهم.
وحالة يأس المستثمرين لم تتوقف عند مشكلة الأموال التي قد تعود يوماً ما، رغم أنها غير متوفرة في الوقت الحالي لدى الشركات، والحقيقة ان المستثمرين اليائسين الذين لا يزالون يحتفظون باسهمهم في الشركات الموقوفة، يتحسرون على ما فقدوه من فرص لن تتكرر في حال بيع اسهمهم الخاسرة، وحذوا حذو مستثمرين آخرين قاموا بجني أضعاف أضعاف أموالهم في شركات اخرى في فترة ارتفاع السوق.
الحل بيد المساهمين
ويرى مستثمرو «الشركات الموقوفة» أن حل مشكلتهم ليس بيد رئيس مجلس الادارة او نائبه، بل في يد المساهمين الذين لديهم ملكيات كبيرة ولا يظهرون في الصورة.. فالقرار يعود لهؤلاء، كما يرجع مجلس الإدارة إلى استشارتهم في القرارات الكبرى، مثل الديون او القروض او الدخول في صفقات كبرى أو رهن أسهم الخزينة...إلخ.
وفي ظل الواقع الحالي يبدو ان السيناريو المتوقع ان تتجه بعض الشركات الموقوفة الى اعلان افلاسها وتصفيتها في حال لم تعدّل اوضاعها وتحل مشكلة ميزانيتها في أقرب فرصة ممكنة. في وقت تتحرك اغلب الشركات لتحقيق ارباح النصف الاول او الخروج من خسائرها، بينما يتوفر حل مشكلة الشركات بدخولها تحت مظلة الاستقرار المالي.
يوسف لازم
لاتزال حال الشركات التي لم يتم تداولها منذ أكثر من ستة أشهر مسيطرة على اذهان المستثمرين، فالشركات الموقوفة الى اليوم (الدار- دولية للإجارة- لؤلؤة العقارية- فيلا مودا- الشبكة الآلية- صفاة عالمي) لم تعد كسابق حالها في البورصة، الا ان بعض الشركات تحاول الخروج من تعثرها كشركة لؤلؤة العقارية التي تتجه لاعلان تداولها في البورصة من جديد بعد ان انتهت من أزمتها المالية في قضيتها مع بنك الخليج، واغلاق النيابة العامة ملف خسارة بنك الخليج في قضية المشتقات المالية، التي زادت الخسائر فيها عن مليار دولار، محدثةً أقوى هزة للاقتصاد الكويتي.
ومنذ شهر أبريل الماضي لم تستقبل الشركة أية شكوى من الجهات المعنية كالبنك المركزي او ادارة السوق، وهي تستعد اليوم الى اعلان ارباح النصف الاول من هذا العام، والتي تعود الى استثمارات عقارية وفقاً لطبيعة عمل الشركة العقاري.
وهناك من يربط بين اعلان الشركة عن ارباحها وعزمها العودة الى التداول، ارضاءً لمساهمي الشركة وتجنباً لتوجههم الى البيع فور اعلان التداول، بعد ان فقدوا ثقتهم بالشركة. وتجدر الاشارة الى ان السهم سيعود للتداول في مدة أقصاها 30 يوماً، وسيتم من خلالها إعادة تهيئة الشركة بالعودة إلى السوق وانطلاقها بأسعار تناسب مدى فعالية مجلس ادارتها.
الدولية للإجارة
ومن جانب آخر، تسعى شركة الدولية للإجارة التابعة لمجموعة ابراج القابضة الى حل مشاكلها، عن طريق مساعدة مجلس ادارتها، بالاضافة إلى شركات زميلة تحاول المساعدة على الخروج بأقل خسائر ممكنة، بحسب احد المسؤولين في حديثه لـ«أوان»، والذي كشف عن فقدان ثقة المستثمرين بها، وتحول اهتمام المساهمين في شركتها الزميلة «أبراج». إلا انه من الواضح ان المجموعة لا تستطيع اهمال شركة والتركيز على اخرى، لأنه في تلك الحال ستتكبد المجموعة خسائر.
سيناريو التعثر
وهكذا كرّت عدوى يأس المستمرين في الشركات الموقوفة وبدأت رحلة البحث عن حلول مع الشركات المتعثرة لاسترجاع أموالهم التي أصبحت في وضع المجهول. في الوقت نفسه بقيت الشركات تحاول الاستفادة من الوقت بدل الضائع مع دائنيها، وتصارع للبقاء.
وبهذا تدخل الشركات مرحلة أصعب من أزمتها التي بدأت فيها، لأنها أصبحت في مواجهة مع دائنيها وجهات رقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وادارة السوق، بالاضافة إلى مستثمريها، وعلى رغم من أن الشركات تبذل قصارى جهدها وطاقاتها للتوصل إلى حل مع بنوكها ومستثمريها، بدأ الهم يسيطر على اذهان مستثمري الشركة لاسترجاع أموالهم.
وحالة يأس المستثمرين لم تتوقف عند مشكلة الأموال التي قد تعود يوماً ما، رغم أنها غير متوفرة في الوقت الحالي لدى الشركات، والحقيقة ان المستثمرين اليائسين الذين لا يزالون يحتفظون باسهمهم في الشركات الموقوفة، يتحسرون على ما فقدوه من فرص لن تتكرر في حال بيع اسهمهم الخاسرة، وحذوا حذو مستثمرين آخرين قاموا بجني أضعاف أضعاف أموالهم في شركات اخرى في فترة ارتفاع السوق.
الحل بيد المساهمين
ويرى مستثمرو «الشركات الموقوفة» أن حل مشكلتهم ليس بيد رئيس مجلس الادارة او نائبه، بل في يد المساهمين الذين لديهم ملكيات كبيرة ولا يظهرون في الصورة.. فالقرار يعود لهؤلاء، كما يرجع مجلس الإدارة إلى استشارتهم في القرارات الكبرى، مثل الديون او القروض او الدخول في صفقات كبرى أو رهن أسهم الخزينة...إلخ.
وفي ظل الواقع الحالي يبدو ان السيناريو المتوقع ان تتجه بعض الشركات الموقوفة الى اعلان افلاسها وتصفيتها في حال لم تعدّل اوضاعها وتحل مشكلة ميزانيتها في أقرب فرصة ممكنة. في وقت تتحرك اغلب الشركات لتحقيق ارباح النصف الاول او الخروج من خسائرها، بينما يتوفر حل مشكلة الشركات بدخولها تحت مظلة الاستقرار المالي.